تصویب و اجرای آیین نامه ماده 33 قانون بهره وری کشاورزی همچنان با تعلل دولت رو به رو است
سردار خالدی
بازار محصولات کشاورزی در شرایطی طی سال جاری با روند آشفته ای از سوی سرمایه‌گذاران دنبال می‌شود که دلایل متعددی برای نوسان بازار بیان شده است. حسن رضایی پور یکی از کارشناسان کشاورزی در رابطه با روند مبادلات در بازار سنتی و بورس کالا می‌گوید: سخت گیری‌ها در سیستم بانکی و از همه مهم‌تر بخشنامه‌های بانکی مربوط به گشایش اعتبارات ال سی (LC) در شرایط کنونی تولید کنندگان و سرمایه‌گذاران را برای حضور در بازار با تردید رو به رو ساخته، در شرایطی که در لایحه بودجه سال جاری تاکید شده بانک‌ها با 10 درصد، گشایش ال سی (اعتبارات اسنادی) را پی بگیرند.

براساس گفته رضایی پور، تا تایید نهایی این مصوبه‌ها از سوی شورای نگهبان و ابلاغ دستورالعمل به بانک‌ها زمان صرف می‌شود که انتظار می‌رود شرایط - هر چند به کندی - به سمت بهبود حرکت کند.
این کارگزار بورس کالا با ادامه صحبت‌هایش پیرامون دیگر مشکلات بازار معتقد است: مساله محدودیت‌ها در گردش و نقل‌و‌انتقال پولی از یک سو و شرایط نامناسب بانک‌ها در داخل از سوی دیگر، عواملی است که مشکلاتی را برای سرمایه‌گذاران این بخش به وجود آورده است. البته مساله اذیت شدن تجار و سرمایه‌گذاران محصولات کشاورزی که با مصوبه‌های جدید بانکی تا حدودی از فعالیت آنها در بازار کاسته شده، فاکتور مهمی در سخت‌تر شدن روند دادوستدها است.
این کارشناس بر این باور است که تجار اندکی هستند که می‌توانند شرایط ریسک را در بازار قبول کنند، در حالی که با سخت تر شدن امور مربوط به سرمایه‌گذاری تجار، سطح تقاضاها تغییر می‌کند و بهتر است در این زمینه تعاملاتی صورت بگیرد. وی در ادامه صحبت‌هایش اظهار کرد: از دیگر مسائلی که بازار داخلی با آن مواجه شده، موضوع واگذاری شرکت دولتی پشتیبانی امور دام است، زیرا با توجه به سابقه حضور این شرکت در بازار و از سویی ساختار دولتی چنین شرکت‌هایی، ابهام و ناکارآمدی بازار بیشتر شده است.
رضایی پور بر این باور است که مذاکرات هسته‌ای و نتایج ملموس نشست‌های ایران و آژانس می‌تواند به صورت روانی و غیرمستقیم در تشدید یا افت التهاب بازار نقش داشته باشد. این در حالی است که با توجه به بهبود وضعیت آب و هوایی در سطح جهان و از سویی تولید مناسب محصولات کشاورزی، قیمت‌ها در بازارهای جهانی به سطح پایینی رسیده، اما با توجه به دلایل گفته شده، شرایط کشور ما خاص است به همین دلیل گمانه‌زنی‌ها پیرامون وضعیت سیاسی و اقتصادی می‌تواند تغییر دهنده روند دادوستدها باشد.
به عقیده این کارشناس، رینگ محصولات کشاورزی بورس کالای ایران نیز به تاثیر از سردرگمی و انتظار بازار سنتی، وضعیت راکدی را پشت سر می‌گذارد، البته براساس گفته وی برخی اخبار و تصمیمات در شرکت بورس کالای ایران حاکی از بهبود اوضاع دارد. این نکته را نباید فراموش کرد که یکی از دلایل عمده رکود در رینگ کشاورزی مساله رانت زیاد در بازار سنتی کشاورزی، سودده بودن این بازار نسبت به بورس برای سرمایه‌گذاران و در دسترس بودن و آسان تر انجام دادن معاملات در این بازار است.
تحلیلگران در رابطه با شرایط رکودی رینگ کشاورزی مسائل دیگری را مطرح می‌کنند. به نظر آنان نبود الزام برای ورود محصولات کشاورزی به بورس و از سویی نداشتن سیاست‌های تشویقی برای انجام این کار باعث شده فعال بودن این رینگ به فراموشی سپرده شود. اعتقاد بر این است اگر فعالان از سیستم مالیات معاف و شرایط برای دادوستد آسان‌تر فراهم شود می‌توان به ترغیب سرمایه‌گذاران برای حضور در بازار امیدوار بود. برخی از مسوولان بورس کالای ایران بر این باورند اگر همانند رینگ‌های صنعتی و پتروشیمی که دولت، تولیدکننده‌ها و فعالان را برای حضور در بازار ملزم کرده، برای رینگ کشاورزی هم این کار را انجام وعرضه‌ها جنبه تکلیفی پیدا کنند، آنوقت شرایط همواری برای برون رفت از رکود به وجود خواهد آمد.
نبود انگیزه در میان تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران که بازار را کساد کرده اند یکی از عواملی است که رکود رینگ کشاورزی را به یک مساله حل نشدنی تبدیل کرده است. فعالان برخلاف مسوولان بورس بر این باورند که بورس کالا نتوانسته با مکانیزم عرضه و تقاضا شفافیت بازار را آن‌طور که انتظار می‌رفت فراهم و شرایط را برای حضور سرمایه‌گذاران در بورس مهیا سازد. این در شرایطی است که تصمیم سازان بورس کالا با اشاره به قانون بهره‌وری کشاورزی و تبصره ۴ ماده ۶ و توضیحات ماده ۳۳ این قانون مبنی بر «الزام‌آور بودن عرضه محصولات کشاورزی از طریق مجرای بورس» بر این باورند این شرکت در این زمینه کوتاهی نکرده و بیشتر تلاش خود را پی گرفته اما دولت‌ها در دوره‌های مختلف هرگز گامی موثر برای جدی گرفتن رینگ کشاورزی برنداشته اند و در شرایط کنونی نیز بورس همچنان منتظر تهیه و ابلاغ مصوبه‌های اجرایی از سوی دولت برای برخی از مواد قانون بهره‌وری است. (براساس تکلیف، قرار بود آیین نامه اجرایی ماده ۳۳ حداکثر شش ماه پس از تصویب قانون بهره وری کشاورزی و منابع طبیعی به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران برسد که تاکنون اجرای این آیین‌نامه به دلایل متعدد و نامشخصی انجام نشده است، به همین دلیل اغلب سرمایه‌گذاران تعلل دولت در این زمینه را یکی از عوامل کندی رونق بورس کالای ایران پس از تصویب قانون فوق می‌دانند).
به نظر کارشناسان، اگر چه دلایلی که از سوی بورس عنوان می‌شود منطقی است، اما خود این شرکت نیز شرایط سختی برای حضور سرمایه‌گذاران فراهم کرده است؛ «حقیقی و حقوقی شدن سرمایه‌گذاران»، «گرفتن وجوه ضمانتی مختلف برای تضمین معامله»، «بیشتر شدن مراحل اداری برای انجام معاملات»، «نبود سیاست‌های تشویقی» و «کافی نبودن شرایط معاف از مالیات» از مهم‌ترین دشواری‌هایی بوده که در صورت حل هر کدام از آنها می‌توان وضعیت بهتری داشت.

نگاه قانون بهره‌وری به بورس
گروه بورس کالا - قانون بهره‌وری کشاورزی و منابع طبیعی مشتمل بر ۳۵ ماده و ۳۶ تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه ۲۳ تیر ۱۳۸۹ مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۶ مرداد همان سال به تایید شورای نگهبان رسید. در این قانون برخی از مواد بر ضرورت و نقش مهم بورس کالای ایران در توسعه بخش کشاورزی تاکید کرده که در زیر مواد مربوط به موضوع آورده شده است:
براساس تبصره 4 ماده 6 این قانون، «به منظور حمایت از بهره‌برداران و مصرف‌کنندگان و شفافیت قیمت ها و ایجاد تعادل در بازار محصولات و تولیدات کشاورزی، خرید و فروش نهاده‌ها و محصولات تولیدی، در صورتی که از اقلام قابل معامله در بورس کالا باشد، باید از طریق شرکت در بورس کالا انجام شود.»
همچنین براساس ماده ۳۳ قانون مذکور «تولیدکنندگان محصولات‌کشاورزی می‌توانند محصولات خود را در بورس تخصصی کالای کشاورزی عرضه کنند. در صورت کاهش قیمت بورس نسبت به قیمت تضمینی اعلام‌شده از سوی دولت، مابه‌التفاوت آن توسط دولت به تولیدکنندگان پرداخت می‌‌شود.» در ادامه این ماده قانونی آمده است مبنی بر این‌که «وزارت جهاد کشاورزی مکلف است هر ساله متناسب با شرایط تولید و بازار، محصولات تحت سیاست خرید و قیمت تضمینی را انتخاب و اعلام کند.»

بورس، بخش کشاورزی را توسعه می‌دهد
ایانا - در ایران رینگ کشاورزی می‌تواند با شفاف‌سازی اطلاعات به‌ویژه اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، با تضمین معاملات و با کمک استاندارد سازی محصولات کشاورزی تاثیر مهمی را بر روند توسعه بخش کشاورزی بر جای بگذارد.
یک کارشناس بازار سرمایه در خصوص وضعیت رینگ کشاورزی بورس کالا و میزان تاثیرگذاری آن در توسعه بخش کشاورزی می‌گوید: اصولا بورس در اغلب کشورهای دنیا نقش مهم و تاثیرگذاری بر عرضه و فروش محصولات اساسی و استراتژیک کشاورزی دارد.
خسرو صداقت در ادامه می‌افزاید: در ایران رینگ کشاورزی بورس کالا می‌تواند با شفاف‌سازی اطلاعات به‌ویژه اطلاعات مربوط به قیمت‌ها، با تضمین معاملات و با کمک استانداردسازی محصولات کشاورزی به روند توسعه بخش کشاورزی تاثیر مهمی را بر جای بگذارد.
وی خاطرنشان می‌کند: لازمه تحقق این مساله دو اتفاق است، یکی اینکه فعالان بازار مالی بتوانند به بازار ورود پیدا کنند که شرط لازم آن نیز ایجاد بازار معاملات آتی است و دیگر اینکه زمینه انتشار قراردادهای قابل معامله فراهم باشد تا این قراردادها در بورس داد و ستد شوند.
صداقت می‌گوید: ریسک‌گریزی کشاورزان، تولیدکنندگان و واردکنندگان و ریسک‌پذیری فعالان بازارهای مالی پایه، اساس رونق بورس را تشکیل می‌دهد و با رونق رینگ کشاورزی بورس کالا، بسیاری از تولیدکنندگان و کشاورزان از زیان‌های ناشی از نوسانات شدید قیمتی ایمن می‌شوند.
این کارشناس براین باور است که بورس کالا به‌ دلیل امکان حضور گسترده و سراسری کشاورزان و اطلاعات شفاف به‌خصوص اطلاعات مربوط به قیمت‌ها باعث اصلاح بازار سنتی می‌شود و لایه‌های واسطه‌گری را کاهش می‌دهد و این مساله باعث تعلق بخش بیشتری از ارزش افزوده در بخش کشاورزی به تولیدکننده خواهد شد.
وی با بیان اینکه برای توسعه رینگ کشاورزی بورس کالا در ایران لزوم اولویت‌بندی ورود محصولات نکته کلیدی است، یادآور شد: در این راستا ابتدا بهتر است کالاهای استانداردپذیر و دارای حجم بالا که از کشش عرضه و تقاضای مطلوبی برخوردارند وارد بورس شوند، سپس با گسترش زیرساخت‌ها از جمله انبارهای مورد تایید بورس و استانداردپذیری ناشی از تغییر در روند کشت سایر محصولات، به بورس وارد شوند.
صداقت معتقد است دو عامل مهمی که برای تاثیرگذاری بورس کالا بر توسعه بخش کشاورزی بهتر است مورد توجه قرار گیرد، یکی ایجاد انگیزه‌های تشویقی برای فعالان بورس از جمله معافیت مالی و کاهش تعرفه‌ها در صورت عرضه کالا و دیگری کاهش مقررات و ضوابط دست‌وپاگیر فعلی در بورس است.