کاهش پایبندی بخش قابل توجهی از فعالان اقتصادی به ایفای تعهدات و مسوولیت‌های مالی خود در معاملات و مبادلات اقتصادی به مشکل مبدل شده است که محیط کسب و کار کشور را به شدت تهدید می‌کند. در یک روند رو به تزاید، بسیاری از فعالان اقتصادی به صورت سهوی یا عمدی از انجام وعده‌ها و تعهدات خود در برابر شرکای تجاری و طرف‌های معامله حاضر سرباز می‌زنند. این رفتار به صورت تدریجی به یک رفتار هنجاری مبدل شده و برخی افراد از این رفتار غیر‌اخلاقی، تعبیر برنده شدن یا پیروزی در معامله را در ذهن دارند. فارغ از اینکه انگیزه معامله گران از پرهیز از انجام تعهدات مالی، دارای انگیزه‌های سهوی یا عمدی است. شواهد کمی و کیفی حکایت از آن دارد که نکول یا همان فرار از پذیرش ایفای تعهدات هم در سازمان‌های دولتی و عمومی افزایش یافته و هم در بخش خصوصی.

سابق‌براین، نبود پایبندی به انجام معامله یا همان پدیده «دبه کردن» در بازارهای سنتی و غیر‌متشکل که انجام معاملات فاقد ضمانت‌های اجرایی وشفافیت بوده و صرفا بر پایه تفاهم شفاهی و امری ذهنی یا براساس اعتبار تاجر و جایگاه افراد در محیط کسب و کار و بازار بوده، بیشتر به چشم می‌خورد، اما اینک ریسک نکول در بازارهای رسمی که از التزام ، انتظام و شفافیت بیشتری برخوردارند، شتاب گرفته است. مهم‌ترین گزاره‌های آماری از افزایش لجام گسیخته این پدیده مذموم همان افزایش شتابان مطالبات لاوصول و مشکوک الوصول بانکی است. زاویه دیگر از افزایش ریسک نکول در آمار روبه رشد اسناد واخواست شده بانکی یاهمان چک‌های برگشتی نمایان است. افزون براین گزارش‌های مطبوعاتی از بازار مسکن گواه این نکته است که شمار فروشندگانی که از اجرای مفاد مبایعه نامه برای تحویل ملک، انجام رویه محضری برای انتقال سند و حضور در روز انتقال سند قطعی استنکاف می‌کنند، افزایش یافته است. حتی بسیاری از فروشندگان یا در سر قرار ملاقات اولیه برای مذاکره در دفاتر املاک حاضر نمی‌شوند یا در روز نشست، قیمت خود را به‌طور غیر‌منتظره‌ای افزایش می‌دهند. آمار دیگر در بخش فرهنگی نشان می‌دهد تعداد دانشجویانی که از باز پرداخت اقساط وام تحصیلی شان امتناع می‌کنند، هم افزایش یافته است. رشد مطالبات پیمانکاران ، افزایش مطالبات بازنشستگان، افزایش فرار مالیاتی و اختفای درآمد، همه و همه نشان می‌دهد که اخلاق اقتصادی در جامعه مورد تهدید قرار گرفته و ریسک معاملات افزایش یافته است.

حال در چنین اوضاعی به تازگی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در گزارشی از بورس کالاتحت عنوان (آسیب شناسی عملکرد بورس کالای ایران)، ضمن تشریح وضعیت معاملات در این بازار، یکی از راهکارهای توسعه بازار را کاهش میزان ارزش ضمانت نامه‌های بانکی نزد بورس کالای ایران عنوان کرده است. به‌طوری که اتخاذ این تصمیم سبب انجام تسهیل معاملات شود.

به نظر می‌رسد با توجه به گرایش عمیق و عجیب جامعه اقتصادی به انجام سهوی یا عمدی عدم ایفای تعهدات، اجرای این پیشنهاد بیش از اینکه یک راهکار پیش برنده برای بازار باشد یک راهکار بازدارنده است که در میان مدت آسیب جدی‌تر خود را نمایان می‌کند و سرنوشت بورس کالای ایران را به وضعی دچار می‌کند که اکنون نظام بانکی کشور مبتلا به آن است .

اگر تاکنون بورس کالای ایران یا بورس تهران(به واسطه حساب تهاتری) توانسته است خود را از ریسک نکول نجات دهد، به دلیل مکانیزم واقع بینانه تضمین صحیح انجام معامله و دریافت ضمانت نامه‌های بانکی بوده است. بورس کالای ایران یک شرکت خصوصی است، اما نقش حاکمیتی دارد و نمی‌تواند خود را به ورطه ورشکستگی ببرد. اگر سیستم بانکی کشور باوجود افزایش نسبت بدهی‌ها (سپرده)به درآمد(تسهیلات)در حالت عدم تعادل به‌سر می‌برد، اما همچنان سرپاست، به‌خاطر این است که بانک مرکزی به عنوان بزرگترین نهاد مالی از آنها حمایت می‌کند و در برابر اضافه برداشت‌ها و افزایش بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی، این نهاد سکوت اختیار کرده است و می‌کند. به همین دلیل با وجود تضعیف قدرت وام دهی بانک‌ها و افزایش مطالبات، هیچ ورشکستگی در نظام بانکی بصورت رسمی اعلام نمی‌شود. حتی پیشنهاد می‌شود که رقم مطالبات از ترازنامه برداشته شود که بانک‌ها سود آور جلوه کنند تا لطمه به رتبه اعتباری شان نخورد!

اما شرکت بورس کالای ایران چه ضمانتی را به عنوان پشتوانه خود در اختیار دارد؟ اول؛ سرمایه اجتماعی به نام «اعتماد و اعتبار» که به هیچ وجه فروختنی نیست و دوم، سرمایه ثبتی شرکت. این شرکت با سرمایه ۲۰ میلیارد تومانی که ارزش آن چندین برابر کمتر از ارزش معاملات میلیاردی روزانه بازار آن است، چگونه می‌تواند خود را در برابر بی‌تعهدی برخی از معامله گران که در بهترین حالت و برداشت، سهوا به دلیل وضعیت خاص بازار، حاضر به ایفای تعهدات شان نیستند، مصون بدارد؟ ارزش رو به رشد معاملات، در کنار بی‌اخلاقی‌ها یا همان تقویت گرایش به نکول، آنقدر بالا است که هیچ گونه افزایش سرمایه‌ای مرحله‌ای نمی‌تواند هزینه ریسک و خطا در معاملات را پوشش دهد. گزارش‌هایی که سابق براین وجود داشته نشان می‌دهد که نکول در معاملات بورس کالا وجود داشته، اما ریسک آن به برخی از شرکت‌های کارگزاری منتقل شده است و شرکت خود را تحت وضعیت ریسک قرار نداده است؛ بنابراین این مساله یعنی نکول در وضعیتی بهتر از شرایط کنونی وجود داشته است.

یک واقعیت را نباید از نظر دور داشت که بنگاه‌های فعال در بازار برای انجام معامله از کمبود سرمایه درگردش و دارایی‌های قابل ضمانی رنج می‌برند و پیش شرط دریافت ضمانت نامه‌های بانکی حجم معاملات را کنترل و مدیریت کرده است، اما شرط نخست برای مدیران فعال در بازار به ویژه سیاستگذاران و مجریان در شرکت بورس کالا کاهش ریسک معاملات و دور نگه‌داشتن فضای بازار از بروز مخاطرات است نه داشتن گزارش عملکرد. شرکت بورس کالای ایران باید آنقدر از سطح هوشمندی برخوردار باشد که ریسک معامله را به طرفین هدایت کند، نه اینکه کلیت فضای بازار را با تهدید روبه‌رو کند.

کاهش سطح ضمانت‌های بانکی که برای برخی از محصولات به میزان ۱۰۰درصد وجه معامله است ، در خوش بینانه ترین حالت (نبود نکول )، صرفا منجر به افزایش معاملات سفته بازی شده و به شکل‌گیری قیمت‌های صوری دامن می‌زند. این همان اتهامی است که برخی اتحادیه‌ها اکنون متوجه بورس کالا می‌کنند. در وضعیت کنونی که تورم انتظاری روی قیمت‌ها تاثیر گذاشته، سرایت معاملات بدون پشتوانه هزینه مبادله در بازار را به شدت افزایش می‌دهد. مهم‌ترین خصیصه بازارهای متشکل و نظام‌مند، نداشتن ناکارآمدی‌های بازارهای سنتی، وجود شفافیت و کشف قیمت منصفانه است. بازاری می‌تواند دارای چنین ویژگی‌هایی باشد که خود را با تازه‌ترین تحولات فضای کسب‌وکار یعنی حتی فرار از نکول همگام سازد. همگام‌سازی مقررات معاملات با واقعیت جامعه؛ یعنی اینکه سازمان ناظر و مجری بازار نباید اجازه دهد بازار ، ویروسی شود و بی‌اخلاقی به بازار سرایت کند. مهم‌ترین سرمایه بورس کالای ایران ، اعتماد عمومی به این بورس است و شرکت بورس کالای ایران باید همچنان داوری بی‌طرف باشد، بنابراین هرگونه تلاش برای کاهش ارزش ضمانت نامه دو تعبیر یا تفسیر بیشتر ندارد، اول اینکه دیگر بورس کالا داور منصف برای بازار نیست؛ چرا که به‌سوی یک طرف بازار یعنی خریدار و به ضرر فروشنده گام برداشته یا به اصطلاح به یک طرف غش کرده است. دوم اینکه این شرکت به دلیل وسوسه‌های درآمدزایی و سودآوری از ایفای وظایف حاکمیتی‌اش چشم‌پوشی کرده است؛ بنابراین مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز باید به جای ارائه راهکارهای مشکل ساز، پیشنهادهای کارساز بدهد.

*کارشناس بازار سرمایه