سالی که گذشت در یک گزارش
نهنگ بد یمن ۹۱
امسال در شرایطی آخرین روزهای خود را سپری میکند که شگفتیهای این سال و تفاوتهای آشکارش با سالهای پیش هنوز مشهود است و انگار تا لحظهای که این نهنگ به کام مار نرود و سال نو تحویل نشود، عجایب امسال تمام شدنی نباشد. در این بین، مهمترین اتفاقاتی که سال جاری به خود دید، غالبا منبعث از تغییرات شدید نرخ ارز بود، اما این موضوع آنقدر پیش رفت که در بازار کالایی ایران- چه بازار آزاد و چه بورس- تورم شدیدی را در حوزه قیمتها شاهد بود. قصه از آنجا شروع شد که کاهش صادرات نفت ناگهان قیمت ارز را در کشور با افزایش مواجه کرد؛ بماند که برخی اقدامات بانک مرکزی و حتی «ناسیاستگذاریها» در حوزه ارز مشکلات را تشدید کردند که کاهش حجم عرضه ارز به بازار و ایجاد محدودیتهای شدید در این موضوع از آن جمله است. این محدودیتها، بازار ارز آزاد را به برکت سفتهبازیهای شدیدی که در آن همیشه بوده و هست، تقویت کرد و بازار آزاد که همیشه کنترل آن از طریق بانک مرکزی عملی بود، با کنار کشیدن این نهاد مهم پولی و ارزی قدرت گرفت و آن شد که نباید میشد.
قیمت دلار در بازار آزاد در برههای از زمان حتی رشد ۱۵۰ درصدی را تجربه کرد و تا نزدیک به ۴ هزار تومان هم رسید. آن موقعها هنوز مرکزی به نام اتاق مبادلات ارزی ابداع نشده بود و همه فعالان که ارز مورد نیاز خود را به ناچار از بازار آزاد تهیه میکردند با مشکلات جدیدی مواجه شدند. ناگهان واردات غیرمنطقی شد، کالاها در انبارها کاهش یافت، قیمتها به سرعت افزایش یافت، بازار حالت آماده باش به خود گرفت و کمکم شرایطی به وجود آمد که احتکار، دبه در معاملات و تعهدها، مشکلات عرضه و تقاضا و غیره همگی با هم به بازار هجوم آوردند. در آن زمان نگارنده در گزارشی این پرسش را مطرح کرد که چرا دولت بازارها را به حال خود رها کرده است؟ اما بالاخره دولت وارد گود شد و سیاستهایی را در پیش گرفت که از دل این سیاستها اتاق مبادلات ارزی متولد شد. اینکه قرار بود بورس ارز مشکلات ارزی کشور را حل کند موضوع دیگری است که بماند.
در این میان، اتاق مبادلات پا به عرصه ظهور نهاد و قرار شد روزانه قیمت ارز از طریق این اتاق و براساس مکانیزم عرضه و تقاضای این اتاق که البته در ابتدا ناچیز هم بود تعیین شود. از همین کانال سخن بگوییم، این اتاق مقدمهای شد که دو فکر دیگر به ذهن دولتیها برسد؛ اول آنکه قیمت همه کالاها و خدمات بر اساس ارز اتاق مبادلهای تعیین شود و به عبارتی به تدریج ارز مرجع از دایره گفتمان بانک مرکزی خارج شد. به طوری که اولویتبندیهای ارزی و مشخص شدن اولویتهای دریافت ارز مرجع، کمکم به اولویتهای دریافت ارز اتاق مبادلهای مبدل شدند (البته به جز برخی کالاها که تعدادشان ناچیز است). پیرو این فکر بود که دولت با این استدلال که حالا که قیمت کالاها بر اساس ارز اتاق تعیین میشود، قیمتهای مواد اولیهای که تا آن زمان تولیدکنندهها از دولت دریافت میکردند نیز بر اساس ارز مبادلهای تعیین شود که خوراک پتروشیمیها یکی از این موارد است.
فکر دیگری که دولت در این بین دست به کار شد که عملیاش کند، هدایت منابع ارزی شرکتهای صادراتی به اتاق مبادلات ارزی بود تا بلکه به این طریق بتواند ضمن تقویت معاملات اتاق، حجم معاملات آن را افزایش دهد و قیمتی که از این مرکز حاصل میشود پایه قیمت دلار در کل بازار باشد. البته این فکر از آن جهت خوب بود که اگر عملی میشد (تاکید میشود، اگر عملی میشد) میتوانست قیمتهای بازار آزاد را تحت تاثیر قرار دهد اما حقیقت آن است که بازار آزاد چندده برابر اتاق مبادلات است و قیمتهای آن با اتاق در حدود هزار تومان برای هر دلار تفاوت دارند و کاهش این سطح اختلاف قیمتی یا باید از طریق تقویت عرضه و تقاضا صورت بگیرد یا با محدودیتها و کنترلهای شدید بر بازار آزاد ارز تا بلکه منابع به اتاق مبادلات انتقال یابد. با نگاهی به حقیقتهای بازار در سال ۹۱، گزینه دوم بیشتر به چشم میخورد به طوری که دولت با ممنوعیتهای ویژه برای خرید و فروش ارز، دستگیری دلالان و مواردی از این قبیل، سعی کرد قیمت بازار آزاد را کاهش دهد که البته تا حدی- نه چندان زیاد- موفق هم بود. این در حالی است که در کنار این روند تصمیم گرفت ارزهای صادرکنندگان را به اتاق مبادلات منتقل کند که این تصمیم هنوز هم با مخالفت فعالان اقتصادی و تولیدکنندگان مواجه است.
«دنیای اقتصاد» با بسیاری از فعالان حوزههای گوناگون از فولاد و پتروشیمی گرفته تا فلزات پایه گفتوگو کرده و مشکلات آنان را در صفحات بورس کالای خود منتشر کرده و در عین حال با تصمیمگیران دولتی هم جلسات مصاحبه برگزار شد و در رابطه با مشکلات بحث و تبادل نظر صورت گرفت، اما همچنان مشکلات پابرجاست. فعالان بازار در سه بخش مشکلات خود را مطرح میکنند؛ اول، عدم تخصیص ارزهای مورد نیاز، دوم، حجم پایین ارز دریافتی و عدم تناسب با نیاز تولیدکنندگان و سوم، بوروکراسی حاکم بر اتاق و تبعیضهای موجود در مورد صنایع مختلف. اما مسوولان نیز معتقدند گذشت زمان تمام مشکلات و موانع را برطرف میکند به شرطی که تولیدکنندگان هم کمک کنند. همچنان تولیدکنندگان به دلیل این مشکلات حاضر نیستند ارز خود را در اختیار اتاق قرار دهند و دوباره به سختی آن را برای خرید مواد اولیه و کالاهای سرمایهای از دولت مطالبه کنند، هرچند به نظر میرسد دولت دیگر بیش از این طاقت ندارد و سیاستهای محدودکنندهای را در قبال صادرکنندگانی اتخاذ خواهد کرد که این سیاستها برای این فعالان گران تمام خواهد شد.
قیمتهای باورنکردنی 91
مشکل دیگر که در سال ۹۱ در کنار موضوع ارز و البته به عنوان یکی از تبعات مسائل ارزی اتفاق افتاد کاهش مبادلات در برههای از زمان- مرداد و شهریور- بود که البته بخش زیادی از آن اثر روانی افزایش قیمت ارز بود. عرضهکنندگان با این خیال که قیمتها مدام افزایش خواهند یافت از عرضه کالاهایشان سر باز میزدند و متقاضیان هم با همین ترس، تقاضای بازار را افزایش داده بودند که این موضوع باعث شده بود قیمت کالا در انبار و بیدلیل افزایش مداومی را تجربه کند. احتکار برخی از کالاها به این ترتیب بازار را با کمبود مواجه کرد و کمکم کار به جایی رسید که صنایع تکمیلی وابسته به این مواد اولیه با تورم مواجه شدند که این موضوعات بالاخره با عکسالعمل وزارت صنعت، معدن و تجارت مواجه شد، به طوری که غضنفری، بورس کالا را مقصر همه گرانیها- البته در حوزه کالاهای بورس کالا- دانست که این موضوع با واکنش شدید مدیرعامل بورس کالا مواجه شد. وزارت صنعت، معدن و تجارت معتقد بود بورس کالا بر عرضهها و تقاضای موجود نظارت ندارد، اما بورس کالا با این استدلال درست که بورس محل تلاقی عرضه و تقاضا و تعیین قیمت شفاف است، این منطق وزارتخانه را زیر سوال برد و در عین حال عدم نظارت آن نهاد را در رابطه با کنترل متقاضیان و معرفی متقاضیان حقیقی از طریق سایت بهین یاب عامل اصلی گرانیها معرفی کرد؛ چرا که به عقیده مسوولان بورس کالا، تقاضاهای کاذب بازار که عامل افزایش قیمتها هستند، از طریق بهینیاب و با مکانیزم وزارتخانه به بورس معرفی شدهاند.
در آن زمان بازرسیها از انبارها، جریمهها و کنترلهای شدید بر قیمتهای بورسی از طریق نظارت بر تقاضاهای بورس کالا از طریق بازبینی در سایت بهینیاب، محدودیت صادراتی و... همگی از اقداماتی بود که بر بازار اندکی اثر گذاشت و جلوی افزایش بیشتر قیمتها را گرفت. البته عرضهها افزایش یافت و هم بورس کالا و هم بازار شاهد عرضههای بیشتر کالا شد، اما قیمتها هیچگاه به سطوح گذشته بازنگشت به طوری که برآیند روندهای افزایشی و کاهش اندک بازار در نهایت برخی کالاها را تا ۵۰ درصد با تورم مواجه کرد. در حال حاضر بسیاری از گریدهای پتروشیمی، فولاد و مقاطع، قیر، کالاهای اصلی مصرفی، فلزات پایه و امثالهم در مقایسه با سال قبل با تورمهای بین ۴۰ تا ۸۰ درصدی مواجهند.
ارسال نظر