«دنیای اقتصاد» بررسی کرد
دلایل عقبنشینی فولادیهای خصوصی از بورس
از این رو موج پذیرش واحدهای فولادساز خصوصی در رینگ فولاد در سال ۹۰ که تعداد عرضه کنندگان این بازار را به ۴۷ شرکت رساند، در ابتدا امیدواری زیادی را ایجاد کرد، به خصوص که بیشتر شرکتهای پذیرفته شده، در ابتدا به طور مستمر در رینگ فولاد فعالیت داشتند و عرضههای بیشتری را به لحاظ تعداد و حجم در بورس آغاز کردند.
گروه بورس کالا - منیژه حیاتی: محدود بودن تعداد عرضهکنندهها در رینگ فولاد همواره یکی از عمدهترین ایرادهای کارشناسان به عملکرد بورس کالا بوده است.
از این رو موج پذیرش واحدهای فولادساز خصوصی در رینگ فولاد در سال ۹۰ که تعداد عرضه کنندگان این بازار را به ۴۷ شرکت رساند، در ابتدا امیدواری زیادی را ایجاد کرد، به خصوص که بیشتر شرکتهای پذیرفته شده، در ابتدا به طور مستمر در رینگ فولاد فعالیت داشتند و عرضههای بیشتری را به لحاظ تعداد و حجم در بورس آغاز کردند. براساس این گزارش از انتهای سال ۸۹ با موافقت وزارت صنایع و معادن و پیگیری معاونت راهبردی ریاست جمهوری، بازرگانی دولتی، سازمان حمایت از مصرفکنندگان و تولیدکنندگان و بورس کالا، مقرر شد تا عرضه محصولات فولادی تنها از طریق بورس کالا صورت گیرد؛ از همین رو تمام فولادسازان بخش خصوصی و دولتی مکلف شدند محصولات خود را در بورس کالا عرضه کنند و در مقابل شمش فولاد خوزستان را به نسبت عرضههای خود در بورس دریافت کنند.
اما از اواخر سال گذشته که شمش فولاد خوزستان در بورس عرضه شد و فولاد سازان خصوصی امکان رقابت و خرید شمش از طریق بورس را به دست آوردند، دریافت شمش دولتی جنبه تشویقی خود را در ظاهر از دست داد و الزام عرضه محصول نهایی در بورس و دریافت شمش فولاد خوزستان به نسبت عرضه هر شرکت، از بین رفت.
پس از این تغییر، به مرور زمان از تعداد عرضههای فولاد سازان خصوصی در بورس کاسته شد، به طوری که در حال حاضر تنها چند فولادساز خصوصی محصولات خود را آن هم به صورت محدود در بورس عرضه میکنند که البته در برخی موارد یا مشتری برای کالاهایشان در بورس ندارند یا اینکه معاملاتشان از قبل توافق شده و فقط در بورس ثبت میشود. در چند ماهی که از سال جدید میگذرد با وجود بررسی مدارک چند شرکت دیگر در کمیته پذیرش بورس کالا، عدم حضور
خصوصیها در بورس به مرور زمان پررنگتر میشود.
اما اگرچه در نگاه اول، موضوع دریافت شمش به عنوان مهمترین انگیزه و دلیل حضور فولاد سازان خصوصی در بورس کالا مطرح میشود، اما برخی از کارشناسان و کارگزاران بورس کالا معتقدند عرضه در بورس میتواند مزایای بسیاری داشته باشد که اگر به این موارد به اندازه کافی توجه میشد، دریافت سهمیه شمش تا این حد اهمیت پیدا نمیکرد و بدون آن هم امکان جذب تولیدکنندههای مقاطع و ورق در بورس وجود داشت.
افزایش ارقام ضمانتنامه، نخستین مشکل در عرضههای بورس
در میان تمامی دلایلی که مطرح میشود، عدم تعهد برخی از واحدها به تحویل کالا به خریداران بورسی در زمان مقرر و افزایش میزان ضمانتنامههای مورد نیاز برای عرضه در بورس از اصلیترین دلایل است.
بر اساس قوانین بورس، واحدهای عرضه کننده در بورس باید ضمانتنامههایی را ارائه کنند تا در صورت عدم تعهد تحویل کالا به مشتری، بورس بتواند از حقوق خریداران دفاع کند.
از این رو به دلیل محدودیت و پایین بودن توان نقدینگی واحدهای فولادسازی و از زمان اجبار فولادسازان به عرضه در بورس از سوی وزارت صنایع، ارقام مربوط به این ضمانتنامهها محدود شد تا انگیزه بیشتری در میان خریداران ایجاد شود، اما پس از اینکه تعدادی از واحدها به تعهدات خود با وجود دریافت هزینه کالا از مشتری، عمل نکردند بورس کالا دوباره ارقام ضمانتنامهها را افزایش داد.
در نتیجه از آنجا که واحدهای خصوصی زیادی در شرایط فعلی توان لازم برای به عهده گرفتن این ضمانتها را ندارند و شرکتهای کارگزاری نیز از نقدینگی و ریسکپذیری کافی برای قبول ضمانتنامه برخوردار نیستند عملا حضور این بخش از فولادسازان در بورس به مرور زمان کمرنگتر شد.
یکی از کارگزاران بورس کالا با اشاره به موضوع عدم تعهد برخی واحدها میگوید: پس از اینکه تامین شمش برای واحدهای خصوصی به دلیل برخی مشکلات در فرآیند واردات سخت شد، این واحدهای فولادی بیشتر معاملات خود را به صورت کارمزدی با تجاری که امکان واردات شمش دارند انجام میدهند، از اینرو در برههای از زمان برخی از آنها در حالی که محصولات خود را به صورت سلف در بورس عرضه کرده و وجه را از خریدار دریافت کرده بودند اما به دلیل اینکه به ارائه محصول به تجار در ازای شمش مجبور شده بودند نتوانستند به تعهدات بورسی خود عمل کنند که نتیجه این شرایط برگرداندن ضمانتنامه به ارقام قبلی از سوی بورس بود.
وی با اشاره به اینکه برای یک شرکت کارگزاری که با چند میلیارد تومان سرمایه راهاندازی میشود به صرفه نیست ضمانتنامههای سنگین را تعهد کند، معتقد است هم شرکتهای خصوصی و هم کارگزاران توان تعهد این ضمانتنامهها را ندارند.
به گفته وی در حال حاضر با در نظر گرفتن این موضوع کارگزاران انگیزهای برای پذیرش و معرفی شرکتهای جدید و پیگیری عرضههای آنها در بورس ندارند؛ ضمن اینکه شرایط نادرستی در برخی موارد ایجاد میشود که رقابتهای نادرستی را در این خصوص ایجاد میکند. برای مثال برخی از کارگزاریها، عرضه محصولات شرکتی را که قبلا توسط کارگزاری دیگری پیگیری شده انجام میدهند و برای راضی کردن عرضهکننده از امکانات مالی و شرایط ویژه دیگری همچون بر عهده گرفتن این ضمانتنامهها استفاده میکنند که گسترش این نوع رقابت اثرات خوبی بر بازار ندارد، چرا که کارگزاران را به لحاظ خدمات زیاد و خارج از قوانینی که به مشتری میدهند در معرض ریسک زیادی قرار میدهد.
از این جهت یکی از راهکارهای پیشنهادی، توسعه و گسترش شرکتهای تامین سرمایه است. این روش میتواند خلأ موجود را کاهش دهد، اما سوالی که در این میان مطرح میشود این است که آیا با توجه به مشکلاتی که بسیاری از خصوصیها در انجام تعهدات مالی خود به سیستم بانکی دارند، انگیزه لازم برای انتقال سرمایهها به این بخش وجود دارد یا خیر؟
ایمیدرو فولادیها را ضمانت کند
با در نظر گرفتن محدودیتهای موجود، برخی از کارگزاران که پذیرش شرکتهای فولادی را انجام دادهاند معتقدند همانند ذوبآهن و مبارکه که عرضههایشان توسط ایمیدرو ضمانت میشود، این مجموعه میتواند از واحدهای خصوصی نیز در بورس حمایت کند و ضمانتنامهها ر ا برعهده بگیرد، البته اخیرا برخی از واحدهای فولادی که با در نظر گرفتن مشکلات واردات شمش، با معضل کمبود شمش مواجه شدهاند و از طرفی توان پرداخت ضمانتنامه را ندارند، قبول کردهاند وجه خریدهای سلف تا زمان تحویل کالا در اختیار بورس بماند تا بورس نیز اجازه عرضه را به آنها بدهد.
فولادیها نیاز به مشوقهای مالیاتی در بورس دارند
در شرایطی که استفاده از کد جدید مالیاتی از ابتدای امسال شروع شده کارشناسان بازار احتمال کاهش تقاضا را در معاملات بورس عنوان میکنند چرا که به نظر میرسد با این موارد روند معاملات در برخی موارد کاهش پیدا کند. نبود مشوقهای مالیاتی نیز همچنان یکی از خلأهای موجود در بورس کالا برای جذب عرضهکنندهها است.
اگرچه بارها این موضوع به عنوان یکی از راهکارهای جذب عرضه کنندگان بیشتر در بورس مطرح شده اما هنوز این درخواست به مرحله عمل نرسیده است.
یکی از کارگزاران بورس در این باره میگوید: بخش خصوصی همواره به دنبال منفعتی برای ادامه حیات خود است، اما واقعیت این است که بورس کالا برای واحدهای خصوصی منفعت خاصی ندارد، به خصوص در بخش معافیتهای مالیاتی. البته این به معنی تلاش شرکتها برای فرار از شفافیتهای مالیاتی نیست، بلکه شرکتها فقط به دنبال هزینههای کمتر معاملاتی هستند.
از نظر این فعال بازار در شرایطی که فولادسازان بدون هزینههای بورسی میتوانند معاملات خود را در خارج از بورس داشته باشند، برایشان حضور در این بازار با هزینههای معاملاتی منطقی نیست، به خصوص که در صورت عدم تعهداتشان با هزینههای بیشتری نیز مواجه میشوند، در صورتی که خارج از بورس در هر صورت میتوانند راحتتر به توافق برسند و این هزینهها را ندارند.
به عقیده یکی دیگر از کارشناسان بازار، بورس کالا برای عرضه کنندهها تاریخ مصرف دارد که بعد از یک مدت جنبه تبلیغاتی و جذابیت آن از بین میرود و اهمیتی به ماندن در این بازار نمی دهند، اما این درحالی است که وقتی صحبت از بورسهای جهانی میشود، بسیاری از شرکتها آرزوی پیوستن به این مجموعه را دارند. به عقیده این کارشناس بازار، به همین دلیل است که وقتی اجبارها برداشته میشود، حضور عرضهکنندهها کمتر میشود از اینرو تنها راه برای جذب کردن فولادسازان بخش خصوصی افزایش معافیتهای مالیاتی و فراهم کردن مشوقهای لازم است.
فروش شمش دولتی کارساز نبود
اگرچه بعد از عرضه شمش در بورس، مشوق دریافت شمش هم که عرضه کالاهای بخش خصوصی در بورس به عنوان شرط آن مطرح شده بود از نظر برخی از بین رفته اما در عین حال برخی از معاملهگران معتقدند در شرایط بحرانی بازار، عرضه فولادسازان در بورس میتواند در بحث دریافت شمش به آنها کمک کند. برای مثال در معاملات هفته قبل در بورس کالا و با توجه به اینکه تقاضای زیادی برای شمش وارد شده بود، به کارخانههایی که عرضه بیشتری در این مدت داشتند سهم بیشتری تعلق گرفت و بعضی از کارخانهها به حداقل تقاضای خود رسیده و برخی نیز از لیست خریداران عقب ماندند.
از اینرو برخی از کارگزاریها معتقدند اگر انگیزه شمش از بین برود امکان اینکه فولادیها عرضهای در بورس نداشته باشند زیاد است.
کنترل قیمتها بدترین تجربه در بورس
در این میان یکی تولیدکنندگان بخش خصوصی با انتقاد از محدودیتهای قیمتی که در برخی موارد برای عرضههای بورس در نظر گرفته میشود، معتقد است بورس امکان فروش سلف به فروشندهها را میدهد که با در نظر گرفتن معضل نقدینگی بخش خصوصی، بهترین راهحل تامین مالی است ضمن اینکه شفافیت بازار را به خصوص در شرایطی که قیمتگذاریهای برخی از واحدها روند بازار را از شرایط طبیعی خارج میکند بالا میبرد اما با وجود تمامی این مزایا مهمترین گله عرضهکنندهها کنترل قیمتها در بورس است که اجرای آن در زمانهایی خاص باعث دلزدگی عرضه کنندهها میشود.
البته برخی نیز معتقدند با در نظر گرفتن حجم عرضه دولتیها در مقایسه با تولید فولاد خصوصی، بورس نیز تلاش جدی برای جذب و جلب نظر خصوصیها نمی کند البته به گفته یک منبع آگاه کارشناسان بورس کالا نیز اخیرا در حال انجام رایزنی و بررسی با برخی از واحدهای خصوصی جهت ارزیابی این موضوع و یافتن دلایل کاهش حضور خصوصیها در بورس هستند.
ارسال نظر