گروه بورس کالا - نشست تخصصی بررسی نقش قوانین در تحرک بخشی به معاملات بخش کشاورزی در بورس کالای ایران با حضور معاون دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در غرفه بورس کالای ایران در ششمین نمایشگاه بین‌المللی بورس، بانک و بیمه برگزار شد. در این نشست، محسن صمدی معاون دفتر زیربنایی مرکز پژوهش‌های مجلس و رییس سابق موسسه پژوهش‌های جهاد کشاورزی به تشریح ضرورت عرضه محصولات کشاورزی در بورس کالای ایران پرداخت که در پی می‌آید:

بازار محصولات کشاورزی در ایران همواره با محدودیت‌ها و دشواری‌های ساختاری روبه‌رو بوده است. بخش عمده‌ای از این مشکلات مربوط به عدم توسعه‌یافتگی اقتصاد کشاورزی و همچنین ساختار سنتی و ناکارآیی بازار محصولات کشاورزی است که با توجه به تلاش‌های انجام شده طی یک دهه اخیر و صرف میلیاردها ریال برای اصلاح ساختار مذکور، همواره شاهد عدم بازدهی مناسب و عدم حصول نتایج مورد انتظار در این بخش بوده‌ایم.

در حال حاضر ۱۷ محصول کشاورزی شامل گندم، جو، برنج، عدس، نخود، ذرت، سویا، کنجاله سویا، زعفران، کنجاله تخم پنبه، پسته، پنبه، خرما، کلزا، روغن خام، شکر و زیره در این بورس مورد پذیرش قرار گرفته و قابلیت معامله روی آنها در بورس کالای ایران وجود دارد.

مبانی قانونی بورس کالای کشاورزی ایران

اولین بار بر اساس قانون برنامه پنجساله سوم توسعه، دولت مکلف شد تا سیر قانونی لازم برای تاسیس و راه‌اندازی بورس کالا و از جمله بورس کالای کشاورزی را فراهم سازد. براساس بند «ج» ماده (۱۹۵) قانون برنامه سوم، شورای بورس، مجاز به تشکیل بورس کالا با همکاری دستگاه‌های ذی‌ربط در کشور شد. متعاقب آن مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده (۱۱۳) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت و جهادکشاورزی را موظف به تاسیس بورس‌های کالایی کرد. تبصره (۳۵) قانون بودجه سال ۱۳۸۰، چارچوب تاسیس بورس کالای کشاورزی را همان قوانین و مقررات حاکم بر بورس اوراق بهادار دانسته و به مجریان طرح اختیار داد تا تحت نظارت شورای بورس، تغییرات لازم را جهت تبدیل مقررات قابل اجرا در بورس کالای کشاورزی اعمال کند.

همچنین تبصره ۴ ماده۶ قانون افزایش بهره‌وری، دولت را مکلف می‌کند، تا به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت‌ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.

همچنین بر اساس ماده ۴۱ قانون افزایش بهره‌وری از تاریخ تصویب این قانون، تولیدکنندگان محصولات کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به خرید تضمینی اعلام شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌شود.

بند الف ماده ۱۵ قانون بودجه سال ۱۳۸۸، دولت را مکلف می‌کند تا به منظور حمایت از محصولات کشاورزی که در کشور تولید می‌شود ولی دارای کمبود است، واردات با حداقل ۲ برابر نرخ موثر تعرفه سال ۱۳۸۸ بلامانع اعلام کند؛ مشروط بر آنکه این‌گونه محصولات در بورس تخصصی کالا عرضه و به‌گونه‌ای تعیین تعرفه شود که قیمت این محصولات حداکثر ۲۰ درصد نسبت به محصولات مشابه داخلی بیشتر باشد و نیز خارج از فصل برداشت به بازار عرضه شود.

ماده ۱۹ قانون جامع نظام دامپروری، دولت را موظف می‌کند تا زمینه‌های گسترش بورس کالاهای کشاورزی، به محصولات دامی را فراهم کند. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزه صادراتی نیز خواهند شد.

در حال حاضر مشکلاتی نیز در بورس کالای کشاورزی وجود دارد که می‌توان به عدم شناخت در خصوص مکانیزم و نحوه خریدهای تضمینی در بورس کالا اشاره کرد.

همچنین عدم شناخت در خصوص مکانیزم و نحوه خریدهای توافقی در بورس کالا و نبود مکانیزم در نحوه انجام مزایده‌ها و مناقصه‌ها در بورس کالا نیز از دیگر مشکلات این بخش است.

چالش‌های خرید و فروش‌های تضمینی، توافقی و مناقصه‌ها و مزایده‌ها در بورس کالا، عدم تعیین کیفیت و استاندارد مشخص در خصوص محصولات مشمول خریدهای تضمینی در بورس و چگونگی نحوه انبارداری و سیستم نگهداری نیز از جمله چالش‌های رینگ کشاورزی است.

این در حالی است که چگونگی نحوه حمایت دولت به صورت هدفمند و شفاف، چگونگی ورود شرکت‌ها و سازمان‌های وابسته وزارت جهاد کشاورزی به بورس به عنوان بازارساز (نقش و جایگاه)، مداخلات دولت در بازار محصولات کشاورزی و پیامدهای مثبت و منفی آن و لزوم تصحیح آن و تالارهای بورس و لزوم گسترش آن در سطح کشور دیگر ابهامات موجود بازار است.

در زیر تعدادی از دیگر مشکلات و ابهامات موجود در بورس محصولات کشاورزی آورده شده که می‌توان به اعتقاد به مغایرت بین سیاست‌های حمایتی دولت از قبیل خرید تضمینی، تنظیم بازار و... با دادوستد محصولات در بورس کالا، گسترده بودن بخش که در روستاها می‌توان این گستردگی را مشاهده کرد، پراکندگی تولید وخرد بودن میزان برداشت محصول توسط تولیدکننده، تعدد بهره‌بردار و فعالان بازار و نبود آگاهی و آموزش تولیدکنندگان و بهره‌برداران از چگونگی فعالیت بورس کالا نیز اشاره کرد.

نبود آشنایی مدیران اجرایی دستگاه‌های مرتبط با بخش به نحوه فعالیت و ورود زیرمجموعه‌های آنان به بورس، عدم همکاری و هماهنگی زیرمجموعه‌های وزارت جهاد کشاورزی با بورس کالا و عدم آشنایی تشکل‌های کشاورزی با بورس کالا وعدم انگیزه جهت حضور در بورس نیز بر مشکلات بازار افزوده است.

این در حالی است که وجود بازار سنتی پیچیده معاملات بخش کشاورزی و انجام معاملات عرفی و توافقی در این بازار و خلاصه وجود ارگان‌هایی نظیر پشتیبانی امور دام، سازمان تعاون روستایی، شرکت خدمات حمایتی با تعداد پرسنل بیش از ۱۰ هزار نفر در سطح کشور بورس کالا را رقیب خود دانسته‌اند.

اما ویژگی ساختار بازار محصولات پایه کشاورزی کشور به این صورت که ساختار مالکیت کشاورزی کشور پراکنده و تولید و توزیع غیرمنسجم است، نقدینگی در بازار کشاورزی بسیار اندک بوده و متکی برتسهیلات بانکی یا اخذ وام‌های شخصی با بهره‌های کلان از دلالان است.

بیمه‌ها نیز هنوز نتوانسته‌اند وارد حوزه حمایت از تضمین قیمت در محصول نهایی تولیدکنندگان شوند.

این در شرایطی است که واردکنندگان محصولات پایه کشاورزی به دلیل سیاست‌های متغیر دولت به ویژه در تعیین تعرفه‌ها، نوسان نرخ ارز و تصمیمات شرکت پشتیبانی جهاد کشاورزی قادر به پیش‌بینی نبوده و همین موضوع این بازار را برای آنها پر ریسک کرده است.

این نکته را نباید فراموش کرد که عمده معاملات در بازار کشاورزی نه به‌وسیله تولیدکنندگان و واردکنندگان بلکه به وسیله واسطه‌ها صورت می‌گیرد و آنها علاقه‌ای به افشای هویت خود ندارند.

براساس همین مقدمات و گفته‌هایی که در بالا به آن اشاره شد می‌توان ضعف‌های ساختاری بورس کشاورزی از ابتدا تاکنون را در این دانست که بورس کشاورزی در مقایسه با سال‌های ۸۳ تا ۸۶ که تحت عنوان سازمان کارگزاران بورس کشاورزی فعالیت می‌کرد بعضا از اعتبارات تخصیصی استفاده می‌کرد و اکنون هم که در بورس کالا است یا کاملا بی‌بهره از آن بوده یا اعتبارات به شکل محدود در اختیار کارگزاری‌های منتسب به بانک‌ها و مشتریان آنها قرار دارد.

این در حالی است که فقدان حمایت وزارتخانه جهاد کشاورزی از ورود کالا در اموری که در اختیار دارد همچون خرید‌های تضمینی، توافقی و پیشتاز نبودن مسوولان آن عاملی مهم در این بازدارندگی است.

البته فقدان حضور بازارسازها (market maker) در این بازار در مقایسه با حضور این بازیگردانان نظیر شرکت بازرگانی پتروشیمی و شرکت‌های فولادی از جمله دیگر ضعف‌ها در ساختار بورس کشاورزی است.

همچنین کمبود کارگزاران تخصصی در این حوزه که غالبا آنها نیز جذب بازار‌های موازی به ویژه طلا شده‌اند، از جمله عوامل کاهش‌دهنده رونق است.

جمع‌بندی‌

بورس کالا در سه شاخه اصلی پتروشیمی، فلزات و کشاورزی فعالیت می‌کند. آمار فعالیت دو بخش اول حکایت از موفقیت بورس در این عرصه دارد. هر چند بخش مهمی از این موفقیت را باید مرهون سوق دادن دستوری تولیدکنندگان دولتی به بورس دانست که حدود ۹۰ درصد از تولیدات این بخش را در دست داشته و مشتریان را در هر نقطه‌ای که باشند به دنبال خود می‌کشند. امتیازی که بخش کشاورزی با بیش از ۹۰ درصد تولید و تجارت توسط بخش خصوصی دقیقا به عکس شرایط یاد شده موجب ناکامی بورس شده است.

همچنین نگاه سنتی دولت به اقتصاد کشاورزی و مرکزی شدن دادوستد کالا‌های کشاورزی در بازار سنتی که با ساختار و سازوکار سنتی اداره می‌شود و همین طور کم توجهی دولت به اجرای قوانین بورس کالا و عدم‌حمایت جدی از این بورس باعث شده فعالان بازار همچنان علاقه مند به فعالیت در بازار سنتی و علاقه‌ای به حضور در تالارهای کشاورزی نداشته باشند. با تمام تلاشی که کارگزاری‌ها و مدیران بورس در ایجاد تعامل با این ارگان‌ها صورت داده‌اند به دلیل محدودیت‌های قانونی این ارگان‌ها نتوانستند در بورس حاضر شوند؛ زیرا طبق دستورالعمل این ارگان‌ها تهیه وسایل مورد نیاز تنها از طریق مناقصه باید صورت گیرد و مسوولان این ارگان‌ها دادوستد در بورس را نمی‌پذیرند.

این در حالی است که بورس کالا‌های کشاورزی برای توسعه، نیازمند حمایت‌های دولتی است و همان‌گونه که دولت تولید‌کنندگان عمده فلزات را مکلف به همکاری با بورس فلزات کرده و در عین حال بسیاری از ادارات دولتی را به خرید از این بورس مکلف کرده است باید چنین شرایطی نیز برای بورس کشاورزی ایجاد شود و در عین حال بعضی از سیاست‌های دولت در بخش کشاورزی تغییر یابد.

به نظر می‌رسد با توجه به امکانات و تجهیزات بورس کالا و سخت‌گیری این بورس در عرضه و دادوستد کالا‌های کشاورزی، دولت می‌تواند وارد‌کنندگان کالا‌های کشاورزی را مکلف به عرضه در بورس کند و یارانه‌های محصولات کشاورزی را از طریق بورس اختصاص دهد.

همچنین در سال گذشته حدود ۱۰۳ میلیون تن محصولات کشاورزی تولید شده و در بازار عرضه شده است و متاسفانه بورس کشاورزی سهم بسیار کمی از این میزان کالا داشت. دولت باید با توجه به معضلات بازار کشاورزی و عدم‌رعایت استانداردها در این بازار در جهت بالا بردن کیفیت و حتی صادرات این کالا‌ها بخش قابل‌توجهی را به سوی بورس کالا سوق دهد؛ چرا که نمی‌توان با بازار سنتی وارد بازارهای جهانی شد و دولت در صورتی که می‌خواهد درصد قابل‌توجهی از بازار محصولات کشاورزی جهان را به دست بیاورد باید با بورس کالا به جهانی شدن کشاورزی ایران بیندیشد.

براساس گفته ناظران و فعالان، بهتر است وزارت جهاد کشاورزی تشکیلات خود را سبک، نظارتی و صرفا سیاست‌گذار تعریف کند. وجود زیر مجموعه گسترده‌ای از ادارات و سازمان‌های موازی از جمله: شرکت پشتیبانی دام، اداره استعلامات و سازمان‌های تعاونی روستایی در بخشی که وظایفی موازی با امور بازرگانی دارند،باید رها شوند. واگذاری خریدهای توافقی، تضمینی، عرضه محصولات اساسی وارداتی کشاورزی به بورس و حمایت بیشتر بانک‌ها در قالب قراردادهای مختلف و ایجاد خط اعتباری برای فعالان این عرصه می‌تواند علاوه بر رفع نگرانی مصرف‌کننده، تولیدکننده و دستگاه‌های اجرایی، بازار سرمایه را برای تامین سرمایه لازم این بخش به حرکت درآورد.

از جمله راهکارهایی که می‌توان برای رونق رینگ کشاورزی در نظر گرفت این است که جهت بهره‌گیری از ویژگی‌های بازار رقابتی همه خریدها، فروش‌ها، مناقصه‌ها، مزایده‌های محصولات کشاورزی قابل دادو ستد در بورس کالا توسط شرکت‌ها و سازمان‌های تابعه وزارت جهادکشاورزی از طریق بورس کالا انجام گیرند. همچنین همه خریدهای تضمینی و خرید و فروش‌های توافقی محصولات کشاورزی براساس مدل عملیاتی از طریق بورس کالا انجام گیرند. کیفیت و استاندارد محصولات مشمول خریدهای تضمینی نیز توسط کمیته‌ای متشکل از نمایندگان: وزارت جهاد کشاورزی، شرکت بورس کالا،موسسه استاندارد و اتحادیه‌ها و تشکل‌های بخش خصوصی به ویژه اتاق بازرگانی تعیین شود. در صورت لزوم مقررات، آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها، دستورالعمل‌ها نیز که با دادوستد محصولات کشاورزی در بورس کالا مغایر هستند، اصلاح شوند.

این در حالی است که شرکت پشتیبانی امور دام، شرکت خدمات حمایتی کشاورزی و سازمان مرکزی تعاون روستایی به عنوان بازارساز در بورس کالا مطابق مقررات فعال شوند.

در نهایت اینکه واردات همه محصولات کشاورزی وارداتی قابل‌دادوستد در بورس کالا منحصرا از طریق بورس کالا انجام و ایجاد و راه‌اندازی تالارهای نمایندگی کارگزاران بورس کالا با کمک و حمایت وزارت جهاد کشاورزی نیز انجام گیرد.