سیگنال‌های بودجه به بازارهای کالایی

محمدحسین بابالو : پیش‌بینی رشد اقتصادی ۷/ ۷ درصدی در بودجه سال آینده خود به اندازه کافی سیگنال مهمی محسوب می‌شود که از دورنمای رو به رشد تولید در صنایع کشور خبر می‌دهد و چشم انداز روشنی را پیش روی وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده ترسیم می‌کند. بزرگ‌ترین نوید بودجه سال آینده در کنار برخی رخدادهای اقتصادی کشور چشم انداز خروج از رکود را به‌صورت قدرتمندی ارائه می‌کند که امیدواری به کاهش نرخ بیکاری، افزایش حجم تولید در صنایع کشور و تقویت روند عمومی عرضه و تقاضا را به همراه دارد. این در حالی است که سیگنال‌های بین‌المللی از بازارهای کالایی نیز به این خوش بینی‌ها دامن زده و تقویت قیمت‌ها را نیز به همراه خواهد داشت. با توجه به حجم و جایگاه دولت در اقتصاد ایران، می‌توان لایحه بودجه سالانه را که همان صورت درآمد و مصارف دولتی نیز به شمار می‌آید یکی از مهم‌ترین‌ سندهای اقتصادی کشور به شمار آورد که در این بین حجم بودجه‌های عمرانی در کنار مصارف درآمدهای دولتی، اهمیت بیشتری پیدا می‌کند.

افزایش ۲۶ درصدی بودجه عمرانی سال ۹۶ به نسبت پیش‌بینی تحقق بودجه عمرانی سال جاری، رشد ۱۷ درصدی بودجه وزارت راه، اختصاص ۷۰۴ میلیارد تومان به سازمان توسعه و نوسازی معادن و صنایع معدنی ایران (ایمیدرو)، افزایش ۹/ ۱۰ درصدی بودجه سالانه، پیش‌بینی رشد سرمایه‌گذاری ۳/ ۱۲ درصدی و رشد نقدینگی ۱۹ درصدی را می‌توان از مهمترین ویژگی‌های بودجه سال آینده به شمار آورد. همچنین در بودجه قیمت نفت خام صادراتی کشور ۵۵ دلار، صادرات نفت خام روزانه ۴۲/ ۲ میلیون بشکه و بودجه عمرانی نیز ۲۶ درصد افزایش داشته که بزرگ ترین بودجه عمرانی تاریخ ایران را شامل خواهد شد. همچنین رئیس‌جمهوری در زمان ارائه لایحه بودجه عنوان کرد: در زمینه تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، یکی از سیاست‌های دولت برای سال ۹۶،‌ ایجاد تقاضا و افزایش تحرک اقتصادی از طریق واگذاری پروژه‌های نیمه‌تمام عمرانی به بخش خصوصی است. موارد فوق را می‌توان محرک بزرگی برای بهبود بازارهای کالایی در سال آینده به شمار آورد که می‌تواند با تزریق نقدینگی مورد نیاز، بخش بزرگی از پروژه‌های نیمه‌کاره را به حرکت درآورده و تحرک از دست رفته را به بازارهای مختلف باز گرداند. این در حالی است که تقویت بودجه‌های عمرانی تنها یکی از واقعیت‌هایی است که می‌تواند به بهبود بازار و خروج از رکود عمیق فعلی کمک کند.

در صورت نادیده گرفتن آمارهای رشد اقتصادی در ماه‌های اخیر که رشدی بالاتر از ۵ درصد را نشان می‌دهد و برخی از کارشناسان از احتمال مقطعی بودن این نرخ صحبت کرده‌اند، می‌توان گفت که به‌صورت واقعی از سال ۸۷ و همزمان با آغاز رکود بزرگ در بازارهای جهانی در سال ۲۰۰۸، اقتصاد ایران با مشکلاتی محسوس رو به رو شده که کاهش قیمت نفت و همچنین عقب نشینی رشد اقتصادی کشور در برخی سال‌ها را می‌توان از خروجی‌های آن برشمرد. این در حالی است که در برخی از سال‌ها باز هم به کمک رشد قیمت نفت و افزایش بهای برخی محصولات معدنی و فلزی در بازارهای صادراتی، شاهد رشد اقتصادی مطلوبی بودیم که می‌توان این رشد اقتصادی را با افزایش قیمت‌ها در بازارهای کالایی در سال ۲۰۱۱ ، همزمان به شمار آورد که از اهمیت رشد اقتصادی ثبت شده می‌کاهد. از این دوران یعنی از سال ۸۹ و مخصوصا سال ۹۰ همزمان با بد اجرا شدن قانون هدفمندی یارانه‌ها شاهد افزایش هزینه تولید در کشور بودیم که همزمان با عدم حمایت از صنایع داخلی، چهره واقعی رکود پدیدار شد؛ اگرچه تحریم‌های آمریکا نیز بر وخامت اوضاع، به طرز محسوسی افزود.

نگاهی به آمارهای بین‌المللی، داده‌های مهم‌تری را درخصوص واقعیت‌های اقتصادی ایران در سال‌های اخیر ترسیم می‌کند. به گزارش وب‌سایت TRADING ECONOMICS آمارهای بین‌المللی نشان می‌دهد که در سال ۲۰۱۲، حجم تولید ناخالص داخلی ایران رقمی نزدیک به ۵۷۸ میلیارد دلار در سال بوده که این رقم در سال ۲۰۱۴ به ۴۲۵.۳۳ میلیارد دلار کاهش یافت. همین ارقام نشان می‌دهد که اقتصاد کشور در سال‌های اخیر با یک فاز عقب‌نشینی رو‌به‌رو بوده که می‌توان چهره‌ای از رکود را در بازارهای کالایی داخلی ترسیم کرد. ادامه دار بودن دوران رکود خود سیگنال مهمی است که می‌توان به پایان آن خوش بین بود. این خوش بینی در کنار احتساب آمار رشد اقتصادی بیش از ۵ درصد در ماه‌های ابتدایی سال جاری، شرایط بهتری را برای انتظار از خروج فعلی فراهم می‌آورد، اما این وضعیت نیز تمام ماجرا نیست.

با توجه به کاهش قدرت مانور دولت در سال‌های اخیر در بخش اقتصادی، شاهد بودیم که بخش خصوصی خود پیش‌قراول سرمایه‌گذاری‌ها بوده و مستقیما به کمک منابع داخلی و بعضا بین‌المللی، پروژه‌های بزرگ و مهمی را آغاز کرده و حتی به پایان رسانده است که از آن جمله می‌توان از افتتاح طرح‌های صنعتی گل گهر در منطقه سیرجان نام برد که بنا به گفته جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهوری، همین واحدهای افتتاح شده در هفته‌های قبل، ارزشی بیش از یکسال بودجه عمرانی کشور را دارا بوده است. از سوی دیگر بخش خصوصی واقعی نیز در پروژه‌های کوچکتر بسیاری سرمایه‌گذاری کرده که مهمترین نمود آن را می‌توان در بازار مسکن جست‌وجو کرد. این در حالی است که در هفته‌های اخیر شواهدی عینی از بهبود حجم داد‌و ستد املاک ملاحظه شده که همین سیگنال از بهبود و رونق آرام و گام به گام پروژه‌های ساختمانی در آینده‌ای نزدیک حکایت می‌کند.نکته دیگر را باید در نوسان قیمت دلار جست‌وجو کرد. تجربه سال‌های اخیر نشان داده که رشد اقتصادی کشور غالبا قرابتی نسبی با نرخ تورم داشته و دارد. این در حالی است که در روزهای اخیر با افزایش قیمت دلار در بازار آزاد، شاهد رشد محسوس قیمت‌ها در بازارهای فولاد، فلزات پایه و حتی بازار محصولات پتروشیمی هستیم؛ هرچند هنوز هم خروجی آن به‌صورت کامل خودنمایی نکرده است. همین سیگنال قیمتی نیز تاکنون موجب شده تا نگرانی از رشد بیشتر قیمت‌ها در بازار داخلی بروز کند که دلیلی برای افزایش حجم خرید و تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام به شمار خواهد رفت.

نکته مهم‌تری را که می‌تواند به بهبود اوضاع اقتصادی کشور منجر شود و گامی بزرگ برای خروج از رکود به شمار بیاید باید در نوسان قیمت‌های جهانی در بازارهای کالایی جست‌وجو کرد. پس از ماه‌ها و حتی سال‌ها رکود معاملات و ضعف قیمت‌ها در بازارهای جهانی شاهد هستیم که این بار کالاهای مهمی در مسیر رشد قیمت قرار گرفته‌اند. افزایش بهای مس در بازارهای جهانی، رشد گام به گام قیمت فولاد، افزایش انتظاری در بازار نفت و تثبیت احتمالی در سطوحی بالاتر از ۵۰ دلار در هر بشکه را می‌توان شواهدی قدرتمند از روند افزایشی قیمت‌ها در بازارهای جهانی به شمار آورد. مقایسه رشد اقتصادی ایران با بازارهای کالایی در جهان با محوریت بازار نفت نشان می‌دهد که قرابت قدرتمندی بین بهای بازارهای کالایی و رشد اقتصادی ایران وجود دارد که همین ویژگی می‌تواند به افزایش رشد اقتصادی کشور و خرج از رکود کمک کند. با توجه به چشم انداز رشد قیمت‌ها در بازارهای جهانی که این بار از رشد احتمالی قیمت نفت نیز تاثیری صعودی می‌پذیرد، می‌توان انتظار داشت که بهبود بازارهای جهانی، به بازار داخلی سرایت کند و به کمک این سیگنال، رشد اقتصادی بیشتری محقق شود.

نکته دیگر درخصوص احتمال بهبود اوضاع بازارهای داخلی و خروج از رکود را می‌توان در رفتار بهای نفت جست‌وجو کرد. هم اکنون خوش‌بینی‌ها به افزایش بهای نفت وجود دارد؛ ولی چیزی را که از آن مهم‌تر است باید در ثبات نسبی این قیمت با فرض وجود کف قیمتی نزدیک به ۵۰ دلار دانست. این سیگنال مهم می‌تواند ثبات تصمیم‌گیری‌ها را در اختیار بدنه تصمیم‌سازان اقتصادی کشور بگذارد و شرایط بهتری را برای برنامه‌ریزی اقتصادی کشور ایجاد کند. نکته دیگر را باید سیگنالی نامتقارن در وضعیت اقتصاد ایران به شمار آورد و آن افزایش حجم نقدینگی است. هم اکنون حجم نقدینگی در کشور به بیش از ۱۱۰۰ هزار میلیارد تومان افزایش یافته که همین فاکتور هرچند که با محدودیت‌هایی رو‌به‌رو است، ولی پتانسیل آن را دارد تا محرک بزرگی برای اقتصاد ایران به شمار بیاید و تغییرات شگرف را در دورنمای اقتصادی کشورمان موجب شود؛ هرچند که این سیگنال در صورت عدم مدیریت صحیح می‌تواند بسیار خطرناک باشد. هم اکنون بخشی از حرکت قیمت دلار و جهش بیش از ۱۰ درصدی آن را می‌توان گوشه چشم نگاه نقدینگی به سمت بازار ارز به شمار آورد که همین رخداد ممکن است در هر بازار دیگری تجربه شود.

مواردی که می‌تواند به خروج بازارهای کالایی از رکود منجر شود

  • طولانی بودن مدت زمان رکود در بازارهای کالایی که امکان و احتمال بهبود را تقویت می‌کند.
  • افزایش 26 درصدی بودجه عمرانی در سال آینده که رکورد‌دار بودجه‌های عمرانی در تاریخ بودجه‌نویسی کشور به شمار می‌آید.
  • پیش‌بینی رشد اقتصادی 7/ 7 درصدی در بودجه سال جاری
  • رشد قیمت دلار در بازار آزاد که محرکی برای تقویت حجم صادرات و افزایش قیمت‌ها در بازار داخلی محسوب می‌شود.
  • افزایش آرام و گام به گام بهای نفت خام در بازارهای جهانی که احتمال ایجاد کف قیمتی 50 دلار در هر بشکه را در هفته‌های آینده تقویت خواهد کرد.
  • رشد دسته جمعی بسیاری از محصولات و مواد اولیه در بازارهای جهانی که تاکنون رشد بهای نفت خام، مس، فولاد و برخی دیگر از فلزات پایه محرک‌های اصلی ادامه رشد قیمت‌های بین‌المللی به شمار می‌رود.
  • ورود بخش خصوصی به روند سرمایه‌گذاری‌ها در غیاب بخش دولتی در ماه‌ها و سال‌های اخیر.
  • امیدواری به بهبود بازار مسکن در ماه‌های آینده که از هم‌اکنون شواهد رشد قیمتی با افزایش حجم معاملات آن در حال خودنمایی است.
  • ظهور آرام و زیرپوستی برخی نتایج گشایش‌های پسابرجامی با اعلام خبرهایی از گشایش فاینانس یا سرمایه‌گذاری‌های خارجی هر چند محدود یا مقطعی.
  • افزایش نقدینگی که هم‌اکنون به بالاتر از 1100 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است.
  • احتمال بازگشت آرام تورم که خود می‌تواند به تقویت ساز‌و‌کارهای معاملاتی منجر شود.
  • بهره‌برداری از برخی پروژه‌های بزرگ و زیرساخت‌های حیاتی مخصوصا در پارس جنوبی، پالایشگاه‌های گاز طبیعی و تقویت آرام صنعت پتروشیمی در کنار افزایش ظرفیت تولید فولاد خام در کشور.
  • انتظار برای افزایش ارزش صادرات کشور در ماه‌های آینده به کمک رشد قیمت‌های جهانی و افزایش بهای دلار.