نگاهی گذرا بر وضعیت صنعت شیمیایی در سال ۲۰۱۰
بنا بر برآورد انجمن شیمی آمریکا (ACC)، پیش‌بینی می‌شود بازده صنعت شیمیایی جهان در سال جاری ۶/۴ درصد رشد داشته باشد که در این صورت فقط نزدیک به ۶/۴ درصد از کاهشی را که در بازده سال ۲۰۰۹ داشته است، جبران خواهد کرد. به نقل از کوین سویفت، اقتصاددان ارشد و مدیرعامل این انجمن، از آنجا که بیشتر بازارها با بهبود مواجه خواهند شد، انتظار می‌رود بازده کل جهان در سال ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ به ترتیب با ۵ و ۱/۵ درصد رشد مواجه شوند.
یک شرکت شیمیایی در آمریکا (Air Product) انتظار دارد سطح تولید در سال مالی منتهی به 30 سپتامبر 2010 بین 1 تا 2 درصد رشد کند. همچنین در گزارش سالانه خود که در اواخر نوامبر منتشر کرد، پیش‌بینی کرده است که در ایالات متحده آمریکا رشد مورد انتظار تقریبا کم با روندی نسبتا مثبت و تا 1 درصد خواهد بود، البته برای اروپا نیز رشد اندکی انتظار می‌رود. قاره آسیا به واسطه چین، با رشد 6 تا 7 درصدی قوی‌ترین منطقه محسوب خواهد شد.
به دلیل افزایش تقاضا در چین در واکنش به بسته‌های حمایتی دولت، بازارهای نوظهور وضعیت روشنی دارند. انجمن شیمی آمریکا پیش‌بینی می‌کند برای سال ۲۰۱۰، سطح تولید چین ۱۲ درصد، هند ۸ درصد، برزیل ۷ درصد و روسیه ۵ درصد افزایش یابد. به طور کلی، رشد تولید در کشورهای در حال توسعه حدود ۷ درصد و کشورهای توسعه یافته ۳ درصد بهبود خواهد یافت.
به عقیده سویفت، بیشترین رشد در سال 2012 متعلق به کشورهای چین، هند و برزیل خواهد بود. کشورهای کره، سنگاپور و تایوان نیز رشد خوبی خواهند داشت. صنایع شیمیایی کشورهای نوظهور در سال‌های 2011 و 2012 به ترتیب 9/6 و 6/7 درصد افزایش خواهند یافت.
رشد در کشورهای توسعه یافته در دوره ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ هر سال به طور میانگین ۳/۳ درصد خواهد بود، البته ظرفیت‌های جدید در بازارهای نوظهور و رشد ضعیف تقاضا در بازارهای داخلی از عوامل محدودکننده در این خصوص خواهند بود. از میان کشورهای توسعه یافته، ایالات متحده آمریکا بالاترین رشد را به دلیل کاهش ارزش دلار و قیمت‌های رقابتی گاز طبیعی تجربه خواهد کرد.
بخش شیمیایی آمریکا در مسیر بهبود قرار گرفته است، اما روند رشد به آرامی اتفاق خواهد افتاد. برآورد می‌شود بازده صنعت شیمیایی آمریکا در سال 2009 با 2/6 درصد کاهش مواجه شده باشد، در سال‌های 2010 و 2012 نیز به ترتیب انتظار 4/3 و 4 درصد رشد برای آن وجود دارد. سطح تولید آمریکا به استثنای بخش داروسازی طی سال 2009 با کاهش 4/9 درصدی مواجه شد (به طوری که شواهد حاکی از آن بود که بدترین وضعیت ممکن به وقوع پیوسته است).
درحالی که سطح تقاضا در آمریکا کاملا ضعیف بوده و انتظار می‌رود این کشور بهبود اندک و آرامی در پیش رو داشته باشد، افزایش صادرات ناشی از رشد تقاضای جهانی و کاهش ارزش دلار در کم کردن رکود و رشد این کشور موثر خواهد بود. احتمالا نرخ رشد سال جاری به حدی نخواهد بود که جبران افت رشد ناشی از رکود را بکند. بخش داروسازی و محصولات مصرفی احتمالا در سال‌های ۲۰۱۱ و ۲۰۱۲ از اوج خود در گذشته هم تجاوز خواهد کرد، با این حال جهت بهبود کامل سایر بخش‌ها زمان بیشتری نیاز است.
تولید ناخالص داخلی آمریکا در سال 2009 کاهش 3/2 درصدی و در سال‌های 2010 و 2011 رشد 6/2 درصدی را تجربه خواهد کرد. برآوردهای آمریکا بر اساس بهبودی V شکل انجام شده که در آن بر اثر بیکاری بالا و مشکلات اعتباری روند بهبود به کندی صورت خواهد گرفت. کارشناسان سه سناریو برای وضعیت سودآوری در نظر گرفته است. در بهترین حالت سودآوری 45 درصد خواهد بود. در شرایطی که روند بهبود سریع‌تر از آنچه که مورد انتظار است پیش برود یا بهبود V شکل سراشیبی تندی داشته باشد، سودآوری 30 درصد و در بدبینانه‌ترین حالت با برگشت به دوران رکود برابر 25 درصد خواهد بود. در سناریوی اخیر، اقتصاد شاهد یک افت کوچک دیگر (یا W شکل) تا زمان رسیدن به بهبود دائمی خواهد بود.
به نقل از جان روبرتز، تحلیل‌گر مرکز تحقیقاتی باکینگهام (نیویورک)، بهبود در این دوره به شکلی متفاوت سازماندهی می‌شود، همان طور که روند بهبود فعالیت‌های تجاری و شاخص‌ها به نسبت به کندی پیش می‌رود.
فعالیت‌های تجاری نظیر پوشش‌های صنعتی که در جهت بازگشت به وضعیت بهتر قبلی خود حرکت می‌کنند، تا حدودی در این مسیر موفق بوده‌اند. آن فعالیت‌ها به سمت ارائه خدمت به مشتریان کوچک و متوسط گرایش دارند. سایر فعالیت های تجاری در زمینه تیتانیوم اکسید، سیلیکون‌ها و سیلیکا چندان در ایالات متحده آمریکا تغییری نداشته‌اند، در حالی که در سطح جهان، به خصوص در بازارهای نوظهور روندی افزایشی را طی کرده‌اند.
قیمت انرژی، مخصوصا بهای هر بشکه نفت در سطح ۸۰ دلار، همچنان موجبات نگرانی را فراهم کرده است. افزایش بهای انرژی نوعا مشابه مالیات بر مصرف عمل می‌کند. چه اتفاقی خواهد افتاد اگر در دوره بهبود قیمت به ۱۰۰ دلار یا ۱۲۰ دلار برسد و در آن صورت تقاضا کاهش می‌یابد یا قیمت‌ها کاهش می‌یابند؟
منبع: شرکت کارگزاری بانک ملی ایران
ارسال نظر