محمدرضا رحیمی‌زاده

«طی ماه‌های اخیر و با تشدید بحران در بخش صنعت فولاد کشور، دست‌اندرکاران، صاحب‌نظران و دلسوزان این صنعت، راهکارهای متفاوتی جهت جلوگیری و خروج از بحران ارائه کردند که هیچ گاه مورد توجه و بررسی کارشناسانه قرار نگرفت و... این در حالی است که این بی‌تفاوتی‌ها می‌رود تا علاوه بر ایجاد صدمه جدی بر بدنه صنعت فولاد کشور، روند سرمایه‌گذاری و توسعه در این بخش عظیم و کلیدی را دچار بیم و هراس و چالش جدی نماید.»در این بین معلوم نیست چگونه و با چه ابزاری قرار است به بخش صنعت فولاد کشور این امید و اطمینان را داد که در مواقع بروز بحران، حمایت‌های جدی از آن‌ها صورت خواهد پذیرفت و به همین دلیل است که سرنوشت دست‌یابی به تولید سالانه ۴۰میلیون تن فولاد در افق سال ۱۴۰۳ در هاله‌ای از ابهام قرار می‌گیرد. آنچه مسلم است اگر وضعیت به همین منوال باشد، آینده فولادسازان و صنعت فولاد کشور در سایه قرار گرفته و توسعه‌ای برای این صنعت در آینده متصور نیست مگر این که دولت با تمام اهرم‌های اجرایی ممکن به یاری این بخش شتافته و گذار از شرایط بحران را برای این بخش کلیدی صنعت کشور، ممکن سازد. آنچه همواره در ماه‌های اخیر از دولت محترم و وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط مورد انتظار و استدعا بود، کاملا به حق، قابل بررسی و اجرا بود، اولین و مهمترین قدمی که می‌شد برای نجات این صنعت در بخش تولید برداشت، تعدیل و افزایش تعرفه‌ها بود تا تولید‌کننده بتواند با اطمینان خاطر از ثبات قیمت‌ها و عدم وجود تهدیدهای بالقوه ناشی از دامپینگ فولادسازان بین‌المللی، با حداکثر توان و ظرفیت خود به تولید ادامه دهد که این امر به دلیل بسیاری از بایدها و نبایدها، تاکنون محقق نشده است و به همین دلیل متاسفانه محصولات فولادی دامپینگ شده راه خود را به بازارهای داخلی گشوده و موجب افت شدید قیمت فولاد در بازار داخل شده‌اند، به نحوی که قیمت فولاد تولید شده در داخل تحت تاثیر جدی قرار گرفت و شد آنچه نمی‌باید ...

شرایط قیمتی حاکم بر بازار به نحوی است که متاسفانه تولید را در تنگنا قرار داده و ادامه آن را برای تولید‌کننده غیرممکن ساخته است که عن‌قریب توقف تولید یا کاهش شدید حجم تولید را در تولید‌کنندگان بخش خصوصی در پی خواهد داشت. که رفع این بحران، اقدام عاجل را می‌طلبد. دولتمردان محترم می‌دانند که اگر این واحدها نتوانند به حیات تولیدی خود ادامه دهند، در عرض ۶ ماه آینده در پرداخت وجه اعتبارات یک‌ساله دریافتی از بانک‌ها، دچار مشکل جدی خواهند شد که این خود مبالغی قابل توجه است که به حجم معوقات بانکی افزوده خواهد شد. مسلما اگر تولید در این بخش مورد حمایت جدی قرار نگیرد، اگر تعرفه در جهت حمایت از تولید و صنعت داخلی تعدیل نشود، اگر درهای واردات بی‌رویه به روی محصولات دامپینگ شده خارجی همچنان باز باشد، اگر بانک‌های کشور به سیاست فعلی خود که به شدت انقباضی است ادامه دهند و اگر وزارت‌خانه‌های ذی‌ربط بدون در نظر گرفتن مصلحت سرمایه‌های به کار گرفته شده در این بخش، نسبت به عرضه دور از انتظار محصولات فولادی در بورس، آن هم به صورت کاملا مقطعی اقدام کنند، بی‌شک خسارات وارده به این صنعت غیرقابل برآورد می‌گردد و حیات آن مورد تهدید جدی قرار می‌گیرد.معضل بسیار مهم دیگر که عن‌قریب و طی هفته آتی گریبان این صنعت را خواهد گرفت، بحث مالیات بر ارزش افزوده است. مسلم است که در مفید بودن این نوع مالیات در پیشرفت اقتصادی کشور شکی نیست، اما با کدام سازوکار؟در حالی‌که براساس صراحت قانون مذکور، پرداخت‌کننده این مالیات «مصرف‌کننده نهایی» است، مشخص نیست با حذف حلقه اصناف از زنجیره دریافت مالیات مذکور، چگونه می‌شود مالیات فوق را وصول و به صندوق دولت واریز کرد. براساس قانون، اصناف از دریافت مالیات فوق از مصرف‌کنندگان منع شده و بالطبع آن‌را به کارخانجات نیز پرداخت نمی‌کنند، پس می‌شود استنباط کرد که این قانون مالیات بر «مصرف‌کننده» نیست بلکه مالیات بر «تولید و تولید‌کننده» است.

با این وصف از دولتمردان عزیز انتظار است که تولیدکنندگان را نیز مورد لطف قرارداده و اجرای قانون را به طور هماهنگ با اصناف، آغاز کنند.پوشیده نیست که هرگونه ضربه بر پیکره صنعت، حیات اقتصادی اصناف را هم تحت تاثیر قرار می‌دهد. اگر چرخ صنعت نچرخد و اگر تولیدکنندگان مستاصل و وامانده شوند، این استیصال کاهش یا توقف تولید را درپی خواهد داشت که در این صورت با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و اعمال محدودیت و سیاست‌های انقباضی در به‌کارگیری منابع ارزی و بالطبع کاهش واردات، آینده عرضه و تقاضا مبهم و معلوم نیست چه سیاستی موجبات تعدیل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کننده را در آتیه نزدیک، فراهم خواهد آورد.

مدیرعامل مجتمع فرآیند فولاد