جراحی بزرگ در بازار  پتروشیمی

منیژه حیات

عکس: آکو سالمی

ایران به عنوان دارنده دومین ذخایر بزرگ نفت و گاز جهان و به منظور تشویق بخش‌خصوصی برای سرمایه‌گذاری در بخش انرژی، نخستین بورس نفت را سال گذشته افتتاح کرد. این بورس که در قالب رینگ پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی در بورس کالای ایران راه‌اندازی شد، به عنوان فاز اول طرحی شناخته شد که از سال‌ها قبل در قالب بورس نفت پیش‌بینی شده بود و فاز دوم آن به معامله نفت خام موکول شد که بنابر وعده مسوولان طی سال‌جاری راه‌اندازی خواهد شد.در همین راستا هفته گذشته بورس کالای ایران شاهد اتفاق مهم دیگری بود. این رویداد چیزی نبود جز آغاز معاملات رینگ صادراتی که بر مبنای آن فرآورده‌های پذیرفته شده در حوزه نفت و پتروشیمی از این پس امکان انتقال معاملات خود را از بازار غیررسمی به بورس را بدست می‌آورند. درنتیجه علاوه بر معاملات داخلی، فروش صادراتی این کالاها نیز از طریق بورس قابل انجام خواهد بود.در این میان نقش صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی به عنوان خریداران رینگ صادراتی بورس کالا به جهت تاثیری که در رونق و توسعه معاملات این بازار دارند، غیرقابل انکار است. از این رو به جهت بررسی زوایای بازار صادراتی محصولات پتروشیمی و پیشنهادهای این فعالان، با حمید حسینی، رییس هیات‌مدیره اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفت، گاز و پتروشیمی گفت‌وگو کردیم. وی که بورس را ابزار اصلی جراحی بزرگ دولت در بازار فرآورده‌های پتروشیمی می‌نامد، معتقد است که مسوولان بورس در جریان توسعه معاملات بورس نفت باید با احتیاط و دقت بیشتری حرکت کنند و به خطر ۴ نرخی شدن بازار فرآورده‌های پتروشیمی اشاره می‌کند.

علاوه بر این وی معتقد است برای جلوگیری از فاصله گرفتن بیش از حد نرخ بازار داخلی و نرخ‌های صادراتی، بورس کالا لزوما باید تمهیداتی را بیاندیشد تا عواملی چون عرضه کم، رشد حبابی قیمت‌ها را موجب نشود، ضمن آنکه بورس باید رسیدن کالاها به مصرف‌کننده نهایی را نیز تضمین کند.

با توجه به راه‌اندازی رینگ صادراتی بورس کالا و تاثیری که این اقدام در بازار فرآورده‌های نفتی خواهد داشت و نقش مهمی که صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی در آن دارند، نظر شما درخصوص آینده و چشم‌انداز این بازار جدید چیست؟

بازار فرآورده‌های نفتی طبق اساسنامه شرکت نفت سال‌های سال در انحصار دولت بود و بخش‌خصوصی در این میان نقش خاصی نداشت و تنها می‌توانست خوراک اولیه این محصولات را از شرکت نفت خریداری کند.

در نتیجه در زمینه تجارت کالاهای نفتی حضور جدی نداشت، اما از زمان برنامه سوم و با آزادسازی‌هایی که در این برنامه پیش‌بینی شده بود، بخش خصوصی توانست حضور خوبی در بازار برخی فرآورده‌ها از جمله روغن پایه، روغن‌های صنعتی، قیر، اسلاک و پارافین داشته باشد.

در این مدت تنها معضل و چالشی که در بازار وجود داشت، نحوه قیمت‌گذاری محصولات بود، این سوال مطرح بود که محصولات نفتی چه‌طور قیمت‌گذاری شوند که هم با شرایط بین‌المللی همخوانی داشته باشد و هم اینکه جلوی رانت و قاچاق آن را بگیرد. در راستای وجود این ابهامات، حرکت خوبی در سال‌‌های ۸۱ و ۸۲ شروع شد، اما با آغاز فعالیت مجلس نهم و طرح تثبیت قیمت‌ها، قاچاق فرآورده‌های نفتی به بحث مهمی تبدیل شد که متعاقب آن ستاد مبارزه با قاچاق نیز تشکیل شد. این امر صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی را با دردسرهایی مواجه کرد، به طوری که از یک طرف با قاچاق به عنوان عامل مخرب بازار مواجه بودند و از طرفی سخت‌گیری‌هایی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا انجام می‌داد، صادرکنندگان را گرفتار محدودیت‌ها و لطمات فراوانی کرد. بنابراین هم خود قاچاق و هم سخت‌گیری‌هایی که به دنبال آن شکل گرفته بود، توسعه صادرات محصولات پتروشیمی و فرآورده‌های نفتی را بسیار سخت کرده بود. بنابراین یکی از دلایلی که صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی از بورس استقبال کردند، نقش این بازار در شفافیت قیمت‌ها بود.

دولت بورس را بهانه‌ای کرد برای حذف یارانه از بازار فرآورده‌های نفتی که این کار هر چند می‌توانست در خارج از بورس هم انجام شود، اما بورس عاملی شد تا دولت جراحی بازار محصولات پتروشیمی را به وسیله آن انجام دهد. این تصمیم دولت آن قدر اهمیت دارد که حتی از خود بورس هم مهم‌تر است.

به حمایت اعضای اتحادیه صادرکنندگان از بورس اشاره کردید. این حمایت از چه طریق و به چه شکلی بوده است؟

ما طی این مدت نامه‌نگاری‌های زیادی خصوصا با وزارت بازرگانی داشتیم. حتی زمانی که وزارت راه و شهرداری مخالف خرید قیر از بورس و خواستار تثبیت قیمت‌ها بودند، هشدار دادیم که اگر این کار انجام شود، بازار قیر با خطر سه‌نرخی شدن مواجه می‌شود که این امر به مراتب از وضعیت قبلی بازار فرآورده‌‌های نفتی بدتر است.

هفته گذشته نفتا در رینگ صادراتی عرضه و معامله شد. آیا می‌توان این امر را موفقیتی قابل ملاحظه برای بورس دانست؟

اعتقاد اعضای اتحادیه صادرکنندگان فرآورده‌های نفتی این است که در حال حاضر بستر مناسب برای توسعه این نوع معاملات در بورس کالا وجود ندارد و به زودی هم این اتفاق نخواهد افتاد.

دلایل شما برای این ادعا چیست؟

ساختار فعلی معاملات، ساختار داخلی است. آیین‌نامه‌ها، فرم‌ها، نحوه پرداخت وجه و نرخ‌گذاری محصولات همگی بر مبنای بازار داخلی است. از دیدگاه ما هنوز امکان حضور خارجی‌ها در این بازار به وجود نیامده و کارگزاران نیز هنوز اطلاعات و امکانات لازم را برای توسعه این معاملات در اختیار ندارند.

علاوه بر این در حال حاضر به ازای معامله هر ۱۰۰۰ دلار کالا در بورس ۶ دلار به عنوان کارمزد دریافت می‌شود.

این ۶ دلار در بازار صادراتی برای طرفین به خصوص برای خریدار هزینه زیادی محسوب می‌شود.

ما حتی پیشنهاد دادیم با توجه به تفاوت‌هایی که علی‌الاصول بین قیمت‌های صادراتی و داخلی وجود دارد، قیر صادراتی در بورس عرضه نشود.چرا که قطعا با این کار این کالا را در بازاری دو نرخی کرده‌ایم که هدف آن از بین بردن فاصله قیمتی و جلوگیری از چند نرخی شدن بازار محصولات است. ما معتقدیم چند نرخی شدن هیچ قرابتی با بورس ندارد.

در مقابل اگر هم بخواهیم قیر داخلی و صادراتی را به صورت یکجا عرضه کنیم، این مساله تنظیم بازار را از دست نهادهای ناظری چون وزارت نفت می‌گیرد، چون ممکن است در این صورت بخش عمده عرضه قیر را برای صادرات بخرند و در مقابل برای مصرف داخل با کمبود مواجه شویم.

پیشنهاد ما این بود که قیر داخلی به همین شکل فعلی عرضه شود، اما برای قیر صادراتی خوراک قیر در بورس فروخته شود، به این ترتیب که شرکت‌های صادر کننده با خرید خوراک و ماده اولیه قیر از شرکت پخش و پالایش فرآورده‌های نفتی این مواد را به شرکت‌های جی و پاسارگاد به عنوان تولید کنندگان قیر بدهند و این شرکت‌ها در ازای کارمزدی که تعیین می‌شود، کالای نهایی را برای صادرات به شرکت‌های صادراتی بدهند.

این مساله هم بحث دوگانگی قیمت را از بین می‌برد و هم این که تنظیم بازار از دست شرکت نفت خارج نمی‌شود و این شرکت می‌تواند براساس صادراتی که باید انجام شود، خوراک اولیه را در بورس عرضه کند.

آیا بحث چند نرخی شدن تنها در بخش قیر نگرانی به وجود می‌آورد؟

نه این طور نیست. برای مثال اسلاک واکس که در حال حاضر معامله می‌شود، باعث شده تا بسیاری از واحدهای تولید کننده پارافین که خوراک اولیه واحدهای تولیدی آنها اسلاک واکس است، اعتراضاتی را اخیرا مطرح کنند.

این تولید کنندگان نگرانند که اگر این محصول که در بورس عرضه می‌شود به آنها نرسد و نیاز واحدهای آنها تامین نشود،برای تأمین کالای مورد نیاز خود با دردسرهای فراوانی مواجه شوند.

این شرکت‌ها نگرانند که بخش اعظمی از کالا که در بورس عرضه می‌شود، به خارج از کشور صادر شود. این واحدها از سازمان توسعه تجارت خواسته‌اند تا عوارض ویژه‌ای را برای این کالا در نظر گرفته شود.

آیا وضع محدودیت‌های خاص در بورس همان طور که برای برخی اقلام در رینگ فلزی در نظر گرفته شده مثل سرورق می‌تواند به کاهش این نگرانی‌ها کمک کند؟

بورس باید تدابیری بیاندیشد که واحدها نگران خرید نباشند و برای دریافت کالای مورد نیازشان دغدغه خاطر نداشته باشند.

علاوه بر این در مورد اسلاک واکس هم اتحادیه صادر کنندگان اعتقاد دارد شرکت نفت و پالایش باید خوراک آن را در رینگ صادراتی به فروش برساند.

سه‌شنبه هفته جاری قیر در رینگ صادراتی عرضه می‌شود و با توجه به استقبالی که از این امر شد، قطعا معاملات آن در این بخش نیز به طور گسترده‌ای آغاز می‌شود و نرخ ۳۷۵ دلار برای آن پیشنهاد شده. نظر شما در مورد نرخ پایه پیشنهادی چیست؟

آنچه که در این میان مهم است، بحث نحوه حرکت نرخ‌ها در رینگ صادراتی است.

باید توجه داشته باشیم که عرضه کم در این رینگ ممکن است باعث رشد بیش از حد قیمت‌ها شود. در‌حال‌حاضر روزی ۲ الی ۳هزار تن قیر صادراتی در بازار ایران خریداری می‌شود و عرضه این کالا در حجم کم در رینگ صادراتی ممکن است نرخ آن را بالا ببرد. اگر این اتفاق بیافتد، فاصله قیمتی بین نرخ داخلی و صادراتی بالا می‌رود که معنی‌دار شدن این فاصله دوباره بحث قاچاق را برای افرادی که سوءاستفاده می‌کنند، جذاب می‌کند.

آیا شما به تاثیری که بورس در حذف قاچاق این کالا داشته اذعان می‌کنید؟

بله، متاسفانه طی ۲ سال گذشته صادرات ما به افغانستان، عراق، پاکستان و گرجستان به مرز صفر رسیده بود چون از مرز‌ها قاچاق می‌شد؛ اما همین چند وقتی که قیر داخلی در بورس عرضه شده، اختلاف قیمت نرخ داخل و بازار جهانی به حدی کاهش یافته که اختلاف قیمت به هیچ وجه معنی‌دار نیست و با توجه به سود کم وریسک بالایی که برای قاچاقچیان داشت، قاچاق را عملا از این بازار حذف کرد.

اگر تمام قیر صادراتی به مانند قیر داخلی، در بورس عرضه شود با تمام این تفاسیر، صادرکنندگان راهی جز بورس نخواهند داشت. آیا این مساله به خودی خود برای شما نگران‌کننده است؟

ما اصلا از این بحث ناراحت نیستیم زیرا سلیقه‌های شخصی و نظرات فردی مدیران شرکت‌های تولیدی در فروش کالا حذف می‌شود؛ چرا که برای ما به عنوان صادرکننده خیلی بهتر است که بدون وجود این سلیقه‌های شخصی و تنها بر مبنای تابلوی بورس خرید خود را انجام دهیم. اما در‌حال‌حاضر مباحثی باعث نگرانی‌هایی برای ما شده است، از جمله اینکه می‌شنویم که برخی شرکت‌ها قیمت‌گذاری مصنوعی در بورس می‌کنند. برای مثال بعد از عرضه، از طریق یکی از شرکت‌های وابسته خریدی صورت می‌گیرد که قیمت‌ها را به صورت غیرمنتظره بالا می‌برد. اگر بورس نتواند جلوی قیمت‌گذاری مصنوعی را بگیرد، این مساله باعث می‌شود اعتماد مردم کاهش پیدا کند. در بورس قیمت‌ها باید شفاف باشد؛ اما اگر یک عرضه‌کننده خود به عنوان خریدار در این بازار فعالیت کند، مشکلات و دردسرهای بعدی به وجود می‌آید.

عرضه‌کنندگان فرآورده‌های نفتی در بورس نباید به حدی دستشان باز باشد که بعضی مواقع به دلخواه خود عرضه‌ها را تا حدی کم کنند که باعث افزایش کاذب قیمت‌ها شود. بورس باید با شرکت‌ها توافق کند که هر ماه به میزانی که باید در بازار عرضه کنند، کالای خود را عرضه کرده و این عرضه‌ها هم در طول ماه به یک میزان و متعادل باشد، نه اینکه یک هفته حجم زیاد عرضه و بعد در ۲ هفته بعد آنقدر کم عرضه باشد که قیمت‌ها روند صعودی بگیرد. عرضه شرکت‌ها باید بر مبنای حساب و کتاب و مستقل باشد نه بر اساس منافع شخصی شرکت‌ها.

در بخش فلزات این نظارت چه از طریق بورس و چه از طریق وزارت‌خانه‌های بازرگانی و صنایع و معادن وجود دارد آیا می‌توان چنین شرایطی را برای بازار فرآورده‌های نفتی نیز ایجاد کرد؟

متاسفانه ما مکررا از شرکت نفت و شرکت پالایش و پخش فرآورده‌ها خواستیم که بحث نظارت خود را در بازار بیشتر کنند و نگذارند شرکت‌ها با مشتریان خودطبق سلیقه‌های شخصی مدیران برخورد کنند.

متاسفانه وزارت نفت نظارت آنچنانی در این بازار ندارد و معمولا هر دو ماه یک بار یک قیمت‌گذاری کلی خوراک می‌کند، اما در قیمت‌گذاری روزانه،نوع توزیع و تقسیم کالا نظارت مشخصی ندارد. بورس هم بازار نوپایی است و نمی‌توان انتظار داشت که به این زودی همه بخش‌های آن سازمان یافته باشد. به همین دلیل پیشنهاد ما این است که اول بگذاریم تکلیف بازار داخلی خصوصا در مورد قیر و حضور صد درصدی وزارت راه و شهرداری مشخص بشود و سپس در یک فرصت مناسب رینگ صادراتی را آغاز کنیم. در مورد حضور وزارت راه و شهرداری هنوز ابهاماتی وجود دارد و مباحثی همچون دریافت سوبسید یا خرید بر اساس قرارداد هنوز وجود دارد و اگر این اتفاق بیافتد ما با خطر ۴نرخی شدن این بازار مواجه هستیم.

به این صورت که وزارت راه با قیمت سابق خریداری می‌کند، یک قیمت داخلی در بورس ثبت می‌شود، صادرکنندگان یک قیمت دارند و در مرحله بعدی یک نرخ بین نرخ بورس و نرخ خرید پیمانکاران وزارت راه و شهرداری ایجاد می‌شود.

به جز شرکت‌های صادرکننده داخلی، خریداران خارجی هم در‌حال‌حاضر می‌توانند در بورس خرید داشته باشند. روش‌های تشویق و تحریک این خریداران در بازار چیست؟

اتفاقا یکی از نگرانی‌هایی که در این خصوص وجود دارد این است که تعداد زیادی از شرکت‌های خریدار کالاهای صادراتی علاقه ندارند قیمت کالاهایی که از بورس ایران خرید می‌کنند، مشخص باشد و رقبای آنها از نرخ‌ها اطلاع حاصل کنند. بنابراین این خطر وجود دارد که این شرکت‌ها در بورس خرید نکنند، درست است که نرخ‌ها بر اساس نشریه Platt، تعیین می‌شود؛ اما در‌حال‌حاضر در بازار غیررسمی فرآورده‌های نفتی نرخ دقیق کالاها که چقدر با این نرخ تفاوت دارد مشخص نیست. کما اینکه در بازار نفت هم چنین وضعیتی وجود دارد.

ما هنوز نمی‌دانیم نرخ واقعی فروش نفت عربستان چقدر است در مقابل آنها هم از وضعیت فروش و قراردادهای شرکت نفت ایران اطلاع ندارند. برای مثال ممکن است یک کالایی را که خریدار هندی در کشورش ۱۰۰۰دلار می‌خرد در بورس پایین‌تر باشد و این مساله توقع این خریداران را بالا ببرد که با تفاوت نرخ کمتری کالا در اختیارشان گذاشته شود و این به ضرر خریدار واسط است.

این مساله فضای فعالیت را برای صادرکنندگان داخلی بیشتر می‌کند آیا این امر برای شما قابل تامل نیست؟

ما قبول داریم که این به ضرر ما نیست و حتی به نفع ما هم هست، اما لزوما به نفع کشور نیست. شرکت‌های خارجی مزایایی همچون تسهیلات، روابط بانکی و حتی LC مدت‌دار دارند. حتی خیلی از این شرکت‌های واسط خارجی، خودشان صاحبان کشتی‌هایی هستند که مواد نفتی را به خارج از کشور صادر می‌کنند. حال اگر ما این‌ها را از بازار محروم کنیم معلوم نیست آیا کشتی خود را در اختیار ما می‌گذارند یا خیر. بورس فرآورده‌های نفتی خیلی جدید است تا آنجا که در هیچ کجای دنیا به این شکل تجربه نشده است.

حتی ترکمنستان که ۱۰ سال است مازوت و گازوئیل را در بورس معامله می‌کند، به شکلی فعالیت می‌کند که کاملا متفاوت از شرایط ما است. برای مثال کالاهایی که قرار است به مقاصد مختلف فرستاده شود نرخ‌گذاری متعدد می‌کنند. برای مثال کالای ایران یک قیمت، عراق یک قیمت، دریای سیاه هم یک قیمت تعیین می‌شود. آنقدر این مساله را پیچیده کرده که به راحتی نمی‌توان به نرخ‌های اصلی آن پی برد. فراموش نکنیم که یکی از اهداف اولیه بورس ایران این بود که کالاهای خارجی را در بورس عرضه کنیم برای مثال مازوت سوآپ ترکمنستان و به طور کلی کالاهای آسیای میانه عرضه شود.

در صحبت‌های خود به بحث نحوه پرداخت‌ها اشاره کردید نظر شما در این خصوص چیست؟

بر اساس مقررات بورس فرصت ۵ روزه در اختیار خریدار است تا وجه خود را پرداخت کند، اما این برای خریداران خارجی و ایرانی ممکن نیست و قطعا مقاومت‌هایی در این خصوص به وجود خواهد آمد. در خصوص نرخ‌گذاری هم نباید تمام نرخ‌ها بر اساس FOB باشد، بلکه باید با نرخ فروش در کارخانه‌ باشد. اگر قرار باشد تمامی کالاهای صادراتی در هر شهر بر اساس FOB نرخ‌گذاری شود این مساله با ابهام مواجه است چون کالایی که صادر می‌شود به جز کرایه حمل هزینه‌های دیگری همچون هزینه بسته‌بندی دارد که باید این موارد در نظر گرفته شود.

آیا اتحادیه صادرکنندگان پیشنهادات خود را تاکنون به بورس اعلام کرده‌اند؟

چندی پیش با توجه به نگرانی‌هایی که داشتیم، جلساتی را با کارگزاران بورس داشتیم، اما ارتباط مستمر و شخصی با بورس نداشتیم. بورس باید جلساتی را با ۱۵۰ عضو ما و نمایندگان آنها داشته باشد تا در جریان توسعه معاملات رینگ صادراتی، نظرات و پیشنهادات فعالان این حوزه را نیز شنیده و بررسی کند.

در حال حاضر مشکلاتی که از نظر اتحادیه به عنوان چالش‌های اساسی عرضه کالاهای صادراتی در بورس محسوب می‌شود، آماده نبودن بسترهای قانونی و عدم‌تمایل خریداران خارجی به خرید کالا از بورس است علاوه‌بر این براساس فلسفه بورس وجود تعداد زیاد عرضه‌کننده و تعداد زیاد خریدار از ملزومات محسوب می‌شوند، اما برای بسیاری از اقلامی که در حال حاضر در بورس عرضه می‌شود تولیدکننده یک بنگاه است و خریداران نیز شخصی و محدود هستند.

کشف قیمت و حذف یارانه لزوما نباید از طریق بورس صورت بگیرد به عقیده ما فقط اقلام عمومی که خریداران فراوان و عرضه‌کننده آنها نیز بیش از یک شرکت است و باید به بورس آورده شوند.