حمید مقدسی - اولین خبری که امروز صبح خواندم این بود‌: آرسلور میتال، بزرگترین تولید کننده فولاد در جهان در اولین قدم از طرح مقابله با بحران، ۲۴۴۴ نفر از کارگران کارخانه تولید ورق برنز در ایالات متحده را اخراج می‌‌‌‌‌کند. این واحد حدود ۴هزار نفر نیروی کار دارد و شرکت در بیانیه خود به کارگران اطمینان داده است که نهایت تلاش خود را برای مساعدت به کارکنان اخراجی به کار خواهد برد. مدیر عامل این شرکت برای توضیح شرایطی که او را وادار به اخراج گسترده نیروی کار نموده از عبارتی استفاده کرده است که برای بسیاری از ما هنوز هم کمی‌‌‌‌‌مبهم است‌: مقابله با شرایط بحرانی.

این واحد می‌‌‌‌‌تواند خوشحال باشد که هنوز هم هر چند به گونه‌‌‌‌ای محدود، اما به هر حال به فعالیت خود می‌‌‌‌‌تواند ادامه دهد. کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های زیادی هستند که به طور کامل فعالیت خود را متوقف خواهند ساخت و کل کارگران تحت پوشش کمک‌‌‌‌‌‌‌‌های اجتماعی قرار خواهند گرفت. آیا این شرایطی است که ما دوست داشته باشیم آن را بیازماییم؟ من اینگونه فکر نمی‌‌‌‌‌کنم، اما ممکن است که ما هنوز هم به عمق یا وسعت بحران پی‌‌نبرده باشیم و شاید واقعا نمی‌‌‌‌‌دانیم عدم واکنش به شرایطی این چنین خطرناک چه عواقبی می‌‌‌‌‌تواند به همراه داشته باشد.

تصمیم کمیسیون ماده یک در عدم تغییر تعرفه واردات فولاد موافقان و مخالفان خود را دارد که هر یک با توجه به منافع خاص خود به این موضوع می‌‌‌‌‌نگرند، اما کمیسیون ماده یک می‌‌‌‌‌بایست با زاویه‌ای دیگر به این موضوع نگاه می‌‌‌‌‌کرد، زاویه‌‌‌ای که ورای دیدگاه هر یک از اعضای آن است‌: دید مقابله با یک بحران ملی. ما در ابتدای یک بحران اقتصادی قرار گرفته‌‌ایم که به تدریج ابعاد تاز‌‌‌‌‌ه‌ای از آن پدیدار می‌‌‌‌‌گردد. دولت‌‌‌ها یا در سطحی وسیع‌تر اتحادیه‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی اگر چه به ظاهر اینگونه عنوان نمی‌‌‌‌‌کنند، اما با حمایت وسیع از اقتصاد خود به گونه‌‌‌‌ای حرکت می‌‌‌‌‌کنند که این بحران را با کمترین آسیب اجتماعی، کمترین میزان بیکاری و کمترین سقوط ارزش سهام به پایان برسانند.

ممکن است هنوز تصور این موضوع مشکل باشد، اما ما در شرایطی به سر می‌‌‌‌‌بریم که به دلیل بحران در صنعت ساختمان، خودرو و دیگر صنایع، حتی بزرگترین کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های فولاد جهان به گونه‌‌‌‌ای جدی با خطر ورشکستگی مواجه هستند و این خطر از کارخانه‌‌‌‌‌‌‌‌های ایرانی نیز دور نیست.

همه دولت‌‌‌ها در شرق، غرب، شمال و جنوب جهان وظیفه دارند که تا جایی که می‌‌‌‌‌توانند در برابر این بحران از صنایع داخلی خود حمایت کنند و بحران را از مرز‌‌‌‌‌‌‌‌های خود دور کنند و اگر نتوانستند از نیروی کاری که شغل خود را بر اثر بحران از دست می‌‌‌‌‌دهد حمایت‌‌‌‌‌‌‌‌های کافی به عمل آورند. به هر حال باید کاری کنند که نشان‌دهنده بیداری و آگاهی آنان از این شرایط خاص باشد. صنعت فولاد اکنون در میانه بحران است و صنعت فولاد ایران نیز جدای از دیگر بخش‌‌‌‌‌‌‌‌های این صنعت نیست. شاید هنوز خیلی دیر نشده باشد و کمیسیون ماده یک بتواند با نگاهی دوباره به موضوع لزوم حمایت از صنایع فولاد کشور یعنی دومین صنعت بزرگ با بیش از ۲۰۰ شغل مستقیم و غیر مستقیم را دوباره مورد بررسی قرار دهد. عدم تغییر در تعرفه به این معناست که شرایط امروز صنعت فولاد با سال ۲۰۰۶ تفاوتی نکرده است و همه ما می‌‌‌‌‌دانیم که اینگونه نیست. شرایط به شدت تغییر کرده است. کارخانه‌ها، در همه نقاط جهان، حتی بزرگان این صنعت در شرایط خوبی نیستند و برای عبور از بحران به حمایت دولت‌‌‌ها نیاز دارند یا اینکه فعالیت آنان متوقف می‌‌‌‌‌گردد.

شرایط فعلی بازار را می‌‌‌‌‌توان اینگونه توصیف کرد:

همه ما می‌‌‌‌‌دانیم که صنعت ساختمان در شرایط رکود به سر می‌‌‌‌‌برد و به طور مشخص تقاضای فولاد (و البته کالا‌‌‌‌های دیگری مانند سیمان، کاشی و...) در حدی بسیار پایین‌تر از عرضه قرار دارد. سرمایه گذاری‌‌‌‌های زیادی برای افزایش حجم تولید در بخش‌‌‌هایی مانند فولاد، سیمان صورت گرفته است و با ورود واحد‌‌‌‌‌‌‌‌های جدید به عرصه تولید، فاصله میان عرضه و تقاضا باز هم افزایش خواهد یافت. به عنوان مثال تنها در بخش تیرآهن در حال حاضر حدود یک میلیون تن مازاد عرضه نسبت به تقاضا در کشور وجود دارد، در واقع تقاضا به‌رغم پیش‌بینی‌‌‌‌‌‌‌‌های قبلی به اندازه تولید افزایش نیافته است و به این دلیل واحد‌‌‌‌های تولیدی نمی‌‌‌‌‌توانند از ظرفیت کامل خود استفاده کنند یا صاحبان واحد‌‌‌‌‌‌‌‌های تازه تکمیل شده تصمیم می‌گیرند که شروع به کار خود را به تعویق بیاندازند. ما با یک دومینو روبه‌رو خواهیم بود‌: آنها نمی‌‌‌‌‌توانند محصول خود را بفروشند پس نمی‌‌‌‌‌توانند اقساط وام‌‌‌‌‌‌‌‌های خود را بپردازند و برای ادامه روند تولید مواد اولیه بخرند، ارزش سهام آن‌‌‌ها سقوط می‌‌‌‌‌کند و.... تولید یک میلیون تن فولاد ۸ هزار شغل مرتبط (در سطح اول ) ایجاد می‌‌‌‌‌کند. بدیهی است که اعضای کمیسیون ماده یک علاقمند به توقف فعالیت هیچ‌یک از واحد‌‌‌‌‌‌‌‌های فولاد، نورد یا لوله‌سازی نیستند، اما باز بودن مرز‌‌‌‌‌‌‌‌های کشور روی واردات خواه ناخواه با توقف واحد‌‌‌ها یا کاهش فعالیت آنها همراه است که در هر صورت به کاهش اشتغال و مشکلات بعدی خواهد انجامید.

فولاد ارزان از کجا می‌‌‌‌‌آید ؟

ما در حال حاضر با بالا بودن حجم تولید نسبت به مصرف جهانی این محصول روبه‌رو هستیم که منجر به نوعی دامپینگ پیش بینی نشده و البته افسار گسیخته شده است. این مازاد اکنون حدود ۶ درصد است که با گسترش بحران به آسیا افزایش خواهد یافت و به ۱۰ تا ۱۲ درصد تولید جهانی فولاد خواهد رسید. فولاد را نمی‌‌‌‌‌توان برای مدت زیادی انبار کرد و صاحبان صنایع برای جلوگیری از تغییر شکل محصول همینطور برای تامین نقدینگی مورد نیاز خود ناچار به فروش آن حتی با ثبت زیان در صورت‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی خود هستند.

از این رو ما با حجم مازاد عظیمی‌‌‌‌‌ از فولاد (بین ۸۰ تا ۱۵۰ میلیون‌تن) روبه‌رو خواهیم شد که صاحبان آن چار‌‌‌‌ه‌‌‌ای ندارند به جز فروش آن به هر قیمت ممکن. کشور ایران در منطقه‌‌‌ای قرار گرفته است که برای این فولاد سرگردان می‌‌‌‌‌تواند هدف مناسبی باشد و با توجه به میزان محدود مصرف فولاد در ایران و شرایط رکود بازار تنها بخش کوچکی از این حجم بزرگ می‌‌‌‌‌تواند صنعت فولاد ایران را فلج کند. سقوط بهای نفت می‌‌‌‌‌باید در نگرش ما نسبت به واردات تغییر ایجاد کند به این معنا که دیدگاه ما در واردات با نفت ۱۴۰ دلاری قطعا می‌‌‌‌‌بایست متفاوت باشد از دیدگاه ما وقتی نفت را به بهای ۴۰ دلار می‌‌‌‌‌فروشیم (و مواد غذایی را با بهایی بالاتر از قبل وارد می‌‌‌‌‌کنیم) .

در شرایط فعلی واحد‌‌‌‌های ما قادر به استفاده از ظرفیت کامل خود نیستند و در بعضی از موارد حتی قادر به پرداخت هزینه‌‌‌‌‌‌‌‌ های اولیه خود و اقساط بانک نیز نمی ‌‌‌‌‌باشند، با این حال در بنادر شاهد تخلیه کشتی‌‌‌هایی هستیم که از سوی دیگر دنیا فولاد‌‌‌‌‌‌‌‌ های مازاد کشور‌‌‌‌‌‌‌‌های دیگر مانند چین و اوکراین را به کشور ما حمل نموده اند. به گونه‌‌‌‌‌ای روشن ما برای نابودی مشاغل خود و حمایت از مشاغل در کشور‌‌‌‌‌‌‌‌ های دیگر پول پرداخت می‌‌‌‌‌کنیم و متاسفانه ارزی از کشور خارج می‌‌‌‌‌شود که به سختی به دست آمده است. نکته جالب این است که دولت چین قبل از اینکه ما به طور جدی به موضوع تعرفه وارداتی فولاد فکر کنیم در تصمیمی‌‌ ‌‌‌سریع عوارض صادرات فولاد از محصولات مختلف را از ابتدای ماه دسامبر حذف کرد و راه را برای خروج حجم زیادی از محصولاتی که در بنادر این کشور انبار شده بود (از جمله انواع تیر آهن) باز کرد. و در پایان‌: چرا کمیسیون ماده یک دولت را از درآمدی که می‌‌‌‌‌تواند داشته باشد محروم کرد و چرا ابزاری که دولت برای کنترل بازار در شرایط بحرانی (مانند سال ۸۵ ) در دست داشت از او گرفت؟ تعرفه وارداتی، یک ابزار است و یک منبع درآمد و اعمال آن اگر منجر به تغییر عمده در حجم واردات نگردد ، منجر به ایجاد درآمد برای دولت می‌‌‌‌‌گردد و به تولیدکنندگان نیز این امکان را می‌‌‌‌‌دهد که در یک شرایط متعادل به رقابت بپردازند.در آینده اگر با افزایش تقاضا روبه‌رو شدیم این تعرفه نیز می‌‌‌‌‌تواند تغییر کند. کمیسیون ماده یک با تصمیم خود علاوه بر اینکه بخشی از درآمد ‌‌‌‌‌‌‌‌های دولت را کاهش داد (درآمدی که به عنوان مثال می‌‌‌‌‌توانست در تکمیل ۸ طرح استانی به کار رود) بلکه ابزار کنترل بازار را نیز از دستان دولت گرفت. در واقع برای هیچکس مشخص نیست که اگر قیمت‌‌‌ها به یکباره افزایش یابد دولت با استفاده از کدام ابزار بازار را کنترل خواهد کرد. اگر بازار دوباره به گونه‌‌‌‌ای افسار گسیخته اوج گیرد در شرایطی که عوارضی وجود نداشته باشد دولت چگونه از افزایش قیمت‌‌‌ها جلوگیری می‌‌‌‌‌کند؟ علاوه بر موارد فوق دلایل متعدد دیگری نیز وجود دارد که کشور‌‌‌‌‌‌‌‌های مختلف از اروپا گرفته تا چین و هند و عربستان و... را وادار ساخته در شرایط واردات و صادرات خود تغییراتی متناسب با شرایط پیش آمده ایجاد کنند و تنها یک پرسش از کمیسیون ماده یک باقی می‌‌‌‌‌ماند‌: چه دلیلی برای بی تفاوت بودن در برابر تغییرات سریعی که اقتصاد جهانی به وقوع می‌‌‌‌‌پیوندد وجود دارد ؟ آیا نباید نسبت به این تغییرات حساس بود و در شرایطی که همه اقتصاد‌‌‌‌‌‌‌‌ های جهان، حتی غول شیطانی دنیای سرمایه داری یعنی آمریکا با تمام قدرت از صنایع و بانک‌‌‌‌‌‌‌‌های ورشکسته خود حمایت می‌‌‌‌‌کنند، اگر به دلیل این بی تفاوتی ما به این موضع مهم طی ماه‌‌‌‌‌‌‌‌ های آینده آسیبی غیر قابل جبران به بدنه عظیم صنعت فولاد کشور وارد آید آیا کسی هست که مسوولیت آن را بپذیرد؟