در انتظار جهش معاملات نفتی

محمدحسین بابالو: توسعه بورس انرژی در بازارهای داخلی و بین‌المللی یکی از راهبردهای کلان اقتصادی در کشور به شمار می‌آید که در صورت حمایت وزارت نفت، هر روز شکل جدیدی به خود گرفته و دورنمای قدرتمندی را به نمایش خواهد گذاشت. وجود ذخایر عظیم نفت و گاز و صنایع مرتبط در بخش‌های پالایشی و پتروشیمی، گشایش‌های پسابرجامی و امکان صادرات این گروه‌های کالایی و نفت خام به بازارهای بین‌المللی و همچنین تقویت جایگاه این بورس در معاملات برق در بازار داخلی را می‌توان از ویژگی‌های مهم بورس انرژی برشمرد و توسعه آن را ضرورتی انکار‌ناپذیر به شمار آورد. این در حالی است که با تکیه بر توانمندی‌های داخلی صنعت نفت و گاز و در صورت حمایت‌های بیشتر بدنه تصمیم‌سازی کلان اقتصادی، سازمان بورس و وزارت نفت، می‌توان از این پس بورس انرژی را به‌عنوان بازاری قیمت ساز در حوزه خلیج فارس به شمار آورد؛ رخدادی که هم‌اکنون بورس DME دبی از آن برخوردار شده و البته جایگاه برجسته‌ای به خود اختصاص داده است.

مقایسه بورس انرژی ایران با DME دبی شاید در نگاه اول چندان هم منطقی به نظر نرسد، ولی بررسی واقعیت‌های معاملاتی در دبی در مقایسه با توانمندی‌های کشورمان نتایج دیگری را به همراه خواهد داشت. آمارها نشان می‌دهند که غالب معاملات مشتقه در بورس انرژی دبی بر اساس نفت پایه عمان است و این بازار بر مبنای عرضه فیزیکی این نوع نفت، معاملات مشتقه خود را گسترش داده است یعنی توانمندی‌های ذاتی این بورس در کشور امارات چندان هم برجسته نیست. از سوی دیگر حجم نفت تحویلی بورس دبی بر پایه نفت خام عمان در سال ۲۰۱۵ برابر با ۲۱۶ میلیون و ۱۶۳ هزار بشکه بوده که در سال ۲۰۱۶ به ۲۶۰ میلیون و ۶۸۸ هزار بشکه افزایش یافته است. این در حالی است که با فرض ۳۶۵ روز عرضه فیزیکی نفت خام، این بورس روزانه ۷۱۴ هزار بشکه نفت را به‌صورت فیزیکی تحویل داده که به‌صورت واقع بینانه تنها یک سوم از نفت صادراتی ایران به شمار می‌آید.

به عبارت ساده‌تر در صورت عرضه مداوم نفت خام مازاد بر معاملات طولانی مدت، به سادگی فروش نفت صادراتی ایران می‌تواند رقیبی جدی در برابر بورس دبی به شمار آید؛ اگرچه تجربه معاملات مشتقه در کشورمان نیز می‌تواند به رونق بازار آتی و آپشن نفت خام نیز منجر شود. از سوی دیگر تولید و عرضه فرآورده‌های نفتی و پتروشیمی در ایران قطعا بیش از بسیاری از کشورهای کوچک حاشیه جنوبی خلیج فارس خواهد بود، بنابراین توجه به معامله این گروه‌های کالایی با فرض عرضه و معامله فیزیکی قدرتمند و مستمر می‌تواند به تقویت محسوس بورس انرژی در آینده‌ای نزدیک منجر شود. به‌عنوان مثال می‌توان عنوان کرد که در روز دوشنبه ۳۰ هزار تن نفتای سنگین پالایش نفت لاوان در رینگ بین الملل بورس انرژی به‌صورت کشف پرمیوم با دلار آزاد و به ارزش (ریالی) ۴۴ میلیارد تومان مورد معامله قرار گرفته که گوشه‌ای از توانمندی‌های بورس انرژی محسوب می‌شود. از این قبیل معاملات با حجم عرضه گسترده و برای تحویل در بنادر به‌صورت حمل دریایی در بورس انرژی به وفور یافت می‌شود که می‌توان از این معاملات به‌عنوان نمونه‌ای از توانمندی‌های بورس انرژی یاد کرد.

نکته مهم دیگر درخصوص عرضه‌های نفت و فرآورده‌های نفتی، عرضه دومین محموله نفت سبک عراق موسوم به سومو (SOMO) با حجم ۲ میلیون بشکه برای تحویل از بندر بصره در بورس انرژی دبی است که نشان می‌دهد پتانسیل‌های عرضه نفت خام در منطقه خلیج فارس به وفور یافت می‌شود و تنها به قدرت نمایی بورس‌های انرژی در منطقه نیاز دارد. این در حالی است که تنها بورس انرژی در ایران توانمندی سوآپ نفت و فرآورده‌های نفتی در منطقه خلیج فارس را داراست که می‌تواند حامل‌های انرژی روسیه را در مناطق جنوبی کشور صادر کند. هم‌اکنون محموله‌های بسیاری در منطقه به‌صورت غیررسمی پیشنهاد می‌شوند که حضور آنها در بورس انرژی می‌تواند شرایط کلی معاملاتی این نهاد مالی را دگرگون کند، اگرچه رقابت بر سر عرضه‌های موجود را نیز متفاوت جلوه خواهد داد. با توجه به موارد ذکر شده و بند ح ماده ۴ قانون برنامه ششم توسعه (در گذشته به آن اشاره شد) باید گفت که توسعه بورس انرژی به ضرورتی انکار ناپذیر در اقتصاد ایران بدل شده که باید تمامی بخش‌ها به این مهم به‌عنوان یک الزام فنی، اقتصادی و قانونی نگاه کنند. جهش بورس انرژی برای نیل به اهداف خود همچون تبدیل شدن به بازار قیمت ساز در منطقه ملزومات بسیاری دارد که یکی از مهم‌ترین آنها اصلاح برخی از ساز و کارهای معاملاتی در درون این بورس است؛ هرچند که پتانسیل معاملات خارج از پایاپای خود نکته مثبت و مهمی برای افزایش توانمندی‌های این بورس به شمار می‌آید.

خلأهای بورس انرژی

تنها ۳ سال از آغاز فعالیت بورس انرژی می‌گذرد و در همین مدت نیز در مقایسه با سایر بورس‌های کالایی همچون بورس فلزات پیشین، موفقیت‌های بزرگی نصیب بورس انرژی شده، اما هنوز تا دستیابی به اهداف آن راه درازی در پیش است. افزایش توانمندی مالی بورس انرژی را باید به‌عنوان مهم‌ترین‌ میانبر در این مسیر به شمار آورد هرچند که جز دریافت کارمزد معاملات یا پذیرش کالای جدید، ابزار دیگری در برابر این نهاد مالی وجود ندارد. این در حالی است که تمامی کارمزدها دارای سقف بوده و معاملات کلان بورس انرژی کارمزدهای چندانی برای این نهاد مالی را به همراه نخواهد داشت. این در حالی است که افزایش کارمزد خود دلیل بزرگی برای عقب نشینی فعالان این بازار خواهد بود، بنابراین به این مطلب باید با احتیاط بیشتری نگریسته شود.

نگاهی به جدول کارمزدهای بورس انرژی (جدول ۴۳ - دستورالعمل کارمزد بورس در سایت سازمان بورس و اوراق بهادار) برای معاملات سلف موازی استاندارد ( و معاملات فیزیکی) مصوب ۱۴ بهمن سال ۹۱ کارمزد معاملات را ۲/ ۲۶ در ۱۰ هزار برای خرید و ۸/ ۲۷ در هزار برای فروش درج کرده که جمعا ۵۴ در ۱۰ هزار (تقریبا نیم درصد یا دقیق‌تر ۵۴/ ۰ درصد) ‌است که از این رقم ۳۰ در ۱۰ هزار سهم کارگزاری، ۸ در ۱۰ هزار سهم بورس انرژی و مابقی یعنی سهم سپرده‌گذاری، حق نظارت سازمان بورس و مدیریت فناوری اطلاعات ( ۱۶ در ۱۰ هزار) خواهد بود. به عبارت ساده تر سهم سایر اجزا در معاملات بیش از خود بورس انرژی است که شاید قابل بازبینی باشد. به‌صورت دقیق تر سهم سپرده‌گذاری ۵ در ۱۰ هزار، حق نظارت سازمان بورس ۸ در ۱۰ هزار، مدیریت فناوری۳ در ۱۰ هزار و بورس انرژی ۸ در ۱۰ هزار است. حال که این مصوبه تنها در بستر هیات مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار تنظیم شده و تفاوتی برای خریدار و فروشنده ندارد، بهتر نیست که در ماه‌ها یا حتی دو سال پیش رو برای حمایت از توسعه بورس انرژی این ارقام به‌صورت موقتی تغییر کند تا از یک سو توانمندی اجرایی بورس انرژی افزایش یابد و از سوی دیگر روال رونق معاملات بخش انرژی در کشور به مسیری بهتر رهنمون شود. با توجه به وضعیت معاملات و جایگاه بورس انرژی و لزوم حمایت از این نهاد نوپا، «دنیای اقتصاد» این موارد و سایر مکانیزم‌های توسعه بورس‌های کالایی را مورد پیگیری قرار خواهد داد. نکته جالب توجه دیگر را باید در شائبه یا شایعه‌ای جست‌وجو کرد که هنوز تایید یا رد نشده، ولی در بین اهالی بازار مطرح می‌شود. هم اکنون بسیاری از معاملات مهم صادراتی بورس انرژی خارج از پایاپای صورت می‌گیرد یعنی سپرده‌گذاری نقش چندانی در این معامله ندارد. حال سوال اینجاست که آیا سپرده‌گذاری از این معاملات کارمزدی دریافت می‌کند یا خیر؟ با توجه به لزوم پیش پرداخت در معاملات و تسویه وجوه پس از اتمام معامله، این احتمال وجود دارد که در این معاملات نیز سپرده‌گذاری سهم خود را از کارمزدها دریافت کند. هرچند که در معاملات صادراتی شاهد بودیم که از تیرماه سال ۹۳ سقف کارمزدها افزایش یافته، ولی واقعیت‌های معاملاتی بورس انرژی نشان می‌دهد که این نهاد به حمایت‌های بیشتری نیاز دارد؛ همان‌طور که در حاشیه نمایشگاه فاینکس ۲۰۱۷ دکتر شاپور محمدی به دکتر پورابراهیمی گفت: بورس انرژی باید به بزرگ‌ترین‌ بورس ایران تبدیل شود.