محدودیت‌های رینگ پتروشیمی لغو می‌شود؟

عکس: آکو سالمی

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: در حالی دولت تصمیم گرفته خوراک مجتمع‌های پتروشیمی را بر مبنای فوب منهای ۵ درصد و به صورت ارزی، نه ریالی به آنها بفروشد که در دو هفته اخیر بازار پتروشیمی با چالش‌های فراوانی روبه‌رو بوده است. برخی از کارشناسان بازار پتروشیمی می‌گویند: تصمیم دولت می‌تواند حاشیه سود مجتمع‌های پتروشیمی را کاهش دهد، به طوری که شرکت‌هایی که فروش داخلی بیشتری دارند، باید گاز مصرفی خود را که در حال حاضر ۸۵ تومان در هر متر مکعب خریداری می‌کنند، از این پس ۲۰۰ تومان خریداری کنند.

این در حالی است که صادرات بسیاری از کالاهای پلیمری و شیمیایی در دو هفته اخیر ممنوع شد یا مشمول عوارض صادراتی شدند. البته با کشمکش‌های بسیار، تولیدکنندگان توانستند تنها هفت کالای پلیمری و شیمیایی را لغو صادرات کنند.

از سوی دیگر تصمیم وزارت صنایع و فشار برای پذیرفتن نرخ مبادلات ارزی برای معاملات بورس کالا هم اظهارنظرات متفاوتی از سوی کارشناسان در پی داشت. به عقیده آگاهان بازار با اتخاذ این تصمیم رانت زیادی برای خریداران محصولات صنعتی در بورس کالا فراهم خواهد شد، در عین حال بیشتر تولیدکنندگان دچار مشکلات عظیمی می‌شوند. البته فشارهای وارده به بورس کالا در دو هفته اخیر سبب شد تا قیمت بیشتر کالاها ثابت مانده و در برخی موارد هم کاهش یابد.

تعیین قیمت خوراک و محصولات با ارز مبادله‌ای منطقی است؟

با این حال در آخرین مصوبه کارگروه صنعت پتروشیمی با حضور نمایندگانی از وزارت صنعت، معدن و تجارت، وزارت نفت، گاز و پتروشیمی، شرکت بورس کالای ایران و نیز نمایندگانی از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان، مصوب شد نرخ خوراک مجتمع‌های پتروشیمی با نرخ FOB منهای پنج درصد با ارز و یا حواله ارزی پرداخت شود.

از این رو شرکت‌های پتروشیمی صادرکننده باید نرخ خوراک خود را به صورت ارزی و خارج از کشور به حساب شرکت ملی نفت واریز کنند و عرضه‌کنندگان داخلی هم باید خوراک خود را براساس فوب منهای ۵ درصد و ارز اتاق مبادلات ارزی خریداری کنند.

نژادسلیم، مدیرعامل پالایشگاه تبریز در این‌باره می‌گوید: تعیین قیمت خوراک و محصولات براساس دلار اتاق مبادلات ارزی منطقی است، اما به شرط اینکه محدودیت‌های بی‌شمار تحمیل شده به بورس کالا لغو شود.

به گفته نژاد سلیم، اگر قرار است خوراک با نرخ فوب منهای ۵ درصد و قیمت دلار اتاق مبادلات ارزی در اختیار مجتمع‌های پتروشیمی قرار گیرد، باید محصولات تولیدی مجتمع‌ها نیز بر همین اساس نرخ‌گذاری شود. البته نباید برای عرضه محصولات پتروشیمی اعمال نفوذ شود، به طوری که خوراک با نرخ آزاد در اختیار مجتمع‌ها قرار گیرد، آن وقت برای عرضه محصولات، نرخ‌گذاری و صادرات محدودیت ایجاد شود.

مدیرعامل پالایشگاه تبریز در ادامه می‌گوید: مجتمع‌های پتروشیمی باید به حاشیه سود منطقی عادت کنند؛ چرا که در تمام دنیا حاشیه سود شرکت‌ها به صورت استاندارد تعریف شده است، گر چه مجتمع‌هایی که خوراک آنها مایع است، از حاشیه سود پایین‌تری نسبت به مصرف‌کنندگان گاز برخوردار خواهند شد.

وی همچنین تاکید کرد به شرطی فروش خوراک با نرخ فوب منهای ۵ درصد و نرخ دلار اتاق مبادلات ارزی کارساز خواهد بود که تمامی محدودیت‌های موجود در بورس کالا لغو و قیمت‌ها براساس عرضه و تقاضا مشخص شود. به گفته نژاد سلیم، این روش می‌تواند سودهای کاذب را از بین برده و تعادل را به بازار پتروشیمی برگرداند. البته مدیرعامل پالایشگاه تبریز با اشاره به تصمیم نادرست ممنوعیت صادرات محصولات پلیمری می‌گوید: برخی از محصولات مانند پلی‌اتیلن سبک در ایران تنها ۵ درصد مصرف دارد و از این رو ممنوعیت یک باره انواع محصولات پتروشیمی سنجیده و صحیح نیست. به گفته وی در حال حاضر تولید تعداد محدودی از کالاها کمتر از مصرف داخل است و به این ترتیب بیشتر کالاها با مازاد مصرف مواجه هستند.

ابهامات مصوبه کارگروه صنعت پتروشیمی

در همین حال احمد مهدوی دبیرکل انجمن صنفی صنعت پتروشیمی در خصوص مصوبه کارگروه صنعت پتروشیمی می‌گوید: در این مصوبه ابهامات متعددی مطرح است که باید کارگروه ویژه بررسی وضعیت صنعت پتروشیمی به آنها توجه کند، به طوری که برخی از شرکت‌های این حوزه فروش داخلی داشته و درآمد ارزی ندارند تا بتوانند از محل ارز حاصل از صادرات، نرخ خوراک مصرفی خود را بپردازند. مهدوی از احتمال ایجاد مشکلاتی برای برخی از مجتمع‌های پتروشیمی خبر داده و معتقد است: اینکه پالایشگاه‌های تامین کننده خوراک پتروشیمی‌ها طبق مصوبه کمیته مذکور نرخ‌ها را به صورت ارزی دریافت کنند، می‌تواند دو طرف معامله را با مشکلاتی مواجه سازد و باید توجه داشت که آیا واحد پتروشیمی توان تامین میزان ارز را دارد یا خیر؟

نایب رییس سابق کمیسیون اصل ۴۴ می‌گوید: باید این موضوع روشن شود که واحدهایی که فروش داخلی دارند میزان ارز مورد نیاز خود را برای خرید خوراک مصرفی از بازار آزاد تامین کنند یا به اتاق مبادلاتی ثبت سفارش دهند؟ از این رو لازم است این مسائل و ابهامات رفع شود.