دلال بازی را حذف می‌کنیم

بیتا احمدی

براساس اظهارات دکتر مفتح معاون وزیر بازرگانی در اوایل دی‌ماه مبنی‌بر اینکه به دلیل پاره‌ای مشکلات در بخش توزیع، ضرورت به‌کارگیری ابزارهای نوین تجارت حس شده و استفاده از این ابزارها هزینه‌ها را در واحدهای توزیع کالاها کاهش خواهد داد. وی همچنین به ضرورت ایجاد پلی میان تولید و توزیع اشاره کرده و گفته بود مصرف‌کننده خواهان این است که به صورت مستقیم به تولیدکننده وصل‌شده و مایحتاج خود را تامین کند.

از سوی دیگر عباس بنازاده، مدیر بازار بورس کالای ایران در گفت‌و‌گوی اختصاصی با روزنامه دنیای اقتصاد به تشریح آمادگی بورس کالا برای تبدیل شدن به این پل ارتباطی میان تولیدکننده و مصرف‌کننده پرداخته است.

از طرف دیگر دکتر مفتح رفع معضل موجود در تعدیل بازار را وجود یک پل ارتباطی بین شبکه تولید و توزیع جهت کاهش تفاوت قیمت خرده‌فروشی و عمده‌فروشی اعلام کردند و به گفته ایشان پل‌ارتباطی میان تولید و توزیع ضروری تشخیص داده شده بود.

بنازاده می‌گوید: ما ضمن تصدیق صد درصد اظهارت دکتر مفتح بنا به دلایل کارشناسی و قیمت‌های موجود، بالاترین معضل بازار سنتی فعلی را تفاوت قیمت محصول یا کالای تولیدی با قیمتی که به دست مصرف‌کننده نهایی می‌رسد، می‌دانیم که دلیل عمده آن چرخش چنددستی قیمت کالا در بازار بدون جابه‌جایی آن است. متن گفت‌وگو با بنازاده را درپی بخوانید:

بورس کالای ایران (بخش کشاورزی) به عنوان حلقه واسط و پل ارتباطی میان تولیدکننده و توزیع‌کننده چه محیطی را می‌تواند فراهم کند؟

وزارت بازرگانی به این نتیجه رسیده است که برای تعدیل بازار یک پل ارتباطی لازم است ایجاد شود.

در حال حاضر این پل ارتباطی یک عده دلال هستند که علاوه بر نرخ عمده و خرده‌فروشی یک وجوهی را این واسطه‌ها کسب می‌کنند، نرخ دلال‌ها مشخص نیست و نمی‌توان حضور آنها را پذیرفت. وزارت بازرگانی هم می‌داند که این واسطه‌ها پیدا نیستند؛ بنابراین مالیات به دولت نمی‌پردازند. بازار را متشنج می‌کنند، دست به احتکار می‌زنند و به طور کلی نظام توزیع را به هم می‌ریزند، اما به دلیل اینکه کارشان مشخص نیست کسی نمی‌تواند از کارشان جلوگیری به عمل آورد.

ما می‌گوییم نرخ خرده‌ و عمده‌فروش را قبول داریم زیرا ۵درصد خرده‌فروش و ۱۰درصد عمده‌فروش دریافت می‌کند که جمعا می‌شود ۱۵درصد اما قیمتی که به دست مصرف‌کننده کالا می‌رسد چیزی فراتر از این است. ما خواهان این هستیم که یک ساز و کار دیگری را جایگزین «دلال‌ها» در بازار کنیم.

پیشنهاد بورس کالا این است که پل ارتباطی آماده و مهیا است. مسوولین وزارت بازرگانی بیایند و افتتاح کنند. این پل ارتباطی بورس کالا است، در تمام دنیا از ساز و کاری به نام بورس بهره می‌گیرند برای تنظیم بازار، ما نیز باید شرایطی فراهم کنیم تا اقلام مختلف در این بازار به دست مصرف‌کننده برسد.

جناب بنازاده می‌شود با طرح مثالی شرایط بازار و عدم تعادل در آن را توضیح دهید؟

شما قیمت عرضه شکر را در نظر بگیرید که توسط تولید‌کننده یا واردکننده در بورس کالا عرضه وبا قیمت ۳۸۵۰ریال برای هر کیلو تا مرز یک هزار تن و ۳۸۰۰ریال برای بالای یک‌هزار تن صورت می‌گیرد، در حالی که قیمت همین شکر در بازار خرده‌فروشی که مورد تایید و تصدیق ریاست‌ محترم جمهوری نیز قرار گرفت، ۹۰۰۰ریال است. آیا فاصله قیمت رقمی معادل ۵۱۵۰ریال منصفانه است؟ آیا هزینه حمل‌و‌نقل و بسته‌بندی به انضمام سود عمده‌فروشی و خرده‌فروشی همین رقم است؟ اگر نیست باید پل ارتباطی مورد نظر دکتر مفتح این معضل را حل کند و لذا بورس کالای کشور می‌تواند پل ارتباطی و ابزار مدرن موردنظر معاون وزیر بازرگانی باشد، مشروط بر اینکه تمهیداتی فراهم شود تا تولیدکننده و مصرف‌کننده تمایل به معامله در این پل ارتباطی را پیدا کنند.

چه نوع معاملاتی در بورس کالا روی اقلام مصرفی خانوار می‌تواند صورت گیرد.

بورس کالا یک عامل و پل ارتباطی است که می‌تواند معامله سلف،‌ نسیه و نقدی را به طور همزمان و با سازوکار تعریف شده در این بازار ترتیب دهد و به طور کامل جای «واسطه‌ها» را بگیرد، اگر وزرای دولت به بورس کالا اعتماد کنند و این پل ارتباطی را افتتاح کنند، بورس کالا می‌تواند دست واسطه‌ها را از توزیع محصولات کوتاه کند.

منظورتان از تمهیدات لازم برای حضور در بورس کالا چیست؟

ببینید اگر اجبار به کار ببریم و بگوییم موظف هستند از بورس کالا بهره بگیرند، «غیرقانونی» است.

ما نمی‌توانیم بخش‌خصوصی مانند توسعه نیشکر را وادار کنیم که کالاهای خود را از طریق بورس عرضه کنند، دولت نیز این را نمی‌‌خواهد.

ما خواهان این هستیم که دولت تمهیدات تشویقی بگذارد و بگوید اگر کالای خود را از طریق بورس کالا در بازار عرضه کنند، دولت نیز اقلام را از این طریق خریداری می‌کند و مابه‌التفاوت می‌دهد.

مثلا دولت می‌تواند برنامه‌ریزی کند اقلام کوپنی را از طریق بورس کالا خریداری کند. سر و صداهایی که بعضا از سوی نیشکری‌ها و چغندری‌ها شنیده می‌شود این است که نرخ‌ها این نیست و ما داریم ضرر می‌دهیم اگر دولت از طریق خرید در بورس جلوی ضرر و زیان این قشر را بگیرد، بسیار خوب است.

در صورتی که دولت به بورس کالا اعتماد کند، اتاق پایاپای در بورس کالا بهترین مکان خواهد بود برای کنترل قیمت‌ها.

چه تشویق‌های دیگری دولت می‌تواند برای عرضه‌کنندگان در بورس کالا قائل شود تا آنها اقلام خود را در بورس بیاورند؟

معافیت‌های مالیاتی راهکار بسیار مناسبی است. دولت می‌تواند اعلام کند در صورتی که تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان معاملات خود را در بورس کالا انجام دهند از پرداخت مالیات معاف هستند.

اینها تمهیدات تشویقی است برای گرایش مصرف‌کنندگان یا آن دلال‌هایی که بیایند از طریق بورس کالا خریدهای خود را انجام دهند، عامل تشویقی بسیار می‌تواند در این زمینه راهگشا باشد.

آیا در بورس کالا پیش‌بینی‌های لازم انجام گرفته است؟

بله. پیش‌بینی‌های لازم انجام شده است و ما معتقدیم اگر کار گروهی در وزارتخانه جهاد کشاورزی و بازرگانی تشکیل شود و بنشینند موضوع‌بندی کنند و بر روی آن کار کارشناسی صورت پذیرد، خیلی راحت می‌توان از طریق بورس کالا بازار را تعدیل و کنترل کرد.

شما در مثالتان به «شکر» اشاره کردید. چه اقلام دیگری می‌تواند از طریق بورس کالا در بازار توزیع شود؟

این تنها در مورد شکر نیست. در زمینه نهادهای دامی نیز همین است، حرف ما این است که دولت نباید خود را درگیر تولید و توزیع و خرید کالایی کند؛ بلکه دولت باید راهنما و ناظر باشد.

دولت باید از طریق تعرفه‌ها و بالا و پایین بردن به موقع آن و مجوزهای صادرات و واردات بازار را تنظیم کند.

زیرا دولت نمی‌تواند با قشر عظیم تولید‌کننده و مصرف‌کننده طرف شود باید یک ارگانی را با این قشر مواجه کند.

بهترین ارگان در حال حاضر بورس کالایی کشور است که می‌تواند در زمینه شفاف کردن نرخ موثر باشد.

چنانچه در قسمت فلز شما می‌بینید که کشف نرخ دارد صورت می‌گیرد. دولت می‌تواند اقلام بخش کشاورزی را به راحتی از طریق بورس کالا عرضه و به فروش برساند.

جناب بنازاده برخی اقلام مصرفی وجود دارد که «یارانه» به آن تعلق می‌گیرد و در سبد حمایتی است که نمی‌شود در بورس کالا عرضه شود، در مورد آنها چه نظری دارید؟

این قانون اساسی نیست که نشود آن را تغییر داد، اینها مصوباتی است که دولت می‌تواند به صورت طرح یا لایحه به مجلس بدهد تا اصلاح شده و از سبد حمایتی خارج شود و به شکل دیگری با آن برخورد صورت گیرد.

به طور مثال خریدهای تضمینی در جهاد کشاورزی را آمدند خرید توافقی اعلام کردند، قانون هم بود، خرید تضمینی از بین نرفت؛ اما نجات پیدا کرد؛ بنابراین می‌شود تغییرات این چنینی داد. بورس کالا نیز می‌تواند بدین صورت در دستور کار دولت قرار گیرد.

اعتقاد بورس کالا بر این است که دولت نباید همان راهکارهای قدیمی را تقویت کند یا بیاید قانون‌تراشی کند؛ زیرا تمام این مسائل دولت را بیشتر درگیر مسائل اجرایی می‌کند که تاکنون هم به دولت جواب نداده، دولت می‌تواند با حمایت همه‌جانبه از بورس کالا و اعتماد به آن بازار توزیع را کنترل کرده و در دست گیرد.

بورس کالا اقدامی هم در جهت مذاکره با عوامل دولتی کرده است؟

بله، مهندس هاشمیان با وزیر جهاد کشاورزی جلساتی داشتند و ایشان قول همکاری با بورس کالا را داده‌اند و حتی اعلام کردند به حوزه معاونت و برنامه‌ریزی وزارتخانه خودشان کارگروهی تشکیل دهند، منتهی الان حدود یک ماه است و ما دو بار مکاتبه داشته‌ایم؛ اما هنوز کارگروه تشکیل نشده است.

با دکتر مفتح، معاونت وزارت بازرگانی نیز مذاکره شده و قول همکاری داده‌اند؛ اما ما هنوز به مرحله اجرایی نرسیده‌ایم و منتظر تشکیل کارگروه‌ها هستیم.

با بخش خصوصی مانند توسعه نیشکر و شرکت پشتیبانی خدمات حمایتی که نهادهای کشاورزی را توزیع می‌کنند، جلسات متعددی داشته‌ایم؛ اما همه آنها به تصمیم دولت بستگی تام دارد.

دولت باید یک تصمیم کلی اتخاذ کند.

بخش خصوصی برای ارتباط برقرار کردن با بورس کالا با مشکل خاصی روبه‌رو است؟

بله، بخش خصوصی برای برقراری ارتباط با بورس کالا موانع متعدد قانونی دارد.

دولت باید مصوبه‌ای ایجاد کند که در این زمینه کار اساسی صورت گیرد با قوانین قبلی و گرفتاری‌های موجود، قوانین دست و پای بخش خصوصی را می‌بندد.

الان که بحث تعدیل بازار در میان است یک راهکار بسیار مناسب برای دولت محترم پل ارتباطی یعنی بورس کالا است که دولت باید بیاید و از آن استفاده کند.

در همه جای دنیا و در تمام کشورهای پیشرفته دولت‌ها از ابزارهای نوینی همچون بورس بهره می‌جویند؛ اما متاسفانه به دلیل اقتصاد دولتی و بازار سنتی پیچیده، درآمدن دولت از این بازار پیچیده کار بسیار مشکلی است.

باید با استفاده از ابزارهای نوین دست واسطه‌ها را از بازار توزیع کالا به طور یکجا برید.

در یک کلام پیشنهاد بورس کالا به دولت چیست؟

ما معتقدیم دولت نباید خودش را درگیر نظام توزیع کند! فقط نظارت کند و با ابزارهایی همچون بورس، مالیات و تعرفه‌ها به بازارگردانی بپردازد.

دستگاه‌های دولتی می‌توانند بازارگردان باشند.