گروه بورس کالا - حمزه بهادیوند چگینی: اتاق مبادلات ارزی و تعیین قیمت و مبادلات در این بازار، سرنوشتی بود که پس از سال‌ها جدال کارشناسان، فعالان، اقتصاددانان، دولتی‌ها و همه دست‌اندرکاران اقتصادی کشور بر سر تعیین نرخ واقعی ارز برای این مقوله به وجود آمد. سال‌ها بحث بر سر این موضوع که نرخ واقعی ارز باید چه رقمی باشد، نتوانست هیچ کمکی به روند تعیین قیمت کند، اما کمبود منابع در بانک مرکزی در نتیجه کاهش میزان فروش نفت و در نتیجه کاهش عرضه دلار در بازار باعث شد ناگهان بانک مرکزی به افزایش قیمت ارز تا مرز کنونی آن اقدام کند. چندان فرقی نمی‌کند که این افزایش از طریق مکانیزم اتاق مبادلات ارزی صورت گرفته یا دستوری بوده است، چرا که در هر صورت عامل اصلی این تغییر رویه، نه احساس نیاز به یک حرکت علمی در راستای تعیین بهای ارز بوده، بلکه دقیقا به دلیل احساس کمبود ارز در بازار است.

در این شرایط مشکلات اتاق مبادلات ارزی - که آمد و جای بورس ارز را به عنوان یک راهکار استاندارد بین‌المللی گرفت - کم نیست. از عدم‌تطابق عرضه و تقاضا در این اتاق و دستوری بودن قیمت ارز در آن گرفته تا عدم‌تخصیص ارز به واحدهای تولیدی و عدم‌حضور برخی از ارزهای مورد نیاز تجار همگی موضوعاتی اند که به مشکلات بازار در نهایت دامن زده‌اند و باعث شده‌اند امروز تولیدکنندگان و تجار دست به عصا حرکت کنند یا اصلا درجا بزنند!

تماس تولید‌کنندگان به سرویس بورس کالای روزنامه «دنیای‌اقتصاد» و طرح مباحث گوناگون و چالش‌های متنوع در حوزه ارز نشان از آن دارد که اتاق مبادلات ارزی باید به اصلاح روش‌های خود بپردازد و شرایط را به نحوی دیگر پیش ببرد. در حال حاضر برخی از فولادی‌ها از عدم‌عرضه ارز روسیه برای خرید شمش گلایه دارند که در روزهای اخیر این مشکل باعث افزایش قیمت شمش فولاد به خصوص در بنادر شمالی کشور شد که این مساله قیمت فولاد را در کشور در حدود ۲۰۰ تومان در هر کیلو افزایش داده است. اصرار اتاق به تخصیص ارز چین به تولیدکنندگان و تجار مشکل دیگری است که آنان را مایوس کرده است، اما سقف پرداخت ارز به تولید‌کنندگان و پروسه طولانی اختصاص ارز نیز از اهمیت بالایی در این بین برخوردار است.

به عنوان یک نمونه باید پرسید چرا کسی به داد مشکل تولید‌کننده آلومینیوم نمی‌رسد که هفته‌هاست از عرضه محصول خود در بورس کالا امتناع می‌کند (امروز قرار است پس از چند هفته تعلل در عرضه آلومینیوم در بورس کالا، این محصول عرضه شود)؟ در بحث تعیین فرمول برای کالای آلومینیوم به این نکته اشاره کردیم که در صورتی که در تعیین فرمول تعیین قیمت برای این محصول جمیع جهات مؤثر بر قیمت تمام شده در نظر گرفته نشود، این فرمول قادر به تامین نظرات همه گروه‌های فعال در بازار آلومینیوم نخواهد بود. اما قیمت آلومینیوم بر اساس فرمولی تعیین شد که از عرضه تولیدکنندگان جلوگیری کرد.

یکی از مشکلات اساسی این حوزه از همین اتاق مبادلات ارزی نشات می‌گیرد. به عنوان مثال یک واحد تولیدی که ۱۴ هزار تن آلومینیوم تولید می‌کند و برای این میزان به ۳۰ هزار تن آلومینا نیازمند است، به حدود ۵/۱۱ میلیون دلار ارز نیاز دارد که با در نظر گرفتن ۵/۳ میلیون دلار ارز مورد نیاز برای خرید آند در این مجموعه، حدود ۱۵ میلیون دلار ارز برای این واحد تولیدی نیاز است. آیا اتاق مبادلات ارزی و اصولا هیچ بانکی در کشور چنین مبلغی را در ماه به تولیدکننده ارائه می‌کند؟ یکی از تولیدکنندگان این محصول در گفت‌و‌گو با «دنیای اقتصاد» از تخصیص ۱۷۰ هزار یورو به این بنگاه بزرگ تولیدی خبر داده که نشان از ایرادات جدی اتاق مبادلات در انجام وظایف خود دارد.

در حال حاضر، میزان ارز پرداختی اتاق مبادلات به واحدهای تولیدی ۵۰۰ هزار دلار است و تولیدکنندگان برای دریافت هر ماده اولیه وارداتی باید تا این سقف به صورت مجزا ثبت سفارش انجام دهند. دریافت ارز از بانک‌ها پس از عملیات ثبت سفارش واردات (که مثلا برای ۱۵ میلیون دلار کالا باید ۳۰ ثبت سفارش صورت بگیرد تا بتوان ارز مورد نیاز را از بانک دریافت کرد)، منوط به ارائه اسناد حمل است و این موضوع از آن جهت جالب توجه است که در نبود اطمینان به مبادلات بین‌المللی به دلیل تحریم‌های اقتصادی، چطور می‌توان انتظار داشت فروشنده خارجی کالای مورد نیاز را به تولید کننده بفروشد و پول خود را پس از ارائه بارنامه و اسناد مربوط به خرید کالا به اتاق مبادلات و بانک دریافت کند؟ آیا ریسک‌های موجود در فضای بین‌المللی تجاری این اجازه را می‌دهد؟

با توجه به این موضوعات باید گفت در حال حاضر عملا سهم اتاق مبادلات ارزی در تامین مالی بخش تولید بسیار ناچیز است و این موضوع تولیدکنندگان را با افزایش قیمت تمام شده مواجه می‌سازد و منجر به عدم‌تمکین آنان برای عرضه کالا در بورس (با قیمت‌های تعیین شده توسط مسوولان) می‌شود؛ چراکه تولیدکننده وقتی از دریافت ارز از اتاق مبادلات ناامید می‌شود، دو راه بیشتر ندارد؛ یا باید ارز مورد نیاز خود را از بازار آزاد تهیه کند که در این صورت با مراجعه به فرمول تعیین قیمت در بورس کالا که بر اساس قیمت ارز اتاق مبادله ای تعیین می‌شود، قیمت‌ها اصلا منطقی نخواهند بود. راه دیگر سوآپ تولیدات این شرکت‌هاست مثلا در قبال فروش شمش آلومینیوم به شرکت‌های خارجی نسبت به دریافت مواد اولیه مورد نیاز خود اقدام کنند که به دلیل آن که همه تولید‌کنندگان آلومینیوم کشور شمش تولید نمی‌کنند، بسیاری از این شرکت‌ها با مشکل مواجه شده و با افزایش هزینه‌ها مواجه می‌شوند.

مشکل به همین جا ختم نمی‌شود. ارقام زیر ۵۰۰ هزار دلار نیز نیازمند ۱۳۰ درصد وجه تضمین ریالی توسط شرکت نزد بانک است که این مبلغ به این دلیل دریافت می‌شود که اگر تولید‌کننده از بازپرداخت وجه یا عدم‌ارائه اسناد مربوط به خرید کالا خودداری کند بانک قبلا وجه خود را دریافت و حتی جریمه‌های مورد نظر را نیز اعمال کرده باشد. این مبلغ نیز کم نیست. به عنوان مثال برای دریافت ۵۰۰ هزار دلار ارز از بانک، با قیمت ۲ هزار و ۵۰۰ تومان، تولیدکننده باید یک میلیارد و ۶۲۵ میلیون تومان نزد بانک بگذارد (در حالی که قیمت این میزان ارز یک میلیارد و ۲۵۰ میلیون تومان است). این به معنای این است که در حدود ۴۰۰ میلیون تومان بیش از قیمت ارز برای تضمین ارائه اسناد لازم است که خود این مبلغ حتی در مقایسه با نرخ‌های بهره کوتاه‌مدت بانکی، هزینه فرصت بالایی برای تولید محسوب می‌شود. حال فرض کنید برای دریافت ۱۵ میلیون دلار، چه مبالغی هزینه می‌شود؟ این موضوعات تولیدکننده را وادار می‌کند از خیر ارز اتاق مبادلات بگذرند و عطای ارز دولتی را به لقای آن ببخشند.

این مساله در مورد سایر بخش‌های تولیدی کشور نیز حاکم است. دولت در این فضا تولیدکننده را به عرضه ارز صادراتی خود در اتاق مبادلات مجبور کرده است و حتی در برخی موارد همچون پتروشیمی‌ها، ممانعت‌های صادراتی وضع کرده، با این استدلال که صادر‌کنندگان این محصولات، ارز خود را در بازار آزاد به فروش می‌رسانند. به هر حال به نظر می‌رسد اولویت‌ها در بازار کشور منحرف شده و تولید ملی که قرار بود در سال جاری مورد اهتمام جدی مسوولان قرار بگیرد در لابه‌لای چالش‌های ملی و بین‌المللی گم شده است.

به گفته یکی از دست اندرکاران صنعت آلومینیوم، وابستگی صددرصدی صنعت آلومینیوم کشور به واردات باعث شده است نیاز به ارز به عنوان یکی از موثرترین عوامل، قیمت تمام شده را تحت‌تاثیر قرار دهد و در عین حال تحت‌تاثیر نوسانات شدید ارزی در کشور قرار گیرد. وی با اشاره به فرمولی که پیش از این اعلام شده است گفت: این فرمول از طرف سندیکا تعیین شده و منافع و مضار عرضه‌کننده آلومینیوم را در نظر نگرفته است، اما در صورتی که درصدی به عنوان ضریب رقابت در بورس کالا در نظر گرفته شود، تا حدی اصلاح فرمول می‌تواند به جبران زیان‌های مرتبط با هزینه‌های تولید منجر شود. وی اثر تورم بازار آلومینیوم را ناشی از عدم‌عرضه این محصول ندانست و تاکید کرد: آلومینیوم عرضه شده و میزان عرضه آن نیز قابل توجه بوده است. وی همچنین با اشاره به برخی مشکلات در زمینه قیمت تمام شده آلومینیوم بر این موضوع تاکید کرد که بازار مسیر خود را پیدا می‌کند و وقتی ارز ناگهان با رشد مواجه می‌شود، قیمت محصولات وابسته نیز خود به خود افزایش می‌یابد. این فعال صنعت آلومینیوم در عین حال به رانت‌هایی اشاره کرد که ممکن است در نتیجه کاهش قیمت‌های بورس و افزایش اختلاف بین قیمت بورس و بازار به وجود آید.

وی با اشاره به ضرورت اصلاح فرمول تعیین قیمت آلومینیوم و تخصیص ارز اتاق مبادله‌ای گفت: در صورتی که تمهیداتی در این زمینه اندیشیده شود، ما مجبور به صادرات شمش در قبال خرید تکنولوژی و مواد اولیه تولید نخواهیم بود و در نتیجه شمش را در بازار داخل عرضه می‌کنیم که این موضوع به تحرک تولید در بخش‌های وابسته کمک می‌کند و باعث می‌شود شمش نیز در دسترس تولیدکننده باشد.

وی همچنین گفت: در حال حاضر به این دلیل که کشتی‌ها به ایران بارگیری نمی‌کنند، مبنای محاسباتی قیمت از FCR به FOB تغییر می‌کند و این مساله باعث می‌شود خریدار مجبور به پرداخت تمام وجه کالا در بندر شود در حالی که چنین پولی وجود ندارد و بانک‌ها نیز حمایتی نمی‌کنند.