سود صد میلیارد تومانی دلالان آهن در یک ماه

بهنود دامغانی - دقیقا در هفته‌های آغازین سال 1387 بود که علی‌اکبر محرابیان، وزیر صنایع و معادن با فرمان رییس‌جمهور با هدف جلوگیری از رشد قیمت آهن‌آلات ترمز افزایش قیمت فولادسازان بزرگ دولتی را کشید. فولادسازان دولتی به ناچار قیمت محصولات خود را در شرایط بحرانی بازار چندین برابر قیمت واقعی کاهش دادند و در بورس کالا به‌صورت سلف و نقدی عرضه کردند.

حتی برخی فولادسازان در مورد این تصمیم واکنش نشان دادند و نگرانی خود را نسبت به این موضوع و تبعات ناشی از ارزان‌فروشی را به‌طور غیرمستقیم اعلام کردند، حتی مدیران ذوب‌آهن اصفهان بزرگترین تولید‌کننده تیرآهن و میلگرد در کشور با مذاکرات متعددی که با محرابیان داشتند، به دنبال بازنگری دستور وی بود. اما وزیر صنایع و معادن در جلسه مدیران وزارت صنایع و معادن هشدار داد که هیچ شرکت وابسته وزارت صنایع و معادن حق افزایش قیمت را ندارد.
وی در آن جلسه به صراحت نام شرکت خاصی را به زبان نیاورد، ولی به‌نظر می‌رسد خودروسازان و فولادسازان مخاطب اصلی بودند.
ذوب آهن اصفهان برای پیروی از دستور دولتی در تاریخ ۱۷/۰۲/۱۳۸۷ اقدام به عرضه ۲۵۰ هزار تن آهن‌آلات با قیمت‌های پایین کرد به‌طوری‌که ذوب‌آهن اصفهان در بورس کالا قیمت میلگرد خود را برای تحویل در ۳۱/۰۳/۱۳۸۷ کیلویی ۹۳۵ تومان به فروش رساند. در‌صورتی‌که قیمت میلگرد بخش خصوصی در آن زمان با استفاده از شمش ۹۲۵ دلاری کیلویی ۱۰۲۰ تومان در بازار عرضه می‌شد و گروه بورس کالا درفصل اردیبهشت ماه به دفعات اعلام کرد که قیمت شمش فولاد به بالای هزار دلار می‌رسد و ارزان فروشی ذوب‌آهن تبعات منفی در ماه‌های آینده به دنبال دارد. تیزهوشان بازار با دستیابی به اطلاعات بازار خارج از کشور از این فرصت به دست آمده استفاده کردند و اقدام به خریدهای انبوه ذوب‌آهن اصفهان در عرضه ۲۵۰هزار تنی اردیبهشت ماه کردند.
آنها با ارزیابی بازار و قیمت شمش فولاد از گرانی این کالا در آینده نزدیک خبر داشتند و قطعا می‌دانستند با خرید کالاهای ذوب‌آهن اصفهان می‌توانند میلگرد و تیرآهن را در ماه‌های آینده که قیمت فولاد افزایش می‌یابد، گران‌تر بفروشند.
آرزوی دلالان در روزهای گرم تیر ماه به واقعیت پیوست و قیمت شمش فولاد ناگهان ۲۰۰ دلار افزایش یافت. چرا که قیمت میلگرد بخش‌خصوصی به واسطه شمش ۱۲۵۰ دلاری هم‌اکنون کیلویی ۱۴۴۰ تومان در بازار غیررسمی معامله می‌شود و به طور طبیعی دلالانی که محصولات ذوب‌آهن اصفهان را برای تحویل در ۳۱/۳/۱۳۸۷ خریداری کرده بودند، باید هم‌اکنون همگام با قیمت‌های بازار بفروشند.
به عبارتی اگر معامله‌گری دو ماه پیش ۲۵۰هزار تن از آهن‌آلات ذوب‌آهن خریده بود، در حال حاضر که قیمت فولاد در داخل به طور میانگین کیلویی ۱۴۰۰ تومان است، در هر کیلو حدود ۴۰۰ تومان (ریال۴۰۰۰=۹۳۵۰-۱۴۰۰۰) منفعت می‌برد و از رانت صد میلیارد تومانی در یک ماه سود برده است. (۴۰۰۰۰۰×۲۵۰۰۰۰)
در صورتی که اگر ذوب‌آهن اصفهان کالاهایش را به قیمت روز عرضه می‌کرد، علاوه بر این که رانت از بین می‌رفت، سود اصلی نصیب خود شرکت می‌شد.
اما در حال حاضر ماحصل «تصمیم دولتی» سبب شده تا علاوه بر این که فشار ناشی از قیمت فولاد از دوش مصرف‌کننده واقعی برداشته نشود، بلکه رانتی که قرار بود با تشکیل بورس کالا حذف شود، از بین نرفته است و هنوز این «آفت بزرگ» وجود دارد.
گروه بورس کالا طی یک ماه اخیر به دفعات به دولت هشدار داد که تفاوت نرخ فولاد در بورس کالا و بازار غیررسمی (محصولات بخش‌خصوصی) در حال افزایش است. ماحصل این شده است تا تفاوت قیمت میلگرد دولتی و خصوصی به حداقل برسد و این مهم رانت را به حداقل رسانده است.
به طوری که هم‌اکنون ذوب‌آهن اصفهان قیمت کالاهای خود را به کیلویی ۱۳۰۰ تومان در بورس رسانده که به نظر می‌رسد این افزایش قیمت باید زودتر صورت ‌می‌گرفت تا رانت به حداقل برسد.
حسن مصیب‌زاده، مدیرعامل فولاد البرز در گفت‌وگو با دنیای اقتصاد گفت: علاوه بر رانت ایجاد شده در بازار آهن برخی از فولادسازان خصوصی به دلیل ایجاد بوروکراسی دولتی در بانک‌ها توان ارائه تسهیلات برای ورود شمش و اجرای طرح‌های توسعه را ندارند و این مهم باعث شد تا ادامه کار برای تولیدکنندگان سخت‌تر شود.
وی افزود: ذوب‌آهن اصفهان باید کالاهایش را به نرخ روز عرضه کند، در غیر این صورت رانت به بازار آهن برمی‌گردد.