رییس دفتر توسعه صنایع تبدیلی پتروشیمی تشریح کرد
پیامدهای فروش کالاهای پتروشیمی با نرخ مرداد
ایسنا- پس از تصمیم گرفته شده مبنی بر فروش کالاهای پتروشیمی با نرخ مرداد ماه، اختلاف قیمت بازار داخل و قیمت جهانی موجب شده برخی از خریداران به‌جای عرضه کالا به بازار داخل، آن‌را به صورت قانونی یا غیرقانونی صادر کنند. رضا محتشمی‌پور، رییس دفتر توسعه صنایع تبدیلی شرکت ملی پتروشیمی اظهار کرد: این روند از یک سو واحدهای پتروشیمی را با ضرر مواجه کرده و از سوی دیگر واحدهای پایین‌دستی پتروشیمی نیز در شرایط ناپایدار قرار گرفته‌اند.
وی با اشاره به اینکه به طور طبیعی در تابستان با کاهش تقاضای نفت‌خام در نیم کره شمالی، قیمت نفت و فرآورده‌های نفتی نیز کاهش پیدا می‌کند، افزود: این درحالی است که در زمستان با توجه به افزایش تقاضای نفت‌خام، قیمت این حامل انرژی و فرآورده‌های آن به حداکثر خود می‌رسد.
به گفته او ولی طبق دستور سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده، از اواسط آذرماه در حالیکه قیمت جهانی مواد پتروشیمی به اوج نزدیک می‌شود، این قیمت‌ها با قیمت مرداد ماه یعنی کف قیمت مواد نفتی در بازار عرضه می‌شود.
کاهش نرخ‌ها به کف قیمتی مرداد غیرقانونی است
محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه کاهش نرخ‌ها به کف قیمتی مرداد غیرقانونی است، افزود: این در حالی است که این دستور با نص صریح ماده ۱۷ قانون توسعه ابزارهای مالی که دولت را از قیمت‌گذاری در بازار بورس منع می‌کند، مغایرت داشته و کاملا غیرقانونی است.
وی با اشاره به اینکه به این ترتیب واحدهای پتروشیمی که براساس قانون بودجه خوراک را با نرخی متناسب با فوب خلیج فارس می‌خرند، مجبور به فروش محصولات با حداقل قیمت شدند، توضیح داد: این‌کار با هدف حمایت از صنایع پایین‌دستی انجام می‌شود؛ ولی همین شرکت‌ها هم به دلیل نوسان‌های غیرطبیعی در قیمت مواد پتروشیمی و احتمال کاهش بیشتر قیمت در روزهای آینده، از خرید کالا خودداری می‌کنند.
تغییرات قیمت‌های داخلی و پیامد کاهش خرید
رییس دفتر توسعه صنایع تبدیلی پتروشیمی همچنین توضیح داد: از آنجا که چندین بار سازمان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده در بورس وارد شده و جلوی روند طبیعی قیمت‌ها براساس قیمت‌های جهانی را گرفته، خریداران مواد پتروشیمی دچار ابهام شده‌اند؛ زیرا بارها پیش آمده براساس قیمت‌های جهانی انتظار افزایش قیمت‌های کالاهای پتروشیمی را داشته‌اند و خریدهای خود را انجام داده‌اند؛ ولی در روزهای بعد، قیمت آن کالا کاهش قیمت پیدا کرده است. به گفته وی، در چنین شرایطی این تولیدکنندگان با وجود آن‌که کالاهای پتروشیمی را با قیمت بیشتر خریده‌اند، موقع فروش محصولات مجبورند با شرایط جدید بازار تولیدشان را ارزان بفروشند که موجب ضرردهی آنها می‌شود، بنابراین ترجیح می‌دهند خرید نکنند.
محتشمی‌پور با تاکید بر اینکه نگاه به وضعیت تقاضای کالاهای پتروشیمی نیز از کاهش و سپس افزایش شدید درخواست خرید خبر می‌دهد، خاطرنشان کرد: در حالی که به‌صورت معمول در هر هفته تا ۷۰ هزار تن کالا تقاضای خرید در بورس ثبت می‌شود، حجم تقاضا در هفته‌های بعد از مداخله در قیمت‌ها ابتدا به حدود ۵۰ هزارتن کاهش یافته و بعد از اطمینان از عدم کاهش بیشتر قیمت‌ها این تقاضا به بیش از ۱۰۰ هزارتن افزایش یافته است و سیر صعودی آن همچنان ادامه دارد.
اختلاف ۴۰ درصدی قیمت محصولات پتروشیمی داخلی و خارجی وی یادآوری کرد: از دیگر سو این روند موجب اختلاف حدود ۴۰ درصدی قیمت بازار داخلی با بازارهای جهانی شده و عده‌ای با استفاده از این اختلاف قیمت با صادرات قانونی یا غیر قانونی یا انبار کردن کالاهای پتروشیمی موجب کمبود در بازار می‌شوند.
عرضه گرید الیاف کاهش پیدا نکرده است
او در مورد این شایعه که کمبود موادپلی اتیلن ترفتالات (PET) گرید الیاف ناشی از کاهش عرضه است نیز با رد این ادعا گفت: بر اساس آمار بورس، میانگین عرضه این مواد در هر ماه در هفت ماهه اول سال ۵۴۰۰ تن بوده؛ در حالیکه در سه ماه گذشته این میانگین به ۱۰ هزار تن رسیده و علت کمبود آن‌را در بازار باید در مسائلی که بیان شد، جست.
ارسال نظر