معاونت فروش، بازاریابی و صادرات شرکت فولاد مبارکه در گفت‌و‌گو با دنیای اقتصاد:
توقع فولادسازان از وزارت بازرگانی حمایت است
آزاده حسینی - رد درخواست تولیدکنندگان فولاد مبنی بر افزایش تعرفه از سوی کمیسیون ماده یک اعتراض بسیاری از فولادسازان را دربرداشت. از سوی دیگر شنیده‌ها حاکی است، به دلیل سودآور بودن شرکت‌های فولادساز در ۶ماه نخست سال‌جاری این تصمیم گرفته شد و تغییری در تعرفه واردات فولاد داده نشد. فولاد مبارکه نیز جزو شرکت‌هایی بود که به دلیل سودآور بودن از بدو ورود به بورس اوراق بهادار تجربه موفقی داشت، اما این شرکت نیز با توجه به بحرانی که در سطح جهانی حاکم شده، خواستار افزایش نرخ تعرفه است.
دلیل این اصرار فولادسازان برای رشد تعرفه واردات را حتی با وجود منتفی شدن افزایش تعرفه واردات آهن‌آلات از سوی کمیسیون ماده یک، از محمدرضا شمس‌آبادی، معاون فروش، بازاریابی و صادرات شرکت فولاد مبارکه جویا شدیم. متن زیر مشروح این گفت‌و‌گو است:
چرا فولادسازان خواستار افزایش تعرفه واردات هستند؟
سیکل‌های نوسان قیمت فولاد همواره هر چند سال یک‌بار به وقوع می‌پیوندد. طی ۱۵سال گذشته تاکنون ۴بار سقوط شدید قیمت‌ها را داشته‌ایم. خصوصیات این دوره عمدتا به دو شکل بوده است:
۱ - چند ماه بیشتر نبوده است. ۲ - سقوط مربوط به قیمت بوده، ولی تقاضا با قیمت پایین وجود داشته است.
اما این بار سقوط شدید قیمت‌ها دارای سه ویژگی زیر است:
دوره سقوط طولانی‌تر و امید به بهبود چندان متصور نیست.
کاهش غیرقابل باور تقاضا در کلیه بازارهای مصرف فولاد به وجود آمده است. ظرفیت‌های نصب شده فولاد جهان بیشتر از تقاضای جهانی است. از سوی دیگر جو بازار فولاد هم‌اکنون برای مقابله با بحران آماده نیست، هم‌اکنون فولادهای خام وارداتی گران‌قیمت هنوز در انبار کارخانه‌ها وجود دارد یا تبدیل به محصول شده و در انبار نگهداری می‌شود. انبار فولادسازها بیش از یک میلیون تن محصول آماده دارد. ظرفیت‌های خالی نورد ورق ماهانه ۱۶۰هزار تن وجود دارد. کاهش روند مصرف واقعی بیانگر این است که تا پایان سال نیازی به واردات نیست. قیمت انواع محصولات تخت فولادی گرم ۵۲۰۲ریال و سرد ۵۷۵۰ ریال طی چهارماه گذشته کاهش یافته است. واردات همچنان با سرعت ادامه دارد و نبود سود بازرگانی، بازار ایران را جولانگاه محصولات مازاد و سرگردان خارجی کرده است.
وضعیت بازار فولاد از ابتدای سال تاکنون چگونه بوده است؟
در ابتدای سال جاری که قیمت‌های جهانی فولاد و اساساً بسیاری از محصولات فلزی با سرعت رو به افزایش گذاشت، با پیشنهاد به موقع و سریع وزارت صنایع و معادن سود بازرگانی محصولات فولاد حذف یا کاهش یافت و همه تولیدکنندگان فولاد با این سیاست همراهی کردند و مسوولان صنایع فولادسازی دولتی- نیمه‌دولتی و خصوصی در تمامی جلسات هماهنگی وزارت بازرگانی برای همراهی با وزارت مذکور با تمام توان و با نیت مساعد برای تعدیل بازار داخل و جلوگیری از رشد شدید قیمت‌های بازار شرکت کردند و این همکاری عمدتا در سه محور زیر صورت گرفت. الف) مهار قیمت‌ها در حد توان، ب) حداکثر استفاده از ظرفیت‌های تولیدی ، ج) ورود فولاد خام برای تولید محصولات تمام شده ، د)
کاهش شدید حجم صادرات با هماهنگی وزارت محترم صنایع و معادن ایمیدرو. این در حالی بود که متاسفانه کشورهای صادرکننده فولاد به ایران از جمله قزاقستان، روسیه، اوکراین، کره و چین اعتبارات اسنادی هیچ بانک ایرانی را نمی‌پذیرفتند و ۱۰۰% وجه را نقداً از واردکنندگان ایرانی دریافت و سپس کالا را تولید و به مقصد ایران حمل می‌کردند. عده‌ای از بازرگانان هم به دلیل داشتن نقدینگی بسیار بالا از این شرایط استفاده کرده و با سرازیر کردن نقدینگی‌های خود به بازار تقاضا، موجب تشدید سرعت قیمت‌ها به طرف بالا شدند و تقاضاهای ساختگی و حباب‌گونه، بازار فولاد را متشنج کرد.
با توجه به شرایط موجود علاوه بر آمادگی فولادسازان در مقابل بازار فولاد هم اکنون حمایت دولت را می‌طلبد، آیا اقداماتی مبنی بر این موضوع صورت گرفته است؟
شرایط فوق به گونه‌ای شده که وزارت صنایع و معادن پیشنهاد حداقل تعرفه را به وزارت بازرگانی اعلام کرد و به‌رغم ارائه گزارش‌های متعدد و مستند، کمیسیون ماده یک به طرز ناباورانه‌ای با پیشنهاد وزارت صنایع که با نگاه ملی به موضوع مطرح شده بود، مخالفت کرد؟! اگر شرایط مطرح شده در بالا دلایل کافی برای وضع تعرفه نیست، چقدر خوب است که وزارت محترم بازرگانی استراتژی خود را برای وضع یا رفع تعرفه‌ها اعلام کند تا تولیدکنندگان بتوانند سیاست‌های تولیدی و برنامه‌های توسعه‌ای و سرمایه‌گذاری خود را بر آن اساس تدوین کنند. به هر حال بهتر است متذکر شویم که صنایع تولیدکننده ورق کشور همچنان خواستار اصلاح نگرش یکسونگر به پدیده واردات و سود بازرگانی بوده و از استمرار ورود بی‌رویه و بیش از نیاز کشور به ورق که صدور اشتغال کشور به سایر کشورهای خارجی است یا به وسیله تعرفه ۳۰درصدی یا محدودیت واردات یا ممنوعیت موقت آن و یا تلفیقی از موارد فوق جلوگیری کند. ضمنا اکنون که وزارت بازرگانی به جرم سودآوری صنعت فولاد حاضر نشده است به تشویق سرمایه‌گذاری بیشتر و استفاده از ظرفیت‌ها و خروج تولیدکنندگان از بحران‌های مالی مساعدت کند.
دلایل شما برای وضع تعرفه واردات ورق چه بوده؟
قبلا حجم تولید داخلی محصولات تخت و ظرفیت‌های نصب شده حدودا ۵۰% میزان کنونی بوده است. از سوی دیگر تولید محصولات سرد معادل ۴۰% نیاز داخل بوده و الان حداقل ۲۰% بیشتر از نیاز داخل است. در دوره‌های قبل هیچگونه ظرفیت خالی نورد گرم و سرد نبوده، ولی الان ماهانه ۱۶۰هزار تن ظرفیت قابل بهره‌برداری علاوه بر تولید فعلی وجود دارد.
همچنین در گذشته صنایع و کارخانجات نورد خصوصی نبوده، ولی الان کارخانه نورد دولتی وجود ندارد. این میزان وسیع پروژه‌های توسعه‌ای در حال اجرا نبوده، ولی الان حجم سرمایه‌گذاری‌ها در جریان غیرقابل مقایسه با ۵ سال قبل است. همچنین واردات فولادخام (اسلب، بیلت، بلوم) بسیار محدود بوده در حالی که در سال ۸۶، ۴۰۳۹۰۰۰ تن فولاد خام وارد شده است.
در آن زمان استراتژی خصوصی‌سازی و واگذاری فعالیت‌های اقتصادی به مردم و بخش‌خصوصی مطرح نبوده ولی الان روزی نیست که مسوولان بالای کشور از واگذاری اقتصاد به بخش‌خصوصی حرفی به میان نیاورند.در آن زمان قابلیت‌های صادراتی بسیار محدود بوده ولی الان بسیاری از بازارهای صادراتی توسط شرکت‌های فولاد فتح شده و به مقام و جایگاه مناسبی در بین تولیدکنندگان مطرح دست یافته‌اند.
در حال حاضر چه انتظاری از دولت دارید؟
در حالی که تمام فولادسازان کشور همت خود را برای به ثمر رساندن طرح‌های توسعه و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود به کار بسته‌اند، انتظار می‌رود وزارت محترم بازرگانی در این خصوص مشوق خوبی باشد و گام عملی بردارد. نکته حائز اهمیت دیگراینکه امروز به دلیل اجرایی شدن واگذاری‌ها براساس اصل ۴۴ قانون اساسی میلیون‌ها نفر مستقیم و غیرمستقیم سهامداران شرکت‌های فولاد شده‌اند و حداقل ۳۰% سهام واگذاری مربوط به سهام عدالت است. به نظر می‌رسد از دیدگاه کلان اقتصادی منطقی است که مسوولان ذیربط تصمیمات عملی اتخاذ کنند که بیانگر حمایت عملی از خصوصی‌سازی باشد.
در‌حال‌حاضر ما امیدواریم که موضوع وضع ۳۰% سود بازرگانی مجدداً در دستور کار قرارگیرد و به نگرانی‌های موجود پایان دهد.
ارسال نظر