کسب اموال دولت به چه قیمت؟
مزیت اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد، ایجاد فضای کسب و کار برای جذب سرمایه و خلاقیت بخش خصوصی است که در این فضای مناسب توسعه واقعی با فعالیت بخش خصوصی در راستای سیاست‌های کلان دولت اتفاق می‌افتد. بخش خصوصی واقعی دست در جیب خود دارد و به جهت مواظبت از بهره‌دهی سرمایه خود و تداوم فعالیت بنگاه، دلسوزانه بهترین روش‌های موفقیت را انتخاب و در راستای رسیدن به آن تلاش می‌کند، بهترین نیروهای کار را جذب و از خلاقیت آنان استفاده می‌کند.
اما در این فضای سالم عده‌ای با استفاده از احترام جامعه به فعالیت بخش خصوصی، در پی کسب اموال متعلق به آحاد مردم هستند. این بخش خصوصی کاذب دست در جیب دولت دارد و هیچ‌گونه سرمایه‌گذاری از خود را مباح نمی‌داند بلکه از طرق مختلف از جمله رانت خواری، وام‌های کلان که در غیرپروژه‌ها به کار گرفته می‌شود، عدم بازپرداخت تسهیلات و غیره محل تمرکز ثروت‌های بادآورده و بیشتر شدن اختلاف طبقاتی در جامعه می‌شوند.
یکی از موارد قابل توجه انفال ذخایر خدادادی کشور هستند که حسب شرع و عرف منافع آنها باید به همه مردم تعلق گیرد. اما شیرینی درآمدهای نجومی معادن بزرگ به خصوص با توجه به ازدیاد قیمت‌های جهانی مواد معدنی در سال‌های اخیر، سبب شده است تا عده‌ای در پی کسب این درآمد عظیم برای خود با استفاده از هر دستاویز و ترفندی باشند.
حسب قوانین موجود، معادن قابل واگذاری به متقاضیان در شرایط یکسان و از طریق برگزاری مزایده عمومی است، گرچه درآمد دولت ناشی از حقوق دولتی این معادن هیچ‌گونه تناسبی با قیمت‌های فروش مواد معدنی و نیز آنچه در دیگر کشورهای معدنی توسط دولت اخذ می‌شود ندارد، اما به هر حال در اختیار گذشتن شرایط یکسان برای متقاضیان بهره‌برداری از معادن صورت گرفته است.
برخی معادن از نظر ارزش مالی بالغ بر صدها میلیارد دلار و از حیث ارزش استراتژیک به گستره یک صنعت مهم دارای اهمیت هستند. به عنوان مثال معادن سنگ‌آهن و زغال‌سنگ در چرخه تولید فولاد که میزان تولید آن اهمیت صنعتی هر کشور را تعیین می‌کند، مواد معدنی استراتژیک هستند و دولت باید این مواد را در مسیر توسعه صنعت فولاد قرار دهد و نیز نفع آن به آحاد مردم تعلق گیرد. بنابراین به تشخیص دولت این دسته از معادن کشور در اختیار سازمان دولتی مربوطه قرار گرفته است.
در طرح جامع فولاد کشور که توسط سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران تهیه و به تایید مقامات مربوطه رسیده است موازنه مواد اولیه و محصولات در چرخه تولید فولاد از معدن تا تولید محصول مشخص شده است و برنامه‌ریزی کلان تولید فولاد کشور بر اساس آن انجام شده است.
از طرفی با توجه به ابلاغ قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران از سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در چرخه فولاد استقبال کرده و با رعایت ضوابط، تامین سنگ مورد نیاز واحد‌های کنسانتره به عنوان اولین بخش در چرخه تولید فولاد را متقبل شده و بخش خصوصی نیز با اطمینان از تامین مواد اولیه اقدام به احداث کارخانه مورد توافق کرده است.
در این میان گروهی با ادعای سرمایه‌گذاری در چرخه فولاد مسیر انحرافی کسب اموال دولتی را پیش گرفته و وارد معدنی شده‌اند که بزرگ‌ترین توده معدنی سنگ‌آهن کشور است. معدن شماره ۳ گل گهر که بیش از ۶۰۰ میلیون تن ذخیره سنگ‌آهن در آن نهفته و پروانه بهره برداری آن به نام سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران است در بازی انتقال انفال به جیب عده‌ای خاص بازیچه قرار گرفته و ظرفیت تولیدی آن نیزاسیر شده و لذا نمی‌تواند نقش خود در برنامه تولید فولاد کشور را اجرا کند.
تولید ده میلیون تن کنسانتره و گندله سنگ‌آهن حسب طرح جامع فولاد کشور برای این ذخیره پیش‌بینی شده است. لیکن گروهی که توان برداشتن این بار سنگین را ندارند معدن را در اختیار خود گرفته و چرخه تولید فولاد را دچار نقص در مواد اولیه آن هم به میزان قابل توجه (ده میلیون تن) کرده‌اند.
عمق فاجعه در سال‌های آتی نمایان تر خواهد شد، چرا که با حبس امکانات و ظرفیت‌های تولیدی، کشور به برنامه‌های تولید فولاد خود دست نخواهد یافت و این همه فقط به دلیل زیاده خواهی بخش خصوصی کاذب است.
آیا بهتر نیست همه یا بخشی از این ظرفیت‌های بالقوه کشور برای اجرای طرح‌های به موقع برنامه‌های تولیدی به اهل آن واگذار شود این مسوولیت مهم بر عهده همه مسوولان استان و کشور است که امید است انجام شود. مباحث قانونی، ادعاهایی ایشان، سوالات دست اندرکاران در این زمینه و بسیاری موارد دیگر قابل بررسی هستند که در این مقال نمی‌گنجند و در آینده پیرامون آنها در صورت نیاز بحث خواهد شد، اما در حال حاضر نجات ظرفیت‌های تولید کشور مدنظر است که امید است اهمیت آن برای مسوولان روشن شده باشد.
*معاون برنامه ریزی و توسعه ایمیدرو
ارسال نظر