بارندگی‌های اخیر که منجر به بروز سیل در برخی استان‌های کشور شد، اگر‌چه برای بخش‌هایی از کشاورزی کشور خوب بود اما آثار ویرانگری نیز بر بخش‌هایی از اقتصاد کشور داشت. وقوع سیل در مناطق شرقی کشور در چند هفته گذشته خسارت چشمگیری را به معادن این منطقه خصوصا فعالان سنگ‌آهن تحمیل کرده به گونه‌ای که مدیران این معادن خواستار حمایت دولت در تخفیف حقوق دولتی یا تعویق در پرداخت اقساط شده‌اند.موضوعی که سازمان صنعت،‌معدن و تجارت خراسان‌رضوی آن را رد کرده و با عنوان اینکه دولت وظیفه‌ای در حمایت از معادن خسارت‌دیده ندارد، شرکت‌های بیمه‌ای را عهده دار پرداخت خسارت به معدنکاران دانسته است. به گزارش «دنیای اقتصاد» در حالی متولیان بخش معدن منطقه این موضع را اتخاذ کرده‌اند که مسوولان معدنی، شورای‌عالی معادن را متولی اصلی در این گونه تصمیم‌گیری‌ها دانسته و معتقدند این شورا به‌طور حتم در حقوق دولتی معادن خسارت دیده تخفیف جدی قائل خواهند شد.

مسوولان منطقه‌ای معتقدند سازمان‌های استانی فقط وظیفه انتقال گزارش‌های ارسالی معدنکاران را بر عهده دارند و لازم است در این‌خصوص نسبت به ارسال گزارش خسارت ناشی از سیل به شورای‌عالی معادن اقدام شود. هادی گلزار، مدیر‌عامل شرکت سنگ‌آهن احیا سپاهان فعال در سنگان خراسان با اشاره به اینکه این شرکت به‌عنوان بزرگ‌ترین تولید‌کننده سنگ آهن استان خراسان، از سیل اخیر منطقه شرق ایران ۲۰۰ میلیارد ریال خسارت دیده است، گفت:‌ نمی‌توان از بیمه انتظار پرداخت خسارت داشت، بیمه تنها ۲۰ تا ۳۰ درصد هزینه تجهیزات را تقبل می‌کند و در زمان بروز خسارت نیز با به هم ریختگی اوضاع، تعهدات نیز به‌هم می‌خورد. مدیر‌عامل شرکت سنگ‌آهن احیا سپاهان با تاکید براینکه از دولت توقع حمایت نداریم، افزود: تخفیف در حقوق دولتی و زمان‌بندی در پرداخت‌ها تنها انتظار معدنکاران خسارت دیده از دولت است.وی با اشاره به اینکه برآورده نشدن این انتظار به فرار سرمایه‌گذاری از بخش معدن و کاهش شدید اشتغال می‌انجامد، افزود: در حال‌حاضر افتتاح فاز ۲ کارخانه کنسانتره در اوایل ماه‌جاری و افتتاح فاز ۳ در اردیبهشت‌ماه با تاخیر مواجه شده و با نزدیکی به عید، پرداخت حقوق و مزایا به پیمانکاران و پرسنل با مشکل جدی مواجه شده است.

در این‌خصوص راضیه علیرضایی، رئیس اداره صنعت، معدن و تجارت خراسان‌رضوی با تاکید بر اینکه گزارشی مبنی بر خسارت جدی معادن از سیل اخیر به سازمان ارسال نشده است، گفت: گزارشی مبنی بر خسارت سنگین تاکنون به این سازمان ارائه نشده است. علیرضایی با اشاره به اینکه در زمان بهره‌برداری معادن، موضوع خسارت در بیمه پیش‌بینی شده، افزود:دولت وظیفه‌ای بابت پرداخت خسارت ندارد و اگر خسارتی هست، پرداخت آن وظیفه بیمه است.محمدرضا بهرامن، رئیس هیات‌مدیره خانه معادن ایران اما با تاکید بر اینکه تصمیم‌گیری در این‌خصوص بر عهده شورای‌عالی معادن است، گفت: به‌طور معمول حقوق دولتی مربوط به زمان بروز حوادث غیر‌مترقبه، برای شرکت‌ها متوقف خواهد شد.

بهرامن با تاکید بر اینکه در مواقع بروز حوادث یا پیش آمد عوامل بازدارنده، شورای عالی معادن موظف است که پرداخت حقوق دولتی را شامل «تخفیف یا توقف کند» خاطر‌نشان کرد: از اینکه تا این لحظه چنین تصمیمی از سوی شورای‌عالی معادن اتخاذ شده یا خیر، اطلاعی در دست نیست اما لازم است که هر‌چه سریع‌تر شورای عالی معادن به این موضوع ورود کند. نادعلی اسماعیلی دهج، عضو شورای‌عالی معادن و رئیس نظام مهندسی معدن نیز در پاسخ به وظیفه شورا در تخفیف حقوق دولتی معادن خسارت‌دیده گفت: شورای‌عالی معادن به‌طور حتم در حقوق دولتی معادن خسارت‌دیده توقف قائل خواهد شد. اسماعیلی‌دهج در پاسخ به اینکه چرا شورا تا این لحظه واکنشی به خسارت معادن نشان نداده است، گفت: اگر معدنی به واسطه حوادث غیر‌مترقبه از جمله سیل اخیر خسارت دیده است، لازم است که گزارش خسارت را سازمان صنعت و معدن استان مربوطه گزارش کند. عضو شورای‌عالی معادن در پاسخ به اینکه سازمان صنعت و معدن استان خراسان رضوی توقع حمایت دولتی را بی‌اساس می‌داند، گفت: سازمان صنعت و معدن استان تنها وظیفه ارسال گزارش را دارد و تصمیم‌گیرنده نیست. حقوق دولتی مربوط به زمان توقف کار در اثر حوادث غیر‌مترقبه رقم بزرگی نیست و طبق قانون معادن خسارت‌دیده تا زمانی که توقف کار ناشی از خسارت دارند، شامل توقف حقوق دولتی خواهند بود.