بازار پتروشیمی‌ در انتظار حذف قیمت‌های دستوری

کتایون دارابی - منیژه حیاتی

گروه بورس کالا - پس از آنکه سال گذشته قیمت فوب مرداد ماه ملاک قیمت‌گذاری محصولات پتروشیمی‌شد‌، فاصله قیمتی زیادی میان نرخ‌های بورس کالا و بازار آزاد ایجاد شد؛ به طوری که علاوه بر سودهای کلانی که در میان تعدادی از تجار توزیع شد‌، خرید و فروش پروانه بهره‌برداری و کد معاملاتی بورس کالا، بازار سیاهی شد که اثرات بسیار منفی بر بازار گذاشت، اما از انتهای سال پس از ماه‌ها اعتراض کارشناسان، بالاخره مسوولان تغییر رویه داده و نرخ روز فوب را مبنای قیمت‌گذاری‌ها قرار دادند‌. از این‌رو برخی از دست‌اندرکاران بازار انتظار دارند به زودی فاصله قیمت‌های بازار و بورس به حداقل رسیده و بازار پتروشیمی‌ها به تعادل برسد‌. علاوه بر این فعالان حوزه صادراتی نیز امید دارند در سال جدید شفافیت بیشتری شامل حال معامله‌گران و بازار صادراتی شود‌. در همین خصوص سید حمید حسینی رییس انجمن صادرکننده‌های نفت‌، گاز و فرآورده‌های پتروشیمی ‌در حاشیه نمایشگاه بین‌المللی نفت‌، گاز و پتروشیمی‌در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد در خصوص عملکرد بازار پتروشیمی‌و شرایط حال حاضر آن گفت‌: متاسفانه یکی از مشکلاتی که همیشه در اجرای برخی طرح‌ها در بازار داشتیم سازگاری الگوها به شکل و سیاق ایرانی است و معمولا هر چیزی را در هر مقطعی ایرانی می‌کنیم.

وی افزود‌: در مورد بورس نیز همین اتفاق افتاد‌. بورس در دنیا سازو کار خاصی دارد، ولی ما آن را دستکاری کرده و چارچوب‌هایی طراحی و دخالت‌هایی می‌کنیم که عملا خاصیت بورس را از بین می‌برد. نمونه یکی از این اقدامات این بود که سال گذشته و در جریان بحث هدفمندکردن یارانه‌ها، سازمان حمایت در بورس دخالت کرد و اجازه نداد که نرخ‌ها افزایش پیدا کند و رسما اعلام کرد محصولات پتروشیمی‌ با نرخ فوب مردادماه به فروش برسد و پس از آن وقتی که مشخص شد قیمت‌های بورس و بازار اختلاف زیادی پیدا کرده که ایجاد رانت کرده‌، عرضه‌ها را در بورس سهمیه‌ای کردند‌.

وی معتقد است این تصمیم‌ها خلاف بورس و ابزارهای مالی و پولی است و مهم‌تر از آن بااصل ۴۴ تعارض دارد.

حسینی با یادآوری این موضوع که قرار بود این مقررات موقتی باشد تا جو روانی هدفمندکردن یارانه‌ها مسبب بروز تورم در اقتصاد کشور نشود، گفت‌: اما ادامه دادن این موضوع قطعا کار اشتباهی بود؛ چرا که تداوم این محدودیت‌ها مجتمع‌های پتروشیمی‌ را نابود کرده و دلالی و قاچاق را در بازار افزایش می‌دهد‌. حتی ممکن است دوباره مجبور شویم هدفمندکردن ساختار دیگری را مجددا اجرا کنیم تا اینکه قیمت‌ها واقعی شود.

وی با ابراز خرسندی از اینکه با تلاش‌هایی که سال قبل صورت گرفت این بحث منتفی شده و باعث شد در حال حاضر محصولات پتروشیمی ‌با نرخ فوب فروردین ماه عرضه شود، افزود‌: به نظر می‌رسد فشارها از بورس برداشته شده؛ به طوری که در حال حاضر کسی علاقه‌ای ندارد که با قیمت فروردین ماه از بورس خرید کند البته به خاطر دخالت دولت اختلافی بین قیمت بورس و بازار ایجاد شد که هنوز هم قیمت‌ها در بازار داخلی بیشتر از قیمت‌های جهانی است و در برخی موارد هنوز اختلاف نرخ بازار و بورس وجود دارد، اما به مرور زمان این اختلاف پر می‌شود و بازار عادی می‌شود.

رییس اتحادیه صادرکننده‌ها یادآور شد‌: اگر اجازه بدهیم بورس کارکرد خودش را داشته باشد، روال طبیعی خودش را طی کند و تعداد زیادی عرضه‌کننده و تعداد زیادی تقاضاکننده باشد، بازار متعادل خواهد شد. پیش از این وقتی برای مثال یک محموله SBR در بورس خریداری می‌شد، ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان سود برای آن در بازار وجود داشت و چه کاری راحت تر از این که دلالی بیاید هفته‌ای یک حواله ۲۰ تنی sbr بگیرد و در بازار بفروشد.

تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر صادرات محصولات پتروشیمی

حسینی در خصوص تاثیر هدفمندی یارانه‌ها بر بازار محصولات پتروشیمی‌گفت‌: حذف یارانه‌ها در صادرات تاثیر مثبت داشت و امید می‌رود قاچاق را حذف کند.

وی در خصوص عمیق تر شدن گردونه تولید و ارتباط آن با هدفمندسازی یارانه‌ها گفت‌: سال گذشته خیلی از واحدهای تولیدی که مواد اولیه شان را وارد می‌کردند و معمولا خریدار مواد داخلی نبودند، مجبور شدند به صنایع پتروشیمی‌ مراجعه کرده و فشار روی صنایع پتروشیمی ‌زیاد شد. خیلی از واحدهای تولیدی ما ترجیح می‌دادند از اعتبارات بانکی استفاده کنند و بروند مواد یک ساله شان را از خارج بیاورند، اما سال گذشته این سوال برایشان مطرح شد که چرا از خارج وارد می‌کردند با اینکه می‌توانستند مواد مورد استفاده خود را از داخل تهیه کنند در نتیجه این تحلیل‌ها باعث شد تا برای تولید فشار زیادی به مجتمع‌ها وارد شود. وی افزود‌: از سوی دیگر ایده‌آل در زنجیره تولید پتروشیمی‌این است که اگر ظرفیت تولید محصولی ۵۰ میلیون تن است‌، محصول نهایی در بازار ۱۵ میلیون تن باشد و یک سوم آن به مصرف نهایی برسد و مابقی آن مواد اولیه بشود. برای مثال وقتی متانول تولید می‌شود دوباره این محصول متانول در خط تولید قرار گرفته و در نهایت محصول نهایی یک سوم محصول اولیه باشد.

با توجه به اینکه سال گذشته حدود ۴۲ میلیون تن محصول در کشور تولید شده که ۲۷ میلیون تن آن محصول نهایی بوده در نتیجه می‌توان نتیجه گرفت زنجیره پتروشیمی‌در حال عمق دار شدن است، اما هنوز تا واقعیت خیلی فاصله داریم، یعنی هنوز باید این زنجیره قوی تر بشود. ما هنوز داریم یک مرحله تولید ۵ میلیون تن متانول می‌کنیم و صادر می‌کنیم یا مواد دیگر و به این ترتیب ارزش افزوده زیاد نمی‌کنیم.

وی تاکید کرد‌: در کشور ما باید زنجیره تولید قوی تر شده و فکر می‌کنیم با مواردی که در برنامه پنجم دیده شد همچون معافیت‌های مالیاتی و صندوق توسعه ملی‌، امید می‌رود زنجیره پتروشیمی‌عمیق تر شود که این موضوع به همراه حذف یارانه‌ها کمک می‌کند که در صادرات فرآورده‌های نفتی و با ارزش افزوده بیشتر به رقم بیشتری برسیم.

تعیین نرخ وکیوم باتوم منطقی نیاز به ارزیابی دارد

در ادامه این گفت‌وگو حسینی در خصوص تعیین قیمت وکیوم باتوم بر مبنای نرخ نفت کوره که از سال قبل اجرا می‌شود، گفت‌: این روش از اساس ایراد دارد چرا که ما قبلا با پخش و پالایش به این جمع بندی رسیدیم که این شرکت دخالت در قیمت وی‌بی نداشته باشد و بر مبنای قیمت قیر، وی بی تعیین شود، چرا که در بازارهای جهانی قیمتی برای وی‌بی وجود ندارد، اما پخش و پالایش دخالت کرد و قیمت وی‌بی را تعیین کرد اما وقتی محاسبه کردیم متوجه شدیم قیمت آن بر اساس این فرمول جدید اشتباه است.

وی افزود‌: از نفت کوره‌ای که ۶۰۰ دلار فروخته می‌شود، ۴۰ درصد آن گازوئیل ۱۰۰۰ دلاری است. به این ترتیب بر طبق فرمول پخش و پالایش قیمت VB زیر ۲۰۰ دلار تعیین می‌شود که این امر ما را به این نتیجه رساند که نحوه قیمت‌گذاری پخش و پالایش اشتباه است‌. در نتیجه پیشنهاد داده شد قیمت قیر را در کشورهای مختلف ارزیابی کرده و از قیمت قیر به Vb برسند این پیشنهادها سال گذشته به جایی نرسید، اما در چند هفته آینده این موضوع مجددا بررسی خواهد شد.

وی معتقد است، عملکرد بد نفت جی و پاسارگاد سبب شد تا این گره در بازار قیر اتفاق بیفتد‌. به گفته وی، با وجود اینکه اصل ۴۴ می‌گوید در هیچ رشته و صنعتی بیش از ۴۰ درصد بنگاه‌های عمومی ‌نمی‌توانند سهم داشته باشند، اما این دو شرکت ۱۰۰ درصد بازار را در اختیار دارند که دقیقا همین موضوع در بخش‌های مختلفی از بازار قیر مشکل ساز شده است‌.

صادرات محصولات پتروشیمی ‌در سال گذشته

حسینی در خصوص عملکرد صادراتی در سال گذشته گفت‌: سال گذشته با وجود همه مشکلات، سال موفقی را پشت سر گذاشتیم اگرچه ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن صادرات محصولات پتروشیمی‌داشتیم که نسبت به سال ۸۸ تنها یک درصد افزایش حجم صادرات داشت، ولی به لحاظ ارزش ۱۹ درصد رشد داشت که به دلیل رشد قیمت فرآورده‌های نفتی نسبت به سال گذشته این اتفاق صورت گرفت. به این صورت که صادرات محصولات پتروشیمی ‌در سال ۸۸، ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن به ارزش ۵ میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار بود، اما در سال ۸۹، ارزش صادرات محصولات پتروشیمی‌به ۶ میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار رسید. در کنار اینها صنایع پتروشیمی‌از واردات ۲تا ۳ میلیارد دلار بنزین جلوگیری کرد. اگر چه مجتمع‌ها، بنزین تولید می‌کردند و صادرات کاهش پیدا کرد، اما برای تولید بنزین داخل استفاده شد و محصولاتی که می‌توانست صادر بشود، تبدیل به تولید بنزین شد و ۲ تا ۳ میلیارد به اقتصاد ملی کمک کرد.

وی افزود‌: در بحث فرآورده‌ها وضعیت بهتر بود، آمار صادرات سال ۸۹ به ۲ میلیون و ۷۴۰ هزارتن رسید که نسبت به سال گذشته ۶۰۰ هزارتن افزایش صادرات قیر، حلال‌ها و روغن‌های پایه داشتیم؛ چرا که مصرف این کالاها در داخل به دلیل هدفمندکردن یارانه‌ها کم شد و همچنین ظرفیت‌ها افزایش یافت.

رییس اتحادیه صادرکننده‌ها خاطر نشان ساخت‌: صادرات محصولات فرآورده‌های نفتی از یک میلیارد و ۵۰ میلیون دلار به یک میلیارد و ۶۵۰ میلیون دلار رسید که البته این آمار جدا از آمار شرکت نفت است؛ چرا که آمار شرکت نفت در گمرک وجود ندارد و این مجموعه اظهارنامه مالیاتی و کارت بازرگانی ندارد از این‌رو این آمار مربوط به صادرات شرکت‌های خصوصی و عمومی‌است، در نتیجه ارزش‌های واقعی صادرات بیش از اینها بوده است. مثلا آمار شرکت بازرگانی پتروشیمی ‌۹ میلیارد دلار بوده، من می‌گویم صادرات ما ۱۲ میلیون و ۶۰۰ هزار تن بوده ؛ چرا که قیمت‌های فروش آنها بالاتر از قیمت‌های پایه گمرکی است، اما جدای از این موضوع آمارها نشان می‌دهد صادرات محصولات پتروشیمی‌۵۰ درصد صادرات کشور را به خود اختصاص داده است.