ایسنا- خرید تضمینی و توزیع کالاها از سوی شرکت‌های زیرمجموعه وزرات جهاد کشاورزی انجام می‌شود و از آنجا که حمایتی از واردکنندگان و تولید‌کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی نمی‌شود، آنها هم رغبتی برای ورود به بورس نداشته و البته الزامی هم در این باره وجود ندارد. حسین خزلی خرازی، دبیر کل کانون کارگزاران اظهار کرد: اگر بخش فلزات رونق خوبی در بورس کالا دارد به دلیل آن است که تمام وزرای دولت فعلی و دولت قبلی به ویژه وزرای صنایع و بازرگانی از آن حمایت جدی کرده و مجبور کردند که فلز وارد بورس کالا شود. او افزود: مصوبه هیات وزیران تمام شرکت‌های پتروشیمی به ویژه بازرگانی پتروشیمی را موظف کرده که تمام محصولاتشان را در بورس کالا عرضه کنند، اما با وجود آنکه وزارت جهاد کشاورزی بودجه خوبی برای راه‌اندازی و اداره بورس کالای کشاورزی سابق دادند، هیچگونه الزام و اجباری مبنی بر اینکه کالاهای اساسی بخش کشاورزی باید در بورس باشد، از طرف دولت نبود. حتی در حال حاضر به نوعی توزیع کالا و خرید تضمینی آن را همان شرکت‌های زیرمجموعه وزارت جهاد کشاورزی به عهده گرفتند و به همین ترتیب واردکنندگان و تولید‌کنندگان بزرگ محصولات کشاورزی رغبتی ندارند که معاملات در بورس کالا انجام شود.

او با بیان اینکه کارگزاران بخش کشاورزی به دلیل حجم کم معاملات در حال از بین رفتن هستند، خاطرنشان کرد: تا زمانی که آزادسازی اتفاق نیفتد و وزارت جهاد کشاورزی و شرکت‌های زیرمجموعه آن کالاهای کشاورزی را آزاد نکرده و به قیمت بازار سپرده نشود، بخش محصولات کشاورزی در بورس کالا راه نمی‌افتد و طبیعی است که کارگزاران این بخش هم کم حجم و کم معامله خواهند بود، برخی در حال تعطیل کردن کار و برخی در حال فروش شرکت هستند.

به گفته او، فعال بودن بخش فلزی و پتروشیمی تنها الزام و اجبار دولت را به همراه داشته است، اما در مورد کشاورزی متاسفانه همکاری و هماهنگی وجود ندارد.

خزلی خرازی گفت: البته وزارت بازرگانی برای این منظور علاقمند است و طرحی تهیه کرده که واردات محصولات کشاورزی و هرگونه گشایش LC برای واردات به معامله در بورس منوط باشد، اما تا زمانی که این کنترل دولتی است و همان بخش‌های زیرمجموعه دولت می‌خواهند معاملات را انجام دهند، حتی با هدف حفظ قیمت بازار، به طوری که در دو، سه سال اخیر این هدف تحقق نیافت، شاهد تغییری در بخش کشاورزی نخواهیم بود.

او گفت: حدود ۴۰درصد معاملات در کالاهای اساسی مثل ذرت، کنجاله و طرح مربوط به افزوده شدن برنج، تولید داخل است و در دو، سه سال گذشته بیش از ۵۰درصد آن وارداتی بوده است. البته تجار و واردکنندگان بزرگ هم مایل به معامله در بورس هستند، اما زمانی که حمایتی از آنها در بورس توسط دولت نمی‌شود و الزامی هم وجود ندارد، خارج از بورس معامله می‌کنند. وی درباره ضرورت حمایت از این بخش تصریح کرد: طرح تنظیم بازار در وزارت جهاد کشاورزی به این معنی که دولت نهاده‌ها را به کشتارگاه‌ها و مرغداری‌ها واگذار کرده و محصول آنها را هم به قیمت تضمینی بخرد، باید برداشته شده و قیمت‌گذاری براساس مکانیزم بازار باشد. از سوی دیگر وزارت بازرگانی با هماهنگی بانک‌ها الزام بگذارد که در بخش واردات هم محصولات در بورس کالا معامله شوند.

او ادامه داد: کارگزاران بورس کالا کارگروهی در این باره تشکیل داده و جلساتی با رییس سازمان بورس داشته‌اند، اما تصور نمی‌کنم که موفق باشند. وی گفت: از آنجا که سیاست کلی کشور آزادسازی، خروج دولت از اقتصاد و سپردن کار به بازار است، نه به معنای رها کردن بلکه با کنترل دولت که به طور حتم این اتفاق باید در بخش کشاورزی هم اتفاق بیفتد.

دبیرکل کانون کارگزاران در این باره که آیا تنوع محصولات به رونق بورس کشاورزی کمک می‌کند یا خیر؟ گفت: لزوما با تنوع محصولات در بخش کشاورزی نمی‌توان انتظار رونق داشت؛ زیرا این بخش خرده مالک و خرده تولیدکننده‌ زیادی دارد و فقط در چند قلم کالای اساسی تولید و تجارت انبوه داریم. او افزود: متاسفانه یکی از مشکلات ساختاری در بخش کشاورزی که از۷۰ سال گذشته هم مطرح بوده، عدم وجود شرکت‌های بزرگ برای تولید و توزیع انبوه است که عمده آنها نیز برای خود دولت است و مابقی تولید‌کنندگان خرده مالک هستند و با تنوع محصول بورس کالای کشاورزی پا نمی‌گیرد. خزلی خرازی یادآور شد: بیش از ۵۵ تا ۶۰میلیون تن معاملات مربوط به کالاهای اساسی است و با برنامه‌ریزی روی همین تعداد کالا برای بورس کالا و ایجاد تحول در آن کفایت می‌کند. وی در خصوص اظهارات برخی از فعالان این بخش مبنی بر وارد نشدن به بورس به دلیل اخذ مالیات از عرضه‌کنندگان اظهار کرد: این مشکل خارج از بورس است و فعالان بخش کشاورزی اعم از تولید‌کنندگان، توزیع‌کنندگان و تجار هیچگاه مالیات نداده‌اند و دولت هم سراغ آنها نرفته است و حال هراس دارند که با ورود در بورس این اتفاق بیفتد و تصور می‌کنم با لایحه‌ای که سازمان بورس به هیات دولت مبنی بر حمایت از بازارهای مالی ارائه داده است، موضوع مالیات برای همه‌ کالاهایی که در بورس کالاست، علی‌الخصوص کالاهای کشاورزی دیده شده است که در هیات دولت تصویب شده و به مجلس ارسال شده است. او در پاسخ به سوال ایسنا درباره علت عدم بهره‌مندی کالاهای کشاورزی از ابزار مشتقه چون معاملات آتی خاطرنشان کرد: معاملات آتی در بورس‌های کالایی جهان ابتدا از محصولات کشاورزی آغاز شده و در ایران یکی از پیشنهادات این است که معامله قرارداد آتی برای ذرت طراحی شود، اما تا زمانی که تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان با این معاملات آشنا نشده و به سمت بورس نیایند، حتی با ورود کالاهای مختلف،‌ معاملات قوی نبوده و گردش بالایی نخواهد داشت، اما این معاملات به زودی روی محصول ذرت پا می‌گیرد.

دبیرکل کانون کارگزاران در ادامه این گفت‌وگو به دیگر مشکلات موجود در معاملات بورس کالا اشاره و اظهار کرد: به دلیل آنکه در بورس کالای ایران بیشتر معاملات نقدی بوده و منجر به تحویل می‌شود، مشکل جدی در زمان تحویل، کیفیت تحویل و تاخیر تحویل داریم؛ زیرا مکانیزم‌های بورس به نحوی است که اگر خریدار پول را با تاخیر بدهد به راحتی و به سرعت جریمه می‌شود، اما اگر تولید‌کننده و عرضه‌کننده، کالا را دیرتر تحویل دهد، نمی‌توان برخوردهای جدی با آنها کرد و تنها فولاد مبارکه به صورت کاملا مکانیزه جریمه هرگونه تاخیری را پرداخت می‌کند، اما دیگر عرضه‌کنندگان تا به حال زیر بار جریمه تاخیر نرفته‌اند.