علی‌اکبر آمیرزاده

در حالی شاهد رشد حباب گونه قیمت آهن‌آلات در آستانه شروع تحویل سلف ۳۱/۳/۸۷ ذوب‌آهن در حدود ۸۰۰۰۰هزار تن هستیم که در زمان عرضه این محصولات در بورس شاهد ایجاد جو روانی مبتنی بر عرضه بیش از تقاضا بودیم و حتی اکثرا تقاضای کاهش قیمت عرضه را داشتند. حال چه عواملی در این مدت کوتاه باعث شده که قیمت‌ها این چنین مثل آتشفشان فوران کند؟! مورد استفاده ابزاری قرار گرفتن بورس به خاطر نوع و ساختار شرکت بورس کالا است که به جای معامله بر روی مواد اولیه تولید فولاد (سنگ‌آهن، شمش، بیلت و اسلب) بر روی محصول نهایی صورت می‌پذیرد. اکثرا شاهد عرضه بعضی محصولات در بورس هستیم که به تناژ کم ولی با قیمت پایه بالاتر از چند معامله قبل مورد دادوستد قرار می‌گیرد و از بورس به عنوان محلی برای موجه جلوه دادن افزایش قیمت‌ها که مبنای کارشناسی قوی ندارد و دیکته کردن قیمت‌ها به بازار استفاده می‌شود.

حجم بالای معاملات به صورت سلف به جای تحویل فوری که اجازه سفته‌بازی و دلالی و بازی با قیمت‌ها را به دلالان می‌دهد (به عنوان نمونه معاملات روز ۲۹/۳/۸۷ در بورس کالا در آستانه شروع تحویل سلف ۳۱/۳/۸۷ ایجاد انتظار تورمی) با توجیه افزایش قیمت‌های جهانی مجددا به این بازار پرآشوب دامن می‌زند.

اولا که افزایش قیمت‌های جهانی ابعاد دیگری هم دارد که تاکنون از آن صحبتی در میان نیست. این افزایش قیمت (جهانی) متاثر از کاهش ارزش برابری دلار در مقابل اکثر ارزهای عمده مبادله‌ای (یورو، پوند و ین) می‌باشد که در این مدت حدود ۳۰ تا ۳۵درصد از ارزش خود را از دست داده که در این چند دهه بی‌سابقه است. قدر مسلم از بدیعات اقتصادی است که کشورهای تولید کننده در جهت جبران کاهش ارزش برابری دلار اقدام به افزایش قیمت محصول صادراتی خود نمایند تا بتوانند توان تولید و رشد اقتصاد داخلی خود را حفظ نمایند. قیمت نفت صادراتی کشورمان شاهد روشن بر این مدعا است. حال با کاهش جهانی ارزش دلار باید شاهد قدرت گرفتن ریال پول کشورمان باشیم؛ حداقل در حد کاهش ارزش دلار(۶۵۱۰=۳۰ درصد-۹۳۰۰ ) خواهیم دید که نه افزایش شدیدی اتفاق افتاده و تورم متوسط جهانی در حدود چند درصد است. تازمانی که همجونی دلار بر اقتصاد داخلی‌مان سایه افکنده و میزانمان دلار باشد، شاهد این گونه تعبیرها خواهیم بود( قیمت دلار ضربدر هر کالا و خدمات تولید داخل) باید از دلار به عنوان پول داد و ستد خارجی همان‌گونه که دیگران استفاده می‌کنند، استفاده شود نه میزان و شاخص قیمت‌های داخل. حال بر دولت است که با نگاهی راهبردی، استراتژیک و هدفمند قیمت برابری ریال در مقابل دلار را در زمان نیاز به واردات افزایش و در زمان صادرات کاهش دهد.

قیمت برابری ریال در مقابل دلار در هرزمان و برابر متغیرهای تاثیر‌گذار بر اقتصاد ملی و بخش تاثیر پذیر از این کاهش یا افزایش را شناسایی و با سیاست‌های سریع و پیشگیرانه در به حداقل رساندن آسیب به آن همت گمارد.

در بحث فولاد کشور با وجود ظرفیت‌های نورد ولی کمبود مواد اولیه تولید در داخل، دولت می‌تواند جهت جلوگیری از افزایش قیمت‌ها در این بخش و سرایت آن به سایر بخش‌های اقتصادمان با دادن یارانه در حد کاهش ارزش دلار در سطح جهانی جلوی رشد افسار گسیخته قیمت آن را بگیرد. دولت می‌تواند و باید همچون سایر کشورها از رشد اقتصاد داخلی و صنایع و تولیدات خود در مقابل دیگران دفاع کند. نمونه بارز آن کشوری که خود را سردمدار اقتصاد آزاد و اقتصاد خود را رقابتی‌ترین دنیا می‌نامد (آمریکا) به طور آشکار حتی با زیر پا گذاشتن قوانینی که خود واضع آن بوده (WTO - گات) با دادن یارانه به بخش کشاورزی خود یا وضع تعرفه‌های سنگین بر فولاد وارداتی در سال ۲۰۰۴ صنعت فولاد خود را از فروپاشی نجات می‌دهد و با پس دادن مالیات‌های دریافتی و کاهش نرخ بهره و تنفس ۵ ساله وام‌های مسکن در زمان رکود بازار آن در حالی از سوی اولین اقتصاد آزاد دنیا با دخالت مستقیم دولت صورت می‌گیرد که دخالت دولتمان در بازار پرآشوب آهن‌آلات به کاهش دستوری متهم و دولت را از ورود به آن بر حذر می‌داریم. چون برای اکثر تحلیل‌گران و اقتصاددانان نشانه بهبود اقتصاد داخلی باید از مسکن آغاز شود. ما باید اقتصادمان را جهانی کنیم، نه قیمت‌های داخل را جهانی که در این صورت دیگر توان رقابت نداریم. چون مزیتی دیگر نخواهیم داشت. در پایان با توجه به جمیع مطالب فوق‌الذکر و با توجه به اینکه اقتصاد هر جامعه برگرفته از اعتقادات دینی و فرهنگ و متغیرهای موجود و تابع شرایط خاص خود است و هرچند پایه اقتصاد آمار و پایه آمار ریاضیات است، ولی اقتصاد همچون ریاضیات علم محض نسبت ۴=۲×۲ بلکه سیال است. نه باید برای حل مسائل اقتصادی‌مان و درمان آن دست به دامن مکاتب و تئوری‌هایی شویم که با واقعیت‌ها و اعتقاداتمان همخوانی ندارد (امپریالیستی و سوسیالیستی) بلکه همان مکتب اقتصاد اسلامی می‌تواند درمانگرمان باشد. حال که در آستانه ابلاغ اصل ۴۴ قانون اساسی هستیم، بدون رویکرد به اصل اقتصاد اسلامی نمی‌توان شاهد به ثمر رسیدن این تحول بود؛ زیرا هر تحول بدون داشتن مکتب محکوم به زوال است.