چتر حمایتی از فولادسازان به کجا می‌رود؟

آزاده حسینی

با نگاهی به روند تعرفه واردات آهن‌آلات از سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ این طور به نظر می‌رسد که با آزادسازی نرخ فولاد در سال ۱۳۸۲ و ورود انواع محصولات فولادی حمایت دولت از بازار آهن کمتر شده و در برخی محصولات حتی کلا حذف شده است. البته با توجه به نیاز بازار داخل به ۱۶ تا ۲۰میلیون تن آهن‌آلات و تولید حدود ۱۰ تا ۱۲میلیون تن در بازار داخل بین ۸ تا ۱۰میلیون تن نیاز به واردات وجود دارد که این حجم رقم اندکی نیست و مطمئنا در برخی مواقع حضور دولت را برای ساماندهی بازار می‌طلبد، به طوری که در دوره رونق به واسطه رشد قیمت‌ها در بازار انگیزه واردات بالا رفته و از سوی دیگر تولید‌کنندگان نیز تا یک میزان خاصی توان تولید دارند، لذا دولت می‌تواند با استفاده از تعرفه در ساماندهی بازار موثر واقع شود، البته در دوره رکود نیز با همین تعرفه از اشباع بازار و بروز بحران ممانعت به عمل آورد. متاسفانه بوروکراسی اداری از یک سو، فشار فولادسازان و فعالان بازار یا تجار از سوی دیگر جریان استفاده از این ابزار حکومتی را به کندی انداخته، اما آنچه که واضح است کمرنگ شدن این چتر حمایتی بعد از راه‌اندازی بورس است، البته بورس کالا تاکنون نتوانسته نقش کاملی ایفا کند و حضور فولادسازان دولتی در بورس کالا و اینکه بخش‌خصوصی نتوانسته یا انگیزه‌ای ندیده که در بورس حضور پیدا کند، خود گواه این موضوع است.

شاید این موضوع باز به عملکرد دولت بازمی‌گردد، اگر دولت از امکانات خود در جهت گسترش بورس استفاده می‌کرد یا به بیانی دیگر بورس کالا قدرت استفاده از منابع کافی برای جذب بخش خصوصی داشت، دولت در رسیدن به اهداف خود موفق‌تر بود، البته نمی‌توان حضور بورس و موفقیت آن را انکار کرد، قبل از راه‌اندازی بورس به واسطه تعیین نرخ محصول نهایی از سوی دولت بخش خصوصی اصلا انگیزه تولید نداشت و شمار تولیدکنندگان فولاد در سال‌های قبل از راه‌اندازی بورس (۱۳۸۲) به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسید. اما بعد از راه‌اندازی بورس و آزادسازی نرخ فولاد این فضا و فرصت برای بخش خصوصی ایجاد شد که همگام با بازارهای جهانی قدم برداشته و صد البته با مدیریت بهتر بهره‌وری را نسبت به فولادسازان دولتی که از منابع ارزان‌قیمت استفاده می‌کنند، بالا ببرد.

از همین رو تعرفه واردات فولاد در سال ۱۳۸۱، ۳۳درصد ورق گرم، ۳۰درصد ورق سرد، ۱۵درصد میلگرد و ۶درصد تیرآهن بود که با راه‌اندازی بورس در سال ۱۳۸۲، این رقم در مورد واردات ورق به یکباره به بیش از نصف کاهش پیدا کرده و به ۱۵درصد ورق گرم و ورق سرد به ۱۰درصد رسیده است. در مورد تیرآهن تعرفه واردات ۱۰درصد و میلگرد ۱۵درصد شد.

این رقم تعرفه در مورد محصول ورق تا سال ۱۳۸۶ ثابت ماند. مصرف تخصصی این محصول به خصوص در مورد ورق‌های سرد، گالوانیزه و قلع‌اندود باعث شد تا دولت همواره چتر حمایتی خود را از این محصولات حفظ کند، اما در مورد ورق گرم به واسطه بازار تجاری‌تر، این حمایت در سال‌جاری برداشته شد. در مورد تیرآهن و میلگرد تعرفه واردات در سال ۸۶ و ۸۷ معادل ۴درصد تیرآهن که شامل حقوق گمرکی است و میلگرد نیز ۱۵درصد بود که ۴درصد آن حقوق گمرکی است. با توجه به تعدد تولیدکنندگان میلگرد در بخش خصوصی و تولید آنها بعد از آزادسازی نرخ این محصول، تداوم این حمایت ضروری به نظر می‌رسد، البته اقدام دولت در حمایت این فولادسازان بعد از راه‌اندازی بورس قابل ستایش است. در مورد تیرآهن نیز بخش خصوصی به تازگی وارد عمل شده، اما متاسفانه به دلیل نبود چتر حمایتی دولت خیلی سودآور نبوده و حذف تعرفه آن در سال‌جاری ضررهای زیادی را به پیکره تولیدکنندگان تیرآهن بخش خصوصی وارد آورده است. کارشناسان معتقدند حذف حمایت دولت در مورد تعرفه واردات ورق و تیرآهن زود بوده و فولادسازان در این بخش هنوز به تکامل نرسیده و احتیاج به زمان بیشتری دارند، کشورهای تولیدکننده همجوار ما با داشتن سابقه طولانی در امر تولید فولاد، سیاست‌های خاصی برای حمایت بازار داخل خود دارند به طوری که برخی اوقات با روی آوردن به صادرات با نرخ‌های پایین‌تر نسبت به بازار داخلی سعی در به هم زدن بازار کشور رقیب داشته و در برخی موارد حتی نرخ شمش و مواد اولیه پیشنهادی این کشورها از قیمت محصول نهایی بالاتر بوده قصد فلج کردن فولادسازی در کشور رقیب را دارند، لذا درخواست از حضور دولت به معنی دولتی کردن یا دولتی بودن واحدهای فولادساز نیست، بلکه این درخواست می‌تواند تشکیل کمیته‌ای متشکل از کارشناسان و خبرگان این صنعت و استفاده از آرا و نظرات فعالان بخش‌های مختلف صنعت فولاد از تولیدکننده تا تاجر و ... و حلاجی و شناسایی بازارهای خریدوفروش، رصد کردن استراتژی رقیبان و غیره، ارائه راهکارهای اساسی برای ساماندهی بازار باشد که مطمئنا نقش موثری در راهبرد اهداف دولت داشته و حامی منافع فعالان بازار نیز است، البته به شرطی که تصمیمات به‌موقع گرفته شده و بوروکراسی اداری گریبانگیر آن نشود، به این ترتیب حضور مستقیم دولت حذف شده و مانند بسیاری از کشورهای پیشرفته نقش نظارتی را به جای اجرایی می‌پذیرد. در این صورت دیگر شاهد اظهارنظرهای متناقض در موارد مختلف مثل تعرفه نخواهیم بود. به عنوان مثال: در هفته‌ای که گذشت با رونق گرفتن شایعه افزایش تعرفه، بازار از لاک دفاعی خود خارج شده و رونق به مبادلات بازگشت، اما با تکذیب این شایعه مطمئنا در هفته جاری بازار با شوک جدیدی دست و پنجه نرم خواهد کرد و عده‌ای نیز قربانی این اظهارات ضدونقیض خواهند شد. کما اینکه در مبادلات دیروز کاهش ۴۰ تا ۵۰تومانی طی یک روز خود نمایانگر این موضوع بود.