قاسم نیک جو*

شرکت ملی نفت ایران برای تامین مالی طرح‌های سرمایه‌گذاری خود اوراق سلف نفتی با سررسید چهار ساله را به‌ وسیله بانک عامل به صورت نقدی به متقاضیان می‌فروشد و وجوه خریداران را جمع‌آوری می‌کند. سپس برگه حواله‌های استانداردی را به خریداران اعطا می‌کند که بیانگر حق مراجعه و دریافت نفت خام یا تسویه نقدی با شرکت ملی نفت ایران در سررسید است. هر برگ اوراق سلف نفتی پیش‌فروش حداقل ۱۰ بشکه نفت‌خام به قیمت روز (مثلا ۱۰۰ دلار آمریکا) است. البته با این شرایط ضمن عقد که چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۴۰ دلار پایین‌تر بود دارنده حواله حق اختیار فروش به ۱۴۰ دلار به شرکت ملی نفت ایران خواهد داشت و چنانچه در سررسید، قیمت هر بشکه نفت از ۱۶۰ دلار بالا‌تر بود، شرکت ملی نفت ایران حق اختیار خرید به ۱۶۰ دلار از دارنده حواله خواهد داشت.

در صورتی که در سررسید قیمت هر بشکه نفت بین ۱۴۰ تا ۱۶۰ دلار باشد خریداران می‌توانند تسویه نقدی یا مطابق شرایط شرکت ملی نفت ایران تسویه فیزیکی کنند. در خبرها آمده است که این اوراق فقط از نوع صکوک نیستند و کارکردهای دیگری نیز دارند، به همین دلیل به آنها صکوک سلف نفتی می‌گویند و کارکردهای ابزارهای مشتقه‌ای همچون اختیار خرید و اختیار فروش را هم برای آن در نظر گرفته‌اند. کارکرد ابزارهای مشتقه عموما مدیریت ریسک است که برای شرکت‌های تولیدی به طور عمده به معنی پوشش ریسک و برای سفته بازان به معنی قبول ریسک در جهت سود بردن است. در مجموع از نظر بیشتر متخصصان مالی، این ابزارها جنبه هایی از ریسک را همراه کارکرد خود دارند. از سوی دیگر یکی از شرایطی که این ابزارها بتوانند کارکردهای خود را ایفا کنند، این است که بازار این ابزارها به اندازه کافی عمق داشته باشد و تعداد فعالان در این بازار به اندازه‌ای باشد که هر تقاضاکننده‌ای بتواند به سادگی عرضه کننده‌ای برای این ابزار پیدا کند و برعکس. در این شرایط به نظر می‌رسد جمع کردن این دو کارکرد یعنی سرمایه‌گذاری مطمئن از طریق اوراق صکوک و مدیریت ریسک به واسطه اختیارات همراه با این اوراق، امکان پذیر نیست. این اوراق به هیچ‌وجه کارکرد مدیریت ریسک ندارد و کارکرد آن کاملا متفاوت از اوراق مشتقه است. این اوراق در بهترین شرایط توجه کسانی را برمی‌انگیزاند که سرمایه‌گذارانی پرریسک باشند که در بدترین شرایط ازحداقل سود قطعی و در بهترین شرایط از حداکثر سود قطعی بهره‌مند شوند.از لحاظ منطق اقتصادی سود این اوراق باید در محدوده‌ای اعمال گردد که حتما نرخ سود سپرده‌های بانکی در داخل این محدوده قرار گیرد، چون اگر خارج از این محدوده و بیشتر از حداکثر سود قطعی اوراق سلف باشد با عدم استقبال مردم مواجه خواهد شد و اگر کمتر از حداقل سود قطعی باشد هزینه اضافی است که به وزارت نفت تحمیل خواهد شد. علاوه بر این باید منتظر تشکیل بازار سیاه و ایجاد رانت‌های اقتصادی باشیم.

نکته مهمی ‌که در طراحی این اوراق باید به آن توجه داشت تعیین مناسب نرخ سود سلف دلاری است که باید دقیقا همین قاعده در مورد آن رعایت شود. اگر نرخ سود بانکی سپرده‌های دلاری از حداقل سود قطعی این اوراق کمتر باشد، علاوه بر تحمیل هزینه اضافی به وزارت نفت باعث آشفتگی بیش از پیش بازار ارزی و شوک مثبت به قیمت ارز در داخل - هم به علت اثر روانی و هم به علت اثر حقیقی - خواهد شد.

*کارشناس شرکت کارگزاری مبین سرمایه