تعیین نرخ‌های پایه با دلار رسمی‌ در مقابل خوراک

گروه بورس کالا- کتایون دارابی: بازارپتروشیمی‌در آخرین روز معاملاتی هفته جاری با توجه به لغو عرضه‌های روزسه‌شنبه با نوسان شدید قیمت‌ها روبه‌رو شد.

اگر چه نرخ‌های پایه محصولات پتروشیمی‌ در روز یکشنبه و براساس دلار رسمی از ‌سوی بانک مرکزی تعیین و اعلام شد و حتی روز دوشنبه نیز برخی از کالاها با نرخ‌های جدید مبادله شدند، اما روز‌سه‌شنبه به یک باره بازرگانی پتروشیمی‌ از عرضه‌ محصولات خودداری کرده و حاضر نشد کالاها را با نرخ دلار رسمی ‌به فروش برساند.مگر اینکه دولت نیز در قبال آن خوراک را با نرخ دلار رسمی به آنها عرضه کند. این موضوع سبب شد تا بازار داخل به تشنج کشیده شود و مبادلات به شدت کاهش یابد، البته در پایان روز سه‌شنبه بازرگانی پتروشیمی‌اعلام کرد که روز چهارشنبه جلسه‌ای با سازمان حمایت و شرکت ملی پتروشیمی ‌برگزار خواهد شد و در خصوص تعیین نرخ‌ها تصمیم‌گیری می‌شود، اما روزچهارشنبه عدم اعلام نرخ‌ها و نتیجه نهایی از این جلسه سبب شد، تا بازار داخل بیش از پیش با نوسان رو به بالای نرخ‌ها و در نتیجه توقف مبادلات همراه شود.

در این روز نرخ مشخصی از محصولات پتروشیمی‌در بازار وجود نداشت و تنها افراد محدودی به عنوان فروشنده در بازار وجود داشتند؛ افرادی که به دلیل مشکلات مالی می‌خواستند محصولات انبارهای خود را به فروش برسانند و اما مابقی معامله‌گران با توجه به عدم اعلام نرخ برای محصولات پتروشیمی ‌از پیشنهاد قیمت نیز خودداری می‌کردند.

اگر چه بسیاری از فعالان بازار می‌گویند: تعیین نرخ محصولات پتروشیمی ‌با دلار ۱۲۲۶ تومانی می‌تواند مجتمع‌های پتروشیمی‌ را زیان ده کند؛ البته این دلار رسمی‌ است که بانک مرکزی اعلام کرده و با توجه به اینکه مجتمع‌های پتروشیمی ‌دولتی از تسهیلات دولتی نیز استفاده می‌کنند؛ از این روتعیین نرخ‌ها با دلار رسمی‌دولت برای آنها دور از ذهن هم نیست. البته برخی از آگاهان بازار می‌گویند: دولت از پرداخت خوراک با نرخ دلار ۱۲۲۶ تومان به مجتمع‌های پتروشیمی‌خودداری کرده است و همین موضوع نیز سبب شده تا بازرگانی پتروشیمی‌با تعیین نرخ‌های پایه براساس دلار رسمی ‌مخالفت کند.

البته به عقیده آگاهان بازار باید به محدودیت‌های رینگ پتروشیمی‌ در ماه‌های اخیر نیز اشاره کرد؛ در ماه‌های پیش رینگ پتروشیمی ‌همواره دستخوش تغییرات بسیار بوده و این التهابات هر بار به بازار شوک وارد کرده است.

محدودیت‌های بی‌شماری از تعیین کف و سقف قیمت برای محصولات پتروشیمی‌ تا فروش محصولات به افرادی که دارای پروانه بهره برداری هستند، همواره رینگ پتروشیمی ‌را درگیر کرده و سبب اختلاف قیمت‌ها در بورس و بازار شده است. البته بازار همواره روال عادی خودش را طی می‌کند و کنترل دستوری قیمت‌ها نمی‌تواند بر بازار داخل موثر باشد و تنها رانت در این بازار ایجاد شده که بسیاری از مصرف کنندگان واقعی در این مدت جای خود را به دلالان بازار داده‌اند و با فروش پروانه‌های بهره‌برداری خود توانستندکسب درآمد کنند.

در همین حال، بیشتر معامله‌گران نیز به آخرین ماه سال‌جاری اشاره می‌کنند و می‌گویند: با توجه به قرار گرفتن در آخرین ماه سال بیشتر خریداران تقاضای خود را افزایش داده‌اند و اگر عرضه‌های بازرگانی پتروشیمی‌در هفته آتی از سر گرفته نشود باید در انتظار رشد ۲۰۰ تومانی قیمت محصولات پتروشیمی‌در طی یک هفته باشیم.