بنیامین صادقی

نوساناتی که بازار فولاد در سال گذشته آن را تجربه کرد و باعث افزایش بی‌رویه قیمت محصولات فولادی شد، انتقادات زیادی را به وضعیت بازار فولاد و نحوه عرضه و معاملات بزرگ این محصولات در بورس کالا به دنبال داشت. اما نکته حائز اهمیت این است که در نیمه اول سال ۱۳۸۸ که رکود حاکم به این بخش حتی گاهی نرخ فروش محصولات کارخانه‌های داخلی در بازار را به قیمت شمش آهن نزدیک کرده بود، مسوولان ذی‌ربط برای حل این معضل به تکاپو نیفتاده بودند و صحبتی از مشکلات صنعت فولاد و کارخانه‌های مربوطه به میان نمی‌آمد، ولی در پایان سال با اندکی افزایش قیمت از حد استاندارد، این همه تکاپو و قوانین و شرایط جدید به وجود آمد.

آیا پیامدهای پایین بودن بیش از حد نرخ محصولات فولادی در ماه‌های پیش و زیان دیدن این صنعت داخلی و به وجود آمدن بدهی‌های هنگفت برخی کارخانه‌ها، کم‌اهمیت‌تر از وضع اخیر است؟!!! پرواضح است که دولت نمی‌تواند قیمت فولاد را ثابت کند، چون قیمت فولاد شبیه قیمت نفت است. آیا شما می‌توانید قیمت نفت را برای یک سال یا یک ماه ثابت کنید؟

تمام دست‌اندرکاران فولاد مطلع هستند که نرخ فولاد را خرید و فروش پروفیل‌های مختلف آن در بازار تعیین می‌کند که البته بسیار حساس و متغیر است و فاکتورهای زیادی در این نوسانات دخیل هستند که پیش‌بینی در این زمینه را فوق‌العاده دشوار و غالبا ناممکن می‌سازد.

در این میان نقش دولت و نهادهای ذی‌ربط فوق‌العاده اهمیت دارد. البته این بدان معنی نیست که دولت در تمام امور مرتبط دخالت مستقیم داشته باشد، اما دولت باید با بسترسازی مناسب علاوه بر تامین کالاهای موردنیاز کشور و جلوگیری از کمبودها، از تولیدات داخلی نیز حمایت کند و به قدرتمندشدن کارخانه‌های داخلی و صنایع فولادی کشور بپردازد و این امر محقق نمی‌شود مگر با وجود یک معادله متوازن و منطقی بین عرضه و تقاضا که با تجربه و علم مدیریت قابل اجرا است.

نرخ فولاد به عوامل متنوعی بستگی دارد، از جمله: نرخ مواد اولیه از جمله بیلت، انرژی، آهن قراضه، دستمزد، قیمت‌های جهانی فولاد، اوضاع اقتصادی جهان، زمان فرآیند تولید و فروش، هزینه‌های حمل و بارگیری به نقاط هدف، هزینه‌های نگهداری و انبار- خواب سرمایه‌، سایز و پروفیل تولیدی و اما در کنار تمامی این عوامل یکی از ابزارهای مهم دولت برای تنظیم بازار فولاد تعرفه واردات است که متاسفانه نظام تعرفه‌ای فعلی پاسخگوی سیستم پیچیده بازار فولاد نیست. چنانکه مطلع هستید هزینه تولید با سایز مقاطع فولادی رابطه معکوس دارد؛ به طوری که هر چه مقاطع درشت‌تری تولید شود هزینه نورد کاهش می‌یابد و هزینه ساخت مقاطع ریز بالاتر خواهد بود و دولت می‌تواند با اعمال تعرفه بیشتر روی مقاطع بالاتر، واردکننده را تشویق به سفارش و ورود کالاهایی کند که برای سازنده داخلی توجیه اقتصادی ندارد نه اینکه تمام مقاطع با تعرفه یکسان‌ وارد کشور شوند. از این رو برای واردات بهینه کالاها وجود یک نظام شناور دو مرحله‌ای برای واردات از زمان دریافت پرفورما و ثبت سفارش و ترخیص الزامی به نظر می‌رسد؛ در صورتی که ثبت سفارش قبل از صدور پرفورما انجام شود می‌توان از واردات بیش از حد به کشور جلوگیری کرد و علاوه بر آن آمار دقیق‌ قبل از ورود کالا در کشور ثبت خواهد شد.

در برخی از موارد، تعرفه مواد اولیه وارداتی با محصول نهایی وارداتی یکسان است؛ در صورتی که این امر سبب زیان رساندن به کارخانه‌های داخلی می‌شود و توان رقابت‌ با رقبای خارجی از جمله رقبای چینی را از بین می‌برد و این ضعف رقابت تهدیدی برای ما بعد از پذیرش عضویت در W.T.O خواهد بود.

درست است که وظایف وزارت بازرگانی (در کاهش قیمت) و وزارت صنایع (در حمایت از تولید کننده) در ظاهر در تضاد هم است، ولی در صورتی که این دو هم راستا و هماهنگ نباشند، این چرخه فولاد دچار نقص خواهد شد.