گاز ایران، گرانترین خوراک پتروشیمی در حوزه خلیج فارس
بدون شک بحث خوراک و مسائل پیرامون آن، مهمترین و زیر بنایی ترین مساله در حوزه صنعت پتروشیمیاست که باید به دقت و با دیدی کارشناسانه و در عین حال بلند مدت به آن پرداخته شود.
بدون شک بحث خوراک و مسائل پیرامون آن، مهمترین و زیر بنایی ترین مساله در حوزه صنعت پتروشیمیاست که باید به دقت و با دیدی کارشناسانه و در عین حال بلند مدت به آن پرداخته شود.
علاوه بر آن مطالعه شرایط بینالمللی و منطقهای در این مقوله به منظور حفظ توان رقابتی شرکتهای داخلی و مدیریت صحیح منابع (ذخائر گازی) و لحاظ کردن آنها در سیاستگذاریهای این بخش لازمه موفقیت و توسعه صنعت پتروشیمیدر آینده خواهد بود.
شاید به جرات بتوان ادعا کرد که هیچ کشوری در حوزه خلیج فارس و منطقه خاورمیانه به اندازه ایران از مزیت اقتصادی برای توسعه صنعت پتروشیمیبرخوردار نیست. برخورداری از ذخایر عظیم خوراک گازی و نفتی، بهرهمندی از سواحل دریایی طولانی و دسترسی آسان به آبهای آزاد و نزدیکی به بازارهای بزرگ در منطقه خاورمیانه و شبه قاره هند از جمله این مزیتها است که توسعه شتابنده سرمایهگذاری در صنعت پتروشیمیرا توجیه میکند. علاوه بر این اشتراک ذخایر گازی و لایههای نفتی حوزه پارس جنوبی با کشور قطر به خوبی اهمیت سرعت در توسعه سرمایهگذاری و بهرهبرداری هرچه بیشتر از این حوزه را نشان میدهد، چرا که درحال حاضر میزان برداشت کشور همسایه از این ذخایر در حدود ۳ برابر ایران است. در این راستا بهرهبرداری از این منابع در غالب خوراک واحدهای مولد در زنجیره پتروشیمی، قطعا ارزش اقتصادی بیشتری را نسبت به زمانی که از این منابع به عنوان سوخت (صادرات گاز) استفاده میشود، نصیب اقتصاد ملی میکند. توسعه صنعت پتروشیمی در کشور علاوه بر اینکه میتواند تا حدود زیادی از وابستگی اقتصاد ملی به نفت بکاهد، میتواند تاثیرات بسیار مطلوبی را نیز در رشد و بهبود
متغیرهای کلان اقتصادی نظیر، اشتغال و درآمد ملی به دنبال داشته باشد به گونهای که در حال حاضر هم بیش از ۴۰ درصد صادرات غیرنفتی کشور به ارزش تقریبی ۵/۱۰ میلیارد دلار از محل صادرات محصولات پتروشیمی تامین میشود. بدون تردید باتوجه به مزیتهای این صنعت در کشور، سهم فعلی این بخش و ارزش صادرات آن فاصله بسیار زیادی با جایگاه واقعی این صنعت در اقتصاد کشور دارد که در صورت برنامه ریزی صحیح و اصولی مبتنی بر تشویق سرمایهگذاری، دستیابی به این جایگاه دور از انتظار نیست.
مفهوم برنامهریزی صحیح و اصولی در این صنعت، صرفا تدوین یکسری مقررات و آییننامهها یا تنظیم لوایح و تصویب قوانین تشویقی در این خصوص نیست بلکه این موارد تنها بخشی از ابزاری است که برای دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده مورد نیاز است.
به نظر میرسد آنچه در موفقیت این ابزار برای حصول به اهداف نهایی تاثیرگذار است، خلق و ایجاد یک تفکر بنیادی پویا در این زمینه و یا حداقل اصلاح مبنای فکری غلط حاکم بر موضوعات درونی این صنعت در سطوح مدیریتی کلان این حوزه است.
متاسفانه موضوع خوراک واحدهای پتروشیمی به عنوان یکی از مهمترین موضوعات درونی و در عین حال تاثیرگذار صنعت پتروشیمی، با یک مبنای فکری نامناسب در سطوح سیاستگذاری و تصمیمسازی کشور در این حوزه مواجه بوده و این عمدتا به دلیل نادیده گرفتن نقش بخش خصوصی و نظرات آنها در تدوین و اصلاح ضوابط و مقررات دولتی در این صنعت است، مساله بسیار مهمیکه قانونگذار به صراحت در ماده ۱۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم و اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی به آن اشاره کرده است. دقیقا به همین دلیل است که بهرغم وجود قوانین مختلف در تشویق سرمایهگذاری و حمایت از توان رقابتی این صنعت (به برخی از این قوانین ذیلا اشاره شده است)، همچنان با چشمانداز نامناسبی از رشد سرمایهگذاری در این صنعت مواجه هستیم، تا جایی که در صورت ادامه این روند و عدم اصلاح تفکرات بنیادی حاکم بر این حوزه، امکان دستیابی کشور به اهداف سند چشمانداز در این بخش میسر نخواهد بود. سندی که اهداف آن بارها مورد تاکید مقام معظم رهبری قرار گرفته است.
تا زمانی که تفکر بنیادی حاکم بر موضوع خوراک واحدهای پتروشیمی «ارزان بودن» آن است، توسعه و بالندگی این صنعت در هالهای از ابهام خواهد بود. ارزانی یک مفهوم نسبی است که در مقایسه با یک یا چند موقعیت مشابه معنا مییابد. به کرار در گفتارها و سخنرانی مسوولان مربوطه در حوزه خوراک واحدهای پتروشیمی، شنیده میشود که گاز طبیعی یا خوراک مایع به قیمت ارزان به واحدهای پتروشیمی داده میشود. حاکمیت چنین تفکری دائما مسوولان را در صدد بالا بردن قیمت خوراک و سرمایهگذاران را با اضطراب و ابهاماتی از وضعیت آینده خوراک و سرمایهگذاری مواجه میکند و در این میان آنچه کمتر مورد توجه قرار میگیرد قوانین پررنگ و لعاب حمایت از سرمایهگذاری و رقابتپذیری است. این درحالی است که تفکر ارزان بودن خوراک واحدهای پتروشیمی از اساس اشتباه است. برای اثبات این مدعا قیمت گاز طبیعی خوراک واحدهای پتروشیمیکشورهای خلیجفارس که مهمترین رقبای ایران به شمار میروند در جدول آورده شده است. قیمت هر مترمکعب گاز ایران با احتساب نرخ تسعیر ۱۲۲۶۰ ریال برای هر دلار معادل ۷/۵ سنت است. همانگونه که مشاهده میشود قیمت گاز تحویلی به واحدهای پتروشیمی در ایران
نهتنها ارزان نیست، بلکه گرانترین گاز منطقه خلیج فارس و شمال آفریقا است. در حوزه خوراک مایع نیز با احتساب تخفیفاتی که کشورهای رقیب برای واحدهای پتروشیمی قائل میشوند، شرکتهای داخلی قیمت گرانی را از این بابت متحمل میشوند. به برخی از قوانین که برای تشویق سرمایهگذاری در حوزه پتروشیمی به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، اشاره شده است.
ماده ۳۳ قانون برنامه چهارم:
«به منظور نوسازی و روانسازی تجارت، افزایش سهم کشور در تجارت بینالملل، توسعه صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات، تقویت توان رقابتی محصولات صادراتی کشور در بازارهای بینالمللی و به منظور گسترش کاربرد فنآوری ارتباطات و اطلاعات در اقتصاد، بازرگانی و تجارت در قالب سند ملی بازرگانی کشور، دولت مکلف است:
ب) نسبت به هدفمندسازی و ساماندهی یارانه و جوایز صادراتی در قالب حمایتهای مستقیم و غیرمستقیم اقدام کند.»
ماده ۲۱ قانون برنامه چهارم توسعه:
«دولت موظف است سند ملی توسعه بخشهای صنعت و معدن را با توجه به مطالعات استراتژی توسعه صنعتی کشور ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با محوریت توسعه رقابتپذیری تهیه و محورهای ذیل را به اجرا درآورد:
ب) تقویت مزیتهای رقابتی و توسعه صنایع مبتنی بر منابع (صنایع انرژیبر، صنایع معدنی، صنایع پتروشیمی، صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و زنجیرههای پایین دستی آنها) »
تبصره ذیل بند ب ماده ۱ قانون هدفمند کردن یارانهها:
«جهت تشویق سرمایهگذاری، قیمت خوراک واحدهای صنعتی، پالایشی و پتروشیمی برای مدت حداقل ده سال پس از تصویب این قانون هر مترمکعب، حداکثر شصت و پنج درصد (۶۵درصد) قیمت سبد صادراتی در مبدا خلیج فارس (بدون هزینه انتقال) تعیین میشود.»
بند د ماده ۴۶ قانون بودجه سال ۱۳۹۰ کل کشور
«د- در اجرای تبصره بند(ب) ماده (۱) قانون هدفمندکردن یارانهها دولت مکلف است قیمت خوراک گاز واحدهای پتروشیمیرا حداکثر شصتوپنج درصد (۶۵ درصد) سبد صادراتی (بدون هزینه انتقال) و سایر خوراکهای واحدهای پتروشیمیرا بدون هزینههای حمل و بارگیری بین هشتاد و پنجدرصد(۸۵ درصد) تا نودوپنجدرصد(۹۵ درصد) متوسط بهای محمولههای صادراتی، تعیین کند.»
بند ب ماده ۱۰۴ قانون برنامه پنجم توسعه:
ب ـ اخذ هرگونه مالیات و عوارض از صادرات کالاهای غیرنفتی و خدمات در طول برنامه ممنوع است.
* مدیر طرحها و مطالعات اقتصادی شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان
ارسال نظر