حمزه بهادیوند چگینی - بررسی روند رشد تولید محصولات کشاورزی در بیش از یک و نیم دهه گذشته نشان می‌دهد کشور توانسته میزان تولید را در این بخش به حدود دو برابر آن در سال ۲۰۰۱ برساند. این در حالی است که تنها در دولت یازدهم میزان تولید حدود ۲۰ درصد رشد معادل ۲۰ میلیون تن را تجربه کرده است. دقیق‌تر که به آمارها توجه کنید مشخص است که میزان رشد تولید محصولات کشاورزی در دولت‌های نهم و دهم رقمی حدود صفر درصد بوده، حتی در پایان دوره میزان تولید رقمی حدود ۲ میلیون تن نیز کاهش یافته است. در دولت هفتم و هشتم (دولت اصلاحات) نیز میزان تولید در بخش کشاورزی از ۶۵ میلیون تن تا ۹۷ میلیون تن معادل ۵۰ درصد رشد کرده که جمع تمامی این موضوعات نشان می‌دهد با یک وقفه ۸ ساله در تولید رو به رشد کشاورزی دولت یازدهم بار دیگر توانسته قطار این بخش را به مدار بازگرداند (نمودار همراه با این گزارش را ببینید).

کارشناسان معتقدند این موضوع علاوه بر رشد یک بخش مهم اقتصادی در کشور پیام دیگری را نیز با خود به همراه دارد و آن تضمین و تامین امنیت غذایی به‌عنوان یکی از مهم‌ترین‌ اهداف وزارت کشاورزی است. بررسی‌ها نشان می‌دهند در دولت گذشته به خصوص در دولت دهم میزان ذخایر کشور در کالاهای استراتژیک به نحو چشمگیری کاهش یافته بود تاجایی‌که میزان ذخایر گندم در برخی استان‌ها تنها کفاف ۳ روز را می‌داد. بر این اساس دولت مجبور به واردات گسترده مواد غذایی شد که این مساله تیر نهایی بر پیکره کشاورزی در آن دوره محسوب می‌شد. آمارهای موجود گویای آن است که در سال ۱۳۹۰ تنها ۲۷۹ هزار تن گندم به ارزش ۹۰ میلیون دلار وارد کشور شده بود که در سال ۹۱ واردات گندم از نظر وزنی و ارزشی نسبت به سال ۱۳۹۰ به ترتیب ۸/ ۲ و ۲۴ برابر شده است.

حال آنکه در دولت‌های هفتم و هشتم دولت با تلاش وافر میزان واردات محصولاتی از قبیل گندم را به حداقل خود رسانده بود و تولید داخل به اندازه‌ای بالا بود که علاوه بر تامین نیازهای مصرفی داخلی آماده صادرات شد و دولت جشن خودکفایی در تولید گندم را برگزار کرد. حال آنکه با تغییر دولت، آمارهای منتشره حاکی است که در سال ۹۱ حدود ۲۰ میلیون تن و در سال ۹۲ حدود ۱۸ میلیون تن انواع محصول کشاورزی وارد و حدود ۱۴ میلیارد دلار از منابع کشور صرف واردات این محصولات در طول یک سال شده است. همچنین در مورد محصول برنج بررسی آمار واردات برنج طی سال‌های ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۱ حاکی از آن است که طی این دوره میزان واردات این محصول از ۶۹۹ هزار تن در سال ۱۳۸۰ با سیر صعودی به یک میلیون و ۲۸۹ هزار تن در سال ۱۳۹۱ رسیده که نشان‌دهنده افزایش ۴۵ درصدی در این دوره است. در مقابل در دولت یازدهم روند واردات کاهش یافت و واردات برنج در سال ۹۵ به میزان ۸۳۹ هزار و ۳۳۷ تن و به ارزش ۶۹۰ میلیون و ۱۸ هزار دلار رسید که سهم ارزشی آن ۵۸/ ۱ درصد از کل واردات را به خود اختصاص داده است.

این در حالی است که واردات این محصول در سال ۹۲ برابر یک میلیون و ۹۶۳ هزار تن و به ارزش ۲ میلیارد و ۳۰۹ میلیون دلار بوده که سهم ارزشی آن ۶۹/ ۴ درصد از کل واردات کشور است.

متاسفانه آثار ناشی از سیاست‌های دولت دهم باعث شد در سال ۹۲ نیز کشور مجبور به واردات رقمی در حدود ۶ میلیون تن گندم شود. اما این وضعیت به تدریج تغییر جهت داد تاجایی‌که سال گذشته ۳ میلیون تن مازاد گندم داشتیم. در این بین رونق بازارهای منطقه‌ای و صادرات محصولات کشاورزی به خصوص محصولات استراتژیک باید یکی از دغدغه‌های دولت در چهار سال آینده باشد. کارشناسان با اشاره به اقدامات دولت به خصوص در سال گذشته می‌گویند دولت سال ۹۵ با استفاده از ظرفیت‌های مهمی در حوزه کشاورزی بورس کالا اقدامات مفیدی را انجام داد که از آن جمله می‌توان به بحث قیمت‌های تضمینی و بهره‌برداری از اصل ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی اشاره کرد.

با این حال هنوز رینگ کشاورزی نیازمند اصلاحات ساختاری برای بازاریابی محصولات کشاورزی در بازارهای جهانی است. آنچه در حال حاضر از اهمیت بالایی برخوردار است زمینه‌سازی برای ورود محصولاتی از قبیل ذرت، جو، زعفران، پسته و... است و بورس کالا در تلاش است تا با راه‌اندازی معاملات فیوچرز برای این کالاها زمینه‌های مشارکت بیشتر کشاورزان این حوزه‌ها را فراهم کند.

با این حال هنوز معاملات خاصی در مورد این کالاها صورت نگرفته و به نظر می‌رسد اقدامات کلان‌تر و جدی‌تری در این زمینه نیاز است. ایران در حال حاضر با تولید یک میلیون و ۴۰ هزار تن خرما دومین تولید‌کننده بزرگ این محصول در جهان محسوب می‌شود اما هفتمین کشور صادرکننده این کالا است. ایران بزرگ‌ترین‌ تولیدکننده زعفران جهان نیز محسوب می‌شود به‌طوری‌که از ۲۵۰ تن زعفران تولیدی در جهان ۲۳۰ کیلوگرم آن متعلق به کشاورزان ایرانی است که ۲۰۰ تن از آن را به بازارهای جهانی صادر می‌کنند.

میزان تولید زیره کشور ما که ۴۰ درصد زیره دنیا را تولید می‌کند حدود ۳۰ تا ۳۵ هزار تن در سال است یا در تولید پسته، کشاورزان ایرانی سالانه ۲۶۰ تا ۲۷۰ هزار تن از این محصول را تولید می‌کنند و میزان صادرات آن حدود ۵۰ هزار تن تخمین زده می‌شود.

با تمام این آمارها که ذکر شد اما بورس کشاورزی سهم بسیار اندکی از این محصولات را در خود جای داده است که این سهم قابلیت ارتقا دارد و حتی می‌توان از این بازار انتظار داشت به کانونی برای معامله محصولات کشاورزی تبدیل شود. البته بازار آتی محصولات کشاورزی که بورس کالا راه‌اندازی کرده قابل تقدیر است اما همان‌طور که مدیرعامل بورس کالا نیز پیش از این در گفت‌وگو با «دنیای اقتصاد» اعلام کرده است این موضوع نیازمند یک بازار نقدی قوی است تا بتوان بر اساس آن قیمت‌گذاری و معاملات بازار آتی را راهبری کرد.

سلطانی‌نژاد در آن گفت‌وگو اعلام کرد برای راه‌اندازی بازار نقد هم نیازمند گواهی سپرده کالایی هستیم و زمانی‌که کالا تبدیل به گواهی سپرده کالایی می‌شود، به‌طور روزانه می‌تواند مورد معامله قرار بگیرد؛ ضمن اینکه تولید‌کنندگان خرد محصول هم می‌توانند کالاهای خود را به انبار بسپارند و مورد معامله قرار دهند. در این رابطه باید گفت بازار نقد قوی بازاری است که هر روز معامله در آن انجام شود و با اکتفای صرف به بازار هفتگی عرضه محصولات نمی‌توان بازار آتی راه‌اندازی کرد. اما متاسفانه شیوه معاملات در بازار کشاورزی ایران کاملا سنتی است و هنوز کشور نتوانسته با اتکا به مکانیزم‌های معتبر جهانی زمینه‌های معاملات محصولات کشاورزی را فراهم کند.

جای خالی بخش کشاورزی در رینگ بورس کالا