گروه بورس کالا- طیبه شهبازی: عضو موسسه تحقیقات برنج کشور در رابطه با نقش بورس کالا در بازار این محصول در گفت‌وگو با خبرنگار دنیای اقتصاد گفت: این بورس در واقع یک اهرم سازمان یافته و مدرن است که می‌تواند شبکه واسطه‌گری را هم ساماندهی کند، چرا که در این بورس، محصول به مدرن‌ترین شیوه و مناسب‌ترین شکل، عرضه می‌شود و خریدار با بازاری شفاف رو به رو است که شرایط خرید در آن کاملا اطمینان‌بخش است. به گفته خانکشی‌پور، از سوی دیگر در این بازار اطلاعات لازم در خصوص کالاها یا محصولات کشاورزی به مصرف‌‌کننده یا خریدار ارائه می‌گردد و او با اطمینان کامل اقدام به خرید می‌کند. به عقیده وی، در صورتی که بورس کالا در زمینه کشاورزی به صورت فعال عمل کند، امکانات دیگری نظیر خرید آتی، بیمه محصول تولیدی، تضمین درآمد و... را نیز به دنبال خواهد داشت. از سوی دیگر فعال شدن این بورس، موجب ارتقای محصول شده و از آن مهم‌تر حاشیه بازار را که موجب افزایش بی‌دلیل قیمت تمام شده می‌شود، به شکل چشمگیری کاهش خواهد داد.

اما در این میان به گفته وی با کمرنگ شدن فعالیت رینگ کشاورزی در بوس کالا، گویا صحبت‌هایی از راه‌اندازی بورس مجازی برای برنج شده است. خانکشی‌پور در این مورد گفت: در سند راهبردی خودکفایی برنج که برای اجرای مرحله اول آن مبلغ ۶۸ میلیارد تومان در سفر اخیر هیات دولت به استان گیلان مصوب شد، در خصوص حرکت به سوی خرید تضمینی و همین طور بورس مجازی برای برنج تدابیری اندیشیده شده است. او معتقد است از آنجا که بورس کالا نتوانسته در خصوص محصول برنج موفق عمل کند، باید به صورت جداگانه بورسی به نام بورس مجازی برنج راه‌اندازی شود و در صورتی که مجری طرح سند راهبردی خودکفایی برنج مشخص شود، حرکت به این سمت آغاز خواهد شد.

این در حالی است که بسیاری بر این باورند که راه‌اندازی چنین بورسی قطعا با شکست مواجه خواهد شد؛ چراکه پیش از این تجربه بورس مجازی چای با شکست مواجه شده است و مردم هم به خریدهای این‌چنینی که در آن، کالا را از نزدیک نمی‌بینند و اطلاعات کامل در خصوص آن ندارند، تمایلی نشان نمی‌دهند. از سوی دیگر در چنین بازارهایی هیچ گونه ضمانتی برای طرفین وجود ندارد در حالی که در بورس کالا علاوه بر شفافیت در تمام مراحل معاملات، ضمانت نامه‌های متعدد برای جلوگیری از زیان دو طرف عرضه و تقاضا وجود دارد. در حال حاضر بر اساس ماده ۳۳ قانون بهره‌وری کشاورزی، وزارت جهاد کشاورزی مکلف است حداکثر تا پانزدهم شهریور ماه هر سال متناسب با شرایط تولید، نوع محصول و وضعیت بازار، قیمت تضمینی سال آینده محصولات کشاورزی و دامی که قابل معامله در بورس کالا است را برای تصویب به هیات وزیران پیشنهاد کند. مهندس عباس بنازاده، مدیر عامل اتحادیه مرکزی تعاونی‌های روستایی و کشاورزی ایران که مدیریت توسعه بازار بورس کالا را نیز در کارنامه خود دارد، به دنیای اقتصاد گفت: ظرف یک سال گذشته آیین‌نامه‌ای با کمک موسسه پژوهش‌های وزارت جهاد کشاورزی و بورس کالا مطالعه و آماده شد که بر اساس آن تمام محصولات کشاورزی که دولت موظف است برای آنها قیمت تضمینی اعلام کند، قابلیت عرضه در بورس کالا را دارند و در این بورس در مورد تمامی مشخصات کالاها و محصولات کشاورزی از جمله نگهداری محصول درانبارها، میزان پرداخت پول به کشاورز، نحوه پرداخت وجه، مشخصات کامل کالا روی تابلوی بورس و... اطلاعات ارائه خواهد کرد. در صورتی که در هر مرحله از کار با ایراد و اشکالی مواجه شوند، این فرآیند قابل اصلاح و رفع مشکلات نیز هست. بنازاده در ادامه تاکید کرد که در حال حاضر برای این منظور هم قانون وجود دارد و هم مصوبه مجلس شورای اسلامی و در صورتی که ارگانی که باید هزینه مورد نیاز را پرداخت کند مشخص شود، ان‌شاءالله برنج هم امسال وارد بورس کالا خواهد شد.

کشاورزی ایران از منظر برنامه پنجم

لزوم رقابتی کردن بازار محصولات کشاورزی

به گزارش «ایسنا»، ایجاد فضای رقابتی و از بین بردن انحصارات در بالا بردن انگیزه بخش خصوصی از اهمیت بسیاری برخوردار است. در همین راستا برنامه پنجم توسعه به منظور اقتصادی و رقابتی کردن تولید و افزایش صادرات محصولات کشاورزی، ساماندهی مدیریت منابع، حفاظت از منابع پایه و ارزش افزایی و تکمیل زنجیره ارزش محصولات کشاورزی دولت را موظف به رعایت برخی اصول کرده است.

در بند الف ماده ۱۴۵ دولت موظف شده است در قالب جبران بخشی از یارانه سود و کارمزد تسهیلات بانکی، کمک‌های بلاعوض، پرداخت یارانه و سایر مشوق‌ها از تولید محصولات کشاورزی حمایت کند. این حمایت با رعایت الگوی کشت بهینه ملی - منطقه‌ای براساس آیین‌نامه‌ای خواهد بود که به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی به تصویب هیات وزیران می‌رسد.

بند ب این ماده به واردات محصولات کشاورزی پرداخته و مقرر کرده است: ‌از ابتدای برنامه، وزارت صنعت، معدن و تجارت و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی قبل از واردات کالاها یا محصولات بخش کشاورزی اعم از خام یا فرآوری شده یا مواد اولیه غذایی مورد نیاز صنایع غذایی و تبدیلی موظفند از وزارت کشاورزی مجوز لازم را اخذ کنند.

دولت نیز مکلف است به منظور حمایت از تولیدات داخلی برای واردات کلیه کالاها و محصولات کشاورزی، تعرفه‌ای وضع کند؛ به گونه‌ای که نرخ مبادله همواره به نفع تولیدکننده داخلی باشد. این ماده در تبصره‌ای واردات نهاده‌های تولید بخش کشاورزی از قبیل بذر، نهال، کود و سم را در صورتی که با مجوز وزارت کشاورزی باشد از اعمال تعرفه مستثنی کرده است.

ماده ۱۴۵ در بخش ج خود مقرر کرده است عملیات تولید، فرآوری، ذخیره‌سازی، قرنطینه و بازاررسانی محصولات، نهاده‌ها و کالاهای کشاورزی نو پدید و همچنین ارائه خدمات نوین کشاورزی، عاملان و گواهی کنندگان فرآیندها براساس مقررات و استانداردهایی انجام شود که توسط وزارت جهاد کشاورزی تهیه شود و به تصویب هیات وزیران برسد.