شوک در بازار قیر

گروه بورس کالا- منیژه حیاتی: به دنبال افزایش ۵۵۰ریالی نرخ قیر در آخرین جلسه معاملاتی بورس کالا طی هفته گذشته، بازار این محصول با شوک ناگهانی مواجه شد.

بنابراین گزارش، هفته گذشته وزارت نفت و شرکت پخش و پالایش طی مصوبه‌ای به شرکت‌های تولیدکننده قیر اعلام کردند، سهم شرکت پخش و پالایش از درآمد نهایی فروش قیر از ۷۵درصد به ۸۸درصد افزایش پیدا کرده است، بنابراین از این پس قیر به هر قیمتی که در بورس فروخته شود، ۸۸درصد از آن به عنوان هزینه مواداولیه به حساب شرکت پخش و پالایش واریز می‌شود.

با توجه به اینکه دو شرکت تولیدکننده قیر یعنی جی و پاسارگاد اجرای این بخشنامه را عامل کاهش سود خود می‌دانند، بلافاصله بعد از دریافت این بخشنامه جلوی عرضه‌های خود را در روز سه‌شنبه هفته گذشته گرفتند و اعلام کردند اگر این روش اجرا شود، این دو شرکت نیز نرخ پایه پیشنهادی خود را افزایش می‌دهند. نهایتا روز چهارشنبه در حالی که تعدادی از خریداران و مصرف‌کنندگان قیر در تالار بورس کالا حضور یافته بودند، قیر پاسارگاد و جی با نرخ پایه ۴۰۰۰ریال در هر کیلو روی تابلو آمد. این در حالی بود که آخرین

نرخ میانگین این محصول در بازار ۳۴۰۰ریال بود.

نمایندگان شرکت جی و پاسارگاد اعلام کردند، این دو شرکت تمایلی به افزایش نرخ پایه کالای خود ندارند، اما بنابر شرایط تحمیل شده به آنها از سوی وزارت نفت چاره‌ای جز رشد قیمت پایه قیر ندارند. به گفته تولیدکنندگان قیر، افزایش سهم مواداولیه از قیمت قیر، حاشیه سود تولیدکنندگان قیر را شدیدا کاهش می‌دهد. به گفته رضایی‌پور، مدیر فروش شرکت نفت پاسارگاد با توجه به این رویداد جدید هزینه نهایی تولید آن برای شرکت‌ها زیاد شده است.

به گفته وی در شرایط فعلی نرخ قیر بیشتر از ۴۰۰۰ریال برآورد می‌شود، اما از آنجا که افزایش بیشتر نرخ در یک روز شوک زیادی را به بازار ایجاد می‌کند فعلا عرضه‌کنندگان نرخ ۴۰۰۰ریال را در نظر گرفته‌اند، اما اگر شرکت پخش و پالایش تجدیدنظری در تصمیم جدید خود نکند، نرخ قیر مجددا با رشد مواجه خواهد شد.

جالب‌تر آنکه افزایش نرخ مواد اولیه درحالی از سوی شرکت پخش و پالایش درنظر گرفته شده که قیمت نفت طی هفته گذشته روند نزولی داشته است.

تاجیک، مدیر فروش شرکت نفت جی نیز در پاسخ به اعتراض ناظر بازار، گفت: تولیدکننده‌های قیر چاره‌ای جز افزایش قیمت پایه ندارند؛ چرا که اخیرا به ما دستورالعملی ابلاغ کرده‌اند که ۸۸درصد از نرخ قیر داخلی و صادراتی باید در اختیار تامین‌کننده مواد اولیه یعنی پالایش و پخش قرار گیرد. در این صورت نرخ فروش داخلی و صادراتی باید افزایش پیدا کند؛ چرا که شرکت‌های تولیدکننده با توجه به نرخ‌های قبلی فقط می‌توانند هزینه‌های خود را تامین کنند و حاشیه سودی نخواهند داشت، ضمن آنکه در‌حال‌حاضر ۲ تا ۵درصد از مواد اولیه تولید قیر در محیط می‌سوزد و بدین ترتیب راهکار دیگری جز افزایش نرخ وجود ندارد.

وی اضافه کرد: از زمان راه‌اندازی بورس فرآورده‌های نفتی،‌این بورس بیشتر از آنکه تالار معاملات فرآورده‌های نفتی باشد، محل معاملات قیر بوده بدین‌ترتیب نه تنها مواد اولیه در بورس تعیین نمی‌شود، بلکه بازار قیر را هم با بخشنامه‌های جدید با مشکلات زیادی مواجه کرده‌اند.

اما از سوی دیگر رشد ناگهانی قیمت قیر که در این روز پس از کشمکش بسیار خریدار و فروشنده، ۳۹۵۰ و ۳۹۰۰ریال فروش رفت، خریداران بخش‌خصوصی را با مشکل مواجه کرده است.

یکی از خریداران که در تالار بورس حضور یافته بود در گفت‌وگو با خبرنگار ما در این خصوص گفت: صنایع وابسته به قیر درپی رشد قیمت این کالا قطعا با مشکلات زیادی روبرو می‌شوند.

وی خاطر نشان کرد: مصرف‌کنندگان دولتی همچون وزارت راه و شهرداری به هر صورت کالای خود را تامین می‌کنند و بودجه آنها چه از طریق سوبسید و چه از طریق دیگر در اختیارشان قرار می‌گیرد، اما رشد بی‌رویه این محصول مصرف‌کنندگان و صنایع وابسته را با بحران شدیدی مواجه می‌کند تا جایی که کارفرمایان مجبور به تعدیل نیروهای انسانی خود خواهند شد.

رشد یکباره قیمت قیر در حالی بازار را با چالش جدیدی مواجه کرده که هنوز مقاومت دولتی‌ها (وزارت راه و شهرداری‌ها) در برابر خرید از طریق بورس و براساس قیمت‌های این بازار همچنان ادامه دارد.

به گفته یک منبع آگاه در ابتدا قرار بود تنها بخشی از نیاز وزارت راه خارج از بورس معامله شود، اما این طرح تبدیل به یک روش شده و سازمان مسکن و شهرداری‌ها نیز سعی دارند تمامی مصارف خود را خارج از بورس خرید کنند. بدین ترتیب از یک سو رشد نرخ قیر به دنبال تصمیم جدید وزارت نفت، بخش‌خصوصی(تولیدکنندگان قیر و مصرف‌کنندگان) را با شوک مواجه کرده و از سوی دیگر فروش قیر به دولتی‌ها در خارج از بورس، بازار این محصول را با دوگانگی شدیدی مواجه کرده است که نتیجه آن چیزی جز سردرگمی فروشندگان و خریداران نیست.