در مصاحبه «دنیای اقتصاد» با مهندس حامد سلطانی‌نژاد، مدیرعامل شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه
همه آنچه که باید درباره سلف نفتی بدانیم
فکر انتشار اوراق سلف نفتی چگونه شکل گرفت؟
از آنجایی که ایران با بسیاری از شرکت‌های خارجی روابط اکتشاف و برداشت نفت ندارد و خدماتی از طرف آنها ارائه نمی‌شود، به منظور تامین سرمایه برای بهره‌برداری از میادین نفتی، شرکت ملی نفت در آبان ماه سال گذشته طرح توجیهی را با عنوان اوراق سلف نفتی تهیه کرد. در زمان پیشنهاد این طرح، نرخ سود بانکی بین 14 تا 17 درصد بود و از آنجا که نرخ پایینی بود، انتشار اوراق مشارکت از طریق بانک‌ها به نظر گزینه خوبی برای تامین مالی این بخش نبود در نتیجه بحث اوراق سلف نفتی مطرح شد.
پس اوراق سلف نفتی باید جذابیت‌های زیادی داشته باشند که تضمین‌کننده خرید و سپرده‌گذاری باشد؟
در مورد سلف، دیگر از قواعد خاص نرخ سود بانکی تبعیت نمی‌شد و امکان ارائه نرخ‌های جذاب‌تر برای تامین مالی وجود داشت. صحبت از نرخ سود 20 تا 23 درصد (برای اوراق ریالی) به منظور ایجاد جذابیت بود. از آنجا که شرکت ملی نفت در بسیاری از مواقع برای تامین مالی قطعات اکتشاف و بهره‌برداری از میادین نفتی، نیازمند خرید از کشورهای خارجی است، در ابتدا قرار بود جذب منابع مالی از محل منابع ارزی در قالب دلار و یورو باشد. در مورد اوراق دلاری هم نرخ جذابی وجود داشت (بالاتر از آنچه که بانک‌ها در آن زمان پرداخت می‌کردند). اما به زمان انتشار اوراق سلف نفتی که رسیدیم، بحث تغییر نرخ سود بانکی مطرح شد و این مساله شرایطی را فراهم کرد تا بسیاری از بنگاه‌های اقتصادی و شرکت‌های دولتی اوراق جذابی را با نرخ سود 20 درصد و بالاتر در بانک‌ها عرضه کنند. شرکت نفت هم از همین طریق، تامین مالی را در آن زمان انجام داد.
قرار بود قیمت‌گذاری و تسویه اوراق بر مبنای چه ارزی باشد؟
یکی دیگر از چالش هایی که در آن زمان وجود داشت نوسان نرخ ارز بود. چون قرار بود سلف نفتی به سه صورت ریالی، دلاری و یورویی منتشر شود. مدل دلاری آن به این صورت بود که نفت با دلار قیمت بخورد و با دلار هم تسویه شود. البته مدلی هم پیشنهاد و در همان زمان حذف شد به این صورت که نفت دلاری قیمت بخورد و ریالی تسویه شود که البته این روش امکان سود افراد از افزایش احتمالی قیمت دلار را هم فراهم می‌کرد که جذابیت خوبی داشت. اما چالش دیگر نرخ تبدیل دلار به ریال (نرخ تسعیر) بود؛ این که آیا این مساله از طریق نرخ رسمی بانک مرکزی باشد که جذابیتی ندارد یا نرخ بازارهای غیر رسمی؟ از طرفی کارمزد اوراق دلاری هم ریال بود که در مورد این کارمزدها هم باید تسعیر صورت می‌گرفت که تعیین نرخ آن مشکل‌ساز بود چون یک موضوع مهم، نرخ هزینه مبادلات است. اما به مرور با راه‌اندازی اتاق مبادلات ارزی و حل شدن مساله نوسان نرخ ارز، متعادل شدن بازار و متعادل شدن نرخ تسعیر، شرکت ملی نفت، مجددا این طرح را توجیه پذیر دید.
به طور کلی معاملات در بورس انرژی برمبنای قرارداد سلف است؟
بله چون زمانی می‌توان یک بازار مشتقه داشت که متکی بر یک بازار نقد باشد. در همه بازارهای سرمایه دنیا، روی کالاهایی بازار مشتقه اجرا می‌شود - دارایی‌هایی به عنوان دارایی پایه بازار مشتقه قرار می‌گیرند - که کثیرالمعامله‌اند و محبوبیت زیادی دارند و عرضه و تقاضایشان آنقدر زیاد است که بازار نقد بسیار جذابی ایجاد می‌کند، لذا راه‌اندازی بازار مشتقه روی آن منطقی است. مثلا بازار مشتقه‌ای که بسیار خوب در ایران شکل گرفت بازار سکه بود چون عرضه و تقاضایش بسیار زیاد است و محبوبیت هم دارد پس بازار نقد خوبی دارد. اما مثلا در بورس کالا خواستند روی مفتول مس قرارداد آتی راه‌اندازی کنند که موفق نبود چون کالایی نبود که مبادلات مکرر در بازار نقدی‌اش صورت بگیرد.
نقش شرکت سپرده‌گذاری مرکزی در این میان چیست؟
ما به عنوان شرکت سپرده‌گذاری، کار پشتیبانی و فراهم کردن پلت‌فرم‌ها را در بازار سرمایه انجام می‌دهیم. من به عنوان یک کارشناس مالی، از این طرح به عنوان یک طرح ملی به منظور تامین مالی این بخش که باعث تخصیص بهینه سرمایه‌ها در بخش بهره‌برداری نفت و تولید شده و منافع آن برای خود مردم است، حمایت می‌کنم.
ما باید اوراق سلف نفتی را تسویه و پایاپای کنیم. قرار است پذیره‌نویسی اولیه این اوراق از طریق کارگزاری سپه در بورس انرژی یا بورس کالا انجام شود. البته ما برای تمام بورس‌ها می‌توانیم تسویه و پایاپای را انجام دهیم؛ فقط بورس کالا از زمان تاسیس، تسویه و پایاپای با خودش بوده است. تسویه و پایاپای بعضی ابزارهای استاندارد مثل سلف موازی را ما انجام می‌دهیم چون قرار است روی پلت‌فرم سامانه مبادلاتی که شرکت بورس انرژی روی آن کار می‌کند مبادله شود. ضمن اینکه طبق ماده ۹۹ قانون برنامه پنجم، تا پایان برنامه، تسویه بورس کالا هم باید به شرکت سپرده‌گذاری واگذار شود.
آیا تسویه و پایاپای اوراق سلف نفتی تفاوتی با اوراق دیگر و سهام دارد؟
بله تسویه و پایاپای اوراق سلف نفتی از نظر نرخ تسعیر و کار کردن با دو یا سه واحد پولی، کمی متفاوت با تسویه و پایاپای اوراق و سهام است. در تسویه به صورت روزانه محاسبه می‌شود که هر مشتری چه مقدار خرید یا فروش داشته است و برآیند خرید و فروشش چیست. این برآیندگیری یا خالص سازی در سطوح مختلف مشتری، کارگزاران با هم و کارگزاران با اتاق پایاپای، صورت می‌گیرد به این شکل که کارمزد معاملات مشتری در صورت طلبکار بودن او، از طلبش کم می‌شود و پول را به او برمی‌گردانیم و اگر بدهکار است، کارمزد را به بدهی‌اش اضافه می‌کنیم، اما زمانی که سلف نفتی مطرح شد، قرار بود ما ارقامی را در قالب دلار و یورو داشته باشیم که با ریال جمع جبری نمی‌شد. یعنی اوراقی که قرار است دلاری قیمت‌گذاری شود و دلاری هم تسویه شود اما کارمزد آن ریالی است قابلیت اضافه یا کم شدن از اوراق دلاری را ندارد. بنابراین سیستم تسویه را کلا تغییر دادیم. ما یک نسخه چند ارزی را از سامانه تسویه به نام سیستم تسویه وجوه چند ارزی (multi currency net cleare) طراحی کردیم که کاربرد اصلی آن برای سلف نفتی است.
آیا از این روش در کشورهای دیگر هم استفاده می‌شود؟
بله در دنیا فقط یک یا دو اتاق پایاپای هست که با ارزهای مختلف در آن واحد تسویه می‌کنند و این برای ما موفقیت بزرگی بود. ما حتی این امکان را در این سامانه داشتیم که اوراق به صورت دلاری قیمت‌گذاری شده و به شکل یورویی تسویه شوند؛ یعنی باید در زمان تسویه، دلار تبدیل به ریال می‌شد و دوباره به یورو تبدیل می‌شد و تسویه نهایتا با یورو انجام می‌گرفت که البته این روش در حال حاضر مد نظر نیست.
در نهایت شکل نهایی مبادلات قرار است به چه صورت باشد؟
قرار است تمامی ابزارهای مالی که دارای دوره تسویه واحد و واحد پولی یکسان هستند، با هم تسویه شوند و به عبارتی در یک مارکت قرار بگیرند. این مارکت شامل خود ابزار و کارمزد آن است. یعنی اگر مقدار کمی کارمزد ریالی ناشی از معاملات دلاری وجود دارد، این کارمزد را در حساب ریالی (مثلا معاملات سهام) کارگزار تسویه می‌کنیم نه در یک حساب جداگانه؛ چون دوره تسویه سلف نفتی، سه ساله است. این روش را به کارگزاری‌ها هم آموزش دادیم.
منظور از سلف موازی چیست؟
سلف مخالف نسیه است و در معاملات سلف، تعهدات فروشنده به خریدار قابل واگذاری به غیر نیست و این مساله مبادلات ثانویه سلف را زیر سوال می‌برد در حالی که اوراقی می‌توانند در بورس‌ها مبادله شوند که قابلیت مبادلات ثانویه داشته باشند. برای حل این مساله کمیته فقهی تشکیل شد و در آن تصمیم بر این شد که سلف موازی تعریف شود و در واقع یک پوت آپشن برای خریدار تعریف شود. به این صورت که در همان زمان انجام معامله سلف، خریدار این اختیار را از فروشنده می‌گیرد که بتواند تعهدش را واگذار کند یعنی به موازات اینکه دو طرف در حال انجام معامله سلف هستند، اختیار واگذاری تعهد به شخص سوم هم گرفته می‌شود. این مساله هم در امیدنامه ذکر می‌شود و هم در اوراق که از نظر قانونی و حقوقی هم معتبر باشد.
این اوراق سود دوره‌ای ندارند و فقط یک سررسید دارند که سررسید تحویل است. قبلا قرار بود این سررسید 4 ساله باشد، اما تصمیم بر 3 ساله بودن زمان تحویل یا تسویه گرفته شد.
آیا خریدار اوراق سلف نفتی باید از شرایط خاصی برخوردار باشد یا با توجه به قابلیت واگذاری تعهد به غیر، تحویل گیرنده نفت باید شرایط ویژه‌ای داشته باشد؟
برای خریدار نه، اما شرایطی برای زمان تحویل نفت که سه سال پس از خرید اوراق است، وجود دارد. شرکت نفت تعهد می‌کند که در زمان سررسید، نفت را تحویل دهد. از آنجایی که این نفت، نفت صادراتی است، تحویل گیرنده باید حجم مشخصی از قرارداد را تا زمان سررسید خریداری کرده باشد و در ضمن قدرت بارگیری بر روی کشتی و صادرات را هم داشته باشد تا بتواند نفت را تحویل بگیرد و اگر این شرایط را نداشته باشد، در این صورت شرکت ملی نفت به عنوان قائم‌مقام تحویل‌گیرنده که سه سال برای او سرمایه‌گذاری کرده است، چند نفر از این تحویل‌گیرنده‌ها را که شرایط مشابه دارند جمع کرده، با آنها تسویه نقدی کرده و خودش نفت را صادر می‌کند.
میزان حجم نفت مورد معامله در اوراق سلف نفتی چقدر است؟
در قراردادهای نفتی به صورت استاندارد، از یک تا مثلا ده هزار بشکه معامله می‌شود. اما برای اوراق سلف نفتی منطقی است که این مقدار به ارقام کوچک‌تر تقسیم شود تا سرمایه‌گذاران خرد هم بتوانند در آن سهمی داشته باشند.
آیا شرکت ملی نفت حداقل بازده را در زمان سررسید تضمین می‌کند؟
شرکت ملی نفت قول داده که اگر قیمت نفت مثلا پایین‌تر از 140 دلار بود، برای ایجاد جذابیت بیشتر، یک اختیار تبعی هم به خریدار بدهد و آن این است که در زمان سررسید، خریدار نفت را با قیمت بالاتر، مثلا 160 دلار به خود شرکت ملی نفت بفروشد. بنابراین این بازده را تضمین می‌کند که اگر قیمت نفت پایین آمد، خریدار ضرر نکند.
اگر برعکس شد و قیمت نفت بالا رفت چه می‌شود؟ آیا خریدار از این افزایش قیمت هم منتفع می‌شود؟
اول قرار بود که شرکت ملی نفت به عنوان فروشنده، یک کال آپشن داشته باشد به این معنی که اگر قیمت نفت افزایش زیادی داشت و مثلا به 200 دلار رسید، شرکت ملی نفت، این نفت را تا سقف 180 دلار از خریدار بازخرید کند. یعنی بازدهی مشتری به قیمت بین 100 تا 180 دلار محدود می‌شد. اما در حال حاضر این کال آپشن حذف شده است تا این اوراق هرچه بیشتر جذابیت داشته باشد.
اگر یک سرمایه‌گذار قبل از موعد سررسید یا همان سه سال، تصمیم به فروش اوراق سلف نفتی بگیرد، آیا این امکان برای او وجود دارد که از دور سرمایه‌گذاری خارج شود؟
بله همین قابلیت سلف موازی این امکان را به او می‌دهد که اوراق را به شخص دیگری بفروشد و خارج شود.
آیا بازدهی هم کسب می‌کند؟
بله بازده کسب می‌کند چون سرمایه‌گذار جانشین او، باید هزینه تامین مالی را تا زمانی که بر عهده سرمایه‌گذار اول بوده است - مثلا یک سال - بپردازد چون شخص سوم در زمان سررسید، بازده اوراق سه ساله را دریافت می‌کند در حالی که دو سال سرمایه‌گذاری کرده است.
چه تضمینی برای این بازده یک ساله برای خریدار اول وجود دارد؟ شاید کسی پیدا نشد که اوراق را از او بخرد؟
برای این مساله بازارگردان در نظر گرفته‌اند؛ یعنی اگر کسی پیدا نشد که قبل از سررسید اوراق را از سرمایه‌گذار بخرد، شرکت ملی نفت با بانک سپه و شرکت تامین سرمایه امید قراردادی بسته که آنها را موظف می‌کند برای سرمایه‌گذار بازارگردانی کنند.
در اینجا دو نکته مطرح است. چه ضمانتی وجود دارد که در زمان سررسید اوراق، شرکت ملی نفت یا همان فروشنده، نفت را با قیمت تعیین شده به خریدار بدهد؟ از طرفی چه تضمینی هست برای اینکه بازارگردان، حتما قبل از سررسید، برای شخصی که می‌خواهد از دور سرمایه‌گذاری خارج شود، با نرخ سود حداقلی بازارگردانی کند؟
در این دو مورد- تحویل و بازارگردانی- بحث ضمانت با شرکت سپرده‌گذاری مرکزی است. در مورد ضمانت تحویل، در بند 11-3 و 11-2 قانون بودجه سال 1391 به وزارت نفت اجازه داده شده که از طریق شرکت ملی نفت، اوراق سلف نفتی را به میزان مشخصی به منظور تامین سرمایه منتشر کند. یعنی این مساله در بودجه سال 91 گنجانده شده و ضامن تحویل است و خود وزارت نفت هم به عنوان دولت این را ضمانت می‌کند - تضمین دولتی و قانونی - اما در مورد ضمانت بازارگردانی ما با روش‌های مختلف میزان ارزش در معرض خطر را در بازارگردانی ارزیابی کردیم و به توافقاتی با شرکت تامین سرمایه رسیدیم که ضمانت‌هایی را از ایشان دریافت کنیم که اگر بازارگردانی را انجام ندادند، از محل این ضمانت‌ها منابع مالی تامین شود و بازارگردانی صورت بگیرد. گرفتن این ضمانت با ما است اما نحوه هزینه شدن آن را خود بورس (بورس انرژی، کالا یا بورس‌های دیگر) تعیین می‌کند.
در مواقع شوک بازار که امکان اختلاف قیمت بین ارز بازار آزاد و اتاق مبادلات ارزی وجود دارد، تسویه این اوراق بر مبنای کدام ارز صورت می‌گیرد؟
بیشترین اوراقی که با ارز همبستگی داشت و سامانه ارزی ما هم برای آن طراحی شد، اوراق دلاری- ریالی بود اما چون این اوراق به دلیل وجود نرخ تسعیر بر قیمت تاثیرگذار است، بنا نیست منتشر شود و به جای آن اوراق دلاری- دلاری یا ریالی- ریالی منتشر می‌شود (منظور از واحد اول، واحد قیمت‌گذاری و واحد دوم تسویه است). بنابراین در اوراق دلاری- دلاری، این نرم‌افزار، برای تبدیل کارمزد اوراق دلاری به کار می‌آید. ممکن است تلاطمات ارزی روی هزینه مبادلات تاثیر بگذارد و نرخ خرید و فروش را در اوراق دلاری- دلاری با حجم پایین دچار چالش کند، ولی روی اوراق ریالی- ریالی چندان اثری ندارد. اما به طور کلی بنا بر این است که از نرخ اتاق مبادلات تبعیت شود.
این اوراق فقط در ایران فروخته می‌شود یا به صورت بین‌المللی است؟
فعلا در حوزه ملی است. اما اوراق دلاری-دلاری را می‌توان در قالب بین‌المللی هم منتشر کرد، اما برای سرمایه‌گذاران ایرانی. البته هنوز شرایطی برای این مساله در نظر گرفته نشده است. شرایط سرمایه‌گذاری در این اوراق مثل شرایط سرمایه‌گذاری در بورس است یعنی سرمایه‌گذار خارج از کشور هم می‌تواند باشد، ولی اینکه آیا ایرانی است یا ملیت دیگری دارد در بورس مهم است و ما هم در اینجا از قواعد بورس تبعیت می‌کنیم.
در نهایت قرار است این اوراق کجا عرضه شود؟ آیا خود شرکت ملی نفت عرضه را بر عهده دارد یا قرار است بورس این کار را انجام دهد؟ از شما به عنوان یک کارشناس بی‌طرف سوال می‌کنم که آیا دخالت شرکت ملی نفت به عنوان عرضه‌کننده را در بورس صحیح می‌دانید؟
بر اساس آخرین توافقات قرار است در بورس انرژی عرضه شود، اما در نهایت بستگی به نظر تصمیم‌گیران دارد. قانون بازار اوراق بهادار مصوب آذر ماه 84 که از قوانین مادر در بورس محسوب می‌شود، می‌گوید مقام ناظر و مجری باید از هم جدا باشد و این ساختاراستانداردی است که در دنیا پذیرفته شده است، چون بحث شفافیت و کنترل بسیار مهم است. اگر قرار باشد اتاق پایاپای که نهاد پس از معاملات است با نهاد معاملاتی یکی باشد، خیلی از کنترل‌ها صورت نمی‌گیرد و منجر به سوء استفاده می‌شود. من به عنوان یک کارشناس بی‌طرف، صحیح نمی‌دانم کسانی که خود عرضه‌کننده کالایی در بورس هستند که قرار است به عنوان دارایی پایه قرار بگیرد، در بورس حضور داشته باشند چون این مساله بازگشت به عقب است و بحثی است که مذمت شده بود. نیت دوستان وزارت نفت این است که خودشان بورس نفت را شکل بدهند و بلافاصله آن را به بازارهای جهانی متصل کنند و این البته کار خوبی است، اما بورس یک نهاد مالی است و گردانندگان این نهادها باید تخصص مالی داشته باشند. باید شرکت‌های سرمایه‌گذاری، کارگزاری و بانک‌ها باشند. ما نباید بورس نفت را به سمتی ببریم که در آن نفت مبادله شود چون آنچه که
می‌تواند مبنای هجینگ ما در بازارهای جهانی باشد، این است که بازارهای کاغذی را در بورس نفت شکل دهیم و این کار کسانی است که متخصص بازارهای مالی هستند. بحث دیگر این است که اصلا چرا بورس‌ها را شرکت سهامی عام کرده و محدودیت سهامداری ایجاد کردیم؟ به این دلیل که کسانی بالا بیایند که نزد نهادهای مالی و اکثریت سهامداران مقبولیت داشته باشند نه اینکه کسانی که پول بیشتری دارند مدیریت بورس را در دست بگیرند، بورس اپراتور بازار است. در عین حال شرکت ملی نفت هم زیرمجموعه‌هایی دارد که تخصص مالی داشته باشند مثل شرکت‌های سرمایه‌گذاری که می‌توانست از طریق آنها در مجمع بورس انرژی رای جمع کند و چند کرسی هیات مدیره را هم بگیرد. وقتی صحبت از بورس انرژی است منظور فقط برق نیست! من امیدوارم سلف نفتی هم در سر جای خودش قرار بگیرد چون اگر قرار باشد که دارایی پایه نفت در بورس انرژی یا نفت مبادله شود، بنابراین سلف نفتی هم باید در همان بورس مبادله شود. البته تعیین اینکه چه ابزاری باید در چه بازاری مبادله شود و خط کشی بین بورس‌ها بر عهده سازمان بورس است.
در حال حاضر تمام سازوکارها آماده است که این عرضه از اوایل دی ماه امسال از طریق سیستم شرکت کارگزاری بانک سپه که به شعب این بانک متصل شده است صورت بگیرد. اگر باجه کارگزاری در خود بانک باشد، اوراق توسط سامانه الکترونیکی صادر می‌شود در غیر این صورت بخشی از پذیره‌نویسی در بانک انجام می‌شود و یک قرارداد سلف با خریدار امضا می‌شود که او باید نسخه‌ای از آن را به کارگزاری برده و بعد از ثبت در سامانه شرکت سپرده‌گذاری، نسخه الکترونیکی گواهی سپرده را تحویل می‌گیرد.
با انتشار اوراق سلف نفتی امکان‌پذیر شد؛
مشارکت مردمی در پروژه‌های بزرگ نفتی
سنا- انتشار اوراق سلف نفتی باعث می‌شود بخش قابل توجهی از نقدینگی‌های سرگردان جامعه که باعث ایجاد تورم شده‌اند، جمع‌آوری شود.
اوراق سلف نفتی به عنوان یکی از جذاب‌ترین ابزارهای تامین مالی، به زودی وارد بورس انرژی خواهد شد. این اوراق به عنوان یک ابزار تامین مالی در حوزه پروژه‌های نفتی است که قرار است از ماه آینده توسط شرکت ملی نفت ایران در بورس انرژی منتشر شود.
رامین پاشایی فام، مدیر عامل بانک سپه به عنوان بانک عامل فروش اولیه اوراق سلف نفتی، درباره این ابزار مالی گفت: با انتشار این اوراق مردم عادی نیز می‌توانند در پروژه‌های نفتی سرمایه‌گذاری و مشارکت کنند. وی همچنین به سود مناسب این اوراق اشاره کرد و گفت: انتشار اوراق سلف نفتی باعث می‌شود بخش قابل توجهی از نقدینگی‌های سرگردان جامعه که باعث ایجاد تورم شده‌اند، جمع‌آوری شود.
وی ادامه داد: حجم اولیه عرضه نفت در این طرح ملی به میزان یک میلیون بشکه و حداکثر تا سقف ۵ میلیون بشکه نفت خام به ارزش ۵۰۰ میلیون دلار در نظر گرفته شده است که به صورت ریالی یا ارزی عرضه خواهد شد.
مدیرعامل بانک سپه با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با سرمایه‌های اندک در پروژه‌های بزرگ نفتی مشارکت کنند، گفت: سرمایه‌گذاران در این اوراق با پیش خرید نفت و تحویل آن در یک سر رسید مشخص از سود مناسب این اوراق بهره‌مند شوند.
وی با اشاره به اینکه ضامن این اوراق وزارت نفت است، درباره فرآیند سرمایه‌گذاری در این اوراق گفت: بر اساس دستورالعمل ابلاغی وزارت نفت در سال گذشته برای فروش اوراق سلف نفتی، چنانچه قیمت هر بشکه نفت در سال۹۰، صد دلار در نظر گرفته شود، مردم و بخش خصوصی می‌توانند با خرید این اوراق، نفت را در سال ۹۴ با توجه به قیمت آن در همان زمان که حداقل ۱۴۰ و حداکثر ۱۶۰ دلار پیش‌بینی شده است، تحویل بگیرند یا به شرکت ملی نفت بفروشند. پاشایی فام همچنین اختیار فروش بدون نرخ شکست را نقطه قوت این اوراق دانست و افزود: امکان انتقال این اوراق (خرید و فروش اوراق) از فردی به فرد دیگر تا زمان سررسید وجود دارد؛ اما ممکن است در این میان با توجه به نوسان‌های نرخ ارز در بازار، قیمت خرید نفت برای فردی بالاتر یا پایین تر از نرخ اولیه باشد ولی چنانچه افراد تا زمان سررسید سرمایه خود را نگه دارند، سود آنان قطعی خواهد بود.
ارسال نظر