به گزارش موج، صنعت فولاد به عنوان یکی از صنایع مادر شناخته می‌شود؛ به طوری‌که سرانه مصرف فولاد در هر کشور به عنوان شاخصی برای ارزیابی صنعتی بودن آن به کار می‌رود. پایه‌گذاری این صنعت در ایران به حدود دو دهه بعد از اتمام جنگ جهانی دوم بر می‌گردد که اولین کارخانه فولادسازی توسط بخش خصوصی تاسیس شد. به طور کلی کشور ما در تولید فولاد مانند بسیاری از صنایع دیگر، دارای مزیت نسبی است؛ چرا که مواد اولیه، انرژی و نیروی انسانی ارزان موجب تسهیل روند ساخت این کالای استراتژیک می‌شود. بر اساس این گزارش، کارخانه‌های فولادی ایران به دو بخش دولتی و خصوصی تقسیم می‌شوند، بخش دولتی در مقایسه با بخش خصوصی فولاد به طور کامل‌تری از حمایت‌های دولت برخوردارند و به همین دلیل نه‌تنها مشکل خاصی بر سر راه آنها وجود ندارد، بلکه در برخی موارد برای بخش خصوصی نیز مشکل‌ساز می‌شوند. از طرف دیگر بخش خصوصی واردکننده مواد اولیه از کشورهای خارجی هستند و در فرآیند تولید خود با مشکلات فراوانی همچون نوسان نرخ شمش، حمایت نشدن از سوی دولت، بهره‌وری پایین، سیستم بانکی و... روبه‌رو است و این رویه موجب شده تا بازده اقتصادی سرمایه‌گذاری‌های احداثی در این بخش طی یک دهه اخیر نسبت به سایر بخش‌های صنعتی کشور به شدت ناچیز باشد. برخی از مشکلات این صنعت از دیدگاه کارشناسان طی چند سال اخیر به شرح زیر است:

۱ - ارزان فروشی کارخانه‌های دولتی فولادی در بورس کالا که موجب کاهش تدریجی موجودی فولاد کشور و آماده شدن بازار برای یک شوک قیمتی نابه‌هنجار در آینده نزدیک خواهد بود.

۲ - نبود نظارت بر توزیع شمش تولیدی داخلی و بی بهره ماندن واحدهای نوردی داخلی از آن و گسیل آن به بازار‌های خارجی.

۳ - سیستم پولی- مالی کشور نه‌تنها سازوکار ویژه‌ای برای حل مشکلات بحران‌های پیاپی بازارهای فولاد و لطماتی که به این واحدها به خصوص بخش خصوصی وارد شده ندارد، بلکه درست در شرایطی که واحدهای تولیدی با رکودهای پیاپی متوجه هستند و سرمایه‌گذاری‌های انجام گرفته آنها معطل مانده است، سیستم بانکی انتظار بازپرداخت تسهیلات معوق شده با نرخ‌های نامعقول را دارد.

۴ - کاهش تعرفه فولاد به کمتر از سه درصد و به کار نگرفتن مقررات ضد دامپینگ علیه واردات بی رویه که این موارد ایران را به دومین کشور در واردات خالص فولاد در سال ۲۰۰۷ تبدیل کرده است.

۵ - هزینه‌های تولید بالا برای کارخانه‌های بخش خصوصی به طوری‌که هزینه تولید این کارخانه ها فراتر از قیمت فروش محصولات آنها است. این در حالی است که اجرای طرح هدفمندکردن یارانه‌ها نیز بر این صنعت بی تاثیر نبوده و پس از اجرای این طرح نیز باید منتظر تبعات آن بر صنعت فولاد کشور بود. کشور ما در سال ۲۰۰۹ با تولید ۱۱ میلیون تن فولاد خام به رتبه ۱۶ جهان و دوم خاورمیانه دست یافت، برای ارتقای این جایگاه، مسوولان باید به بخش خصوصی فولاد کشور توجه ویژه‌ای مبذول دارند و در غیر این صورت دیر یا زود توان صنعتگران برای مقابله تن به تن با مشکلات از بین خواهد رفت.