افزایش قیمت نزدیک به ۱۰۰درصدی آهن‌آلات ساختمانی در سال ۸۵ به علت کاهش شدید واردات سال ۸۴ و افزایش تقاضا خصوصا در بخش پروژه‌های عمرانی بود و این در حالی است که قیمت‌های جهانی خیلی پایین‌تر از قیمت داخلی فولاد بود. این افزایش قیمت که سود کلانی نصیب تولیدکنندگان و واردکنندگان می‌کرد کارخانه‌ها را به سوی افزایش تولید و تجار را به واردات بیشتر تحریک کرد، به نحوی که شاید بیشترین واردات فولاد (شمش و محصولات نهایی) سال‌های اخیر از اواسط نیمه دوم ۸۵ تا شهریور ماه ۸۶ اتفاق افتاد و اگر دولت در ابتدای امسال هیچ دخالتی هم در بازار نمی‌کرد در اواخر اردیبهشت ماه با توجه به افزایش تولید و واردات، قیمت‌ها به نحوی متعادل می‌شد که منافع مصرف‌کننده، تولیدکننده و واردکننده با هم حفظ می‌شد و باعث ایجاد بی‌اعتمادی و نوسان‌های شدید در بازار نمی‌شد ادامه وضعیت موجود در نهایت موجب خروج سرمایه از بازار آهن و بالطبع کمبود عرضه و در نهایت طی سه تا چهار ماه آینده شاهد افزایش شدید قیمت نظیر اتفاق سال ۸۵ خواهیم شد، در صورت حفظ تعادل در بازار و وجود حاشیه سود معقول و عادلانه تولیدکننده با حداکثر ظرفیت تولید خواهد کرد و واردکننده انگیزه برای واردات بیشتر و در نهایت افزایش عرضه خواهد داشت که در نهایت به تنظیم قیمت و به نفع مصرف‌کننده تمام خواهد شد.

سرمایه موجود در بخش تجاری فولاد طبق برآورد سال ۱۳۷۵ وزارت بازرگانی توان انباشت و انبار کردن حدود ۲میلیون تن آهن‌آلات را داشته که قطعا از آن سال تاکنون رشد دو برابری آن تخمین زده می‌شود. (شاید اخبار اعلامی از طرف دولت مبنی بر وجود دومیلیون تن آهن‌آلات در بنادر و انبارها که متاسفانه خلاف واقعیت موجود است، از همین مطلب نشات می‌گیرد) علی ایحال ادامه بی‌ثباتی و جو بی‌اعتمادی در بازار آهن و خروج بخشی از این سرمایه چندهزار میلیارد تومانی از بازار آهن به سمت بازار مسکن سرازیر شده و تاثیر آن بر بازار مسکن غیرقابل اجتناب خواهد بود.

وظیفه دولت تنظیم بازار است، و سیاست‌گذاری در این زمینه معطوف به حفظ منافع عادلانه همه عوامل (تولیدکننده، توزیع‌کننده و مصرف‌کننده) می‌باشد متاسفانه سیاست کنونی دولت و برخورد دستوری با بازار و دامن زدن به نوسان قیمت‌های شدید، تولیدکننده و توزیع‌کننده را متضرر و صرفا منافع مصرف‌کننده فعلی را تامین می‌کند و احتمالا در سال آینده نیز با بروز کمبود در بازار و افزایش قیمت، مصرف‌کننده متضرر خواهد شد. لذا، منطقی‌ترین سیاست ایجاد بستری است که چرخه عرضه و تقاضا تعیین‌کننده قیمت باشد تا بازار به سمت تعادل و ثبات پیش برود بدیهی است دخالت مستقیم دستگاه‌های دولتی در واردات فولاد مغایر با سیاست‌های اصل «۴۴» و پرهیز از تصدی‌گری دولت می‌باشد و علاوه بر آن می‌تواند خدای ناکرده زمینه‌ساز بروز برخی مفاسد و زدو بند در سیستم دولتی و تضییع حقوق بیت‌المال شود.

بهترین اقدام دولت برای کاهش تاثیر ورود تقاضای بخش دولتی به بازار و جلوگیری از بروز شوک شدید قیمتی ایجاد ثبات در بازار و اجتناب از اعمال سیاست‌های دستوری برای بورس کالا و فشار بر تولیدکنندگان در جهت کاهش مصنوعی قیمت‌ها و فراهم کردن تسهیلات اعتباری مناسب برای تولیدکنندگان به منظور واردات شمش و افزایش تولید می‌باشد و در این صورت کمبود احتمالی نیز توسط بخش‌خصوصی تامین خواهد شد.

یک تاجر آهن