معاملات فولادی در بورس کالا متوقف است

معامله‌گران در انتظار تصمیم وزیر اقتصاد

گروه بورس کالا - پس از گذشت یک روز از توقف معاملات بورس کالا که به دلیل مخالفت عرضه‌کننده‌ها با آیین‌نامه جدید اتاق پایاپای رخ داده، فعالان و کارشناسان بورس نسبت به این آیین‌نامه موضع‌گیری کردند، به طوری که رییس هیات مدیره بورس کالا خواستار مداخله رییس شورای‌عالی بورس در این خصوص شد.

ایراداتی که در این دو روز گذشته به این آیین‌نامه گرفته شده حول محورهایی همچون زمان ابلاغ دستورالعمل و همزمانی با حسابرسی‌های پایان سال، عدم هماهنگی برخی مفاد این قانون با بوروکراسی‌های معمول شرکت‌های دولتی و هماهنگ نشدن بورس با شرکت‌های عرضه‌کننده بوده است. این موضوع معاملات بورس را عملا متوقف کرده و برخی کارشناسان را نسبت به گران شدن قیمت‌ها و انباشت تقاضا در این برهه از سال نگران کرده است، به طوری که یکی از رییس هیات‌مدیره بورس کالا طی نامه ای از وزیر اقتصاد درخواست کرد تا این آیین‌نامه را به تعویق بیاندازد، اما نکته جالب‌تر این است که با وجود سردرگمی بازار در این خصوص، دیروز به کارگزاران اعلام شد که می‌توانند معاملات خود را همچنان طبق روال قبل و بدون صدور حواله انجام دهند تا تکلیف این دستورالعمل مشخص شود، از این‌رو معاملات پراکنده و محدودی در رینگ پتروشیمی و کشاورزی انجام شد.

این دستورالعمل در حالی اجرا شده که هیات مدیره بورس کالا بارها طی مذاکرات و نامه‌نگاری با سازمان بورس خواستار تعویق در ابلاغ و اجرای آن شده و توانست دو ماه فرصت برای آغاز اجرا بگیرد که پس از پایان فرصت درخواست شده، از ۱۴ اسفندماه اجرای آن الزامی شد، اما از روز یکشنبه اجرای این دستورالعمل منجر به توقف معاملات در دو رینگ اصلی بورس یعنی فولاد و پتروشیمی شد. محمدرضا شهیدی تبار،با بیان اینکه از زمان ابلاغ دستورالعمل جدید اتاق پایاپای تولیدکنندگان عرضه کالا در بورس را متوقف کرده‌اند،‌ گفت:از وزیر امور اقتصادی و دارایی خواستار مداخله برای حل آن مساله هستیم.

در نامه‌ای که دیروز به همین منظور به وزیر امور اقتصادی و دارایی و رییس شورای‌عالی بورس ارائه شده، ضمن اشاره به تبعات توقف معاملات در بورس کالا خصوصا در حوزه محصولات فولادی و پتروشیمی که موجب التهاب بازار و افزایش قیمت می‌شود از وزیر خواسته تا اجرای این دستورالعمل حداقل به مدت دو ماه دیگر تا بررسی دقیق‌تر و کارشناسی آن موکول شود.

اجرای دستورالعمل قطعی است

اگرچه این دستورالعمل با مخالفت عرضه‌کننده‌ها روبه‌رو شده، اما سیدروح‌اله میرصانعی دبیرکانون کارگزاران می‌گوید با توجه به قانون بازار سرمایه تا زمانی که سازمان بورس اعلام نکند این قانون باید اجرا شود.

وی در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» می‌گوید: از جمله نکات مثبت این دستورالعمل این است که برخلاف دستورالعمل قبلی علاوه بر خریدار، فروشنده را نیز مجبور می‌کند تا ضمانت نامه‌های لازم را به بورس بدهد، در حالی که تا پیش از این تنها خریدار باید ضمانت می‌داد.دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه به ایرادی که عرضه‌کننده‌ها به این آیین‌نامه گرفته‌اند، اشاره کرد و گفت: یکی از مواردی که در این مقررات مورد اعتراض تولید‌کنندگان قرار گرفته، صدور حواله خرید کالا توسط کارگزار فروشنده است، اما واقعیت این است که کارگزاران مشکلی با این موضوع و صدور حواله ندارند و این فروشنده‌ها هستند که به لحاظ ساختار دولتی خود از دادن مجوز صدور حواله به کارگزار خودداری می‌کنند؛ چرا که همواره عادت داشته‌اند تا با امضای سطوح بالای مدیریتی خود اقدام به صدور حواله کنند.

وی افزود: البته موضوعی که احتمالا می‌تواند برای کارگزاران مشکل‌ساز باشد زمان صدور حواله است؛ چرا که کارگزاران تا آخرین ساعات اداری در گیر معاملات هستند و صدور حواله با این روش جدید تا ساعت ۶ یا ۷ بعدازظهر به طول می‌انجامد که قطعا فرآیند تسویه را مشکل می‌کند.

برای رینگ کشاورزی عملی نیست

با وجود اینکه دبیر کانون تنها در یک بخش نگرانی کارگزاران را مطرح می‌کند، اما کارگزاران نگرانی زیادی در خصوص محول شدن مسوولیت صدور حواله به آنها دارند.

حسینی‌پور کارگزار بانک کشاورزی در این خصوص با اشاره به اینکه در صورت اجرای دستورالعمل مسوولیت زیادی برعهده کارگزاران قرار می‌گیرد، گفت: این موضوع خصوصا زمانی مشکل ساز می‌شود که در بخش رینگ کشاورزی عمل شود. به گفته وی فاسد‌پذیر بودن محصولات کشاورزی این مسوولیت را برای کارگزاری‌ها ریسک‌پذیرتر می‌کند ضمن اینکه این موضوع به نفع خریدار هم نیست و ممکن است دعواهای حقوقی زیادی را ایجاد کند.

وی که با دنیای‌اقتصاد گفت‌وگو می‌کرد، همانند بسیاری از دست‌اندرکاران بازار معتقد است سازمان بورس باید قبل از ابلاغ این دستورالعمل تمامی شرکت‌های عرضه‌کننده را توجیه کرده و آنها را برای این تغییر آماده می‌کرد.وی با تاکید بر اینکه اجرای این دستورالعمل به این شکل تبعات زیادی داشته و عامل گرانی می‌شود، گفت: به لحاظ اجرایی این احتمال وجود دارد که ایراداتی در جریان اجرایی شدن این قانون بوجود آید.

به شش ماه وقت احتیاج داریم

نماینده ذوب‌آهن در بورس نیز در این خصوص گفت: دستورالعمل ابلاغی جدید اتاق پایاپای، تغییرات فراوانی را در سامانه‌های فروش و مالی عرضه‌کنندگان و کارگزاران ایجاد کرده که پیاده سازی آن در سامانه‌های بزرگ رایانه‌ای مستقر در شرکت‌هایی همچون سهامی ذوب‌آهن اصفهان بسیار هزینه بر و زمانبر بوده و در کوتاه‌مدت قابل اجرا نیست و حداقل به شش ماه وقت احتیاج داریم.

هوشنگ محبوبی در گفت‌وگو با خبرنگار سبا در خصوص اثرات اجرای دستورالعمل جدید اتاق پایاپای اذعان داشت: با اجرای این طرح و اختیار وکالت به کارگزار فروشنده جهت صدور حواله کالا امکان‌پذیر نمی‌باشد و تا زمانی که وجهی به حساب فروشندگان واریز نشود، نمی‌توان حواله‌ای صادر کرد.

زمان خوبی برای دستورالعمل نیست

آرش مرشد سلوک مدیر معاملات کالای کارگزاری تامین سرمایه نیز در این خصوص گفت: بعضا شرکت‌های فروشنده کالا دارای سامانه‌های فروش می‌باشندکه پس از طی مراحلی حواله خرید کالا صادر می‌شود و این سامانه به اتوماسیون تولید و انبار آنها مرتبط می‌باشد و معتقدند که اجرای این دستورالعمل سبب ایجاد اخلال در سامانه موجود در شرکت می‌شود.