خبرگزاری فارس- در حالی دستورالعمل کلی اوراق سلف نفتی به تایید نهایی رسیده و قرار است معاملات ثانویه آن در بورس کالا انجام شود که همچنان برخی ابهامات از نظر محاسبه سود ریالی و ارزی و چگونگی سرمایه‌گذاری از این نقدینگی وجود دارد. اوراق سلف نفتی به عنوان یک ابزار جدید مالی در بازار سرمایه مدتی است که بر سر زبان‌ها افتاده و در حال حاضر دستورالعمل آن به تایید کمیته فقهی و هیات مدیره سازمان بورس رسیده است. قرار بود این اوراق در آذرماه منتشر شود، ولی در حال حاضر ۴ روز تا پایان آذرماه باقی مانده است و شرکت ملی طی این مدت باید هم مشخصات قرارداد را به بورس کالا به منظور پذیرش ارسال کند و سپس عرضه عمومی نفت را انجام دهد. بر اساس این گزارش، در مشخصاتی که از سوی شرکت ملی نفت ایران قرار است ارائه شود، باید کف و سقف نرخ سود و نوع دلاری که برای خرید و فروش آن و سایر موارد مشخص شود، اما در حالی قرار است این مشخصات اعلام شود که چند ابهام برای فعالان بازار و بورس وجود دارد و به نظر می‌رسد برای رفع این ابهامات لازم است مسوولان شفاف‌سازی بیشتری انجام دهند.

یکی از سوالاتی که برای فعالان بازار مطرح است تا بتوانند خود را برای خرید این اوراق آماده کنند، نرخ دلاری است که دریافت می‌شود. اگر نرخ دلار آزاد است، نرخ مرجع کجاست؟ یعنی نرخ آزاد کجا را مرجع قرار می‌دهند، بانک مرکزی یا بازار؟

خواجه نصیر رییس اداره امور بورس‌ها و ناشران سازمان بورس در این خصوص اعلام کرد: این مساله در مشخصات قرارداد از سوی شرکت ملی نفت ایران تعیین می‌شود. خرید و فروش اوراق بستگی به این دارد که بر چه اساسی خریداری کنند، یعنی هم می‌توانند بر اساس صرفا دلار خریداری کنند یا ریال یا تبدیل ریال به دلار.

اگر صرفا دلار باشد که به صورت دلاری گرفته می شود اگر ریالی هم باشد به صورت ریالی دریافت می‌کنند، اما اگر بخواهند دلاری بخرند و ریالی پرداخت کنند یا برعکس در این موقع نرخ دلار باید مشخص باشد که این مساله نیز در مشخصات قرارداد توسط شرکت ملی نفت ایران اعلام می‌شود.

دومین مساله و سوالی که وجود دارد، آیا درآمدی که شرکت ملی نفت ایران از طریق انتشار اوراق به دست می‌آورد باید به خزانه وارد شود و سپس برای هزینه کردن در پروژه‌ها مجدد از خزانه پس بگیرد یا خیر؟

پاسخی که در این زمینه وجود دارد شفاف نیست، اما برخی معتقدند همانند درآمدی است که از طریق فروش اوراق مشارکت بدست می‌آورند. رییس اداره امور بورس‌ها در این زمینه بیان کرد: در این قرارداد بورس، شرکت‌ملی نفت ایران را فروشنده می‌داند و بر اساس تعهدات خود این مسائل را در مشخصات قرارداد اعلام می‌کند. مساله دیگری که وجود دارد این است که آیا این الزام وجود دارد که شرکت ملی درآمد حاصل از اوراق سلف نفتی را در پروژه‌های نفتی هزینه کند؟

خواجه نصیر رییس اداره امور بورس‌‌ها و ناشران در این زمینه اظهار کرد: سلف مانند اوراق مشارکت نیست که برای پروژه خاصی هزینه کند. اوراق سلف نفتی نوعی پیش فروش کالا است، ولی شرکای ملی نفت ایران هدف این اوراق را تامین پروژه‌های مالی اعلام کرده‌اند، البته باید بگویم ساختار معاملات سلف چنین الزامی را ندارد. در کنار سه سؤالی که مطرح شد و بورس از آن اطلاع داشت، چند سوال وجود دارد که زیر مجموعه‌های وزارت نفت باید پاسخگو باشند. اول اینکه با توجه به تغییر رییس‌جمهور و نمایندگان مجلس حداکثر تا سال ۹۲ آیا در دستورالعمل‌های این اوراق تدبیری برای این مساله اندیشیده شده که مشکلی ایجاد نشود و شرایط فعلی پس از این دوره‌ها نیز پا برجا باشد؟

این ابهام به دلیل این است که در هر دوره که نمایندگان جدید مجلس انتخاب می‌شوند یا رییس جمهور تغییر می‌کند، ممکن است سیاست‌ها نیز دستخوش تغییر شود. نکته‌ای که وجود دارد، چرایی انتشار اوراق سلف نفتی است، چرا به جای اوراق سلف، اوراق اجاره یا مشارکت منتشر نکردند، اگر دلیل عدم انتشار اوراق مشارکت مورد استقبال قرار نگرفتن بود، می‌توانستند نرخ سود را افزایش دهند تا اینکه نفت را برای ۴ سال آینده پیش‌فروش کنند. چنین ابهاماتی به این دلیل است که اوراق سلف نفتی برای نخستین بار در کشور منتشر می‌شود و برای آشنایی فعالان بازار نسبت به آن در ذهن هر فردی سوالاتی مطرح می‌شود که ۵ نکته‌ای که اعلام شد، شاید تنها بخشی از آن باشد. اما مسوولان نفتی و بورس باید ابعاد این ابزار نوین را برای عموم مردم تشریح کنند، زیرا از طریق این اوراق قصد داریم نفت را به مردم بفروشیم پس باید فرهنگ عموم مردم را نسبت به آن مطلع سازیم.