محمد حسین بابالو

دامپینگ یکی از اقدامات غیر اقتصادی شرکت‌ها و موسسات اقتصادی و تجاری بوده که به عنوان تولید یا واردات یک محصول یا خدمات می‌باشد به نحوی که از هزینه و قیمت بسیار کمتر از موارد مشابه برخوردار است. این اقدام غالبا در رکود اقتصادی یا برای تهدید یا نابودی صنایع داخلی توسط تجار یا تولیدکنندگان داخلی و خارجی صورت می‌گیرد. این اقدام که به منزله هجومی همه جانبه از سوی غالبا تجار خارجی صورت گرفته،ممکن است به نابودی کامل یک صنعت در یک اقتصاد ضعیف‌تر بینجامد.

مبارزه با این امر در وهله اول بر عهده دولت‌ها بوده و می‌توانند با وضع عوارض، تعرفه و مالیات به صورت گسترده با این وضع به مقابله بپردازند. در اقتصاد آزاد و سازمان تجارت جهانی این اصل یعنی مبارزه با دامپینگ به منظور حمایت از تولیدات داخل از اهمیت بسزایی برخوردار بوده و به آن توصیه شده است.

عضویت در گات (سازمان تجارت جهانی) مستلزم قبول و امضای موافقت نامه‌های بسیاری نزدیک به ۲۴ مورد است. در مورد سیزدهم این موافقت نامه که مربوط به اجرای بند ۳ ماده ۶ است، دولت‌ها متعهد می‌شوند که در برابر دامپینگ مقاومت کرده و موجبات عدم چنین وضعی را فراهم آورند.

وضع عوارض جبرانی یا ضد دامپینگ توسط کشور واردکننده در مقابل اعطای بخشودگی‌ها یا جوایز و یارانه‌های دولت کشور صادرکننده برای ساخت، تولید یا صادرات یک کالا، مجاز است. وضع این عوارض در صورتی است که دامپینگ سبب وارد شدن خسارت قطعی (Positive Injury) ناشی از واردات زیاد یک کالا به تولیدکنندگان داخلی، از نظر سطح اشتغال، درآمد و تولید، آن هم به نحو غیر متعارف باشد. در موضوع ماده ۶ اقدامات غیراقتصادی و ناسالم موسسات تجاری خصوصی، محدود شده است. در دور اروگوئه(۱۹۸۶-۱۹۹۳) و پس از آن (۱۹۹۴) مبارزه با دامپینگ بسیار مورد توجه بوده است.

هم اکنون با توجه به شرایط بازار ایران و در مقایسه با کشورهای دیگری که با رکود دست و پنجه نرم می‌کنند و شرایط بازارهای مبدا ایران تبدیل به بازار مقصد مهیجی برای بسیاری از تجار چینی شده که توانایی فروش کالاهای خود در دیگر بازارها را نداشته و به قصد رهایی از مشکلات خود ایران را برای فروش محصولات نامرغوب خود انتخاب نموده‌اند. این در شرایطی است که بسیاری از تجار ایرانی با مشکلات بسیاری در حال حاضر مواجه هستند و ورود این کالاها آشفته بازار آهن‌آلات ساختمانی ایران را راکدتر خواهد نمود.

این اقدام همچون شبیخونی بیرحمانه به اقتصاد و صنعت ایران بالاخص در بازار فولادهای ساختمانی است. با توجه به کیفیت غالبا پایین این کالاها که حتی در بازار به انواع چینی معروف هستند ممکن است در صورت عدم توجه مسوولان به پیامدهای ناگواری در سال‌های آینده بالاخص در مناطق پرخطر و زلزله‌خیز از جمله تهران، ورامین، بم، بوئین زهرا، طبس، اردبیل و سایر مکان‌های که خطر زلزله‌های مهلک آنها را تهدید می‌نماید، بینجامد. امید است دست‌اندرکاران مدیریت کشوری بالاخص در خصوص مناطق زلزله‌خیز به عواقب استفاده از مصالح ساختمانی بی‌کیفیت اندیشیده و خود و خانواده و هم میهنان خویش را بازیچه سودجویی بعضی افراد ننمایند. در گذشته و از همین نشریه در خصوص بی کیفیت بودن بسیاری از مصنوعات فولادی ساختمانی چینی سخن گفته شده است.

با توجه به شرایط کشور ما در این برهه زمانی و هجوم فولادهای ساختمانی در انواع مختلف میلگرد و تیرآهن چینی به کشور توصیه می‌شود برای مقابله با نابودی صنایع داخلی به وضع تعرفه روی این موارد همت گمارده و سعی در صیانت از صنایع داخلی نماییم.شایان ذکر است، کشور چین با افزایش تعرفه صادرات انواع فولاد آلیاژی سعی در جلوگیری از خروج این نوع مصنوعات فولادی دارد. فراموش نکنیم که انواع فولاد آلیاژی و کلاف مفتول و انواع خوش تراش یا اتومات و انواع ورق‌های ضد زنگ و استیل و ... غالبا از خارج وارد شده و اعمال هر گونه تعرفه بیش از حالت فعلی به صنایعی از جمله قطعات خودرو، پیچ و مهره، لوازم خانگی و ... صدمات جبران‌ناپذیری وارد خواهد ساخت. امید است با دقت بیشتری به این موارد حساس اقتصادی نگریسته و با نگاهی موشکافانه سعی در اصلاح وضع فعلی داشته باشیم.