رویارویی فولاد چین با نیروهای متناقض

پدرام ایزدی*

در حالی که دولت چین اقدامات زیادی برای مهار تورم و کاهش رشد اقتصادی انجام داده است، اما برخی از پروژه‌های زیرساختی از جمله پروژه‌های انتقال خط لوله همچنان باعث تداوم در قوی‌تر شدن سطح تقاضا به ویژه در بخش محصولات طویل شد. در نیمه دوم سال بازار فولاد در چین با ابهاماتی روبه‌رو است که اگر تغییر در سیاست‌های پولی و اقتصادی دولت را به این ابهامات اضافه کنیم این مساله را می‌توان چالش برانگیز‌ترین عامل در اقتصاد این کشور دانست. از اولین روزهای سال جاری دولت چین با هدف ریشه‌کن ساختن تورم دست به اقداماتی زد و بر این عقیده بود که مساله تورم تنها خطر مهم و جدی است که ثبات اجتماعی را در این کشور تهدید می‌کند. اما تلاش‌های انجام شده در جهت کشیدن افسار قیمت‌های بالا و کاهش رشد اقتصادی خطری بود که سطح تقاضای آهن و فولاد را هدف قرار می‌داد.

همچنین دولت تلاش‌هایی از جمله افزایش نرخ سود، محدود ساختن احتکار اموال، اعمال قوانین جدید بر شرایط خرید خانه و تشدید قوانین اعطای وام بانکی را در دستور کار خود قرار داد تا هر چه بیشتر جریان اعتبار را سخت‌تر کند اما هنوز مشخص نیست که عواقب چنین اقداماتی تا چه حد گسترده خواهد بود و آیا همچنان شدیدتر ساختن وضعیت کنونی اقتصاد برای نیمه دوم سال ضروری است یا خیر؟

در بخش فولاد ، تاثیر این اقدامات بر سطح تقاضا تاکنون واضح و شفاف نبوده است. به‌رغم اقدامات زیادی که در جهت تشدید وضعیت اقتصادی انجام گرفته است، اما قیمت محصولات فولادی چین نه تنها کاهش یکباره‌ای را تجربه نکرده بلکه در خلال چهار ماه گذشته قیمت‌های آن شناور شده است.

سرعت رشد اقتصادی همچنان با سرعت بالایی در چین در حرکت است و درآمدزایی از مایملک به قوت خود باقی است. در واقع، تولید خالص داخلی چین در نیمه اول سال به صورت سال به سال ۶/۹ درصد رشد کرد که در مقایسه با ۱/۱۱ درصد در نیمه اول سال گذشته این میزان با کاهش روبه‌رو بوده است، اما با این حال همچنان از سطح انتظار ۸ درصدی دولت جلوتر است.

همچنین سخت‌ شدن وضعیت اقتصادی تاکنون تاثیر کمی‌ بر تولید صنایع آشفته فولاد در چین داشته است، زیرا کارخانه‌های فولاد سرعت و حجم تولید فولاد خود را افزایش داده‌اند. آمار رسمی‌تولید فولاد چین از دی تا تیر ماه ۳۵۰ میلیون و ۵۰۰ هزار تن اعلام شده که نسبت به سال گذشته ۶/۹ درصد رشد داشته است؛ بدین معنا که در طول یک سال میزان تولید فولاد بیش از ۷۰۰ میلیون تن خواهد بود، در حالی که در سال گذشته تولید ملی در تمام طول سال حدود ۶۲۷ میلیون تن گزارش شد.

علاوه بر سخت‌تر شدن شرایط اعتباری و احتمال خطر عرضه مازاد کالا، تمام سازمان‌های رسمی ‌در زمینه پیش‌بینی بازار انتظار دارند تولید آرام آرام به سمت تعادل پیش رود و به سطوح پایین عقب‌نشینی نخواهد کرد. البته بخشی از این استدلال را می‌توان به وجود تعدادی از عوامل تقریبا بزرگ که توازن را در بازار برقرار می‌کنند نسبت داد.

دولت چین که به صورت همه جانبه تمرکز خود را معطوف به نابرابری‌هایی کرده که در راستای گام‌های سریع رشد در عرصه اقتصاد طی دو دهه گذشته ایجاد شده است، انبوه‌سازی خانه‌های ارزان قیمت را ممنوع اعلام کرد. این در حالی است که تنها بیش از ۱۰ میلیون واحد مسکونی ارزان قیمت در سال جاری در دست ساخت قرار دارند. اما باید خاطرنشان کرد به دلیل افزایش فشار بر بخش خصوصی و توجه بیشتر به طرح‌های حمایتی دولت، سنگینی بار تقاضا بیشتر به سمت محصولات طویل متمایل شد و به تبع باعث شد کارخانه‌های میلگرد و سیم مفتول با سرعت هر چه تمام‌تر به فعالیت خود ادامه دهند اما باز هم پاسخگوی تقاضا در بازار نیستند.

روی کاغذ، برنامه ۵ ساله دولت باید تاکنون تاثیرات عمیقی روی صنعت فولاد چین گذاشته باشد. سه دهه بعد از به قدرت رسیدن حزب کمونیست و آغاز برنامه‌های رشد و توسعه، در حال حاضر دولت درصدد است تا توجه کمتری به این رشد اقتصادی گردن شکن داشته باشد و در عوض تمرکز خود را به سه حوزه کاهش نابرابری، توسعه استان‌های غربی کشور و محیط پیرامونی متمایل کرده است. البته تحقق این امور مستلزم مقرون به صرفه بودن و افزایش سرعت رشد در صنایع سنگین است که این خود از مواردی است که سال‌ها است آذین‌بند محافل دولتمردان چینی است.

در سال ۲۰۱۰، بر اساس گزارش‌های رسیده از برترین فولادسازان دنیا، برترین‌های فولاد چین حدود ۴۵ درصد از تولید رسمی‌ کشور را بر عهده داشتند که انتظار دولت بر این بوده این رقم به ۶۰ درصد برسد اما با این حال این صنعت زیاد هم تا هدف فاصله‌ای ندارد اما احتمال آن بسیار کم است که تغییراتی در این مقادیر در سال جاری رخ دهد، آن هم به دو دلیل؛اول اینکه گرایش تقاضا به سوی محصولات طویل بیشتر به نفع کارخانه‌های کوچک بوده است که همانند دیگر نقاط در دنیا بیشتر این کارخانه‌های تولید‌کننده میلگرد و سیم مفتول هستند. دوم و از همه مهم‌تر اینکه در سال جاری به ویژه تعداد کارخانه‌های تلفیقی و تصاحبی بسیار کمتر بود. البته گفته می‌شود قرار است اتفاقاتی در این زمینه در دیگر استان‌های این کشور رخ دهد.

همچنین دولت کارخانه‌های قدیمی‌ و فرسوده خود را از خط تولید خارج کرد تا جای آنها را به کارخانه‌های مدرن فولاد دهد. اخیرا دولت فهرست جدیدی از این کارخانه‌ها منتشر کرد که البته باید با توجه به سابقه ضعیف دولت در کارهای اجرایی نگاهی واقع‌گرایانه به این فهرست داشت. به علاوه، هرگونه تلاشی بر کاهش تولید- یا ترغیب به تلفیق کارخانه‌ها- با این حقیقت ساده که فولادسازان کوچک‌تر، با وجود رویارویی با هزینه‌های بالای مواد خام در سال‌جاری هنوز هم قادر به سوددهی خواهند بود بی‌اثر خواهد ماند و بهتر است در این میان به بررسی مسائل بازار فولاد بپردازیم.

بازار فولاد در سال ۲۰۱۱

قیمت فولاد چین در طول ماه‌های اخیر روی لبه تیغ در حرکت بود زیرا بازار دوره ابهام را سپری می‌کرد. به طور کلی بهای محصولات فولادی با توجه به خطرهای احتمالی در برابر سیر صعودی مقاومت نشان دادند اما با در نظر گرفتن هزینه‌های بالای مواد خام و سلامت حاکم بر بازار تقاضا به ویژه در بخش محصولات طویل قصد کاهش یکباره را هم ندارند. در همین ارتباط کمترین بهای ورق گرم در شرق چین هر تن ۴۵۱۰ یوآن و بیشترین قیمت آن تا چندی پیش هر تن ۴۸۰۰ یوآن گزارش شد. این اختلاف قیمت در کشوری که بازار فولاد آن بسیار متغیر است خیلی ناچیز است و به نظر می‌رسد کلید این قفل انبارزدایی است.

حتی با وجود بالا بودن میزان تولید سالانه، و افزایش بی‌مثال تولید فولاد در تیرماه، سطح موجودی کالا در انبارها رو به کاهش است که خود بیانگر این نکته است که ترس از عرضه مازاد هنوز در بازار حس نمی‌شود و بالابودن سطح تولید فولاد در حقیقت از سوی تقاضای واقعی حمایت می‌شود.

در گزارش‌ها آمده که کل میلگرد موجود در انبارها در بازارهای اصلی چین از اواسط اسفند ۳۰ درصد کاهش یافت و همچنان ۱۶ درصد کمتر از سال گذشته است. بنابراین بازار فولاد چین در ماه‌های آتی با ضعف‌هایی روبه‌رو خواهد بود به ویژه اینکه دوره اوج تقاضا پیش از اینها به سر آمد.البته سطح قوی صادرات و بهبود یافتن بازارهای جهانی کمک شایانی به بازار فولاد چین کرد. در شش ماه اول سال، ،بنابر آمار گمرک، چین حدود ۲۴ میلیون و ۳۰۰ هزار تن محصولات نهایی را به دیگر کشورها صادر کرد در حالی که میزان واردات آن افت ۸/۴ درصدی را تجربه کرد و به ۸ میلیون و ۳۰ هزار تن رسید. با این حال حجم صادرات در خرداد ماه به یکباره کاهش یافت اما این مساله‌ای است که به دلیل عوامل فصلی مورد انتظار است و اغلب صادرکنندگان در چین بر این عقیده‌اند حجم صادرات دوباره تا پایان شهریور ماه به اوج خود خواهد رسید.

تا پایان سال بیشتر باید دید که چه بر سر تورم و ارقام مربوط به رشد خواهد آمد. پکن در صدد است تا اقتصاد چین را آرام‌آرام از جنب و جوش بیندازد. همچنین قصد دارد تا از طریق افزایش فشار بر عرضه پول، در حالی که از عقب نشینی یکباره روند رشد اقتصادی جلوگیری می‌کند همزمان سرعت رشد قیمت‌ها را کند خواهد کرد.

اما اگر قیمت‌ها ثابت کنند که مقاومتی هستند، این خود باعث خواهد شد تا اقدامات بیشتری انجام گیرد و میزان نرخ سود بیش از پیش افزایش یابد. این افزایش نرخ به بازار فولاد تزریق خواهد شد و می‌تواند به تولید مازاد انبوه منجر شود که هزینه آن بالاتر از سطح فعلی هزینه تولید خواهد بود.

*تحلیلگر بازار فولاد در MESD