بررسی چالش‌های صنعت فولاد - ۳۱ فروردین ۹۱
بخش دوم
صنعت فولاد و بحران جهانی
طی بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸، تولیدکنندگان فولاد با کاهش ناگهانی تقاضا مواجه شدند. تعدادی از شرکت‌ها که دارای مزیت نسبی برای ادامه تولید نبودند، عملا ورشکسته یا در شرکت‌های دیگر ادغام شدند.
کاظم دوست حسینی*
بخش دوم
صنعت فولاد و بحران جهانی
طی بحران مالی سال ۲۰۰۹-۲۰۰۸، تولیدکنندگان فولاد با کاهش ناگهانی تقاضا مواجه شدند. تعدادی از شرکت‌ها که دارای مزیت نسبی برای ادامه تولید نبودند، عملا ورشکسته یا در شرکت‌های دیگر ادغام شدند.
بحران مالی و اقتصادی جهان که از اواسط سال ۲۰۰۸ آغاز شد، سبب کاهش موقتی مصرف تجهیزات فولادی از ماه هفتم سال ۲۰۰۸ (از قبیل اتومبیل، ماشین آلات صنعتی و. . . ) شد. در ماه مه سال ۲۰۰۸، بیشترین میزان تولید ماهانه جهانی فولاد از ابتدای شروع بحران تا اکتبر سال ۲۰۰۹ به‌وقوع پیوست که مقدار آن ۱۲۱ میلیون تن بود.
افزایش سرسام آور قیمت مواد اولیه مورد نیاز برای تولید فولاد و نیز افزایش تقاضای جهانی، قیمت محصولات فولادی را بالا برد. آن دسته از شرکت‌های بزرگ تولیدکننده فولاد که دولت‌ها و حکومت‌های محلی آنان به عناوین مختلف مانع سودآوری آنها نشدند (به‌عنوان مثال با تعیین دستوری قیمت محصولات فولادی و پایین نگهداشتن قیمت برخلاف روند جهانی آن) به راحتی توانستند بحران مالی اقتصادی به‌وجود آمده از اواسط سال ۲۰۰۸ را پشت سر گذاشته و عملا تولید ماهانه آنها مجددا رشد کمی را از خود نشان داد.
روند تولید جهانی فولاد از اول سال ۲۰۰۸ تا اکتبر ۲۰۰۹، موید پایان بحران اقتصاد جهانی و همچنین روند کاهشی تولید جهانی فولاد است. در این مدت، بیشترین مقدار تولید ماهانه جهانی فولاد در ماه مه سال ۲۰۰۸ (۱۲۱ میلیون تن) و کمترین آن در ماه فوریه سال ۲۰۰۹ (حدود ۸۵ میلیون تن) بود. از آوریل تا اکتبر سال ۲۰۰۹، رشد مداوم ماهانه جهانی تولید فولاد را شاهد بودیم. با توجه به کاهش شدید جهانی سطح موجودی انبارهای مصرف‌کنندگان عمده فولاد (مانند صنایع تولید خودرو، صنایع ماشین‌سازی، صنایع الکتریکی و. . . ) کشورهای صنعتی، تولیدکنندگان عمده فولاد به تدریج مواجه با سفارش تولید از طرف این صنایع شدند و تولید فولاد آنها تقریبا از ماه چهارم سال ۲۰۰۹ تا اول اکتبر ۲۰۰۹ مجددا افزایش یافت.
تولید جهانی فولاد در ۹ ماه اول سال ۲۰۰۹ نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۸، حدود ۱۶ درصد رشد منفی را تجربه کرد. این در حالی بود که تولید فولاد ایران در طی این مدت (حدود ۲۳/۸ میلیون تن) نسبت به مدت مشابه سال ۲۰۰۸، حدود ۱۳ درصد رشد مثبت را نشان داد. اگرچه ایران همچنان یکی از بزرگ‌ترین واردکنندگان فولاد در دنیا است.
نکته قابل توجه، رشد ۸/۲۴ درصدی مصرف فولاد چین در سال ۲۰۰۹ بود و به اعتقاد اقتصاددانان این جهش تقاضا در کشور چین باعث شد که فاکتورهای بحران‌زده، زودتر از زمان مورد انتظار در صنعت فولاد جهان بهبود یافته و خوش‌بینی به آینده صنعت قوت گیرد. در سه ماهه اول سال ۲۰۱۰، صنعت فولاد چین تقریبا به حالت تعادل رسیده و عرضه محصولات این کشور تا حدودی تابع تقاضای جهانی شده و در طول بحران تاکید این کشور روی بازارهای داخلی بوده است. کشورهایی که وابستگی شدیدی به درآمدهای نفتی و سرمایه‌گذارهای خارجی داشتند، بیشترین تاثیر را از بحران متحمل شدند. بعد از بحران و رونق نسبی بازار، قیمت مواد اولیه در جهان شروع به افزایش کرد و معادلات صنایع را مجددا به هم ریخت.
صنعت فولاد در ایران
ایران به علت داشتن سنگ‌آهن، مواد انرژی زا، بازار مصرف، نیروی کار جوان و . . . برای تولید فولاد دارای مزیت نسبی نسبت به برخی کشورهای صنعتی مانند آلمان، ژاپن، کره جنوبی و برخی از دیگر کشورها است. کشورهای صنعتی ذکر شده تقریبا ۱۰۰ درصد سنگ‌آهن و حدود ۹۰ درصد انرژی مورد نیاز برای تولید فولاد را (برخلاف ایران) باید از طریق واردات تامین کنند؛ بنابراین در برابر تغییرات جهانی قیمت سنگ‌آهن، زغال سنگ و. . . بیشتر از صنایع تولید فولاد ایران آسیب‌پذیر هستند. بنا بر گزارش انجمن آهن و فولاد جهانی، در ماه دسامبر ۲۰۱۱، ایران به عنوان یکی از بزرگ‌ترین تولیدکنندگان محصولات فولادی در منطقه خاورمیانه بوده و حدود ۰۸۵/۱ میلیون تن فولاد خام تولید کرده است که نسبت به ماه نوامبر افزایش ۲/۳ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین ایران در سال ۲۰۱۱، با حدود ۹ درصد رشد نسبت به سال قبل، به‌طور تقریبی ۰۴/۱۳ میلیون تن فولاد خام تولید کرد که بالاترین میزان تولید فولاد خام از ابتدای پیدایش صنعت فولاد این کشور بوده و نشان‌دهنده روند رو به رشد سالانه صنعت فولاد ایران است. ایران در سال ۲۰۱۱، به عنوان هفدهمین کشور بزرگ تولیدکننده فولاد خام در جهان مطرح شد.
تاثیر هدفمندسازی یارانه‌ها بر صنعت فولاد
صنایع معدنی فعال در کشور، با توجه به سهم خود در مصرف انواع حامل‌های انرژی، یکی از بخش‌های مهم و تاثیرگذار بر میزان تقاضا و مصرف انرژی محسوب می‌شوند؛ به تبع‌این موضوع و پس از تصویب و اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت انرژی در کشور، صنایع معدنی فعال از جمله بخش‌های تاثیرپذیر از این امر به‌شمار می‌رفتند.
افزایش قیمت انواع حامل‌های انرژی منجر به افزایش بهای تمام شده محصولات صنایع معدنی، به‌ویژه محصولات فولادی، روی، آلومینیوم و سیمان، نسبت به دوره قبل از هدفمندسازی یارانه‌ها و آزادسازی قیمت‌ها و همچنین باعث کاهش حاشیه سود یا حذف سود شده است. از طرف دیگر، آزادسازی قیمت انرژی بر دیگر فاکتورهای تولید اثرگذار بوده و قیمت مواد اولیه و دستمزدها را نیز افزایش داده است. همه این مسائل در کنار دستور دولت مبنی بر ممنوعیت افزایش قیمت انواع محصولات، کارخانه‌ها را با بحران جدی مواجه ساخته که در برخی از موارد منجر به کاهش تولید کارخانجات بخش خصوصی شده است.
در صنایع فولاد، کارخانه‌های بخش دولتی که بیش از ۷۰ درصد تولید کشور را برعهده دارند، با مشکل چندانی رو به رو نیستند، اما کارخانه‌های بخش خصوصی با مشکلات ساختاری عدیده‌ای مواجهند که پس از هدفمندسازی یارانه‌ها بر مشکلاتشان افزوده شده است.
نتایج بررسی‌ها نشان می‌دهد کارخانه‌های بخش خصوصی در حال حاضر با کمتر از ۵۰ درصد ظرفیت نصب شده فعالیت می‌کنند.
وضعیت صنعت فولاد ایران در شرایط تحریم
گزارش بیزنس مانیتور حاکی از آن است که با بهره‌برداری از ظرفیت‌های جدید تولید و کاهش ارزش ریال در شش ماه دوم سال مالی گذشته، صنعت آهن، فولاد و آلومینیوم‌ایران در سال ۲۰۱۰ رشد به مراتب بهتری نسبت به پیش‌بینی‌های اولیه داشت. البته افزایش ظرفیت تولید چین و تشدید تحریم‌ها علیه‌ایران، مهم‌ترین تهدید بر صنعت فلزات‌ایران به شمار می‌رود. افزایش تقاضا و مصرف در خودروسازی با ارزش افزوده بالا نیز تاثیر زیادی در افزایش تولید فلزات ایران بر جای گذاشته است. در نوامبر ۲۰۱۰، ایران بهره‌برداری از بزرگ‌ترین کارخانه تولید ورق آهن با حرارت مستقیم برق را با همکاری سایپا، ایران خودرو و صندوق حمایت از صنعت فولاد، آغاز کرده است. این کارخانه در چهارمحال و بختیاری واقع شده و ظرفیت تولید ۴۰۰ هزار تن فولاد و آهن تخت را (برای خودروسازان داخلی) دارد. در عین حال با توجه به تحریم‌ها، اجرای برخی از پروژه‌ها به علت عدم تامین منابع مالی، کمبود تخصص و مهارت و ناکافی بودن زیر ساخت‌ها، با تاخیر زیادی روبه‌رو شده است. شرکت ملی فولاد ایران قصد دارد در سال‌های ۲۰۱۱ تا ۲۰۱۳، ۸ کارخانه جدید تولید فولاد با ظرفیت تولید ۸ میلیون تن را به بهره‌برداری رسانده و ظرفیت تولید‌ایران را تا سال ۲۰۱۴، به ۲۰ میلیون تن برساند که البته به اعتقاد بیزنس مانیتور، این اهداف تا سال ۲۰۱۵ محقق نخواهد شد. بر اساس‌این گزارش، تحریم‌ها در کوتاه مدت و میان مدت تاثیر منفی چندانی بر مبادلات تجاری‌ایران با کشورهای آسیایی نخواهد داشت. بر اساس اظهارنظر دست‌اندرکاران‌این صنعت، با توجه به تحریم‌های صورت گرفته، ۶۵ درصد تجهیزات صنعت فولاد ساخت داخل بوده و‌این موضوع به عنوان ابزاری کارآ در مقابل تحریم‌ها است.
چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ صنعت فولاد جهان
چشم‌انداز سال ۲۰۱۲ محتاطانه باقی می‌ماند. به‌رغم شروعی خوب در سال ۲۰۱۱، اقتصاد جهانی در نیمه دوم سال به قلمرویی نامتوازن و نامطمئن وارد شد. فعالیت صنعتی در جهان تضعیف شده و به دلیل آشفتگی مالی منطقه یورو، تقاضای ضعیف بخش خصوصی در‌ایالات متحده آمریکا و رویدادهای به‌وقوع پیوسته در ژاپن و خاورمیانه، اطمینان کاهش یافته است. انتظار می‌رود تولید جهانی فولاد در سال ۲۰۱۲، مجددا حدود ۷ درصد رشد داشته باشد. بازارهای نوظهور نیز به دلیل وابستگی به درآمدهای صادراتی بازارهای توسعه یافته، تحت‌تاثیر رکود اقتصادی فعلی قرار می‌گیرند. تورم در بسیاری از بازارهای نوظهور، به عنوان مشکلی خاص مطرح شده و دولت‌ها در حال بالا بردن نرخ‌های بهره هستند. انتظار می‌رود GDP واقعی جهانی به مقدار ۳ درصد در سال ۲۰۱۲ در مقایسه با ۲/۴ درصد در سال ۲۰۱۰ رشد پیدا کند.
چشم‌انداز تولید و مصرف فولاد تا سال ۲۰۱۵
پیش‌بینی می‌شود در سال ۲۰۱۲، صنعت فولاد در سطح جهان رشد داشته باشد؛ گرچه سرعت رشد پایین‌تر از قبل خواهد بود. همچنین انتظار می‌رود تولید جهانی فولاد با متوسط نرخ رشد ۶/۲ درصد تا سال ۲۰۱۵ رشد پیدا کند؛ گرچه در سال ۲۰۱۲، متوسط نرخ رشد حدود ۷/۶ درصد پیش‌بینی می‌شود. تقاضای فولاد با توجه به چشم‌انداز کشورها و مناطق مختلف تغییر خواهد کرد.
پیش‌بینی می‌شود تقاضای فولاد در مناطق توسعه یافته مانند آمریکای شمالی و اروپا کمتر باشد، ولی رشد اقتصادی قوی‌تر در چین، هند، برزیل، روسیه و کره جنوبی می‌تواند موجبات تقاضای بیشتر فولاد در‌این مناطق را فراهم آورد.
بازارهای توسعه یافته - اروپا و ایالات‌متحده آمریکا
مصرف فولاد در اروپا و ایالات‌متحده آمریکا تحت‌تاثیر محیط ضعیف اقتصادی در‌این منطقه خواهد بود. کاهش مخارج دولت و سرمایه‌گذاری در امور زیربنایی در سال ۲۰۱۲، منجر به رشد ناچیز در اتحادیه اروپا (۱ درصد) و آمریکا (۸/۱ درصد) خواهد شد. این رشد پایین به‌طور عمده ناشی از کاهش فعالیت اقتصادی و سرمایه‌گذاری در‌این مناطق است. درنتیجه، پیش‌بینی می‌شود بخش فولاد در اروپا، صرفا حدود ۵/۲ درصد و در منطقه نفتا حدود ۵ درصد رشد داشته باشد.
چین
سیاست‌های اقتصادی چین برای مهار تورم، منجر به کاهش تولید صنعتی‌این کشور شده است. در نتیجه، رشد GDP به عنوان شاخص مصرف فولاد، پس از رشدی در حدود ۳/۱۰ درصد در سال ۲۰۱۰ به مقدار ۲/۸ درصد در سه ماهه سوم سال ۲۰۱۱ کاهش پیدا کرد. بر اساس تخمین انجمن جهانی فولاد انتظار می‌رود که مصرف فولاد در چین به میزان ۶ درصد در سال ۲۰۱۲ رشد یابد که نسبت به سال ۲۰۱۱ (۵/۷ درصد رشد) کمتر خواهد بود. انتظار می‌رود رشد مستمر در مصرف فولاد، به‌واسطه برنامه‌های گسترش ساخت‌و‌ساز زیربنایی و عمومی مسکن مورد حمایت قرار گیرد.
هند
هند، نقطه عطف آتی در چشم‌انداز جهانی فولاد به حساب می‌آید. اقتصاد هند، به دلیل وابستگی کمتر به صادرات به بازارهای توسعه یافته، نسبت به سایر کشورهای آسیایی، به طور مناسب‌تری از اقتصاد جهانی مجزا شده است. گرچه هیچ اقتصادی نمی‌تواند به‌طور کامل از اقتصاد جهانی مجزا شود. علاوه بر این، رشد GDP در سال‌های ۲۰۱۰ و ۲۰۱۱، به‌واسطه ۱۳ افزایش متوالی نرخ بهره (با هدف کنترل تورم) مختل شد.
در اقدامی برای کنترل تورم، تصمیم‌گیرندگان و قانون‌گذاران سیاست‌هایی را اتخاذ کردند که فعالیت واقعی اقتصادی را با کسادی مواجه می‌کند. در هر صورت متغیرهای کلان اقتصادی (نرخ‌های سرمایه‌گذاری و پس‌انداز بالا، جمعیت، و رشد سریع طبقه متوسط) در هند رو به رشد باقی مانده و عملکرد نسبتا باثبات اقتصادی را برای‌این کشور به همراه خواهند داشت.
انتظار می‌رود چرخه کندتر اقتصاد، تولید و مصرف فولاد را نیز تحت‌تاثیر قرار دهد. به‌رغم ارسال علائم ضعیف از سوی اقتصاد جهانی، انتظار می‌رود که هند به دلیل مصرف داخلی فولاد (به ساخت و ساز داخلی و نیز وجود تقاضای بادوام از جانب طبقه متوسط در حال رشد) عملکرد بهتری داشته باشد. همچنین پیش‌بینی می‌شود ظرفیت فولاد خام نیز در دو تا سه سال بعد، با توجه به اجرای پروژه‌های توسعه‌ای بزرگ، افزایش یابد.
با این وجود، صنعت فولاد هند بهتر است به بررسی فرصت‌ها و چالش‌های خود بپردازد که برخی از‌این موارد، منحصر به‌این کشور است. در حالی که مسائلی درخصوص مجوزهای اجتماعی برای عملیاتی کردن و ملی‌سازی منابع در بسیاری از کشورهای در حال توسعه (و همچنین بسیاری از کشورهای توسعه یافته) وجود دارد، در زمان فعلی، تاثیر آن روی رشد صنعت فولاد هند محسوس است. این مسائل شامل مشکلات مربوط به خرید زمین و رویه‌های پیچیده حقوقی است. زیرساخت‌های ناکافی، به عنوان چالش و نیز فرصت در بازار مطرح است. منابع سنگ‌آهن هند و مازاد تولید آن، نقاط قوت قابل توجهی هستند که به‌طور کامل از سوی صنعت فولاد مورد استفاده قرار نگرفته است. این مزیت استراتژیک همراه با رشد تقاضای مورد انتظار،این کشور را به مقصدی جذاب برای سرمایه‌گذاری جهانی تبدیل کرده است.
*رییس هیات مدیره و مدیرعامل صندوق ضمانت صادرات ایران
ادامه دارد...
ارسال نظر