فراز و فرودهای بازار قیر در سال گذشته

گروه بورس کالا- منیژه حیاتی: طی سال ۸۷ قیر به واسطه حضور در بورس، دوران پرفراز و نشیبی را سپری کرد به طوری که نخستین ماه از آن با موضع‌گیری‌های مختلف از سوی خریداران دولتی و جلسات متعدد میان مسوولان بورس، شرکت‌های تولیدکننده و خریداران بزرگ دولتی آغاز شد. این کالا سال قبل را در حالی آغاز کرد که در حدود یک ماه و نیم از بورسی شدن آن می‌گذشت و دو مشتری اصلی آن (شهرداری تهران و وزارت راه) هنوز خریدهای خود را از بورس شروع نکرده بودند.اما بالاخره در نوزدهم فروردین ماه رسما خبر خرید تعدادی از شهرداری‌های استانی از بورس اعلام شد و پس از آن طی مذاکراتی که میان وزارت راه و دو شرکت تولیدکننده نفتی انجام شد، این وزارت‌خانه نیز موافقت قطعی خود را نسبت به خرید از بورس اعلام کرد. طی فروردین ماه میانگین قیمت قیر ۷۰/۶۰ و ۱۰۰/۸۵ در بورس ۲۹۰۰ریال و نرخ قیر ۲۵۰/MC ۳۲۰۰ریال بود.

در تاریخ ۳۱/۱/۸۷ وزارت راه نخستین خرید خود را که ۹هزار و ۴۸۰تن قیر بود انجام داده و به وعده خود عمل کرد.

نخستین سیگنال‌های رشد قیمت قیر

طی سال گذشته رشد شدید قیمت قیر یکی از عمده‌ترین مسائل مربوط به این بازار بود که بارها از سوی کارشناسان مورد توجه قرار گرفت.عوامل متعددی طی این مدت عامل رشد قیمت قیر بود که از جمله آنها می‌توان به رشد قیمت نفت، افزایش نرخ مواد اولیه و فشار تقاضا بر بازار و همچنین سیاست‌های عرضه‌کنندگان اشاره کرد.نخستین سیگنال رشد قیمت‌ها در اردیبهشت ماه و زمانی که عرضه‌کنندگان قیر از احتمال رشد نرخ این کالا خبر دادند نمایان شد. علت این هشدار تصمیم تامین‌کنندگان مواد اولیه قیر مبنی بر رشد نرخ مواد اولیه اعلام شد. این خبر باعث شد تا قیمت قیر از مرز ۳هزار ریال بگذرد.آخرین نرخ ثبت شده برای قیر ۷۰/۶۰ در اردیبهشت ماه ۳۰۹۰ریال، قیر ۱۰۰/۸۵، ۳۲۴۰ریال و قیر MC۲۵۰ ۳۴۰۰ریال بود.

معامله قیر در رینگ صادراتی

یازدهم خردادماه برای نخستین بار در رینگ صادراتی بورس کالا، قیر معامله شد. در این روز نفت جی، ۱۸هزار تن قیر را که یک هزار تن آن قیر ۱۰۰-۸۰ و ۱۷هزار تن قیر ۶۰۷۰ بود در رینگ صادراتی عرضه کرد که به سبب بالا بودن تقاضا، بازار رقابتی شده اما بورس اجازه رقابتی شدن معاملات را نداد. در این روز نفت پاسارگاد نیز موفق به فروش ۱۵۰۰ تن قیر ۱۰۰-۸۵ (تبریز)با نرخ ۳۹۰دلار (FCA) و ۵هزار و ۷۵۰تن قیر ۶۰۷۰ (FOB) با نرخ ۳۹۵۰دلار (FOB) شد.آخرین نرخ ثبت شده برای قیر ۷۰/۶۰ در خردادماه سال گذشته ۳۱۴۰ ریال، قیر ۱۰۰/۸۵، ۳۱۳۰ ریال و قیر ۲۵۰MC، ۳۴۳۰ ریال بود.

آغاز عرضه قیر بشکه‌ای در تیرماه

طی تیرماه سال قبل نخستین عرضه قیر بشکه‌ای در بورس کالا آغاز شد. فروش این کالا که تا به این زمان تنها به صورت فله انجام می‌شد از تاریخ ۲۲/۴/۸۷ توسط نفت پاسارگاد به صورت بشکه آغاز شد. به گفته کارشناسان با توجه به منطقی شدن نرخ این کالا بر مبنای عرضه و تقاضای بورس، عرضه آن به صورت بشکه و مظروف برای شرکت‌ها مقرون به صرفه شده است که نه تنها خدمت بهتری برای خریداران محسوب می‌شود؛ بلکه دست واحدهای واسطه‌ای را نیز کوتاه خواهد کرد، اما همزمان با این تغییر نگرانی‌هایی از بابت دو نرخی شدن بازار به لحاظ عدم حضور وزارت راه در رینگ اصلی در بازار مطرح شد. با توجه به درخواست وزارت راه مبنی بر خرید قیر به روش سابق این وزارتخانه اقدام به خرید کالای خود خارج از رینگ و ثبت آن در زمان مچینگ کرد.

از این رو به عقیده کارشناسان نه تنها روش نرخ‌گذاری قیر دچار انحراف می‌شد؛ بلکه با توجه به عدم پرداخت کل وجه قیر از سوی خریداران دولتی (مابقی آن به صورت یارانه توسط دولت به شرکت نفت ارائه می‌شد) بسیاری معتقد بودند عملا این اقدام باعث شده تا قیر به صورت دونرخی در بازار توزیع شود.آخرین نرخ ثبت شده برای قیر ۷۰/۶۰ و ۱۰۰-۸۵ در این ماه، ۳۴۰۰ ریال و برای قیر ۳۶۳۰MC، ۲۵۰ ریال بود.

توقف عرضه قیر در رینگ پتروشیمی

به دلیل تغییراتی که در نحوه قیمت‌گذاری مواد اولیه قیر به وجود آمد، در نخستین روز از مردادماه سال گذشته، عرضه قیر در بورس کالا متوقف شد. طبق تصمیم شرکت پخش و پالایش، قرار بر این شده بود که شرکت‌های تولیدکننده ۸۸درصد از قیمت فروش قیر را به این شرکت به عنوان هزینه مواد اولیه ارائه کنند و تنها ۱۲درصد به شرکت تولیدکننده برسد.با توجه به این اقدام، تولیدکننده‌ها نیز تصمیم گرفتند نرخ پایه کالا را در بورس افزایش دهند که به دلیل مخالفت ناظر تالار این عرضه‌ها متوقف شد، اما در نهایت به دلیل جلوگیری از انباشته‌شدن تقاضا، نهایتا با نرخ پایه جدید این کالا در بورس عرضه شد که نتیجه آن رشد ۵۵۰ ریالی قیر در تاریخ ۴/۵/۸۷ بود. این افزایش قیمت زنگ خطری برای مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته به شمار آمد که نهایتا با عنوان شوک بزرگ بازار قیر مطرح شد.در این ماه اتفاق دیگری نیز رخ داد که بازگشت سیستم سهمیه‌بندی به بازار بود. خرید دولتی‌ها از بورس به صورت مچینگ تداوم پیدا کرد تا آنجا که به طور کامل خریدهای دولتی از بازار اصلی خارج شده و معاملات این محصول از رونق افتاد. با توجه به اینکه نزدیک به ۸۰درصد از قیر به مصرف واحدهای دولتی (شهرداری‌ها و وزارت راه) می‌رسد و تنها ۲۰درصد از قیر تولیدی در کشور توسط بخش خصوصی مصرف می‌شود و این بخش نیز به لحاظ رشد قیمت‌ها، با کمبود نقدینگی و کاهش قدرت خرید مواجه شده در نتیجه عملا معاملات قیر در بورس کالا محدود شد.علاوه‌بر این افزایش دو برابری کرایه‌های حمل‌و‌نقل مواد نفتی و پتروشیمی نیز عامل دیگری در رکود معاملات قیر در بورس عنوان شد؛ اما در ماه‌های پایانی مردادماه قیمت قیر به دلیل افزایش تقاضای ناشی از پروژه‌های عمرانی و راه‌سازی رشد کرد، اما کاهش خوراک واحدهای قیرسازی و افت حجم تولید در همین زمان نیز عامل دیگری در تداوم افزایش قیمت‌ها مطرح شد که عامل آن اختصاص ۵۰درصد از خوراک واحد قیرسازی به نیروگاه‌ها بود.

تلاش برای یکسان‌سازی قیمت قیر در بازار

پس از ۸ماه از آغاز عرضه قیر در بورس کالا در مهرماه سال گذشته نخستین واکنش در قبال خریدهای مچینگ دولتی‌ها در بورس اتفاق افتاد.براساس این مصوبه از تاریخ ۱۶ مهرماه شرکت‌های تولیدکننده قیر از فروش قیر به واحدهای دولتی با نرخ‌های پایین‌تر از بورس منع شدند. بر این اساس قرار بر این شد تا مابه‌التفاوت قیمت قیر در بورس و نرخی که براساس آن قیر در اختیار واحدهای دولتی قرار می‌گرفت به طور مستقیم به خریداران اختصاص یابد، به این ترتیب عملا خرید دولتی‌ها و بخش خصوصی با نرخ یکسان انجام خواهد شد.

همزمان با این رویداد در آخرین روزهای مهرماه به دلیل کاهش شدید قیمت نفت، نرخ قیر در بازارهای جهانی ۴۵ تا ۷۵دلار کاهش یافت.در پی آن قیمت قیر در بازار صادراتی ایران نیز به سمت ۴۰۰دلار کاهش یافت و در نهایت در آبان‌ماه با نرخ ۴۰۰دلار در رینگ صادراتی بورس کالا معامله شد که نهایتا پیش‌بینی شد این رقم به ۳۷۰دلار نیز می‌رسد. در تاریخ ۲۹/۸/۸۷ صحت این پیش‌بینی با کاهش ۴۰دلاری قیمت قیر در بورس و فروش آن با نرخ ۳۶۰دلار تایید شد.

سرآغاز تثبیت قیمت‌ها

آذرماه سال گذشته با تثبیت نرخ قیر همراه شد. طی یک ماه و نیم و به دنبال افت قیمت نفت بازار این کالا با تنزل زیادی همراه شده بود؛ به طوری که نرخ آن به طور مداوم کاهش پیدا می‌کرد، شرایط به گونه‌ای بود که حتی کشورهایی همچون بحرین که در مقابل افت قیمت‌ها مقاومت می‌کردند نیز نهایتا دوام نیاورده و قیمت‌ها را کاهش دادند. اما به دنبال کمتر شدن دامنه نوسان قیمت نفت بین ۴۰ تا ۴۵دلار، روند نزولی قیمت قیر در بازارهای جهانی متوقف شد و در ایران نیز نرخ‌ها ثابت ماند.قیر ۷۰/۶۰ در این زمان ۳۲۵دلار بود؛ اما به دلیل کاهش تداوم قیمت‌ها در بازارهای جهانی بسیاری از خریداران در بازار ایران نسبت به تثبیت نرخ اعتراض داشته و خواستار کاهش قیمت‌ها بودند که نهایتا این اعتراضات باعث شد تا پس از دوماه بالاخره در ۲۱/۱۱/۸۷ سد مقاومت عرضه‌کنندگان شکسته و نفت پاسارگاد نرخ خود را کاهش دهد؛ اما با توجه به اینکه نرخ قیر داخلی در مقایسه با صادراتی هنوز بالاتر بود، این اعتراض‌ها ادامه پیدا کرد و شرایط به گونه‌ای ادامه پیدا کرد که به فروش کالاهای صادراتی در بازا داخلی منجر شد که به عقیده کارشناسان این مساله بزرگ‌ترین چالش بازار قیر در شروع سال ۸۸ است.