چشم‌انداز قیمت جهانی مس مبهم است
مس گران یا ارزان؟
افزایش چهار برابری قیمت جهانی فلز مس طی چهار سال گذشته، توجه کارشناسان و تحلیل‌گران بازار جهانی فلزات را به سمت عوامل موثر بر نوسانات قیمت فلز سرخ در بازارهای بین‌المللی و چشم‌انداز قیمت این فلز ارزشمند جلب کرده است.
محسن ایزی
افزایش چهار برابری قیمت جهانی فلز مس طی چهار سال گذشته، توجه کارشناسان و تحلیل‌گران بازار جهانی فلزات را به سمت عوامل موثر بر نوسانات قیمت فلز سرخ در بازارهای بین‌المللی و چشم‌انداز قیمت این فلز ارزشمند جلب کرده است. گذشته از تمامی‌عوامل تاثیرگذار بر قیمت جهانی فلز مس، کاربردهای وسیع این فلز در صنایع مختلف از قبیل ساختمان‌سازی، خودروسازی، صنایع الکتریکی و غیره، نبود جایگزین برای فلزات به طور عام و فلز مس به طور خاص، روند رو به رشد اقتصاد جهانی و افزایش تقاضای روزافزون فلزات و نیز ثابت بودن میزان موجودی معادن و عدم کشف معادن جدید مس در چند سال اخیر، از جمله عواملی هستند که در بلندمدت، چشم‌انداز مثبتی را پیش روی فلز مس ترسیم می‌کنند.
ولی به هر حال تمامی این عوامل مربوط به بلندمدت می‌باشند و شاید چندان برای خریداران و فروشندگان کنونی مس، شرکت‌های تولیدکننده و مصرف‌کننده این فلز و سهامداران آنها جذاب نباشند و آنها بیشتر به دنبال آگاهی یافتن از عوامل موثر بر قیمت مس در کوتاه‌مدت و میان مدت باشند تا بتوانند تصمیمات جاری خود را براساس اطلاعات موجود بگیرند.
در گزارش حاضر به بررسی آخرین تحولاتی می‌پردازیم که در حوزه اقتصاد جهانی، مهم‌ترین نقش را به عنوان عوامل موثر بر قیمت جهانی فلز مس بر عهده گرفته‌اند.
در چند ماه اخیر، هیچ‌یک از این عوامل نتوانسته‌اند به تنهایی نقش اساسی در تعیین روند قیمت جهانی فلز مس به دست آورند، همچنان که نقش توامان این عوامل نیز نتوانسته روند صعودی گذشته را مورد تایید جدی قرار دهد و شاید بتوان گفت با تغییر هر‌یک از عوامل موثر بر بازار جهانی مس، قیمت این فلز تحت‌تاثیر آن عامل قرار گرفته و با توجه به این که برخی از این عوامل نقش تضعیف‌کننده و برخی دیگر نقشی تقویت‌کننده در تعیین قیمت جهانی فلز مس داشته‌اند، بنابراین پیش‌بینی روند قیمتی فلز مس هم به شدت تحت تاثیر این عوامل قرار گرفته به طوری که پیش‌بینی کارشناسان و تحلیل‌گران بازار جهانی فلزات را در تعیین روند آینده قیمت مس، با چالش جدی مواجه ساخته است.
برخی از مهم‌ترین عوامل تضعیف‌کننده و عوامل تقویت‌کننده اخیر عبارتند از:
عوامل تضعیف‌کننده:
۱ - پیش‌بینی واردات چین در سال ۲۰۰۸
با توجه به روند رو به رشد تولید، افزایش واردات فلز مس توسط کشور چین به مفهوم رشد تقاضای مصرف مس در بزرگ‌ترین اقتصاد مصرف‌کننده فلزات در جهان می‌باشد که این رخداد می‌تواند به قیمت‌های بالاتری برای فلز مس منتهی شود. برعکس کاهش واردات مس توسط چین به کاهش قیمت این فلز در سطح جهانی می‌انجامد.
بر اساس آخرین پیش‌بینی‌های صورت گرفته، تولید داخلی مس در چین در سال آینده میلادی، حدود ۸/۳ میلیون تن خواهد بود حال آنکه این پیش‌بینی برای سال‌جاری میلادی برابر ۴/۳میلیون تن است. بنابراین پیش‌بینی می‌شود در سال آینده میلادی، تولید مس در چین نزدیک به ۱۲درصد افزایش یابد.
این کشور احتمالا در سال آینده میلادی ۳۵/۱میلیون تن مس وارد خواهد کرد، حال آن که برآورد واردات برای سال‌جاری میلادی ۴۶/۱میلیون تن است. بنابراین احتمال می‌رود در سال آینده میلادی، واردات فلز مس توسط چین ۸درصد کاهش یابد.
اگر نگاهی به واردات مس چین در سال ۲۰۰۶ میلادی که حدود ۸۲۷هزار تن بود بیافکنیم و این مقدار را با برآورد واردات این کشور در سال جاری (یعنی ۴۶/۱ میلیون تن) مقایسه کنیم، به نرخ رشد احتمالی حیرت‌انگیز واردات مس چین در سال ۲۰۰۷ نسبت به سال گذشته می‌رسیم. این نرخ رشد که حدود ۷۷درصد برآورد می‌شود، عمدتا به دلیل رشد مصرف مس در اقتصاد چین است که بخش نسبتا زیادی از جهش‌های قیمتی فلز مس را در چهار‌ماه ابتدای سال جاری میلادی توضیح می‌دهد.
بنابراین انتظار کلی این است که با کاهش واردات مس توسط چینی‌ها در سال آینده میلادی و اشباع بازار داخلی آن که عمدتا ناشی از پیشی گرفتن نرخ رشد تولید نسبت به نرخ رشد مصرف مس توسط اقتصاد آن می‌باشد، بر موجودی انبارهای مس در بازارهای بین‌المللی افزوده شده و قیمت فلز مس از ادامه روند صعودی خود بازمانده و حتی روند کاهشی در پیش گیرد.
۲ - تداوم رکود در بخش ساختمان‌سازی ایالات متحده آمریکا
اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا پس از چین به عنوان بزرگ‌ترین مصرف‌کننده فلزات در دنیا شناخته می‌شود. بخش ساختمان‌سازی اقتصاد آمریکا بزرگ‌ترین بخش مصرف‌کننده فلز مس در این کشور است. طی چند سال گذشته و به ویژه چند ماه اخیر، آمار دلسردکننده‌ای از فروش واحدهای ساختمانی موجود و جدید منتشر شده است.
طبق بررسی‌های سایت بلومبرگ (Bloomberg)، کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که فروش واحدهای ساختمانی موجود در ماه جاری میلادی به کمترین مقدار آن در ۶ سال گذشته برسد. در چند ماه گذشته اخبار امیدوارکننده‌ای از فروش واحدهای ساختمانی جدید نیز به گوش نرسیده است.
در مجموع انتظار می‌رود با توجه به تداوم رکود در بخش ساختمان‌سازی ایالات متحده آمریکا که بخش زیادی از مصرف فلز مس را به خود اختصاص می‌دهد، قیمت فلزات به ویژه مس، تمایلی برای افزایش‌های بیشتر نداشته باشند.
۳ - افزایش موجودی‌ها در بورس فلزات لندن
موجودی فلز مس در بازارهای بین‌المللی نظیر لندن، نیویورک و شانگهای، اثر زیادی بر تغییرات قیمت مس در سطح جهانی بر جای می‌گذارد، به طوری که با افزایش موجودی انبارها، قیمت مس کاهش و با کاهش موجودی‌ها قیمت مس در بازارهای جهانی افزایش می‌یابد.
موجودی فلز مس در بازار بورس فلزات لندن (LME) که همواره از آن به عنوان مهم‌ترین بازار فلزات در سطح بین‌المللی یاد می‌شود، از اواسط ماه جولای سال‌جاری تاکنون (یعنی حدود ۳ ماه) از حدود ۱۰۰هزار تن به بیش از ۱۵۰ هزار تن افزایش یافته است. به عبارتی دیگر، موجودی مس در انبارهای بورس فلزات لندن طی ۳ ماه گذشته بیش از ۵۰درصد افزایش یافته است که تداوم این روند می‌تواند به کاهش قیمت جهانی این فلز منجر شود.
عوامل تقویت‌کننده:
۱ - احتمال تداوم در کاهش ارزش دلار آمریکا
کاهش یافتن ارزش دلار آمریکا در برابر سایر واحدهای پول بین‌المللی، فلزات را برای دارندگان سایر پول‌ها جذاب‌تر از گذشته می‌کند. با در نظر گرفتن این مساله که فلز مس با قیمت‌های دلاری در بازارهای جهانی معامله می‌شود، در واقع کاهش ارزش دلار به معنای ارزان‌تر شدن فلزات
(و فلز مس) برای دارندگان سایر پول‌ها خواهد بود. بر همین اساس و به منظور ثابت ماندن ارزش فلزات در برابر سایر پول‌ها، با کاهش ارزش دلار، قیمت دلاری فلزات افزایش می‌یابد. از طرف دیگر با کاهش ارزش دلار، معامله گران و واسطه‌ها در بازارهای مالی بین‌المللی، مبالغ پولی خود را از بازارهای پولی به بازارهای کالا و فلزات منتقل می‌کنند تا بتوانند ارزش پول خود را حفظ کنند که حضور و هجوم واسطه‌ها و خریدهای جدید آنها از فلزات و سایر کالاها نیز خود در افزایش قیمت‌ها موثر است.
بخشی از افزایش‌ها و نوسانات اخیر قیمت جهانی فلز مس به کاهش ارزش دلار آمریکا در برابر سایر پول‌های بین‌المللی به ویژه یورو، ین، پوند و یوآن مربوط می‌شود. کاهش‌های اخیر در ارزش دلار آمریکا نیز عموما متاثر از افزایش تورم و کاهش رشد اقتصادی اخیر در این کشور است. با توجه به قوی بودن احتمال رشد قیمت‌ها و تداوم رکود در اقتصاد ایالات متحده آمریکا به ویژه در بخش ساختمان‌سازی، احتمال تداوم کاهش ارزش دلار در برابر سایر پول‌های بین‌المللی دور از ذهن نیست.
دو هفته پیش، صندوق بین‌المللی پول (IMF)، پیش‌بینی خود را در مورد رشد اقتصاد جهانی در سال آینده از ۲/۵درصد در برآورد ماه جولای به ۸/۴درصد کاهش داد و به چشم‌انداز ضعیف تر اقتصاد آمریکا در سال آینده میلادی اشاره کرد.
ولی به هر حال به‌رغم اذعان به این نکته که کاهش ارزش دلار به افزایش قیمت فلز مس می‌انجامد ولی به یک نکته مهم‌تر نیز باید توجه کرد و آن هم عامل کاهش ارزش دلار و اثر مستقیم این عامل در بازار فلزات است. همان‌طور که در بالا اشاره شد با توجه به این که عامل اصلی کاهش ارزش دلار آمریکا، رشد تورم و تداوم رکود در اقتصاد آن است و این عامل نیز خود به کاهش تقاضای فلزات منجر می‌شود، لذا اثر مستقیم تضعیف اقتصاد ایالات متحده در کاهش قیمت فلزات به ویژه کاهش قیمت فلز مس آشکار می‌شود.
بنابراین انتظار می‌رود که کاهش ارزش دلار زمانی که ناشی از عملکرد ضعیف تر اقتصاد ایالات متحده باشد، تنها بتواند بخشی از اثر کاهش قیمت ناشی از کاهش تقاضای فلزات را جبران کند. بنابراین با در نظر گرفتن سرچشمه کنونی کاهش ارزش دلار آمریکا، نمی‌توان از این عامل به عنوان عاملی اساسی در افزایش قیمت فلز مس یاد کرد و در نهایت در بلندمدت، کاهش ارزش دلار اثری مثبت بر قیمت جهانی فلز مس بر جای نخواهد گذاشت.
۲ - احتمال کاهش مجدد نرخ بهره در ایالات متحده
سیاست‌گذاران اقتصادی و مقامات پولی در اقتصاد ایالات‌متحده به منظور سیاست‌گذاری اقتصادی و هدایت اقتصاد به سمت روند رو به رشد و تعادل بلندمدت آن، از نرخ بهره به عنوان یک ابزار سیاست‌گذاری در چارچوب سیاست‌های پولی و مالی این کشور، استفاده می‌کنند. به عنوان مثال زمانی که اقتصاد در دوره رکود قرار می‌گیرد، آنها با کاهش نرخ بهره، به تحریک اقتصاد کلان از طریق تحریک تقاضای کل کمک می‌کنند. کاهش نرخ بهره به کاهش پس انداز، افزایش مصرف و رشد سرمایه‌گذاری کمک می‌کند. از این طریق، اقتصاد با رشد سرمایه‌گذاری و مصرف، از کسادی به سمت رشد بلندمدت آن هدایت می‌شود. بنابراین انتظار می‌رود با کاهش نرخ بهره، تقاضای سرمایه‌گذاری و به تبع آن تقاضا برای فلزات افزایش یافته و قیمت فلزات افزایش پیدا کند.
اخیرا در جریان آشفتگی ایجاد شده در بازارهای مالی که ناشی از بحران اعتباری ماه آگوست سال‌جاری میلادی و وجود کسادی‌های اخیر در بزرگ‌ترین اقتصاد دنیا بود، سیاست‌گذاران اقتصادی در ایالات متحده، اقدام به کاهش نرخ بهره از ۲۵/۵درصد به ۷۵/۴درصد کردند که همین امر جانی تازه در کالبد بازارهای مالی و بازار کالاها و فلزات دمید و در اثر آن قیمت جهانی فلز مس نیز که در طول یک هفته به شدت کاهش یافته بود، به روند افزایشی خود بازگشت و از حدود ۷۰۰۰ دلار در هر تن به بیش از ۸۰۰۰ دلار در هر تن رسید.
در اینجا نیز ذکر یک نکته ضروری به نظر می‌رسد. سیاست‌گذاران اقتصادی در سیاست‌گذاری‌های خود، به بحث انتظارات، توجه ویژه ای دارند چرا که فعالان اقتصادی، قبل از اعمال سیاست‌های اقتصادی و مطابق انتظارات خود از نحوه سیاست‌گذاری مقامات، اثر سیاست‌های آینده را در رفتارهای اقتصادی خود اعمال می‌کنند. به عبارتی دیگر، چنین نیست که فعالان اقتصادی پس از اعمال سیاست به تغییر رفتار اقتصادی خود مبادرت ورزند بلکه آنها با توجه به تجربیات گذشته، اثرات سیاست‌های آینده را در نظر می‌گیرند و بر اساس انتظاری که از سیاست‌های اعمالی آینده توسط مقامات دارند، رفتارهای کنونی خود را تنظیم می‌کنند. این مساله عموما باعث می‌شود که با توجه به تغییر پیشاپیش رفتار فعالان اقتصادی، مقامات سیاست‌گذار نتوانند از سیاست مورد نظر نتیجه مطلوب را بگیرند مگر این که آنها سیاستی متفاوت یا فراتر از انتظارات فعالان اقتصادی اتخاذ کنند که بتواند اثرات جدیدی بر جای گذارد.
به عنوان مثال مقامات پولی در ایالات متحده، در جریان بحران اعتباری اخیر، نرخ بهره را به اندازه ۵/۰درصد که فراتر از انتظارات فعالان اقتصادی (۲۵/۰درصد) بود، کاهش دادند و از این رویکرد نتیجه دلخواه را کسب کردند.
اکنون اگر آنها تصمیم بگیرند یک بار دیگر به کاهش نرخ بهره تن دهند باید باز هم سیاستی غیر منتظره را اعمال کنند و کاهشی بیش از حد انتظارات را در نرخ بهره اعمال کنند که البته این رویکرد نیز اثرات جانبی منفی خاص خود را به دنبال دارد، چرا که کاهش بیش از اندازه نرخ بهره خود می‌تواند اثرات تورمی زیان‌باری را به اقتصاد آمریکا که در حال تحمل شرایط نسبتا دشواری از فضای تورمی موجود است، تحمیل کند. بنابراین شاید چندان به بیراهه نرفته باشیم اگر اذعان کنیم که نمی‌توان به اثر مثبت کاهش نرخ بهره در اقتصاد ایالات متحده آمریکا روی قیمت جهانی فلز مس چندان دل خوش کرد.
۳ - احتمال بروز مجدد اعتصابات کارگری
مناقشات کارگری در معادن مس بزرگ‌ترین کشورهای تولیدکننده این فلز یعنی شیلی، پرو و مکزیک، با ایجاد اختلال در روند تولید و عرضه و ترس معامله گران از جهش قیمت‌ها در آینده، به دفعات زیادی به افزایش قیمت مس در بازارهای جهانی در زمان بروز اعتصابات کارگری انجامیده است. افزایش قیمت مس در چهار سال اخیر، کارگران معادن مس و سندیکاهای کارگری را مصمم کرده تا با دست زدن به اعتصاب، حقوق بالاتر و مزایای بازنشستگی بیشتری را از کارفرمایان خود مطالبه کنند که همین امر افزایش قیمت‌ها را تشدید کرده است. در چند سال گذشته همراه با افزایش قیمت جهانی مس، اعتصابات گسترده‌ای در معادن مس کشورهای آمریکای لاتین اتفاق افتاده است که احتمال تکرار آن هیچ گاه صفر نخواهد بود.
۴ - بالا بودن قیمت جهانی نفت و انرژی
انرژی نیز همچون سنگ معدن و نیروی کار کارگران، از جمله عوامل اصلی تولید در شرکت‌های تولیدکننده فلز مس محسوب می‌شود. ثبت رکوردهای پی در پی در افزایش قیمت نفت و رسیدن به رقم‌های باورنکردنی بالای ۹۰ دلار در هر بشکه، هزینه تولید شرکت‌های تولیدکننده را به شدت افزایش داده و این مساله می‌تواند خود را در قیمت‌های بالاتر فلز مس آشکار کند. اکنون در بازارهای جهانی نفت و انرژی، معامله گران نفت، به قیمت‌های ۱۰۰ دلاری چشم دوخته‌اند. در‌حال‌حاضر قیمت‌های نفت نسبت به یک سال گذشته حدود ۵۱درصد افزایش یافته است.
۵ - چشم‌انداز اقتصاد جهانی و اقتصاد قدرتمند چین
اگر چه اخیرا پیش‌بینی‌های رشد اقتصاد جهانی در سال آینده میلادی (۲۰۰۸) قدری دستخوش تغییر در جهت کاهش شده‌اند، ولی در سال آینده نیز اقتصاد جهانی همچنان قدرتمند بوده و به روند رو به رشد خود ادامه خواهد داد. این رشد به ویژه در آسیا، آسیای شرقی، چین و هند دنبال خواهد شد. اخیرا تولید ناخالص داخلی (GDP) در اقتصاد چین به عنوان عهده دار پررنگ‌ترین نقش در رشد اقتصاد جهانی، در سه ماه سوم سال جاری میلادی نسبت به مدت مشابه سال قبل، ۵/۱۱درصد رشد کرده است. اقتصاد چین در سه ماه دوم نیز ۹/۱۱درصد با رشد همراه بود که بیشترین مقدار رشد آن در ۱۲ سال اخیر بوده است.
البته احتمال می‌رود با توجه به این شرایط، ارزش یوآن (واحد پول چین) افزایش یابد که این خود به دلیل کاهش صادرات، از قدرت رشد اقتصادی خواهد کاست. همچنین از سوی دیگر کارشناسان اقتصادی در چین نگران چند مساله مهم اقتصادی هستند. رشد قیمت‌های داخلی، قیمت‌های بالای نفت، رکود بخش ساختمان‌سازی در اقتصاد ایالات متحده آمریکا و کاهش سطح مصرف در آن از جمله مهم‌ترین نگرانی‌های اقتصاد چین به حساب می‌آید.
افزایش شاخص قیمت مصرف‌کننده به بیش از ۶درصد در سال جاری میلادی، دو برابر میزان هدف‌گذاری شده آن توسط بانک مرکزی چین (در حدود ۳درصد) می‌باشد.
با توجه به این که در دوره ۹ ماهه ابتدای سال، سرمایه‌گذاری ۴۲درصد و مصرف داخلی ۳۷درصد از رشد GDP را به خود اختصاص داده‌اند، کارشناسان اقتصادی انتظار دارند که دولت محدودیت‌هایی را بر سرمایه‌گذاری اعمال کند و در عوض سطح مصرف را افزایش دهد. آنها انتظار دارند که دولت استفاده از زمین، اجرای پروژه‌های جدید و وام‌های بانکی را محدود کند. به هر حال مساله اساسی در اقتصاد چین این است که بیشتر به سرمایه‌گذاری و تقاضای خارجی وابسته است تا مصرف داخلی و این مساله ممکن است با در نظر گرفتن کسادی اقتصاد ایالات‌متحده آمریکا، آسیب‌هایی را به اقتصاد چین وارد کند.
اخیرا افزایش قیمت سوخت و سایر انواع انرژی مانند برق به دلیل جهش‌های قیمتی نفت به همراه افزایش قیمت مواد غذایی نظیر گندم (با قیمت‌های بالاتر ۶۵درصدی امسال) به رشد بیشتر قیمت‌ها در اقتصاد ایالات متحده آمریکا کمک کرده و از اعتماد مصرف‌کنندگان آمریکایی کاسته که این امر نه تنها آسیب‌هایی را بر اقتصاد آمریکا وارد می‌کند بلکه برای شرکای تجاری آن از جمله چین و در مجموع برای کل اقتصاد جهانی خوشایند نخواهد بود.
ارسال نظر