اجازه افزایش قیمت سیمان را نمی دهیم

افزایش هزینه سوخت با بسته حمایتی جبران می شود

خبرگزاری مهر - در حالی که ۳۲ شرکت سیمانی در هفته گذشته طی نامه ای از وزارت بازرگانی درخواست کردند تا با توجه به افزایش هزینه های انرژی اجازه افزایش قیمت سیمان را بدهد، مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان با اشاره به اقدام خودسرانه و هماهنگ چند واحد تولیدی سیمان برای افزایش قیمت گفت: اگر بر اساس ضوابط سازمان حمایت، قیمت این کالا بازنگری شود، احتمال کاهش قیمت هم وجود دارد. شهرام میرآخورلو گفت: برخی واحدهای تولیدکننده سیمان که معمولا جدیدالاحداث هستند، به واسطه افزایش هزینه‌های بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، به طور هماهنگ تصمیم گرفته‌اند تا تغییراتی را به صورت خودسرانه در نرخ فروش محصولات سیمان خود داشته باشند.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: از آنجایی که سیمان در فهرست ۲۲ قلم کالای حساس وزارت بازرگانی است و بر اساس مصوبه ۲۵ آبان ماه سال ۸۹ هیات‌وزیران که هرگونه تغییر قیمت باید با هماهنگی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان صورت گیرد، هیچ واحدی حق افزایش خودسرانه قیمت را ندارد.

وی تصریح کرد: تغییرات ناشی از افزایش قیمت انرژی در جریان قانون هدفمندی یارانه‌ها با تمهیدات وزارت صنایع و معادن انجام خواهد شد و از آنجایی که سیمان و فولاد نیز در زمره کالاهایی هستند که وزارت صنایع و معادن حمایت بالایی از آنها به عمل آورده است، واحدهای تولیدکننده برای هر گونه تغییرات قیمتی باید درخواست اصلاح قیمت را با نظر وزارت صنایع و معادن و مطابق با بسته حمایتی آنها تهیه و به سازمان حمایت ارسال کنند.

مجوزی برای تغییر قیمت صادرنشده

به گفته میرآخورلو، در حال حاضر نمی‌توان برای سیمان اجازه تغییر قیمت داد؛ زیرا قیمت سیمان باید با توجه به تاثیرپذیری و تفاوت واحدهای قدیمی و جدید و با توجه به متفاوت بودن هزینه‌های سربار آنها تعیین شود، بنابراین اگر قرار باشد افزایش قیمت پذیرفته شود، ضرورت دارد تا سیاستگذاری برای سیمان با رعایت تمامی جوانب صورت گیرد.

وی اظهار کرد: تاکنون مجوزی برای تغییرات قیمتی سیمان صادر نشده و حتی بررسی‌های ابتدایی در این مورد نیز هنوز آغاز نشده است.

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان افزود: وزارت صنایع و معادن باید مدارک لازم را از واحدهای تولیدکننده سیمان دریافت کرده و پس از بررسی به سازمان حمایت ارسال کند، در این صورت با موافقت سازمان حمایت، اجازه هرگونه تغییر قیمت داده شود.

قیمت‌گذاری از طریق کمیسیون ماده یک طرح جامع

وی در ادامه افزود: هر دلیلی حتی اضافه کردن یک درصد مالیات بر ارزش افزوده در مورد سیمان، قابل پذیرش نیست؛ زیرا سیاست قیمت‌گذاری برای سیمان از طریق کمیسیون ماده یک طرح جامع سیمان انجام می‌شود.

میرآخورلو در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: از طرف دیگر در سال ۸۷ که قیمت پایه سیمان ۶۵ هزار تومان تعیین شده، به دلیل حمایت بالا از واحدهای تولیدکننده سیمان و تامین نیاز کشور بود، زیرا عدم تعادل میان عرضه و تقاضا وجود داشت و بنابراین دولت برای تشویق ایجاد واحدهای تولیدی، حداکثر قیمت را برای سیمان در نظر گرفت تا واحدهای تولیدی نگران نباشند.

وی اظهار کرد: در سال ۸۷، تغییرات قیمتی بدون ملاحظه آنالیز قیمت صورت گرفت و بسیار بالاتر از آنچه که این آنالیز نشان می‌داد، تعیین شد، این درحالی است که آن زمان قیمت فله سیمان ۳۸ هزار تومان بود که برای حمایت از تولید، سقف ۶۵ هزار تومان در نظر گرفته شد.

احتمال کاهش قیمت سیمان با رعایت ضوابط قیمت‌گذاری

به گفته میرآخورلو، قیمت سیمان در سال ۸۷، بدون در نظر گرفتن ضوابط قیمت‌گذاری سازمان حمایت صورت گرفت و یک تصمیم مدیریتی برای رونق تولید در کشور بود، اما هم‌اکنون اگر قرار باشد تغییر قیمتی صورت گیرد، باید بر اساس اسناد و مدارک و نیز ضوابط قیمت‌گذاری باشد و در این میان احتمال کاهش قیمت سیمان دور از ذهن نیست.

وی در ادامه خاطرنشان کرد: این درحالی است که برخی واحدهای تولیدی تقاضای افزایش قیمت را دارند و حتی به صورت خودسرانه در اقدامی هماهنگ، قیمت‌ها را افزایش داده‌اند، در حالی‌که این کار غیرقانونی است و اگر بر اساس ضوابط سازمان حمایت، مسائل قیمت‌گذاری جدید صورت گیرد، ممکن است قیمت کاهش هم بیابد.

تولید بالاتر از تقاضا

میرآخورلو در مورد میزان تولید و عرضه سیمان در بازار گفت: هم‌اکنون در بازار سیمان، عرضه از تقاضا بالاتر است؛ به نحوی که هم‌اکنون تولید سیمان در کشور حدود ۶۶ میلیون تن است؛ در حالی که ۵۵ میلیون تن آن در داخل مصرف و ۱۰ میلیون تن دیگر صادر می‌شود.

وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است همچون بازار فولاد، حباب قیمتی در بازار سیمان هم شکل گیرد؟ گفت: درخواست افزایش قیمت سیمان از سوی برخی واحدهای تازه تاسیس‌شده است، در حالی که در مورد فولاد برخی محتکران وارد بازار شدند و عوامل غیر اقتصادی و روانی به همراه انباشت کالا، زمینه را برای حبابی شدن بازار فولاد فراهم کرد.

وزارت صنایع متولی بسته‌های حمایتی

مدیرکل دفتر کالاهای فلزی و معدنی سازمان حمایت مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: به دلیل افزایش نرخ مازوت از ۹۴ ریال به ۲۰۰ تومان، واحدهای تولیدکننده سیمان تقاضای افزایش نرخ دارند، اما این امر پذیرفته نیست، زیرا با استفاده از بسته‌های حمایتی وزارت صنایع و نیز افزایش بهره‌وری باید افزایش نرخ حامل‌های انرژی جبران شود.

میرآخورلو گفت: در عین حال وزارت صنایع و معادن متولی بسته‌های حمایتی از تولید است و بر این اساس تولیدکنندگان باید درخواست افزایش نرخ را به این وزارتخانه ارائه تا وزارت صنایع نیز درخواست را با بسته حمایتی تطبیق دهد و اگر پوشش هزینه‌ای با اجرای بسته حمایتی، کامل نشد، آنگاه موضوع به سازمان حمایت برای تغییر نرخ در بازار منعکس شود.