محمد حسین بابالو

سال‌ آینده را می‌توان سال بهبود بازارها نامگذاری کرد؛ زیرا تمامی‌دلایل برای رونق کسب و کار و افزایش حجم مصرف‌، تولید‌، صادرات و واردات مهیا خواهد بود. در صورت تنظیم درست ساز و کارهای اقتصادی از جانب بخش حاکمیت از جمله دولت و مجلس و هماهنگی ‌این دو نهاد می‌توان افزایش رشد اقتصادی‌، کاهش بیکاری و بهبود فضای کسب و کار را احتمال داد. از ‌این رو سال‌ آینده سالی مهم و سرنوشت‌ساز برای بازارهای داخلی خواهد بود. همچنین در صورت اجرای درست قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و همچنین همکاری مجلس در تصویب بودجه‌، برای سال‌ آینده می‌توان از افزایش جدی فعالیت‌های عمرانی و افزایش رشد اقتصادی سخن به میان آورد که قطعا به کاهش بیکاری‌، افزایش ساخت و ساز‌، بهبود بازارها و رونق اقتصادی منجر خواهد شد.

با توجه به تصویب و بالاخره اجرایی شدن قانون هدفمند شدن یارانه‌ها و تحقق آن برای چند ماه به عنوان یکی از دغدغه‌ها و آرزوهای دلسوزان اقتصادی ‌این کشور و توانایی دولت در حفظ اوضاع آن هم در شرایط سخت سیاسی‌، سال ۹۰ را می‌توان آغاز تحولی جدی در مسیر رشد و توسعه اقتصادی ‌این کشور به حساب آورد که می‌تواند برخی از نقاط ضعف در سال‌های گذشته را تا حدی التیام بخشد.

با توجه به تنظیم بودجه‌ای انبساطی با واردات بالاخص کالاهای سرمایه‌ای‌، افزایش رشد اقتصادی‌، کاهش بیکاری و نهایتا افزایش تورم محوریت افزایش بودجه‌های عمرانی در کنار رشد اقتصادی پایین در سال‌های گذشته‌، احتمال افزایش برای سال‌ آینده قابل پیش‌بینی خواهد بود. به احتمال قوی با توجه به تجربه و توانایی دولت در مهار تورم در سال‌های گذشته‌، احتمال افزایش افسار گسیخته تورم دور از ذهن بوده و دولت با تزریق منابع در بخش‌های عمرانی‌، افزایش واردات‌، عدم افزایش پایه پولی و شاید سعی در تنظیم بازار داخلی بتواند از افزایش تورم جلوگیری کند. در ‌این بین کاهش نرخ بهره و تسهیل شرایط اخذ وام می‌تواند به افزایش تورم کمک کرده اما در کنار افزایش رشد اقتصادی و توزیع عادلانه تر یارانه‌ها و کاهش ضریب جینی قابل دفاع خواهد بود. کاهش ۳ صفر از پول ملی نیز تاثیر قابل توجهی در تورم به همراه ندارد. کاهش ارزش ریال در کنار جنگ ارزها و کاهش ارزش غالب ارزهای معتبر جهانی می‌تواند به افزایش قیمت تمام شده کالاهای وارداتی بینجامد. قیمت رسمی‌۱۰۵۰ تومان برای هر دلار بسیار زیرکانه انتخاب شده تا جایی که اهداف قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را حفظ و از تولید داخلی نیز حمایت خواهد کرد. به احتمال قوی با توجه به‌این موارد و افزایش ارزش یوآن چین‌، سال‌ آینده کالاهای بی‌کیفیت چینی کمتری در داخل به چشم می‌خورد.

شرایط عمومی ‌اقتصاد جهان

در شرایط روز جهان و بالاخص به عنوان اقتصاد کلان بین‌المللی شاهد رویدادهای مهم و تاثیرگذاری می‌باشیم که هر یک به تنهایی می‌تواند تاثیر شگرفی بر اقتصاد و بازارهای ‌ایران و منطقه بگذارد. با توجه به شرایط پس از رکود‌، غالب دولت‌ها بالاخص آمریکا به منظور افزایش صادرات و کاهش واردات و بهبود روند اقتصادی خود اقدام به کاهش ارزش پول‌های ملی خود می‌کنند که ‌این مطلب به صورت رقابتی بین دولت‌ها جایگیری کرده که از آن با نام جنگ ارزها یاد می‌کنند. ادامه‌این روند کاهشی به افزایش قیمت بنیادین تمامی ‌کالاها انجامیده و بالطبع آن قیمت سهام نیز افزایش یافته است. به عبارت دیگر در جهان شاهد شرایط تورمی‌ خواهیم بود. تورم حاصل از جنگ ارزها نیز در کنار تورم حاصل از خروج از شرایط رکودی جهانی و کاهش قیمت‌ها قرار گرفته و به افزایش تورم مورد پیش‌بینی منتهی خواهد شد.‌ این در حالی است که ‌این شرایط تورمی ‌به مرور زمان به داخل نیز تسری خواهد یافت.

در شرایط فعلی و ماه‌های پس از رکود اقتصاد جهان در شرایط بهبود قرار دارد. ‌این روند بهبود به افزایش توان تولید کشورهای مختلف و حجم مصرف در اقصی نقاط جهان بالاخص اقتصادهای نوظهور متکی بر صادرات منجر شده و گردش سرمایه را تسهیل می‌کند.‌این گردش و به عبارت دیگر سرعت چرخش پول در کنار روند صعودی افزایش پایه پولی در جهان به افزایش حجم نقدینگی موثر بدل شده و در کنار بهبود شرایط کسب و کار و افزایش قدرت خرید باز هم به افزایش تورم منجر خواهد شد.

نکته دیگر افزایش نرخ بهره توسط دولت چین است. با افزایش نرخ بهره‌، جذابیت یوآن و نرخ سرمایه‌گذاری در بانک‌های چین در جهان افزایش یافته که به افزایش ارزش یوآن منتهی خواهد شد. به عبارت دیگر توان خرید چین افزایش خواهد یافت. با توجه به وارداتی بودن مواد اولیه و کالاهای سرمایه‌ای به صورت سنتی در چین شاهد افزایش واردات این کالاها خواهیم بود. در کنار‌ این مهم هزینه تولید در چین نیز افزایش یافته و نهایتا به افزایش قیمت تمام شده کالاهای تولید چین منجر خواهد شد. در برخی از تحلیل‌ها برای رشد اقتصادی چین کاهش برآورد شده و تا ۸ درصد نیز دیده می‌شود.

نکته دیگر قیمت‌ها در مقیاس جهانی است. قیمت کالاها بالاخص مواد اولیه و فولاد به احتمال قوی باز هم افزایش خواهد یافت. هم اکنون غالب قیمت این قبیل کالاها در سطوح بسیار بالایی قرار دارد و شائبه کاهش قیمت‌ها گهگاهی شنیده می‌شود. با توجه به کاهش ارزش ارزها در جهان و افزایش هزینه تولید احتمال کاهش جدی قیمت‌ها دور از ذهن بوده؛ اما در خصوص برخی از کالاها که هم اکنون در رکورد قیمت به نسبت سال‌های گذشته قرار دارند احتمال تعدیل قیمت‌ها وجود دارد.‌ این مطلب در خصوص بازارهای داخلی نیز صدق کرده و‌این شرایط جهانی مستقیما به داخل تسری خواهد یافت؛ اما با احتساب یک بازه زمانی مضاعف.

شرایط داخلی

سال‌های ۸۸ و ۸۹ سال‌های بسیار سختی برای اقتصاد‌ایران به شمار می‌رود. کاهش شدید رشد اقتصادی‌، رکودی فراگیر در داخل‌، افزایش شدید نرخ بیکاری‌، کاهش حجم تولید و مصرف‌، شرایط بسیار سخت‌گیرانه پولی و مالی و ... اقتصاد را در شرایط سختی قرار داد.‌این روند دقیقا به بازارها نیز تسری یافته و کاهش قیمت‌ها و کاهش شدید حجم مبادلات را باعث شد. به جرات می‌توان گفت سیاست‌های پولی و مالی حاکمیت اعم از دولت و مجلس دلیل اصلی ‌این امر بود. سیاست‌های نظارتی دولت نیز بر ‌این روند موثر بوده و رکود را به صورت جدی بر بازارها حاکم گردانید. بعنوان مثال می‌توان از کاهش نزدیک به ۸۰۰۰ میلیارد تومان از بودجه عمرانی سال ۸۸ در مجلس محترم شورای اسلامی‌سخن به میان آورد که رکود را در سال ۸۸ و همچنین سال ۸۹ عمیق‌تر کرد. ‌این مطلب بدون لحاظ نمودن کسری‌های آشکار و نهان بودجه در سال‌های ذکر شده است. خروجی آن نیز کسب کمترین رشد اقتصادی منطقه و نزدیک به ۵/۱ درصد در ماه‌های گذشته بوده است. تصمیمی‌ که نرخ بیکاری را تا بیش از ۱۴ درصد افزایش داد. متاسفانه از‌ اینگونه تصمیمات عجیب بر گرفته از بدنه کارشناسی اقتصادی مجلس باز هم قابل ذکر است. به هر حال برای سال‌ آینده بازارها تشنه منابع مالی هستند و اگر‌این منابع درست مدیریت نشوند به تورم منتهی می‌شود. با توجه به تجربه دولت در کاهش تورم و توان مثال زدنی آن در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به عنوان بزرگ‌ترین طرح موفق اقتصادی در سال‌های اخیر احتمال بروز چنین شرایطی دور از ذهن خواهد بود. برای سال‌ آینده احتمال تورم نزدیک به ۱۵ درصد منطقی به نظر رسیده که در کنار کاهش نرخ بیکاری قابل دفاع خواهد بود. در کنار‌ این موارد و در صورت اجرای درست سیاست‌ها و برنامه‌ها افزایش رشد اقتصادی تا نزدیک به ۵ درصد نیز محتمل بوده که ‌این مطلب با نگاهی به تجربه سال‌های گذشته می‌توان گفت احتمال کاهش جدی بیکاری نیز منطقی به نظر می‌رسد. در صورت وقوع ‌این موارد رسیدن نرخ بیکاری به ۱۱ درصد و حتی کمتر نیز دور از ذهن نخواهد بود.

برای سال‌ آینده سطحی نگری‌، اختلاف بین بخش‌های مختلف حاکمیت‌، اجبار دولت به اجرای قوانین غیر‌هماهنگ با روند عمومی‌ اقتصاد و بودجه‌ریزی‌، تغییرات مقطعی مدیران همچون سمی ‌مهلک بوده و توجه جدی به زیر ساخت‌ها‌، افزایش سرمایه‌گذاری در منابع زیر زمینی بالاخص حامل‌های انرژی به منظور افزایش تولید‌، تلاش برای رونق صادرات‌، صنعتی‌سازی نوآوری‌ها‌، استفاده حداکثری از منابع مالی داخلی و نقدینگی جاری در فعالیت‌های صنعتی از طرق مختلف بالاخص بورس‌، حمایت جدی از تولید داخل‌، افزایش سرمایه‌گذاری بر تولید فولاد خام به عنوان بزرگ‌ترین واردات کشور و... توصیه می‌شود.

به احتمال قوی برای ماه‌های اولیه سال بازارها با مشکلاتی مواجه خواهند شد که به افزایش قیمت‌ها منجر می‌شود. دلیل اصلی‌این امر کاهش قیمت‌ها و عدم صرفه اقتصادی واردات است بنابراین موجودی انبارها کاهش یافته و تقاضا از عرضه پیشی خواهد گرفت. در صورت تزریق آرام منابع مالی از جانب دولت می‌توان از افزایش افسار گسیخته قیمت‌ها جلوگیری به عمل آورد و تولید را نیز تحریک کرد. با توجه به ‌این موارد در روزهای پایانی اردیبهشت ماه و همچنین ماه خرداد رونق در بازار فراگیر شده و قیمت‌ها در مسیر صعود قرار خواهند گرفت.