فولاد در انتظار ارز و ریال ارزان

حمزه بهادیوند چگینی

طبق اساسنامه صندوق توسعه ملی، قرار است از محل این صندوق به شرکت‌هایی که بیشتر خصوصی‌اند (حداکثر باید ۲۰ درصد دولتی باشند تا مشمول این قانون شوند) تسهیلات اعطا شود تا بتوانند نیازهای ارزیشان را برآورده سازند. آیا در حال حاضر بسیاری از فولادی‌ها که از این قاعده بهره‌مند هستند، از تسهیلات صندوق بهره‌ای می‌برند؟ متاسفانه در شرایط کنونی، استفاده از منابع ارزی کشور چالشی جدی برای ذخایر ارزی محسوب می‌شود؛ چرا که تراز ورود و خروج ارز به کشور چندان میزان نیست. تحریم‌های ناجوانمردانه غرب بر علیه صنعت نفت کشورمان - به عنوان بزرگ‌ترین منبع ارز آوری - این موضوع را تشدید می‌کند. در چنین وضعیتی تولید‌کنندگانی که نیازهای وارداتی دارند با مشکلات عدیده‌ای مواجهند و احتمالا منابع صندوق به اندازه‌ای که بتوان به آن تکیه کرد نیست؛ در حالی که تامین نیاز این قسم از جامعه اقتصادی ما از اهم موضوعات است.

به عنوان مثال، یکی از مشکلات حال حاضر تولیدکنندگان ما در بخش مقاطع، زیان نسبی ناشی از خرید فولاد از طریق ارز آزاد و فروش مقاطع با حاشیه‌های سود اندک است. این در حالی است که بر اساس سهم این شرکت‌ها از صندوق توسعه ملی می‌شود ارز یارانه‌ای را در قالب تسهیلات به این شرکت‌ها پرداخت کرد. این موضوع به کاهش قیمت تمام شده شرکت‌های مذکور می‌انجامد. در حال حاضر ارز با قیمت ۲۱۰۰ تومان قیمت مقاطع را زیان آور می‌کند و این موضوع با توجه به قیمت‌های پایین‌تر تمام شده کشورهای منطقه توجیه‌پذیری واردات را افزایش می‌دهد. در صورتی که اگر صندوق توسعه، ارز ۱۲۲۶ تومانی را در اختیار تولیدکننده قرار دهد، به میزان ۸۰۰ تا ۸۵۰ تومان به نفع تولیدکننده است که می‌تواند از محل تسهیلات (البته با نرخ‌های کم و مدت بازپرداخت بیشتر) این صندوق پرداخت شود.

مشکل بازپرداخت تسهیلات ارزی براساس قیمت‌های روز نرخ ارز نیز پیش از این در مصوبه وزارت صنعت، معدن و تجارت حل شده است. بر اساس مصوبه بهمن ماه سال گذشته، تسهیلات گیرندگان می‌توانند بر اساس قیمت‌های ریالی و به روز وام ارزی خود را باز پرداخت کنند یا بر اساس قیمت‌های ارزی. مساله آن است که در حال حاضر بازپرداخت وام ارزی در سررسید آن ممکن است با هر نرخی مواجه شود و مخصوصا در فضای پرنوسان کنونی ارز، ریسک‌های بازپرداخت نیز بالاتر می‌رود، چراکه تولیدکننده اگر قرار باشد در سررسید این مبالغ را از بازار تهیه کند باید به علاوه بهره صندوق، زیان ناشی از مابه‌التفاوت قیمت آزاد و دولتی را نیز بپردازد. این به نفع تولید‌کننده و استفاده‌کننده از تسهیلات نیست. موضوع این است که مصرف فولاد در کشور ما بیش از تولید آن است و اصولا خواسته یا ناخواسته تولیدکننده ایرانی به واردات آن نیازمند است و ارز در این بین به عنوان مهم‌ترین موضوع باید واکاوی شود. تامین این نیاز به عنوان یک چالش برای تولیدکنندگان نیازمند بررسی روش‌های تامین مالی در جهان و آسیب شناسی این روش‌ها در شیوه‌های به‌کارگیری در کشور ما است.

بازارهای اولیه، بازوهای تولیدند

در کشورهای بزرگ جهان، حضور قوی بازارهای اولیه، تامین مالی واقعی و مستقیم شرکت‌های تولیدی را بر عهده می‌گیرد، در حالی که بازارهای اولیه ما بسیار ضعیف عمل می‌کنند و تنها رفتار سفته بازانه صاحبان سهام در بخش‌های مختلف - در اینجا فولاد - تنها به جیب صاحبان سهام می‌رود و تولیدکنندگان اکثرا از این مکانیزم بازار بی‌بهره‌اند، در حالی که در حال حاضر لزوم تقویت بازارهای اولیه کاملا محسوس است. به هر حال باید سرمایه در اختیار تولید قرار گیرد. پذیرش بنگاه‌های جدید در بازار راهکار مهمی است که می‌تواند این مهم را پوشش دهد.

بازارهای اولیه باید به عنوان نقش واسط، قدرت آن را داشته باشند که نقدینگی را از سرمایه‌گذاران دریافت کرده و در اختیار بنگاه‌های اقتصادی قرار دهند. این فرآیند در بسیاری از شرکت‌های فولادی اگر روندی مداوم را طی کند می‌تواند سرمایه مورد نیاز آنان را تامین کند. یکی از موضوعاتی که در این زمینه مورد اشاره قرار می‌گیرد آن است که مشکل اصلی تولیدکنندگان در حال حاضر نقدینگی نیست، بلکه چالش‌های گشایش اعتبارات و مشکلات ارزی آنان را دچار مشکل کرده است، در حالی که بر اساس قواعد بازار در اقتصاد خرد بنگاه‌ها می‌توان در کوتاه مدت مشکلات بنگاه اقتصادی را از طریق کاهش زیان و نگه داشتن در نقطه سربه‌سر سود، تا حدی حل کرد و این موضوع از طریق تامین نقدینگی قابل حصول است.

نکته دیگر آن است که جریان هدایت سرمایه از خانوار به بنگاه باید متوالی باشد. متاسفانه نشت‌های سرمایه در اقتصاد ایران بسیار بیش از تزریق‌های آن صورت می‌گیرد و سفته بازی در بازارهای سهام و برخی بازارهای کالایی همچون سکه این جریان را تشدید کرده است. بازارهای ثانویه بیش از آنکه به نفع تولید باشد به نفع سهامداران است، در حالی که بازارهای اولیه اگر نقشی مداوم را در بازار ایفا کنند، می‌توانند چالش نقدینگی بنگاه‌ها را در بخش فولاد برطرف سازند، ضمن آنکه شرکت‌های مذکور در این فرآیند قادر خواهند بود سرمایه را ارزان‌تر و آسان‌تر دریافت کنند و این برخلاف سایر اهرم‌های وام گیری نظیر بانک‌ها یا بازارهای غیرمتمرکز پولی است.

در حال حاضر نقدینگی کشور قابلیت آن را دارد که به جریان سرمایه مولد تبدیل شود و با هدایت گری یک بازار هدفمند بتواند منابع مورد نیاز شرکت‌ها را فراهم سازد؛ اما این مهم نیازمند آن است که سوددهی شرکت‌ها افزایش یابد. متاسفانه شرکت‌های ما معمولا در نقطه سربسر قرار دارند، اما همان گونه که اشاره شد، ارز یارانه‌ای از محل صندوق توسعه ملی، یک راهکار ساده برای افزایش سوددهی این شرکت‌ها محسوب می‌شود و اگر این موضوع به علاوه بسیاری روش‌های دیگر به درستی مدیریت شود، سود ناشی از این فعالیت‌ها می‌تواند نقدینگی جامعه را تشویق به حضور در بازار نماید؛ اتفاقی که الان نمی توان با مولفه‌های کنونی بازار از مردم انتظار داشت. بازار سرمایه ایران در حدود ۲۵ درصد کل تولید ناخالص را شامل می‌شود، در حالی که این رقم در کشورهای بزرگ دنیا چند برابر است. بر این اساس تقویت بازار سرمایه البته با نگرش توسعه صندوق‌های سرمایه‌گذاری و حضور فعال این صندوق‌ها در بازار سرمایه که به مصرف تولید برسد از وظایف بازار سرمایه باید باشد. بخش فولاد نیز نیازمند تقویت صندوق‌های تامین سرمایه است؛ صندوق‌هایی که با حضور در بازار سرمایه، سرمایه مورد نیاز تولید را تامین کنند.