دنیای‌اقتصاد بررسی کرد
تبعات بازگشت سیستم یارانه‌ای به بازار قیر
گروه بورس کالا - منیژه حیاتی: در پی بازگشت سیستم یارانه‌ای به معاملات قیر طی چند هفته اخیر بازار معاملاتی این کالا چه در بازار داخلی و چه در بازار صادراتی با مشکلات زیادی روبه‌رو شده است.
بیش از ۸۵درصد از این فرآورده نفتی که جزو اولین کالاهای پذیرش شده در بورس محسوب می‌شود، توسط خریداران دولتی (وزارت راه و شهرداری‌ها) مصرف می‌شود و از آنجا که این دو نهاد دولتی از ابتدا به صورت یارانه‌ای نیاز خود را تامین می‌کردند، پس از بورسی شدن آن نیز با همین روش به خرید ادامه دادند.
بر اساس این روش خریداران دولتی پس از کشف نرخ قیر در تالار اصلی که با حضور ۱۵درصد دیگر بازار صورت می‌گرفت در زمان مچینگ اقدام به خرید کالا می‌کردند و در زمان پرداخت نیز تنها بخشی از قیمت قیر را که حدود ۹۰ تومان ارزیابی شده بود، پرداخت می‌کردند. در این میان شرکت نفت نیز موظف به پرداخت مابقی قیمت قیر به تولیدکنندگان شده بود.
تداوم این روش که به‌زعم بسیاری از کارشناسان و فعالان بازار به چند نرخی شدن قیر در بازار و به نوعی برهم ریختگی در بازار صادراتی منجرشده بود با پیگیری‌های دست‌اندرکاران در ابتدای سال جاری متوقف شد.
دلایل مخالفت‌ها
از جمله اشکالات اساسی که منتقدان به این روش داشتند، این بود که اساسا اجرای سیستم یارانه‌ای به این شکل در مورد کالایی که در بورس پذیرفته شده با اصول بازارهای رقابتی منافات دارد؛ چرا که به واسطه عدم حضور بخش اعظمی از خریداران (دولتی‌ها) در رینگ اصلی و وارد نشدن آنها در رقابت، قیمت‌گذاری کالا با گمراهی همراه می‌شود. به بیانی دیگر، ۱۵درصد از کل خریداران بازار قیر تعیین‌کننده قیمتی می‌شوند که ۸۵درصد از بازار آن را دولتی‌ها (پیمانکاران) خریداری می‌کنند.
اما آنچه که بیش از هر چیز موجب نگرانی شده بود، عرضه مازاد مصرف خریداران دولتی در بازار آزاد بود. از آنجا که هزینه خرید این کالا برای خریدارن دولتی ارزان تر تمام می‌شود این مازادها در بازار عموما با قیمت‌هایی پایین‌تر از بورس عرضه می‌شد در نتیجه نه‌تنها معاملات بورس، بلکه بازار صادراتی را نیز تحت تاثیر قرارداده بود.
نهضت آسفالت و تکرار فروش یارانه‌ای!
از آنجا که خریدهای بخش خصوصی نیز از بورس به سمت بازار این کالاها گرایش پیدا کرده بود، نتیجه این انتقادات به حذف این سیستم منجر شد. بر این اساس در دو ماهه دوم سال جاری خریداران دولتی موظف به خرید و پرداخت هزینه کامل کالا در جریان معاملات بورس شدند تا اینکه از ابتدای خرداد ماه مجددا و در پی فشار خریداران و برخی نهادهای وابسته و همزمان با طرح نهضت آسفالت در کشورکه به گفته رییس سازمان شهرداری‌ها و دهیاری‌های کشور برای اجرای آن در یک هزار و ۶۸ شهر دارای شهرداری کشور که شامل ۷۵۰ شهر زیر ۲۰هزار جمعیت، ۳۱۰ شهر دارای جمعیت بالای ۲۰هزار نفر و ۸ کلان شهر است ؛ ۶هزار میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته، روش پرداخت یارانه‌ای قیرمجددا آغاز شد.
یک‌هزار و ۳۰۰میلیارد ریال تفاوت قیمت قیر یارانه‌ای با فروش آزاد
علی نیکزاد در اظهارات خود در تاریخ ۹/۳/۸۸ بود، اعلام کرد: تاکنون ۴۰۰هزار تن حواله قیر یارانه‌ای صادر شده که بیش از یک هزار و ۳۰۰ میلیارد ریال مابه‌التفاوت قیمت آن با بازار بورس است. اگرچه این طرح به خودی خود با توجه به اهدافی که دارد طبیعتا به رشد تقاضا و رونق معاملات منجر می‌شود، اما اظهارات فعالان بازار از گسترش مجدد عرضه بخشی از قیر خریداری شده توسط پیمانکاران در بازار آزاد و حتی صادرات آنها حکایت دارد.
فروش در بازار پایین‌تر از بورس
یکی از کارگزاران بورس در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد می‌گوید: در برخی از روزها و خصوصا عرضه‌های صادراتی زمانی که به مشتری‌هایمان پیشنهاد می‌دهیم که خرید کنند، اعلام می‌کنند همین کالا با قیمت‌های پایین‌تر در بازار موجود است و نیازی به خرید از بورس نداریم.
اگر چه به دلیل منطقی نبودن فروش این کالا در بازار، آمار دقیق و رسمی از حجم اینگونه معاملات وجود ندارد، اما آمارهای مربوط به صادرات به روشنی نشان‌دهنده تاثیرات این روش در بازار است.
کاهش صادرات قیر از مبادی قانونی به‌واسطه فروش یارانه‌ای
در همین راستا سیدحمید حسینی، رییس اتحادیه صادرکنندگان نفت، گاز و پتروشیمی گفت: در دو ماه ابتدایی سال جاری به واسطه عدم پرداخت حواله به خریداران نزدیک به ۴۰۰هزار تن قیر صادر شد که حدود ۵۰درصد از کل صادرات این کالا در سال‌های قبل بوده، اما با برگشتن این رویه به بازار مجددا فروش‌ها افت کرد، در حالی که در ابتدای سال با ۶۴درصد افزایش صادرات نسبت به سال قبل مواجه بودیم.
وی خاطرنشان ساخت: در این مدت ۳۲۴هزار تن قیر صادر شده، حال آنکه پس از بازگشت سیستم حواله‌ای این رقم به ۱۹۳هزار تن رسید. به گفته وی، در برخی از روزها عرضه‌های صادراتی به شدت افت کرده و عرضه‌کنندگان تنها اعلام می‌کنند آنقدر درخواست خریدهای حواله‌ای شدت پیدا کرده که امکان عرضه بیشتر برای صادرات را ندارند.
حسینی در پاسخ به این سوال که آیا این حجم از فروش به بازار داخلی در بازار مصرف لازم است، گفت: سالانه وزارت کشور یک میلیون و ۵۰۰ هزار تن و شهرداری‌ها ۸۰۰هزار تن به قیر احتیاج دارند، این در حالی است که سالانه در حدود ۴میلیون قیر تولید می‌شود.
وی با بیان اینکه عرضه قیرهای یارانه‌ای در بازار داخل و صادرات آنها باعث شده تا با کاهش تقاضا در بازار‌هایی همچون افغانستان، گرجستان، پاکستان و عراق مواجه شویم، گفت: برای مثال وقتی به یکی از مشتری‌ها در افغانستان ۴۱۵ دلار تحویل اصفهان کالا پیشنهاد شد، وی اعلام کرد همین کالا تحویل در افغانستان ۴۱۵ دلار به وی پیشنهاد شده است، در حالی که به طور طبیعی در حدود ۱۰۰ دلار هزینه حمل و نقل وجود دارد.
اعلامیه فروش قیر با نرخ‌های پایین‌تر از بورس در یک سایت رسمی
به گفته این صادرکننده، فروش با قیمت‌های پایین‌تر آنقدر گسترش پیداکرده است که حتی چندی پیش یک اعلامیه فروش قیر با این عنوان «فروش قیر صادراتی ایران زیر قیمت بورس» در سایت یکی از اتاق‌های بازرگانی درج شده بود که در پی اعتراض اینجانب، این اطلاعیه حذف شد.
وی همچنین از فشار زیاد برخی نمایندگان مجلس برای اجرای نظام یارانه‌ای خبر داد و گفت: بیش از خود خریداران این نمایندگان مجلس هستند که بر این سیستم اصرار کردند.
فروش‌های یارانه‌ای و واحدهای خصوصی
جدای از تاثیر فروش‌های یارانه‌ای بر خریدهای بخش خصوصی که اخیرا آنها را به جای خرید از بورس به بازار غیررسمی سوق داده است، این روش توان توسعه بخش خصوصی را نیز در بخش تولید کاهش می‌دهد. اگرچه در حال حاضر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در این صنعت در حد پایینی است، اما فروش با نرخ‌های ارزان تر در بازار توان معدود تولیدکنندگان بخش خصوصی را نیز که با هزینه تولید بیشتری روبه‌رو هستند، کاهش می‌دهد.
راه‌های مقابله
در همین راستا رییس اتحادیه نفت، گاز و پتروشیمی خاطرنشان کرد: لازم است نهادهایی همچون سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان در روند فروش‌های یارانه‌ای یا خارج از سیستم بورس نظارت کند. وی پیشنهاد داد، نهادهای مسوول به جای آنکه در مواردی همچون فوب منهای ۵درصد وارد شوند نسبت به این موارد حساسیت بیشتری از خود نشان دهند حسینی با بیان اینکه مقررات رینگ داخلی در بورس متاثر از رینگ صادراتی است، ابراز امیدواری کرد: با تدوین و اصلاح آیین‌نامه رینگ صادراتی تا حدودی از گسترش این موارد جلوگیری شود؛ چراکه بیش از هر چیز اینگونه قوانین بورس را زیر سوال می‌برد. وی در خصوص جلسات مربوط به تدوین این آیین‌نامه گفت: تاکنون با حضور نمایندگان سازمان بورس، شرکت بورس کالا، کارگزاران و اتحادیه صادرکنندگان چهار جلسه برگزارشده و تنها بررسی مواد ۱۵ و ۱۶ که مربوط به پرداخت‌ها و بازگشایی خطوط اعتباری و همچنین پیشنهاداتی از جمله ثبت اظهارنامه در گمرک با مدارک خرید از بورس باقی مانده است.
ارسال نظر