از سوی ۴ وزارتخانه مطرح شد:
پیشنهاد تعیین عوارض برای ۲۱ قلم کالای پتروشیمی
گروه بورس کالا- منیژه حیاتی: ماه گذشته به پیشنهاد وزارتخانههای صنایع و معادن، جهاد کشاورزی، اقتصاد و دارایی و بازرگانی تعیین عوارض برای صادرات ۲۱ قلم محصول پتروشیمی در کمیسیون اقتصاد مطرح شد که در حال حاضر این پیشنهاد در کمیته ماده یک در حال بررسی است.
در صورت تصویب این پیشنهاد پلیاتیلن (PE) ا۳۰ درصد، پلیپروپیلن، پلی وینیل کلراید PVC، پلی استایرن، استایرن بوتادین رابر (SBR)، پلی بوتادین رابر، اکریلو نیتریل بوتادین استایرن (ABS) و اسلاک ۲۰درصد، فورفورال اکستراکت، سیافآر، دو اتیل هگزانول و سود سوزآور ۲۵درصد، بنزن، پارازایلین، تولوئن، زایلین مخلوط، اورتوزایلین، متانول اسید استیک و اتیلین کلایکولها ،۱۰درصد وگوگرد به هر شکل از جمله به صورت کلوخه، گرانول و میکروینزه ۵۰درصد عوارض را تجربه خواهند کرد.
این در حالی است که به گفته کارشناسان برخی از این اقلام نه تنها جزو کالاهای فرآوری شده هستند و طبق قانون برنامه چهارم وضع عوارض بر آنها امکانپذیر نیست، بلکه از سوی دیگر به لحاظ شرایط خاص بازارشان، تعیین تعرفه تاثیرات قابل توجهی بر صنعت و طرحهای توسعهای میگذارد.
در همین راستا حمید حسینی، رییس هیات مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفت، گاز و پتروشیمی ایران با اشاره به پیشنهاد مشترک وزارتخانههای مذکور درخصوص تعیین عوارض صادراتی به محصولات فرآوری نشده، گفت: ۲۱ قلم کالای ذکر شده از سوی پیشنهادکنندگان در حالی به عنوان کالاهای فرآوری نشده معرفی شدهاند که طبق بند (د) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم جزو اقلام فرآوری شده هستند و ارزش افزوده آنها بالاتر از ۵۰درصد است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به بند (۵) ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی به منظور افزایش سهم صادرات غیرنفتی از کل صادرات کشور از ۱/۲۳درصد به ۶/۳۳درصد در سال ۱۳۸۸ چنانچه عوارض صادراتی برای محصولات پتروشیمی مصوب شود، زیانهای هنگفتی به سهامداران شرکتها از جمله شرکتهای واگذار شده که بیشترین میزان سهام آنها متعلق به صندوق بازنشستگی کشور، صنعت نفت، سازمان تامین اجتماعی و سایر شرکتها وارد میشود.
وی معتقد است، برخی از کالاهای پتروشیمی مانند گوگرد و متانول پس از عملیات و فرآیندی پیچیده و مختلف تحت کنترل شدید عملیات شیمیایی به عنوان محصول نهایی تولید شده و جزو مواد اولیه فرآوری نشده قرار ندارند. وی با بیان اینکه اگر اعتقاد بر این باشد که از این قبیل محصولات مواد دیگری را میتوان تولید کرد این امر تقریبا برای کلیه مواد معدنی، مصنوعی و طبیعی امکانپذیر است و در این صورت هیچ کالایی را نمیتوان محصول نهایی نامید.
برخی کالاها مستثنا هستند
رییس هیاتمدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآوردههای نفتی با اشاره به اینکه ساختار و بازار برخی اقلام پتروشیمی همچون اسلاک واکس بهگونهای است که وضع عوارض برای آنها توجیه ندارد، افزود: اما اغلب کالاهایی که در لیست پیشنهادی آمدهاند در صورت وضع عوارض سنگین، بازار صادراتی خود را از دست میدهند، بنابراین دولت بهتر است به جای وضع عوارض صادراتی، سهمیه فروش داخل را زیاد کند.وی خاطرنشان کرد: برخی شرکتها برای تولید محصول خود از جمله تحلیلولها از ضایعات مجتمعهای پتروشیمی استفاده میکنند که این عمل آنها موجب جلوگیری از اضافه شدن ضایعات به محیط زیست میشود.
این کالاها با توجه به حجم بالای تولید در داخل کشور و امکان جذب آنها برای تولید محصولات دیگر در صورت صادرات ارزآوری خوبی برای کشور دارند.
وی خاطرنشان کرد: به عقیده صادرکنندگان وضع عوارض برای صادرات کالاها در شرایط فعلی به صلاح نیست و در صورت تصویب این عوارض به علت عدم توان جذب این محصولات در بازار داخلی و عدم امکان رقابت با قیمتهای جهانی ضربه سنگینی به بازار وارد خواهد شد.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به کاهش شدید قیمت نفت و فرآوردههای جانبی آن و سرایت این کاهش شدید به محصولات پتروشیمی که در حال حاضر ظرف مدت سه ماه به حدود ۷۰درصد رسیده است، این صنعت پویا دیگر تحمل لطمات شدید را نداشته و عوارض بر صادرات آنها حاصلی غیر از ورشکستگی و نابودی ندارد.
وضع عوارض صادراتی در حالی مطرح شده که به عقیده کارشناسان از سوی دیگر با تصویب طرح فروش محصولات پتروشیمی در بازار داخل با نرخ ۵درصد پایینتر از قیمت FOB بندرعباس و اجرای آن توجیه واردات اقلام پتروشیمی از بین خواهد رفت.
این مساله در نهایت نگرانیهایی را از جنبه تامین نیاز بازار داخلی و فرآیند عرضه و تقاضا به وجود آورده است.
ارسال نظر