نگاه
چالش‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت در بهبود وضعیت اقتصادی و صنعتی کشور
۱- قیمت‌های دستوری؛ روشی منسوخ شده، قیمت‌گذاری توسط اتحادیه‌ها، عدم تعیین تعرفه مناسب با تغییر نرخ ارز و تسهیلات ناکافی
سعیدشفیعی *
۱- قیمت‌های دستوری؛ روشی منسوخ شده، قیمت‌گذاری توسط اتحادیه‌ها، عدم تعیین تعرفه مناسب با تغییر نرخ ارز و تسهیلات ناکافی برقراری محدودیت‌های تجاری که از سوی غرب اعمال می‌شود، محدودیت‌هایی را برای صنعت ایجاد کرده است. مضافا اینکه تولید و پاسخگویی به نیاز بازار، با توجه به روش قیمت‌گذاری دستوری امکان پذیر نیست و این مساله مشکلاتی را برای واحدها ایجاد کرده است؛ بنابراین به نظر می‌رسد استفاده از روش‌های جدید قیمت‌گذاری، ضمن آنکه قیمت تمام شده بنگاه‌ها را کاهش می‌دهد، به سودآوری آنها نیز لطمه نمی‌زند. به عبارت دیگر قیمت‌گذاری دولتی و دستوری به عنوان یک روش منسوخ شده برای کنترل تورم بوده و با این رویکرد، تغییر تکنولوژی برای تولید کیفی و افزایش سرمایه‌گذاری از سوی واحدهای خصوصی امری دشوار و محال است.
واسپاری قیمت‌گذاری به اتحادیه‌ها و تشکلات در شرایط فعلی بهترین راه ممکن است؛ چرا که تولیدکنندگان با در نظر گرفتن مصالح ملی، صنفی و مصرف‌کنندگان می‌توانند مناسبات بازار را تنظیم کنند. همچنین اجرای دقیق قوانین بودجه از سوی دستگاه‌های دولتی و اتخاذ وحدت رویه در اجرای مقررات از سایر درخواست‌های فعالان بخش صنعت است.
از سوی دیگر تعیین تعرفه‌های واردات متناسب با تغییرات نرخ ارز، موضوع جدی است که وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» باید به آن توجه کند.
فناوری و تکنولوژی برخی از واحدهای صنعتی مربوط به گذشته است و این واحدها نیازمند اصلاح و تغییر تجهیزات و خطوط تولید هستند. از سوی دیگر، تسهیلات مربوط به صنایع انرژی بر نیز ناکافی است. جدای از این مشکلات، بانک‌ها همانند گذشته به واحدهای تولیدی، تسهیلات نمی‌دهند و وثیقه‌های سنگینی را از تولیدکنندگان طلب می‌کنند. همچنین تسهیلات حساب ذخیره ارزی قطع شده و از وام صندوق توسعه ملی نیز خبری نیست. به همین لحاظ دولت و وزارتخانه «صنعت، معدن و تجارت» و بالاخص سازمان حمایت از تولیدکنندگان و مصرف‌کنندگان باید همسو با افزایش هزینه‌ها، اجازه افزایش قیمت‌ها را بدهند.
۲- اخذ مالیات از طلب صنعتگران؛ فراموشی کیفیت در مناقصه‌ها
بی‌توجهی به حلقه‌های قبل و بعد از صنعت، باعث شده است که صنعت نتواند آن طور که شایسته است در توسعه اقتصادی کشور نقش بازی کند.
هم‌اکنون در نظام برنامه‌ریزی کشور جایگاه بخش خصوصی مشخص نیست و برای بخش خصوصی مشخص نیست که از چه نقطه‌ای، در چه مسیری و به کدام نقطه می‌خواهد برسد. برای بخش خصوصی مشخص نیست که برای افزایش نقش‌آفرینی در فضای اقتصاد ملی از کدام ابزار باید استفاده کند؟ همچنین چشم‌انداز کار بعد از ادغام برای ما مشخص نیست.
قوانینی همانند قانون استفاده از حداکثر توان داخلی و قانون رفع موانع تولید به تصویب رسید؛ اما بسیاری از موارد آن اجرا نشد.
متاسفانه توجه دستگاه‌ها به قیمت پایین‌تر در مناقصه‌ها باعث شده است که اصل کیفیت فراموش و فدا شود و راه بازار برای کالاهای چینی و کره‌ای باز شود. اصلاح قوانین فروش محصولات به دستگاه‌های دولتی که با وجود قانون منع خرید کالاهای خارجی، محدودیت‌هایی را برای صنعت به وجود آورده است. وجود بوروکراسی اداری، ناهماهنگی دستگاه‌های دولتی و ایجاد مشکلات برای صنعتگران، نوسانات غیرمنتظره نرخ ارز، صدور بی‌رویه پروانه بهره‌برداری، عدم پرداخت یارانه‌های گذشته فعالان بخش صنعت از جمله مشکلات دیگر صنعتگران می‌باشد.
۳- بررسی تضمین تعدیل نکردن نیرو در یک وزارتخانه ادغامی
موضوع دولت حداقلی و کوچک‌سازی دولت‌ها از موضوعات کلیدی علم اقتصاد و توصیه همیشگی اقتصاددانان برای پویایی اقتصاد کشورهاست.
الزام دولت در برنامه پنجم توسعه به کاهش وزارتخانه‌ها نیز با برخورداری از چنین پیشینه تئوریکی تصویب شده و قطعا یکی شدن دو وزارتخانه عریض و طویل با ملزوماتشان بدون تعدیل و کاهش حجم بدنه وزارتخانه، در حقیقت تنها تغییر نام است، نه کوچک‌سازی دولت.
یکی از اهداف ادغام وزارتخانه‌های صنایع و معادن و بازرگانی، تکمیل روند تولید و تجارت است که باید از لحاظ پرداختن به نیروی انسانی با کمترین پیامدهای منفی این ادغام انجام شود.
البته باید توجه داشت که ساده ترین بخش درباره تعدیل نیرو پس از ادغام کارکنان، ستاد مرکزی هستند که طبیعتا وزارتخانه جدید دو دبیرخانه یا حراست نیاز نخواهد داشت؛ اما به نظر می‌رسد نه تنها کاهش نیروهای بخش‌های اجرایی و عملیاتی پس از ادغام منتفی بوده، بلکه نیروهای مازاد ستادی نیز در بخش‌های تابعه وزارت همچنان به کار گرفته خواهند شد.
نکته دیگر معلوم نبودن شمار کارکنان مازاد دو وزارتخانه ادغامی است که خود جای پرسش جدی دارد و قاعدتا اگر این ادغام با هدف کوچک‌سازی دولت و کاهش بوروکراسی اداری می‌بود، پیش از هر کار برای ادغام، نخست باید نیروهای مازاد هر وزارتخانه برآورد می‌شد!
به دنبال ادغام دو وزارتخانه صنایع و معادن و بازرگانی، قرار است همه اختیارات مربوط به تصدی گری وزارتخانه ادغامی به بخش خصوصی واگذار شود و در این میان کارشناسان عالم، آگاه به مسائل تخصصی و دلسوز مبادرت به برنامه‌ریزی و تدوین استراتژی آینده حوزه کاری خود کنند.
هرچند این بخش را می‌توان مهم‌ترین بخش در تحولات پس از ادغام دو وزارتخانه ـ البته در صورت اجرای درست ـ دانست، اما آیا با واگذاری این امور به عنوان بخشی از وظایف گذشته وزارتخانه به بخش خصوصی، باز هم نیروی مازادی نخواهد بود.
لازم به ذکر اینکه در گذشته چارت وزارت صنایع براساس ۷۵۳ نیرو تنظیم شده بود؛ لیکن در عمل به دو هزار نفر افزایش یافت. در پایان، پرسش اینجاست که چرا در هنگام اجرای سیاست‌های گوناگون در کشور به فلسفه تصویب و تقنین آن توجه نمی‌شود؛ مثلا هنگام ادغام وزارتخانه‌های دولتی که باید به دنبال کوچک‌سازی باشیم، مسوولان نگران افزایش بیکاری‌اند و در بخش خصوصی که باید سیاست‌های ایجاد اشتغال پیگیری شود، همچنان اندر خم یک کوچه‌ایم؟!
۴- تصمیمات کارشناسانه نیست: نبود و فقر آمار کارشناسی، امکان تدوین استراتژی صنعتی توان صنایع را برای رقابت با محصولات مشابه خارجی و حتی تداوم حیات را از بین برده است و خیلی از تصمیماتی که اکنون اتخاذ می‌شود، به‌واسطه نبود آمار، اطلاعات و برنامه راهبردی، دقیق و کارشناسی نیست.
۵- وثیقه‌ها سنگین است: اتخاذ تمهیداتی برای تامین مواد اولیه این صنعت و اجرای مواد ۱۰۳ و ۲۸ قانون بودجه و یافتن راه حلی برای این مساله که بسیاری از بانک‌ها وثیقه‌های بیشتری از بنگاه‌ها برای اعطای وام می‌خواهند؛ زیرا این موضوع از توان صنعتگران خارج است.
۶- بند تعدیل وجود ندارد: هم‌اکنون دولت رابطه یکجانبه‌ای با فعالان بخش صنعت دارد، به طوری که قراردادهای یک‌طرفه‌ای با صنعتگران امضا می‌شود و بند تعدیل قیمت در آن وجود ندارد.
کنترل شدید روی محصولات تولیدی داخلی به جای کنترل محصولات وارداتی، قیمت‌گذاری مواد اولیه، افزایش نرخ ارز و عدم پرداخت بهنگام صورت حساب بنگاه‌ها از سوی دولت، مشکلات زیادی را برای صنعتگران پدید آورده است.
۷- استفاده از توان داخلی: نظارت بیشتر بر نحوه هزینه کرد سه هزار میلیارد تومان بودجه برای تشکیل پژوهش در شرکت‌های دانش بنیان که در اختیار وزارت علوم و فناوری قرار گرفته، شد. بهتر است این بودجه در اختیار شرکت‌های دانش بنیان فعال به منظور تجاری‌سازی ایده‌ها قرار گیرد.
۸- تداوم قاچاق کالا معنا ندارد: ما مزیت‌های نسبی‌ای برای سرمایه‌گذاری در امر تولید در کشور داریم، اما وجود ریسک سیاسی و تحمیل و اعمال برقراری محدودیت‌های تجاری، قدرت رقابت صنعتگران و بازرگانان ایرانی را تعدیل کرده است.»
پارامترهایی که قیمت تمام شده واحدهای تولیدی را افزایش می‌دهد به عنوان یک فشار جدی بر بخش صنعت محسوب می‌شود که به عنوان نمونه، سازمان امور مالیاتی کشور چهار درصد مالیات بر ارزش افزوده را از تولیدکننده اخذ می‌کند، اما تولیدکننده نمی‌تواند آن را از حلقه‌های بعدی نظام توزیع دریافت کند. برای تولیدکنندگان این موضوع معنا ندارد که وقتی مالیات بر درآمد و ارزش افزوده می‌دهد، قاچاق کالا به کشور همچنان تداوم داشته باشد. همان طوری که ملاحظه می‌شود، تثبیت قیمت‌ها مشکلات جدی را برای واحدهای صنعتی ایجاد کرده و با قیمت‌گذاری دستوری امکان تولید وجود ندارد.مضافا اینکه، تولید در مقیاس و تیراژ اندک و عدم رعایت مقیاس تولید با صرفه اقتصادی را ازجمله دلایل بالا بودن قیمت تمام شده واحدهای صنعتی می‌باشد.
انتظارات فعالان بخش صنعت، معدن و تجارت از تیم اقتصادی دولت و به وی‍ژه وزیر
۱- راهبردها قابل اجرا است : اکنون صنعت نه تنها یک فروشنده کالا، بلکه صادرکننده کالا و خدمات است. امید می‌رود برونداد و نتیجه ادغام همان شود که صنعتگران می‌خواهند و راهبردهای وزارتخانه جدید همان چیزی باشد که از نشست‌ها و جلسات تخصصی و کارشناسی بیرون می‌آید و به عبارت دیگر بهترین، دقیق‌ترین و عمیق‌ترین راهبردها همان چیزی است که خبرگان و متخصصین بخش صنعت و معدن و تجارت در نشست‌های مزبور بیان می‌کنند و محورها و مواردی که ایشان می‌گویند، مقرون و نزدیک به حوزه اجراست. امید است که وزارتخانه جدید نه یک وزارتخانه تجاری و نه یک وزارتخانه صنعتی باشد، بلکه وزارتخانه‌ای باشد که بتواند نقش بخش خصوصی در حوزه اقتصاد را افزایش دهد. دولت، تاجر و صنعتگر خوبی نیست و به نظر می‌رسد که وزارتخانه جدید سعی کند که اصل ۴۴ را با کمک فعالان بخش صنعت و بازرگانی اجرا کند و نتیجه هم آن چیزی است که آنها می‌خواهند. درحوزه صنعت در سال‌های گذشته سرمایه‌گذاری هنگفتی صورت گرفته شد، باید با توسعه سرمایه‌گذاری و انتقال فناوری جدید به بنگاه‌ها، از تولید حمایت و با کاهش قیمت تمام شده از مصرف حمایت شود.» استفاده از تکنیک‌ها و روش‌های کاهش قیمت تمام شده، از راهبردهای وزارتخانه جدید محسوب شده و این گونه نیست که امروز واحدهای تولیدی به بخش بازرگانی نیازی نداشته باشند. توسعه بخش بازرگانی به واحدهای تولیدی کمک می‌کند که درعمل هر کالایی که از کارخانه خارج می‌شود، وارد فرآیند تجارت یا بازرگانی داخلی و خارجی شود.»
۲- وزارت خارجه شماره ۲:گاه برخی از تولیدکنندگان از نبود حمایت کافی در مبادلات با سایر کشورها گلایه دارند. لازم به نظر می‌رسد که وزارتخانه جدید باید وزارت خارجه شماره دو کشور باشد، به طوری که وقتی یک تولیدکننده برای تعاملات خارجی و عقد قرارداد به کشوری می‌رود، باید از سوی وزارتخانه جدید حمایت شود.»
۳- دو بخش در کنار هم: ارائه خدمات تجاری نظیر بانکداری، صرافی، حمل‌ونقل و موارد دیگر را از جمله لازمه‌های موفقیت یک تولید بوده، لیکن عده‌ای تصور می‌کنند، صنعت در تجارت یا تجارت در صنعت ادغام می‌شود، درحالی که این «در» اصلا معنا ندارد، بلکه معنای دقیق کلمه این است که این دو بخش «در کنار هم» قرار می‌گیرند.
۴- تفویض اختیارات به تشکل‌ها: مسوولان وزارت بازرگانی با توجه به تجارب مفیدی که از اعتماد به اصناف در بخش بازرگانی و تفویض اختیار نظارت و بازرسی، کنترل و تنظیم بازار به اصناف و تشکل‌های بازرگانی داشته‌اند به احتمال زیاد همین رویه را در بخش صنعت با تشکل‌های صنعتی ادامه داده و در آینده تمهیداتی برای تفویض اختیارات وزارتخانه جدید به تشکل‌ها انجام خواهند داد.
۵- تقویت بخش معدن با ادغام: ادغام بخش معدن را تقویت می‌کند. در طرح ادغام، معاونت معدنی و ایمیدرو دو رکن واجب وزارتخانه جدید هستند و در کنار سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به ارائه خدمات بیشتر می‌پردازند و واژه تجارت یار وفادار معدن خواهد بود.
یارانه تولید در ابهام؛ وعده‌ها همچنان ادامه دارد
با تصویب قانون هدفمندی یارانه‌ها، انتظار آن می‌رفت که اجرای این طرح بنا بر مفاد قانون مصوب از بروز نگرانی‌هایی چون عدم صرفه ادامه کار برای تولیدکنندگان جلوگیری کند.
بر پایه قانون هدفمندی یارانه‌ها از محل منابع صرفه‌جویی حاصل از واقعی سازی بهای حامل‌های انرژی با برآورد دست کم یکصد هزار میلیارد (۱۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال، مقرر بود، دولت میزان ۳۰ درصد را صرف هزینه‌های جبران زیان تولیدکنندگان یا افزایش کارآمدی تولید برای ارتقا به تکنولوژی‌های کمتر انرژی بر کند.
مواردی چون بهینه‌سازی مصرف انرژی در واحدهای تولیدی، اصلاح ساختار فناوری واحدهای تولیدی در راستای افزایش بهره‌وری انرژی، حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی و صنعتی و حمایت از گسترش صادرات غیرنفتی از این دسته‌اند که در قانون هدفمندی یارانه‌ها با ذکر مورد از آن نام برده شده است. در این میان، اما تعویق پرداخت یارانه تولید به شش ماه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، خود باعث فشار اقتصادی فراوان بر تولیدکنندگانی شد که با تعهد به افزایش نیافتن قیمت در این شش ماه نخست، دولت را در اجرای کم حاشیه این طرح یاری کردند.
ولی با عبور از سررسید مهلت شش ماهه پس از اجرای هدفمندی یارانه‌ها، همچنان از عملیاتی شدن یارانه بخش تولید خبری نیست و کاهش صرفه تولیدکنندگان، روز به روز تعداد واحدهای تولیدی بیشتری را به سمت کاهش فعالیت یا حتی تعطیلی می‌کشاند.
این در حالی است که معاون صنایع کوچک سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران، شمار واحد صنعتی را که به علت مشکلات ناشی از اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها در شهرک‌های صنعتی تعطیل شده است، ده تا بیست عدد خواند. البته وی در ادامه سخنانش تاکید کرد که هم‌اکنون ۵۰ درصد ظرفیت شهرک‌های صنعتی راکد است و این مساله ناشی از به مرحله تولید نرسیدن و در حال ساخت بودن آن واحدهای تولیدی بوده و مضافا آنکه واحدهای تعطیل شده، حمایت خواهند شد. ولی پرسش اینجا است که چرا با تاخیر در اعطایی حقوق قانونی تعیین شده برای تولیدکنندگان در کشور، وضعیتی را پدید آوریم که به تعطیلی کشیده شوند و آنگاه در حرکت امدادگرانه به یاری آنان بشتابیم؟
البته این حمایت در مرحله پیگیری است، نه اجرا، زیرا دولت در پی کمک به واحدهای تعطیل شده از محل کمک‌های فنی و اعتباری برای فعال‌سازی دوباره است. از آنجا که وزارت صنایع، برنامه‌ای برای دادن تسهیلات هدفمندسازی به صنایع خاص ـ چه کوچک و چه بزرگ ـ در نظر گرفته است، آمار کلی صنایع است، ولی درباره واحدهای کوچک مستقر در شهرک‌های صنعتی، آمار تفکیک شده‌ای در دست نیست.
بیان همین مساله، از معین نبودن میزان و نحوه پرداخت تسهیلات مذکور تاکنون حکایت می‌کند؛ اما بیان این مساله؛ یعنی شرایط تولیدکنندگان در نبود یارانه تولید از زبان اصناف تولیدی، به گونه دیگری است.
گلایه‌هایی نیز از سوی تولیدکنندگان شنیده می‌شود که با افزایش قیمت حامل‌های انرژی، توان رقابتی آنها کاهش یافته و در برخی موارد، فشارهای وارده، منجر به تصمیم‌هایی برای تعدیل نیروی کار شده است؛ مساله‌ای که آینده صنعت و اشتغال کشور را به چالش می‌کشاند و تا جایی پیش رفته که به افزایش نگرانی از میان رفتن فرصت‌های شغلی در اثر تعطیلی کارخانه‌ها انجامیده است.
افزایش بیکاری در میان قشر کارگر را می‌توان نتیجه سیاست‌های اقتصادی یک‌جانبه در پرداخت تنها یارانه نقدی مصرف‌کنندگان و پرداخت نکردن یارانه تولیدکنندگان دانست.
اکنون پرسش اینجا است که علت دیرکرد و تعویق در پرداخت اعتبارات حمایتی بخش تولید چیست و چرا دولت تصمیم عاجلی برای خروج بخش تولید از بحران ایجاد شده نمی‌گیرد؟
جزئیات مصوبات صندوق توسعه ملی برای حمایت از بخش‌های صنعت، معدن و تجارت
در تاریخ ۱۹ تیر ۱۳۹۰ هیات امنای صندوق توسعه ملی مصوب کرد که از منابع صندوق توسعه ملی ۲ میلیارد دلار برای صادرات، ۳ میلیارد دلار برای بخش ساختمان و ۵ میلیارد دلار برای تولید در بخش صنعت و معدن با نرخ سود ارزان‌تر از بانک‌ها اختصاص یابد.
در راستای اجرای بسته حمایتی، مقرر شده است که کمک بلاعوض در مورد نفت کوره (به ازای هر لیتر ۵۰ تومان) و گاز مایع (به ازای هر مترمکعب ۳۰۰ تومان) تا پایان سال به تمامی مصرف‌کنندگان این دو حامل انرژی اختصاص یابد.
همچنین ۴ هزار بنگاه کوچک و متوسط هم بر اساس تسهیلات صندوق توسعه ملی بازسازی و تکمیل می‌شود. البته باید دید بسته‌های مزبور تا چه حد اجرایی می‌شوند. در پایان همه این را پذیرفته‌اند که دولت باید کوچک شود تا هم هزینه‌های اجرایی آن کاسته شود و هم کنترل و نظارت دولت افزایش یابد.
در اصل تجمیع مخالف جدی وجود ندارد، ولی اگر تدبیر مناسب اندیشیده نشود، همچون بسیاری از موضوعات دیگر ـ که در مقام تئوری و هدف قابل قبول بود، اما در مقام اجرا ناکارآمد ـ ممکن است تجمیع وزارتخانه‌ها را هم به همان سرنوشت مبدل سازد.
نگارنده بر این باور است، اگر دولت و مجلس محترم، بدون شایبه سیاسی کاری و تنها با نظرات کارشناسی و منطقی و کمک از نخبگان بیرون این دو نهاد با هم همکاری کنند، می‌توان دولت را کوچک، مقتدر و کیفی ساخت و حال که بحث ادغام پیش آمده، چرا جدی‌تر و جامع‌تر نگاه نکنیم؟!
فرصت خوبی است تا با ادغام به علل ناکارآمدی مدیریتی و چگونگی شتاب کارآمدی آن توجه بیشتری شود و در نظام مدیریتی، یک انقلابِ کارساز رخ دهد. لیکن نباید از چند نکته غافل ماند:
۱ ـ مدیریت و نظارت: هر چند دولت کوچک می‌شود، باید در راستای مدیریت و نظارت قوی شود و این هنگامی رخ می‌دهد که دولت به شکل یک ستاد هماهنگ و هشیار، کارها را مدیریت و نظارت کند و این شدنی نیست، مگر آنکه این ستاد هماهنگ هشیار، از زبده‌ترین و نخبه‌ترین افراد تشکیل شده باشد.
۲ ـ بخش خصوصی: دولت کوچک مقتدر باید بسیاری از کارهای دست و پاگیر را به بخش خصوصی بدهد، ولی نه آن بخش خصوصی که تاکنون تجربه کرده‌ایم. در بخش خصوصی کارآمد، نباید چیزی به نام ترک تشریفات، وجود داشته باشد و اگر باشد، بسیار موردی و با دلایل محکم. شرکت‌ها بنا بر توانایی رتبه بندی شوند، نه اینکه با سفارش یا کارهای دیگر، رتبه یک بگیرد در حالی که توانایی، امکانات، سابقه و میزان گردش مالی آن در رتبه چهار هم نباشد. در یک کلام؛ بخش خصوصی به معنی واقعی.
۳ ـ تعریف ساختار جدید: در ساختار جدید، مشاورین، معاونین، اهداف و برنامه‌های دولت و چارت تشکیلاتی آن بازتعریف شده و با دید مدیریتی و نظارتی تدوین شود نه اجرایی.
۴ ـ تجمیع سرمایه: با کوچک شدن دولت، بسیاری از امکانات، کارخانجات، تاسیسات، وسائط نقلیه، ساختمان‌ها و... باید به شکل درستی به مزایده گذاشته شود و درآمد به دست آمده از آن، در یک حسابی متمرکز و حتما صرف کارهای مولد شود.
* کارشناس فولاد و مطالعات اقتصادی
ارسال نظر