دوراهی رینگ پتروشیمی در تعیین نرخ پایه و سهمیه‌بندی کالاها

منیژه حیاتی، کتایون دارابی

با وجود مخالفت سازمان بورس و بورس کالا در مورد اجرای طرح فوب خلیج‌فارس وزارت صنایع و معادن خواستار اجرای طرح فوق است

با وجود مخالفت سازمان بورس و بورس کالا در مورد اجرای طرح فوب خلیج‌فارس وزارت صنایع و معادن خواستار اجرای طرح فوق است معاملات رینگ پتروشیمی در بورس کالا در حالی به کار خود ادامه می‌دهد که اختلاف‌نظرها برسر اجرای برخی موارد اجرایی آن میان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت بورس کالا از یک سو و وزارت نفت و صنایع و معادن از سوی دیگر پابرجاست.

این قواعد که از مهمترین آنها می‌توان به سهمیه‌بندی برخی از کالاها و تعیین نرخ پایه محصولات ۵‌درصد پایین‌تر از نرخ فوب بندرعباس اشاره کرد، به دلیل مغایرت با قانون بازار سرمایه از سوی سازمان بورس و بورس کالا مورد موافقت قرار نگرفت که این امر طی نامه‌ای به شورای اقتصاد ارائه و پیشنهاداتی نیز در این خصوص مطرح شد. در نتیجه عملا عاقبت این طرح به اعلام نظر مجدد شورای اقتصاد موکول شد.

اما نکته قابل توجه این است که به‌رغم اینکه هنوز پاسخی از سوی شورای اقتصاد به بورس ارائه نشده، شاهد اجرای طرح‌های مذکور در تالار بورس کالا هستیم. به بیانی دیگر بورس کالا در حال اجرای طرحی است که نه خود و نه سازمان بورس اوراق بهادار اصولا با آن موافق نیستند. اگر چه به دلیل این مخالفت بورس کالا به مدت ۲ هفته اجرای فوب خلیج فارس و سهمیه‌بندی را معلق کرده بود، اما به دلیل اصرار زیاد شرکت بازرگانی دولتی و آن‌طور که شایعه شده بنا به خواست کارگروه تخصصی پتروشیمی، این طرح مجددا از ۲هفته قبل از سر گرفته شد.

جدای از این مساله که اجرای این طرح‌ها با قوانین بورس همخوانی ندارد دست‌اندرکاران و فعالان بازار نظرات متفاوتی در خصوص این طرح، مزایا و معایب آن دارند. از یک سو مسوولان وزارت صنایع از این طرح به دلیل اینکه قاعدتا باید مواد پتروشیمی ارزان‌تر در اختیار تولیدکنندگان داخلی قرار گیرد دفاع می‌کنند، اما از سوی دیگر معامله‌گران و کارشناسان بورس اجرای این طرح را بنا به دلایل متعدد به صلاح بازار نمی‌دانند، اما به نظر می‌رسد آنچه بیش از هر چیز باید مورد توجه قرار بگیرد شرایط بورس کالا و موقعیت آن در این وضعیت است. این واحد اجرایی از یک سو به لحاظ قانونی باید از سازمان بورس و قانون اوراق بهادار به عنوان نهاد ناظر پیروی کرده و از سوی دیگر نمی‌تواند نسبت به مصوبات شورای اقتصاد بی‌تفاوت باشد. قاعدتا این وضعیت نه‌تنها بر عملکرد بورس کالا و تعادل آن در اجرای قوانین تاثیر می‌گذارد ، بلکه روی عملکرد بازار و قیمت‌ها نیز تاثیر منفی می‌گذارد.

اصرار وزارت صنایع بر فوب خلیج فارس

در همین راستا ابویی مهریزی، معاون غیرفلزی وزارت صنایع و معادن و عضو کارگروه پتروشیمی در خصوص طرح fob و اجرای آن در بورس کالا می‌گوید: طبق نظر وزارت صنایع و معادن و شخص وزیر این طرح در بورس کالا باید اجرایی شود، اما سازمان بورس نیز نظراتی را در این خصوص دارد که در حال بررسی است. وی خاطر نشان ساخت: سازمان بورس الزامات و ضوابطی دارد که براساس آن اظهار نظرهایی را در مورد فوب خلیج‌فارس ارائه کرده که پیگیری این مصوبه در شورای اقتصاد نهایی خواهد شد. وی گفت: به عقیده این وزارتخانه تا مشخص شدن نظر نهایی شورای اقتصاد در این خصوص طرح فوب خلیج فارس در بورس اجرا می‌شود.

بورس در انتظار اصلاح مصوبه از سوی شورای اقتصاد

اما محمودرضا خواجه‌نصیر، رییس اداره امور بازارهای سازمان بورس با اشاره به ایرادات بورس به دو بند مصوبه شورای اقتصاد در مورد اینکه چرا این طرح در بورس کالا اجرا می‌شود، گفت: به لحاظ اینکه بورس اوراق نهاد ناظر بورس اوراق است نباید تا اصلاح مصوبه شورای اقتصاد و ارائه پاسخ این نهاد قانونگذار به بورس اوراق طرح‌های مذکور را اجرا کند، اما با توجه به اینکه شورای اقتصاد نهاد بالاسری است به نظر می‌رسد که این روش بینابین باید تا اعلام نظر نهایی شورای اقتصاد ادامه پیدا کند. وی با بیان اینکه بورس اوراق بهادار مخالف اجرای این طرح‌ها در بورس کالا است، خاطرنشان کرد: بورس کالا کاملا این اختیار را دارد که طرح مذکور را با توجه به قوانین بازار سرمایه اجرا نکند، اما این اختیار را هم به لحاظ قانونی برای این که در یک زمان اجرا و در زمان دیگر اجرا نکند، ندارد و سازمان بورس نیز ۱۰۰‌درصد فوب ۵‌درصد را صحیح نمی‌داند. وی با اشاره به اینکه معاملات بر مبنای فوب طبق قوانین بورس صحیح نیست، خاطرنشان کرد: از این‌رو بورس امیدوار است این اصلاحات هر چه زودتر مورد توجه قرار بگیرد، چرا که قیمت پایه نباید بر مبنای فوب تعیین شود.

عرضه و تقاضا در رینگ پتروشیمی یکسان شود

اما یکی از ناظران تالار بورس کالا در خصوص معایب قیمت گذاری براساس fob منهای ۵‌درصد در بورس کالا به خبرنگار دنیای اقتصاد می‌گوید: قیمت برخی از محصولات در داخل کشور ارزان‌تر از جهان است، در این زمان ما تولیدکننده هستیم و مزیت نسبی داریم، اما هنگامی که قیمت کالایی در بازار جهانی ارزان‌تر از بازار داخلی می‌شود، ما مصرف‌کننده و واردکننده هستیم و به این ترتیب نمی‌توان نرخ محصولات پتروشیمی را براساس fob منهای ۵‌درصد تعیین کرد. با این حال قیمت‌گذاری در بورس کالا باید براساس میزان عرضه و تقاضا صورت گیرد، اما متاسفانه همیشه در بورس کالا میزان عرضه‌ها کمتر از تقاضا بوده است و زمانی مشکل قیمت‌گذاری در بورس حل خواهد شد که عرضه و تقاضا برای خرید محصولات پتروشیمی یکسان شود.

وی در ادامه می‌افزاید: هنگامی که محصولات پتروشیمی در بورس با نرخ fob منهای ۵‌درصد عرضه می‌شود، اما در رقابت افزایش نرخ پیدا می‌کند، پس نمی‌توان فوب را ملاک مناسبی برای تعیین نرخ در بورس کالا دانست.

وی همچنین درخصوص ابراز نگرانی تاجران و مصرف‌کنندگان در خصوص قیمت بالای محصولات پتروشیمی در بورس کالا می‌گوید: با وجود بحران اقتصادی که در جهان رخ داده، نمی‌توان انتظار داشت قیمت محموله‌ها در بورس کالا رشد نداشته باشد و کالاهای تولید شده با قیمت ارزان‌تر در اختیار مصرف‌کنندگان قرار بگیرد.

طرح فوب خلیج‌فارس شفاف نیست

متولیان، مدیر کارگزاری گروه بهمن در این باره به خبرنگار دنیای‌اقتصاد می‌گوید: قیمت‌گذاری براساس fob منهای ۵‌درصد در بورس کالا مطلوب نیست؛ چرا که قیمت محصولات باید در رینگ پتروشیمی شفاف و براساس بازار باشد، اما دو هفته گذشته بورس کالا با بازرگانی پتروشیمی مدارا کرد؛ چرا که بورس بسیار نوپاست.

البته باید به این نکته نیز اشاره کنم که بازرگانی پتروشیمی تحت فشار مصرف‌کنندگان است و به همین دلیل مجبور می‌شود تا سهمیه‌بندی و محدودیت برای خرید کالاها را برخلاف نظر بورس اعمال کند. با این حال بورس کالا محلی است برای شفاف‌سازی قیمت‌ها و مسلما قیمت‌گذاری ناصحیح سبب خواهد شد تا تولیدکنندگان کوچک و نوپا دچار مشکلات فراوانی شوند.

اگرچه بازرگانی پتروشیمی و بورس کالا هر دو از دولت تغذیه می‌شوند، اما طی این دو هفته بازرگانی پتروشیمی با عرضه محصولات پتروشیمی با نرخ fob منهای ۵‌درصد و همچنین سهمیه‌بندی و محدودیت در بورس ثابت کرده است که از قدرت بیشتری نسبت به بورس کالا برخوردار است، اما باید به این نکته نیز اشاره کنم که بورس کالا باید محلی برای قیمت‌گذاری و خرید و فروش آزاد باشد.

وی با اشاره به سهمیه‌بندی و ایجاد محدودیت در بورس کالا طی هفته گذشته می‌گوید: سهمیه‌بندی و محدودیت زمانی می‌تواند کارساز باشد که محصولات خارج از بورس عرضه شود، اما هنگامی که سهمیه‌بندی و محدودیت برای خرید کالا در بورس رعایت شود، قیمت محموله‌های پتروشیمی افزایش خواهد یافت. همچنین برخی از خریداران در بورس کالا از پروانه بهره‌برداری خود سوءاستفاده کرده و محصولات خریداری شده را گران‌تر به فروش می‌رسانند.

کاهش قدرت خرید تولیدکنندگان صنایع پایین دستی

در همین حال میرزایی، یکی از واردکنندگان محصولات پتروشیمی با اشاره به وضعیت ناهنجار واردات کالا طی ماه‌های گذشته، می‌گوید: پیش از اینکه محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شود، کارخانه‌داران با قیمتی پایین‌تر از بازار داخلی مواد اولیه کارخانه‌شان را از بازرگانی پتروشیمی تهیه می‌کردند و به این ترتیب هم فروشندگان محصولات پتروشیمی و هم خریداران سود می‌بردند.

وی که با عرضه محصولات پتروشیمی در بورس کالا مخالف است به کارمزد ۵/۳‌درصدی بورس کالا و قیمت بالای محصولات پتروشیمی اشاره می‌کند و می‌گوید: متاسفانه از زمانی که محصولات پتروشیمی در بورس کالا عرضه شد، کارخانه‌داران قادر به پرداخت قیمت تمام شده کالاهای پتروشیمی در بورس نیستند و به این ترتیب کارخانه‌ها در حال تعطیل شدن هستند؛ چرا که تنها سرمایه‌داران بزرگ قادر به خرید از بورس کالا هستند و کارخانه‌داران کوچک از این مزیت بی‌بهره هستند.

وی در ادامه به قیمت‌گذاری بازرگانی پتروشیمی براساس fob منهای ۵‌درصد اشاره می‌کند و می‌گوید: تا زمانی که کالاهای پتروشیمی در بورس با قیمت‌های بالا عرضه شود، هیچ کارخانه‌داری قدرت خرید نخواهد داشت.