مجید مرادیان- همراه با واگذاری مالکیت‌ها ( مطابق با اصل۴۴) باید مدیریت‌ها هم واگذار شوند، سیاست اصل ۴۴ فقط واگذاری نیست، بلکه ایجاد زمینه برای سرمایه‌گذاری جدید است.

مهندس فولادگر، عضو کمسیون صنایع و معادن مجلس و رییس کمیسیون نظارت بر اصل ۴۴ طی گفت‌وگویی در حاشیه یازدهمین نمایشگاه بین‌المللی صنعت‌، معدن و فلز مشهد با انتقاد از کندی اجرای اصل۴۴ و تشریح موضوعات مهم این اصل گفت: هم اکنون چهارمین سال ابلاغ این اصل و اجرای بند «ج» آن که در رابطه با الزامات واگذاری است را طی می‌کنیم و تنها در بخش واگذاری آن هم به تناسب فعالیت‌های صورت گرفته در سه سال گذشته پیشرفت‌هایی داشته‌ایم. اما بخش عمده آن که ایجاد فرصت برای سرمایه‌گذاری‌های جدید است‌، به آن توجه لازم نشده و بیشتر افکار معطوف به واگذاری شرکت‌های صدر اصل ۴۴ یا شرکت‌هایی خارج از اصل ۴۴ در حوزه صنایع و معادن بوده است.

‌وی گفت‌: بخشی از شرکت‌های صدر اصل ۴۴ که تاکنون مالکیت آنها واگذارشده است‌، هنوز مدیریت آنها واگذار نشده و سهم‌هایی هم که واگذار شده غیر از سهام عدالت، بخشی از آنها توسط شرکت‌هایی شبه دولتی خریداری شده و هنوز مدیریت‌ها و بار تصدی‌گری دولت کاهش پیدا نکرده است.

وی گفت: برای تحقق واقعی اصل ۴۴ باید در مرحله اول به ترتیبی جلو رویم که این واگذاری‌ها کاملا محقق شوند و با انتقال مدیریت‌های آنها بار اجرایی آن از دوش دولت برداشته شود و با سرمایه و مدیریت بخش خصوصی اداره شوند.

وی اجرایی شدن اصل ۴۴ قانون تسهیلات و منطقی کردن تسهیلات بانکی و قانون رفع موانع تولید را از جمله اقدامات مهم در این زمینه ذکر کرد و گفت: هم اکنون برای ۸۵ تا ۹۰درصد موانع، قانون داریم و برای موانع جدید نیز همانند بحران‌های جهانی می‌توان با جلسات مختلف راهکارهای مناسب را اتخاذ کرد.

با ادغام وزارتخانه‌ها دولت کوچک نمی‌شود

مهندس فولادگر با اشاره به بعضی از پیشنهادات در ارتباط با ادغام وزارتخانه‌ها خصوصا وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی گفت: کوچک‌سازی دولت فقط با ادغام عملی نیست و اگر سیاست‌های اصل ۴۴ عملی شود دولت خود به خود کوچک می‌شود. وی گفت: ادغام وزارتخانه‌ها زمانی موثر است که واقعا بخش خصوصی را به طور عملی وارد صنعت کنیم. وی افزود: هم‌اکنون حدود ۷۰ تا ۸۰‌درصد اقتصاد در اختیار و تصدی دولت است و در این شرایط ادغام وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی چندان صلاح نیست.

تعرفه، حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در خصوص ایجاد تعرفه بر واردات محصولات فولادی گفت: در این زمینه جلسات متعددی با وزرای صنایع و معادن و بازرگانی و معاونین آنها صورت گرفت و در آخرین جلسه که حدود یک ماه و نیم پیش بود، قرار شد تعرفه محصولات فولادی بین ۱۰ تا پانزده درصد افزایش پیدا کند و از انجمن تولیدکنندگان فولاد هم خواسته شد، امور به شکلی هدایت شود که افزایش قیمت محصولات فولادی هم در همین راستا باشد‌، اما به دلایل مختلفی افزایش قیمتی در بازار مشاهده شد که بیش از ۱۰درصد رشد را نشان می‌داد. وزارت بازرگانی عامل این افزایش را این انجمن دانست و عملا این مصوبه را اجرا نکرد، ولی ما درخواستمان این است که باید در این زمینه بررسی دقیق و کارشناسی به عمل آید که هم حمایت از مصرف‌کننده و هم تولید‌کننده را به دنبال داشته باشد. ما همچنان پیگیر این توافقنامه هستیم.