تضمین بقای صنعت سرب و روی با واگذاری معدن به کنسرسیوم

گروه بورس کالا- با برداشت رانت از دل معدن انگوران و توزیع عادلانه مواد معدنی و نیز فرصت سازی عادلانه، بقای معدن انگوران و صنعت سرب و روی کشور تضمین می‌شود.

یوسف مرادلو، دبیر و رییس هیات‌مدیره انجمن صنایع و معادن سرب و روی ایران با بیان این مطلب افزود: هیات دولت با تصویب واگذاری معدن انگوران به کنسرسیوم

به شعارهای دولت نهم و دهم مبنی بر مخالفت با ایجاد هرگونه رانت و انحصار جامه عمل پوشاند.

این مصوبه یکی از آرزوهای صنعتگران سرب و روی را که ۱۵ سال به خاطرش تلاش کرده‌اند، محقق ساخته است. در این واگذاری، ضمن حفظ حق و حقوق بیت‌المال و افزایش درآمد دولت از محل معدن و حفظ مالکیت معدن توسط دولت، صنعت سرب و روی کشور نیز از آسیب جدی مصون می‌ماند.

مرادلو افزود: همچنین در این مصوبه با توجه به اختصاص ۶۰درصد از سود معدن به دولت و ۲۰درصد از سود معدن به استان زنجان تنها ۲۰درصد از سود برای کل بهره بردار معدن باقی می‌ماند که به عنوان نماینده صنعت سرب و روی کشور یقین دارم صنعتگران واقعی به دنبال سود معدن نبوده و نیستند و اگر این واگذاری محقق شود، در صورت کسب سود از محل معدن، همان ۲۰درصد نیز پس از طی مراحل قانونی خرج امور خیریه خواهد شد.

در نتیجه عملا سود معدن صفر خواهد بود. بدیهی است زمانی که سودی از معدن حاصل نشود، فرصت اینکه عده‌ای با ضمیمه کردن نام معدن به شرکتی خاص به صورت غیرواقعی ارزش سهام خود را در بورس افزایش داده و از این راه بسیاری از خریداران سهام را متضرر سازند، ایجاد نخواهد شد و اجبارا همه نظرها به تولید و سود حاصل از تولید معطوف شده و در نتیجه اموال سهامداران شرکت‌های بورسی در کارخانه‌ها نیز به منظور کسب سود از تولید محافظت شده و سود حاصل از تولید به جیب آنان خواهد رفت که یقینا مطلوب تر از سود حاصل از انتقال رانت معدن خواهد بود.

وی در ادامه بیان کرد: وقتی صحبت از توزیع عادلانه در میان است، بایستی در تمامی ابعاد به آن توجه شود.

توزیع ماده معدنی قطعا بایستی مطابق پروانه‌های بهره‌برداری صادره انجام شود و توزیع عادلانه فرصت‌ها نیز بایستی با عنایت به پروانه‌های بهره برداری و سهم و تلاش و سوابق کارخانه‌ها و نوع مدیریت و تاثیر آنان در پیشرفت و صیانت و حفاظت از صنعت انجام پذیرد و به کارنامه افراد و شرکت‌ها دقیقا توجه شود و به منظور جلوگیری از هرگونه تنش، از نگاه تبعیض آمیز و یک طرفه و آلوده کردن فعالیت های اقتصادی به مسائل سیاسی جدا پرهیز گردد.

مرادلو اظهار داشت که ریزش معدن یک اتفاق طبیعی نبوده بلکه به نظر کارشناسان تخریبی صورت گرفته است و این درست نیست که مسببین آن به جای پاسخگویی و پرداخت خسارت و عذرخواهی از صنعتگران و دولت، مورد لطف و مرحمت قرار گیرند.

وی، مصوبه را از دیدگاه صنعت بدون اشکال ندانست و اظهار داشت: در مورد برخی از مسائل قطعا تعامل کمتری با صنعت شده و مسائل به صورت کارشناسی مد نظر قرار نگرفته و اثرات سیاسی به صورت پر رنگ مشهود است.

مرادلو افزود: با توجه به دیدگاه مثبتی که در پیکره دولت خصوصا در وزارت صنایع و معادن وجود دارد با بررسی دقیق‌تر موضوع در ستاد سیاست‌گذاری صنعت سرب و روی کشور، قطعا مشکلات قابل حل است.

مرادلو ادامه داد: بایستی مسوولان دلسوز در کلیه مراجع و نهادهای تصمیم‌گیری به این نکته توجه کنند که همواره عده‌ای به عنوان مدیران موقت در شرکت‌های بزرگ و شبه دولتی به صحنه می‌آیند و می‌روند که نه تنها تخصص کافی پیرامون موضوع ندارند بلکه با توجه به موقتی بودن حضورشان و وابستگی آنان به یک نامه در بودن یا نبودن، احساس تعهد کمتری داشته و از سود و زیان صنعت بهره کمتری دارند و با توجه به نفس کار، متاسفانه بعد سیاسی اعمالشان پررنگ‌تر است و طبیعتا انگیزه متفاوت‌تری در برخورد با مسائل و مشکلات و تصمیمات نسبت به صنعتگران واقعی خواهند داشت و همین موضوع از ابتدای کار صنعت یکی از عوامل مشکل‌زا بوده است.

تقاضای جدی از مسوولان امر این است که در کلیه تصمیم‌گیری‌ها در مراکز ذی‌ربط از نظرات کارشناسان، صنعتگران و سرمایه‌گذاران ثابت و ذی‌نفع که به مدت طول عمر صنعت طی مسیر کرده، مشکلات را لمس و راهکارهای حل معضلات را نیز یافته‌اند، استفاده گردد.

مرادلو در خاتمه از توجه ویژه دکتر رئوفی نژاد، استاندار زنجان به وضعیت بحرانی صنعت روی مبنی بر تشکیل کمیته سرب و روی به منظور پیگیری ویژه مسائل و مشکلات مربوط به این صنعت قدردانی کرد و آن را یک اقدام منحصر به فرد و حرکتی نوین در استان دانست، چرا که صنعت سرب و روی یک صنعت مهم و بسیار تاثیر‌گذار در اقتصاد استان زنجان به لحاظ ایجاد اشتغال، ایجاد ارزش افزوده و ارزآوری است.