رییس کمیسیون صنایع و معادن مجلس در دومین گردهمایی ماهانه کانون کارگزاران:
روش دولت در ادغام دو وزارتخانه به ضرر تولید است
مخالفت مجلس با کنترل دستوری قیمت‌ها
امکان رشد ۲۰ تا ۲۵درصدی تورم
مخالفت مجلس با کنترل دستوری قیمت‌ها گروه بورس کالا - منیژه حیاتی، کتایون دارابی: دومین گردهمایی کانون کارگزاران با هدف بررسی تاثیر هدفمند‌سازی یارانه‌ها بر سودآوری صنایع و همچنین نقش بورس کالا در آزادسازی قیمت کالاهای صنعتی و معدنی با حضور رییس کمیسیون صنایع و معادن، مدیرعامل بورس کالا و اعضای کانون کارگزاران برگزار شد.
به گزارش خبرنگار دنیای اقتصاد، محور سخنان سیدحسین‌هاشمی، رییس کمیسیون صنایع و معادن انتقاد از نحوه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی و اثرات نامطلوب آن بر تولید و صنایع بزرگ و پاسخ به سوال‌های کارگزاران در خصوص موضوعات مطرح شده بود.
رییس کمیسیون صنایع با اشاره به مطرح شدن بحث ادغام این دو وزارتخانه که دو سال قبل انجام شد، گفت: در آن زمان، بنده در وزارت صنایع پیشنهاد کردم که با توجه به اصل ۴۴ بهترین زمان برای ادغام وزارت بازرگانی در صنایع فراهم شده که در همان جلسه رییس جمهور نیز بسیار از این موضوع استقبال کرد. اما در ۲۱ اردیبهشت سال‌جاری ناگهان اعلام شد که وزارت صنایع در بازرگانی ادغام شده است و به نظر من این مساله علامت خوبی برای تولید نیست.
وی تاکید کرد، اگر وزارت صنایع در بازرگانی ادغام شود با توجه به اینکه امسال را سال جهاد اقتصادی نامیده‌ایم، باید مطمئن باشیم که سرمایه‌گذاری در بخش تولید با تردید روبه‌رو می‌شود.
وی با اشاره به لزوم افزایش قیمت تولیدکنندگان برای پوشش افزایش هزینه‌های بنگاه‌ها از نحوه ادغام وزارت صنایع و بازرگانی بیان کرد با ادغام این دو وزارتخانه و نحوه ادغام آنها با چالش‌های جدی در بخش تولید مواجه خواهیم شد و با توجه به اینکه توان و امکانات لازم در کشور برای دستیابی به جایگاه اول اقتصاد منطقه، چنین مسائلی رسیدن به این اهداف را دشوار می‌کند.
وی با بیان اینکه تا تولید نباشد تجارت مفهوم پیدا نمی‌کند، اما اگر تولید قوی باشد صادرات و تجارت بهتر می‌شود، گفت: اما این روش ادغام برای هیچ یک از صنایع کشور به صرفه نیست. هاشمی، ادغام وزارت نفت در نیرو را نیز نادرست دانسته و بیان کرد: در حالی که ۷۰ درصد درآمد کشور از طریق منابع نفتی تامین می‌شود، ادغام وزارت نفت در نیرو اصلا معنایی ندارد، البته این پیشنهادی است که دولت به مجلس ارائه کرده و مجلس در این خصوص تصمیم می‌گیرد اما پیام این کار، پیام خوبی نیست.
نظارت‌های سلیقه‌ای در واردات و تعرفه
هاشمی‌در ادامه با تاکید بر اینکه تنظیم بازار و اهرم تعرفه یکی از طرح‌های مدیریتی دولت‌ها است، گفت: این مدیریت باید به گونه‌ای باشد که هم از تولید داخل حمایت کرده و هم کاری کند تا به مصرف‌کننده فشار نیاید. وی ادامه داد، وزارت بازرگانی یک مرکز پژوهشی دارد که باید با بررسی کارشناسانه مشخص کند که یک کالا چه زمان وارد شده و چه زمان جلوی واردات آن گرفته شود اما متاسفانه در حال حاضر به صورت لحظه‌ای و سلیقه‌ای انجام می‌شود.
وی به بازار آلومینیوم به عنوان مثال اشاره کرد و گفت: عملکرد‌های اشتباه باعث شده در یک مقطع زمانی تعداد زیادی از دلالان وارد این بازار شوند، در حالی که این اتفاقات نه مورد تایید دولت است نه مجلس و تنها دلیل آن کنترل بازار و عدم وجود اقتصاد آزاد است.
وی همچنین در خصوص در نظر گرفتن مزیت نسبی در بحث واردات گفت: پیش‌تر در جلسات کمیسیون صنایع و معادن به واردات بی‌رویه که حتی تا بحث سنگ قبر چینی هم رسیده بود اشاره شد که باعث شد دولت در مورد ورود بی‌رویه کالاها هشدار دهد. در شرایطی که ۶۰ تا ۷۰ میلیارد دلار واردات در کشور دیده می‌شود تنها ۳۰ میلیارد دلار صادرات داریم که این فاجعه باید رفع شود. اما در مورد مزیت نسبی در واردات که در نظر گرفته می‌شود یا نه نمی‌توانم نظری بدهم.
وی همزمان با انتقاد یکی از حاضران در جلسه بر این نکته نیز صحه گذاشت که در فرآیند نظارت و کنترلی که بر بازار‌ها ایجاد شد، اگر مجلس مقتدرانه‌تر عمل می‌کرد این مشکلات ایجاد نمی‌شد.
بررسی وضعیت صنایع پس از یارانه‌ها به تعویق افتاد
هاشمی‌در ادامه این جلسه در خصوص قانون هدفمندی یارانه‌ها و اثراتی که تاکنون بر صنایع داشته، گفت: قرار بود جلسه‌ای با وزیر صنایع وقت (محرابیان) و وزیر اقتصاد در خصوص عملکرد بخش صنعت از زمان اجرای هدفمندی تاکنون داشته باشیم اما در حال حاضر با توجه به ادغام وزارتخانه‌ها باید دید چه وضعیتی به وجود می‌آید، از این رو این اقدام زمانبر خواهد بود ضمن اینکه تا مسلط شدن سرپرست جدید بر موضوعات مربوط به صنایع مدت زمان نسبتا طولانی طول خواهد کشید.
وی در خصوص اثر هدفمندی یارانه‌ها روی سودآوری شرکت‌ها بیان کرد: کار مجلس در بخش قانون‌گذاری است و در این زمینه وزارت صنایع با توجه به بسته حمایتی که برای صنعت در نظر گرفته در صورت اجرای درست آن، می‌تواند بخشی از نگرانی‌ها را در این زمینه برطرف کند. اما آنچه رخ داده، خلاف انتظار است.
وی گفت: در جریان اجرای هدفمندی یارانه‌ها، یارانه خانوارها به صورت مستقیم و نقدی داده می‌شود اما برای صنایع تنها صحبت از تسهیلات است؛ علاوه بر این تنها بخشی از این تسهیلات با نرخ ۴ درصد و مابقی با نرخ‌های ۱۲ درصد است. از این رو انتظار می‌رود تسهیلات را با نرخ ۴ درصد به بخش تولید اختصاص دهند اما در غیر این صورت مجلس به عنوان بخش نظارتی وارد عمل می‌شود.
هاشمی‌گفت: زمانی که صحبت از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها شد با توجه به اینکه صنایع آمادگی لازم را نداشتند، یک سال برای اجرای این قانون در بخش صنعت و معدن و کشاورزی (تولید) مهلت خواستیم تا بتوانند خود را آماده کنند و قصد داشتیم در یک سال با تشکیلات و انجمن‌های تخصصی و دولت مذاکراتی را برای ورود واقعی بخش تولید به طرح داشته باشیم، اما با این اقدام موافقت نشد.
رییس کمیسیون صنایع و معادن با اشاره به اینکه پس از ابلاغ قانون هدفمندی نگرانی برای بخش صنعت افزایش یافت، بیان کرد: با توجه به اینکه این قانون ابلاغ و قیمت انرژی نیز آزاد شده بود، به بخش صنعت اجازه افزایش قیمت داده نمی‌شد، بنابراین به منظور همکاری با دولت پیشنهادی دادیم که در ۳ ماه پایان سال ۸۹ قیمت‌ها را افزایش نداده، اما باید از اوایل سال ۹۰ قیمت تمام شده بر اساس واقعیت مشخص شود تا واحدهای تولیدی حداقل بتوانند به حیات خود ادامه دهند.
هاشمی با بیان اینکه کمیسیون صنایع با این پیشنهاد موافقت کرد ولی باید سازمان هدفمندی یارانه‌ها و سایر سازمان‌های ذیربط نیز این مساله را می‌پذیرفتند، بیان کرد: بر اساس قانون قرار بود ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان از درآمد حاصل از هدفمندی به بخش تولید اختصاص یابد، در حالی که کمیسیون ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان را در نظر گرفته بود.
وی با بیان اینکه از ۲ هزار و ۹۵۰ میلیارد تومان تنها تا پایان سال ۵۰۰ میلیارد تومان به صنعت اختصاص داده شد، افزود: در بودجه ۹۰ اصرار زیادی شد که باید ۳۰ درصد در بخش صنعت بلوکه شود که در کمیسیون صنعت و معدن موافق این مساله بودند ولی کمیسیون تلفیق در نهایت با ۲۰ درصد درآمد حاصل از هدفمندی برای بخش تولید موافقت کرد.
تورم ۲۰ تا ۲۵ درصدی در انتظار اقتصاد ایران
رییس کمیسیون صنایع در خصوص صحبت یکی از کارگزاران در خصوص پیش‌بینی تورم، افزایش تورم را حتمی‌دانست و گفت که شخصا ۲۰ تا ۲۵ درصد تورم را پیش‌بینی می‌کند اما به عقیده وی اگر تورم همراه با سازندگی و افزایش اشتغال باشد کسی با آن مخالف نیست اما تورمی که همراه با رکود باشد را وحشتناک توصیف کرد که می‌تواند برای کشور مشکل‌ساز شود.
وی در پاسخ به سوال یکی از کارگزاران که پرسید آیا نگرانی‌هایی که در خصوص بخش صنعت مطرح کردید تنها در خصوص صنایع کوچک است، گفت: در این شرایط نگرانی ما بیشتر برای صنایع بزرگ است، زیرا علاوه بر اینکه یک واحد تولیدی بزرگ هستند به امنیت ملی کشور گره خورده‌اند.
بورس حباب دارد، با کنترل قیمت‌ها مخالفیم
هاشمی در پاسخ به سوال رییس کانون در خصوص آزادسازی انرژی از یک سو و کنترل قیمت‌ها در بورس کالا از سوی دیگر گفت: ما با این مساله کاملا مخالفیم و مجلس نسبت به این موضوع حساس است و از این‌رو آن را پیگیری خواهیم کرد زیرا اقتصاد، تزریقی و دستوری نیست و باید اجازه دهیم روال عادی خود را سپری کند.
هاشمی در خصوص عملکرد بورس اوراق بهادار نیز گفت: در حال حاضر معتقدم که بورس تهران هنوز حباب دارد و البته امیدوارم این مساله اشتباه باشد و نظر شخصی من وجود حباب در بورس اوراق است. رییس کمیسیون صنایع درباره قیمت محصولات پتروشیمی ادامه داد: در کمیته محصولات پتروشیمی برای واحدهای تولیدی ۶۵ درصد قیمت صادرات در نظر گرفته‌اند که مناسب است و ملزم به اجرای آن هستند، همچنین در این بخش با توجه به بودجه سال ۹۰ مشکلات آنها کمتر خواهد شد.
لزوم آزادسازی نرخ ارز
وی در خصوص نرخ ارز و شناور بودن آن گفت: این مساله به نفع واردات و صادرات است، بنابراین اگر نرخ ارز شناور شود صادرات کنترل و واردات بیشتر خواهد شد. در حال حاضر نیز حدود ۷۰ میلیارد دلار واردات و ۳۰ میلیارد دلار صادرات وجود دارد که این رابطه منطقی نیست و به تولید آسیب می‌رسد. رییس کمیسیون صنایع در خصوص واگذاری‌ها اعلام کرد: در دولت هشتم و هفتم و حتی ششم در کنار وزارتخانه شرکت‌های سرمایه‌گذاری راه‌اندازی کردند که در اصل یک نوع جابه‌جایی بود ولی نخستین قدم برای خصوصی‌سازی برداشته شد.
پس از ابلاغ قانون اصل ۴۴کمیسیون و مجلس به این بخش بسیار امیدوار شدند به خصوص در بند نخست آن که مربوط به آزادسازی اقتصاد بود ولی در حال حاضر در بخش واگذاری‌ها بیشتر شبه‌دولتی‌ها وارد شدند. وی در پایان گفت: اگر در اقتصاد نقش نخست را به مردم ندهیم، انتظار موفقیت در این زمینه را نباید داشته باشیم.
ارسال نظر